قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيانإن شيوع سياسة الإفلات من العقاب تسببت في حادثة المواطن البحريني علي عبد الغني عاشور (18 سنة) من منطقة شهركان، مشيرا إلى أنّ هذه الحادثة وغيرها بحاجة إلى لجنة تحقيق محايدة وشفافة تحظى برقابة أممية من أجل معرفة الحقيقة بالكامل، والوقوف على “المسئولية الجنائية” حسب قانون العقوبات البحريني في الباب الثاني في كافة حوادث القتل التي تصيب المواطنين الذين اعتادوا على انتقاد السلطات.

وأشار المنتدى إلى أنّ منتسبي الأجهزة الأمنية قامو في الساعة الحادية عشر ظهرا بمداهمة منزل خالة الضحية في شهركان بشكل مخالف للقانون ومن دون ابراز اذن من النيابة العامة، وبعد قيام القوات الأمنية بملاحقته وقعت الحادثة، لافتا إلى أنّ طرق الاعتقال التعسفي والمداهمات هي ذاتها التي وثقها تقرير بسيوني، وعادة ما تتورط فيها عناصر الشرطة أو جهات أمنية أخرى.