أقر البرلمان الصيني أمس، قانونا مثيرا للجدل حول الامن الالكتروني يشدد الرقابة على حرية التعبير على الانترنت ويفرض على المؤسسات بما فيها الأجنبية التعاون من اجل «حماية الامن القومي».

يحجب الحزب الشيوعي الصيني الحاكم مواقع أجنبية عدة من بينها «غوغل» و «فايسبوك» و «تويتر» و «يوتيوب» و «انستغرام» و «ديلي موشن»، وذلك بفضل نظام رقابة متطور جدا يعرف باسم «جدار الحماية العظيم».

ويتيح هذا النظام حذف مقالات او مدونات او منتديات انترنت او تعليقات على شبكات التواصل الصينية او فرض رقابة عليها.

يعطي القانون الذي اقرته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إطارًا قانونيا لهذه الرقابة كما يركز على حماية الشبكات الوطنية والبيانات الشخصية للمستخدمين الصينيين البالغ عددهم 710 ملايين شخص.

لكن القانون يحظر على مستخدمي الانترنت نشر نطاق واسع من المعلومات من بينها كل ما من شأنه الاساءة الى «الشرف والمصالح الوطنية» او يهدف لـ «اسقاط النظام الاجتماعي».

يفرض القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في الاول من حزيران 2017 شركات الانترنت العاملة في الصين من بينها الشركات الاجنبية الى وجوب التحقق من هوية اي مستخدم مما يجعل استخدام الانترنت دون التعريف عن الهوية أمرًا مخالفا للقانون. كما سيتعين على الشركات تقديم «دعمتقني ومساعدة» الى السلطات خلال قيامها بالتحقيق حول جرائم وجنح.

نددت جهات اقتصادية ومنظمات غير حكومية بالصياغة الغامضة للنص. كما اعربت شركات اجنبية عن القلق خصوصًا لضرورة التعاون مع السلطات من اجل «حماية الامن القومي».

يؤكد مدير مكتب التنسيق حول الامن الالكتروني في الادارة الصينية للفضاء الالكتروني جاو جيليانغ ان التشريع الجديد لا يهدف الى الحد من دخول التكنولوجيات او المنتجات الاجنبية الى الصين. ويضيف: «بعض الاصدقاء الاجانب يعتبرون (القانون الجديد) بمثابة حاجز تجاري لكنه تفسير خاطئ ينطوي على اطلاق حكم مسبق».

تحتفظ السلطات الصينية لنفسها منذ زمن بحق حجب او مراقبة المحتوى على الانترنت الا انها عززت هذه الاجراءات في العام 2013 عندما اطلقت حملة واسعة النطاق استهدفت «الذين يبثون الشائعات على الانترنت»، تم على اثرها زج مئات الصحافيين او المدونين في السجن او هددوا بذلك.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية