عقدت لجنة المال والموازنة في لبنان جلسة الخميس برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وقد أقرت اللجنة موازنات رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ووزارات العدل والاعلام والسياحة والبيئة.

وعلقت اللجنة عددا من البنود تتعلق بمساهمات لغير القطاع العام، أي الجمعيات وغيرها، مع طلب ايضاحات مالية، وذلك انسجاما مع القانون الذي كانت قد اقرته اللجنة عام 2019 من الموازنة وكررته عام 2020 والذي خفض بشكل كبير المساهمات التي كانت تقدم للجمعيات، خاصة التي ليس لديها اي مردود والتي لا تعنى بالقطاعين الصحي والاستشفائي.

كما علقت اللجنة الفروقات التي تظهر باتجاه زيادة التعاقد الوظيفي في عدد من الادارات والوزارات انسجاما مع موقفها ومع القانون وانسجاما ايضا مع قرار ربط التوظيف والتعاقد بالمسح الشامل للقطاع العام، كما اقرت اللجنة سابقا وبحسب القوانين المرعية.

اثر الجلسة توقع النائب كنعان “انهاء الاعتمادات في اواخر الاسبوع المقبل والانتقال الى مواد القانون قبل نهاية الشهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام