عقد اجتماع بلدي موسع، بدعوة من مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في حركة أمل والعمل البلدي في حزب الله، مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في مقر قيادة حركة أمل المركزي في الجناح.

حضر اللقاء مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة أمل بسام طليس وأعضاء هيئة المكتب والأقاليم ومسؤول ملف العمل البلدي في حزب الله محمد بشير وأعضاء هيئة المكتب إضافة الى مشاركة رؤساء اتحادات وبلديات كبرى في بيروت والضاحية الجنوبية والجبل والجنوب وبعلبك – الهرمل والشمال وجبل لبنان .

وتحدث مسؤول مكتب البلديات المركزي في الحركة في مستهل الاجتماع، فأشار الى ان “هذا اللقاء هو ضمن مجموعة لقاءات ينظمها المكتب والاخوة في حزب الله مع عدد من الوزراء الذين لهم ارتباط مباشر بالعمل البلدي”.

وقال: “في كل اللقاءات، كنا نتحدث عن دور البلديات سواء في القانون او في التطبيق والممارسة. ولعل الاتحادات والبلديات تقوم بأدوار أكبر من صلاحياتها وحجمها ودورها وإمكانياتها وما حدده لها القانون، نتيجة الحس الوطني من قبل البلديات تجاه المواطنين وتجاه المجتمع. غالبية بلديات لبنان مترابطة مع بعضها البعض وهناك تنسيق دائم فيما بينها ولكن دائما القلة ترفع الصوت والوجع يرفع الصوت ودائما وأبدا كل انجاز في أي محطة من المحطات، الاساس فيه بالنسبة للبلديات هو الموضوع المالي والإمكانيات. الجميع يعلم ان قسما كبيرا من البلديات في لبنان، ولعل قسما من رؤساء هذه البلديات يأخذون بعض الديون المترتبة على البلديات على عاتقهم الشخصي في بعض المؤسسات والتي هي من مسؤولية البلدية ومسؤولية الدولة بالدرجة الاولى، ولكن المجتمع لا يعرف الدولة بل يعرف البلدية ويطالبها بتأمين الكهرباء والمازوت والدواء”.

ولفت الى أن “وزارة المالية هي باختصار تمثل الجمهورية اللبنانية لأن كل شيء يمر عبرها”. وقال: “لهذا السبب نأمل من خلال هذه الجلسة الجامعة ان نستطيع الاضاءة على عدد من القضايا التي تهم وتعني البلديات ومن خلالها استفادة الاهالي في القرى والبلدات والمدن”.

أما مسؤول ملف العمل البلدي المركزي في “حزب الله” محمد بشير فقال: “أود أن ألفت الى مسألة مهمة جدا: نحن نعرف امكانات الدولة المالية والمشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني البلد منها، والجميع يعلم الدور الكبير الذي قامت به البلديات والاتحادات ومن الطبيعي ان يكون ببال معالي الوزير وزني كيفية تأمين الأموال اللازمة للاتحادات والبلديات للإستمرار في عملها. ما نطلبه من معالي الوزير وزني ان يحمل هموم البلديات وان تكون على رأس الاولويات لديه، لأن الاتحادات والبلديات اخذت دورا اكبر من دورها كما قال الاخ بسام طليس، ومن الطبيعي ان يكون هم الوزير كيفية تأمين الاموال للبلديات”.

أضاف: “المطالب كثيرة ونعلم الوضع المالي للدولة والخزينة، ولكن الناس لا تعرف وتطالب البلديات بأمور مسؤولة عنها وأخرى غير معنية بها. هناك عناوين واضحة لدى الجميع ومنها تواريخ دفع المستحقات المالية للبلديات كي تستمر”.

أخيرا، تحدث وزني فلفت الى أنه منذ استلامه لوزارة المال شعر ويشعر “بمدى معاناة البلديات وما تعانيه من صعوبات”، وأشار الى أن لديه قناعة أن “البلديات في أزمة وهذه الأزمات ستزداد يوما بعد يوم بسبب تدهور العملة اللبنانية وارتفاع سعر صرف الدولار”.

وقال: “اليوم مهام البلديات ازدادت والأعباء كذلك، وأصبحت البلديات مطالبة بتأمين الأمن والمحروقات والادوية والطبابة والصيانة…”.
وتطرق الى مشكلة النفايات لافتا الى أنها “بحاجة الى العملات الصعبة”، كما تطرق الى موضوع ايرادات البلديات و”الفرق الشاسع مع مصارفاتها ولاسيما الامور التي تدفع بالدولار”. وقال: “مثلما انتم لديكم مشكلة في الجبايات، نحن كوزارة لدينا مشكلة تأمين الايرادات”.

وعن مستحقات البلديات المالية، أكد “الاسراع في إنجاز معاملات الدفع وعدم التأخير بتحويل الاموال الى حسابات الاتحادات والبلديات”، معلنا دفع 727 مليار ليرة عن العالم 2019 على دفعتين ستحول الى حسابات البلديات تباعا”. وأوضح أن “وزارة المالية أنجزت كل ما يتوجب عليها وخصوصا الأمور الأساسية التي تعني المواطن ولاسيما الطبابة والاستشفاء”.

وتناول موضوع رفع بدل النقل للموظفين في القطاع العام وإعطاء راتب لمرة واحدة مقسم على شهري ايلول وتشرين الاول، مؤكدا أنه “في حال كانت امكانات الدولة متاحة يمكن اعطاء الزيادة لشهر او شهرين اضافيين”.

بعد ذلك، فتح باب النقاش مع الوزير وزني واجمعت المداخلات على مواضيع اساسية ابرزها: موضوع الاسراع في دفع مستحقات البلديات والاتحادات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الثابث والخلوي وحصة البلديات من عائدات مؤسسات المياه ومن محاضر ضبط السير ومخالفات البناء وحصة البلديات من عائدات مؤسسة كهرباء لبنان والمصالح التابعة لها، وعدم اقتطاع اي من المبالغ المالية العائدات للبلديات والاتحادات من هذه الحصص. وقدم المجتمعون مسودة اقتراح قانون يتضمن إعادة العمل في المادة 133 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/ 88 بعد تعديلها لجهة عدم اجراء اي معاملة في الادارات والمؤسسات العامة قبل ان يسدد صاحب العلاقة الرسوم المتوجبة عليه. وطالب الحضور بالعمل على ايجاد موارد مالية جديدة لتغذية حساب الصندوق البلدي المستقل، واستحداث قوانين لجهة اعفاء البلديات والاتحادات من الضريبة على القيمة المضافة tva ، وموضوع ازمة النفايات. وطالب رؤساء البليدات والاتحادات بضرورة استفادة عمال وموظفي البلديات من الضمان الاجتماعي، وموضوع زيادة الرسوم البلدية تصاعديا كل سنة او سنتين كي لا يشعر المواطن بصعوبة دفعها. وطالبوا بضرورة “صدور قرار يحدد سعر صرف الدولار البلدي، وضرورة الاستفادة من المشاعات البلدية والاستفادة منها لخدمة الناس في القرى والبلدات والمدن”.

وجدد وزني التأكيد أن “مصرف لبنان هو من يؤمن العملات الصعبة وليس وزارة المال”، لافتا الى أن “هناك معوقات قانونية تعيق العمل في الوزارات والبلديات”، واعدا بـ”عدم اقتطاع اي مبلغ من اموال البلديات في حال كان القانون يسمح بذلك”.

وفي الختام، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة بين وزارة المال وبعض رؤساء الاتحادات والبلديات الكبرى ومكتب البلديات المركزي في حركة أمل وحزب الله لمناقشة ودرس بعض الاقتراحات التي تعنى بالبلديات من أجل إيجاد موارد مالية جديدة للبلديات من خلال تعديل بعض المواد القانونية من قانون الرسوم البلدية، ورفع اقتراحات قوانين او مشاريع قوانين لإقرارها في ما بعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام