أكدت كتلة الوفاء للمقاومة تمسكها بالاقتراحات التي سبق أن تقدّمت بها إلى المجلس النيابي ويتضمن أحدها تعديلاً دستوريّاً للمادتين 70 و71 المتعلقتين ‏بمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء، كما يتضمن الآخر تعديلاً لصلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما يقترح الثالث رفع ‏الحصانات بشكلٍ كامل.

‏ولفتت الكتلة الى أن “الإجراء الذي اعتمده حاكم مصرف لبنان مؤخراً لجهة وقف الدعم لفاتورة المحروقات، هو إجراء مرفوض لأنّه خارج سياق ‏أي خطة انقاذية ومخالف للسياسة التي قررتها الحكومة وأقرّها المجلس النيابي حين صادق على البطاقة التمويلية التي تدعم العوائل ‏الفقيرة”، وتابعت “إننا ندين كل إجراء نقدي أو مالي أو اقتصادي يفاقم الضغط المعيشي على اللبنانيين ولا يأخذ بالاعتبار مستوى ‏الاحتقان الشعبي الناجم عن لا مبالاة المسؤولين تجاه الناس من جهة وتقصيرهم المشبوه والمريب تجاه معالجة مشاكلهم وملاحقة سارقي ‏لقمة عيشهم من جهة أخرى”.

وشددت الكتلة على ان “وجوب إيلاء تشغيل وتزويد معامل الكهرباء بالمحروقات والتخفيف من غلواء الحاجة إلى المازوت للمولدات أمر حيوي ‏ملحّ يتطلّب سرعةً في تنفيذ الاتفاق مع الجمهوريّة العراقيّة ومباشرة خيارات عمليّة أخرى لإنجاز هذا الأمر”.

من جهة ثانية، دعت الكتلة “جميع المعنيين اللبنانيين إيلاء تشكيل الحكومة الأولويّة الموصوفة، وذلك من أجل وقف التدهور في أوضاع المواد ‏الحيويّة والقطاعات والمرافق المختلفة في البلاد بدءاً من المازوت والبنزين مروراً بالانترنت وصولاً إلى الأدوية والخبز وحليب الأطفال، ‏وتجنباً للأسوأ الذي ينتظر المواطنين إن على الصعيد المعيشي والاقتصادي أو على صعيد الاستقرار الاجتماعي الذي بات يتهدده تفاقم العوز ‏والعجز عن ضبط المخالفات ومنع التجاوزات المتمادية”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله