نقاش مشحون وأجواء ضبابية، تلف مصير العديد من العراقيين، قال تقرير بيلاروسي، إنهم تعرضوا لإعدامات جماعية وسرية، من قبل القوات البولندية، خلال أزمة المهاجربين بين بيلاروس وبولندا أوائل العام الحالي.
تقرير دفع بالسلطات العراقية الرسمية إلى التعليق، فقد طالب رئيس لجنة الامن الدفاع النيابية خالد العبيدي، الحكومة العراقية باجراء تحقيق عاجل بشأن هذه القضية. ودعا العبيدي الحكومة إلى تدويل هذه القضية، وتحديد علاقتها مع الدول بحسب مواقفها منها، بحال صحت المعلومات البيلاروسية، على اعتبار أن الحكومات وجدت لحماية شعبها والدفاع عنهم وانتزاع حقوقهم وفرض احترامهم بين الدول.
عضو مجلس النواب عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني مثنى امين، أكد أنه سيكون لبغداد تحرك، لأن هذه جريمة بشعة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، داعياً وزارة الخارجية والحكومة إلى التحرك، المطالبة بتحقيق دولي محايد وإلزام الدولة البولندية وتغريمها ومحاسبتها، إذا ما صحت تلك الأنباء.
تحرك الدولة العراقية إذاً، مرهون بتأكيد المعلومات أو نفيها .. غير ان الخارجية أكدت عدم وجود أي أدلة حتى الآن عن حدوث إعدامات جماعية لعراقيين على الحدود البولندية. وقال المتحدث باسمها الوزارة أحمد الصحاف إنه “سبق أن وجهت وزارة الخارجية سفارة جمهورية العراق في وارسو بأهمية التنسيق مع الجانب البولندي إثر معلومات تداولتها وسائل إعلام في حينها عن تعرض مهاجرين عراقيين لمخاطر تطال حياتهم”.
وأوضح الصحاف، أنه و”بتاريخ 2022/2/7، شرعت السفارة بالتنسيق والتقصي عالي المستوى عبر السلطات المعنية في بولندا، وثبت أن الأنباء التـي صدرت مـن وسائل إعلام اجنبية ومحلية غيـر صحيحة وذلـك لعـدم وجـود أي أدلـة ثبوتيـة وقانونيـة معتبـرة مثـل شـهود عيان أو فيـديو أو صـور تشـير الـى حصـول إعـدامات جماعيـة علـى الحـدود البولنديـة البيلاروسية، إضـافة الـى أنـه لـم تـرد أي شـكوى رسـميـة مـن أي مـواطن عراقـي تشــير إلى ما ورد فـي تلـك الأنبـاء”.
وكشف المتحدث بإسم الوزارة العراقية، أنه سبق للحكومة أن شكلت فريقا قانونيا مختصا ومعنيا بمتابعة هذا الملف وسيقدم تقريره فور الانتهاء من متابعات التحقيق.
غير أن لجنة تحقيق بيلاروسية، كانت قد سلمت وفداً عراقياً أدلة ومعلومات عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين، على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس. لجنة التحقيق، وفي بيان نشر على موقعها الإلكتروني، فقد عقد اجتماع عمل مع الوفد العراقي في المكتب المركزي للجنة حضره موظفو قسم التحقيق الرئيسي في لجنة التحقيق بوزارة الخارجية، ولجنة أمن حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان.
ولفت البيان إلى أنه تم إبلاغ الجانب العراقي بالمعلومات التي خلص إليها التحقيق مع الجندي البولندي تشيتشكو حول عمليات إعدام جماعية، ودفن سري للاجئين قتلهم الجيش البولندي في منطقة الحدود على الجانب البولندي من الحدود مع جمهورية بيلاروس.
وأورد التحقيق أن القوات البولندية ارتكبت أفعالاً غير قانونية وغير انسانية أدت إلى وفاة ضحايا من اللاجئين من دول الشرق الأوسط بما فيها العراق وأفغانستان، وذلك على أساس العرق والجنسية والقومية والدين.
وكانت السلطات العراقية قد بدأت في تشرين الثاني / نوفمبر عالم 2021 باعادة مئات المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا إلى بلدهم وذلك من خلال رحلات جوية أقلعت من العاصمة البيلاروسية مينسك بعد ان كانوا يأملون في الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث اشارت الحكومة العراقية الى إن هذه الرحلات هي عودات طوعية.
والعراقيون هم من بين آلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط الذين تقطعت بهم السبل لعدة أيام على طول الحدود البولندية على أمل الدخول إلى الاتحاد الأوروبي اذ ترفض بولندا وبيلاروسيا الأوروبيتان وكذلك جارتهما الأخريتان ليتوانيا ولاتفيا استقبال المهاجرين.
وسبق للدول الغربية قد اتهمت بيلاروسيا بافتعال الأزمة منذ صيف عام 2020، ردا على عقوبات غربية فُرضت على نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اثر قمعه الحركة المعارضة في بلاده في ذلك العام.
ومنذ شهر مايو/أيار 2021، حاول الآلاف من المهاجرين وغالبيتهم قدموا من الشرق الأوسط، الوصول إلى بولندا وليتوانيا ولاتفيا، ما خلق أزمة إنسانية بسبب تقطع السبل بهم على الحدود البولندية-البيلاروسية طوال أسابيع، في ظل درجات حرارة تصل حد التجمد. ودخلت مجموعة من طالبي اللجوء في بولندا، الشهر الماضي، في إضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على ما وصفوه بظروف شبيهة بالسجن يعيشونها مع تأخر معالجة طلبات لجوئهم.
وبانتظار جلاء الحقيقة حول هذا الملف الذي شغل الشارع العراقي، تضاربت المعلومات التي أوردتها السلطات الرسمية، ففي حين أكدت الخارجية عدم وجود أدلة على اعدامات بحق عراقيين، قال المتحدث بإسم وزارة الهجرة علي عباس جهانكير، إن وزارته لا تنفي وقوع حوادث من هذا النوع في بولندا.
المصدر: موقع المنار