هنأ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “قيادة ورتباء وجنود الجيش اللبناني”، مؤكداً ثقته بهذه المؤسسة العسكرية “التي تربطها بالشعب اللبناني تاريخياً قصة ود خاصة”. ولفت الراعي، خلال ترؤسه قداس الأحد في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، إلى أن “الجيش اللبناني هو المناط به الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله، ومسؤولية حماية الشعب في أمنه الوطني تجاه الفتن والمخططات المشبوهة والإرهاب. وقد أثبت الجيش قدرته على مواجهة التحديات. وكانت معاركه في الجرود والجبال والسهول والسواحل والمعسكرات معارك ظافرة. وإنا نقف وقفة اجلال وصلاة لراحة نفوس شهداء الجيش وعزاء عائلاتهم”.
وقال الراعي إنه “فيما تمر المؤسسة العسكرية بضائقة مادية نتيجة الأوضاع المتردية، نشكر جميع الدول الشقيقة والصديقة التي لبت نداء قائد الجيش، وتعاطفت مع جيشنا الحبيب، وأمدته بالمساعدات الأساسية من مختلف الأنواع ليتمكن من مواصلة القيام بواجباته وضمان سلامة المجتمع، خصوصا في هذه المرحلة المحفوفة بالتطورات”.
هذا وتطرق الراعي إلى ذكرى انفجار مرفأ بيروت، قائلاً “بعد ثلاثة أيام يطل علينا الرابع من آب حاملا صدى الانفجار، سنة مضت ونحن ننتظر الحقيقة ونتيجة عمل القضاء الذي من واجبه أن يقدم بشجاعة ومن دون خوف من تهديد، أو وعيد، أو ترغيب مباشر، أو غير مباشر”، مؤكداً أنه “لا يجوز لمسار التحقيق أن يقف عند حاجز السياسة والحصانات. يجب أن تلتقي شجاعة الشهادة وشجاعة القضاء لنصل إلى الحقيقة”.
وفي السياق، رأى الراعي أن “عرقلة سير التحقيق يكشف لماذا رفض من بيدهم القرار التحقيق الدولي بالأمس، ذلك أن التحقيق الدولي لا يعترف بالعوائق والحجج المحلية”، على حد تعبيره.
أما بالنسبة لموضوع تشكيل الحكومة، قال الراعي “نريد حكومة تتم بالإتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وفقاً لنص الدستور وروحه، ولميثاق الشراكة المتساوية والمتوازنة، وبموجب الضمير الوطني”، مضيفاً “نترقب أن تتم ترجمة الأجواء الإيجابية المنبعثة من المشاورات بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية بإعلان حكومة جديدة يطلان بها على الشعب والعالم. لا يجوز أن يبقى منصب رئاسة مجلس الوزراء شاغراً. ولا يجب أن يبقى العهد في مرحلته النهائية بدون حكومة. لم يعد الوضع يحتمل انتظار أشهر أو أسابيع ولا حتى أيام. لسنا في سباق مع الوقت، بل مع الانهيار والعقوبات الدولية. إذا وجدت النية والإرادة، تؤلف الحكومة بأربع وعشرين ساعة. لكن، ليس كل ما يشتهيه الشعب يدركه الحكام”.
وتابع “شاهدنا كيف إن مجرد تكليف شخصية لتشكيل الحكومة انخفض سعر الدولار فوراً بضعة آلاف ليرة، فكيف إذا تشكلت الحكومة وكانت على مستوى الآمال؟ لكن يبدو أن التأليف لا يزال يصطدم بنوع آخر من الحصانات هي حصانات الهيمنة ونفوذ السياسيين، وحصانات الأحزاب والكتل والمصالح والمحاصصة والولاءات الخارجية، كما يصطدم بحسابات تتعدى تأليف حكومة إنقاذ”.
المصدر: الوكالة الوطنية
