ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 21 حزيران 2021 على كلمة جبران باسيل واعلانه انه يقبل بما يقبل به السيد حسن نصرالله فيما خص الملف الحكومي، والانتقادات التي وجهها باسيل لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع…  كما ركزت الصحف على الازمات المعيشية التي يعانيها المواطنون في لبنان من ازمة محروقات الى ارتفاع اسعار السلع وفقدان الادوية الاساسية في الاسواق المحلية…

الاخبار

صرخة باسيل للسيد نصر الله: منعاً للانفجار الكبير

ابراهيم الأمين

ليس في لبنان حدث حاسم يقلب المشهد رأساً على عقب، ولا قاعدة تغيير جذرية تنقل البلاد من ضفة الى أخرى. في لبنان أحداث فارقة، مواقف تعكس تغييراً كبيراً، بيانات وإعلانات وتحرّكات تفرض مواقف أكثر وضوحاً من اللاعبين الكبار. وكل ذلك يبقى رهن واقع موازين القوى التي لطالما أعاقت تنفيذ رغبات كثيرين، كما تعيق اليوم كسر الجمود أمام تغيير جوهري يطيح النظام القائم.

في هذا السياق، يمكن إدراج البيان الذي تلاه أمس رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وقال فيه، صراحةً، ما كان يقوله ويكرّره بأشكال مختلفة. وهو كرّر أنه، بما يمثل، لن يقبل تفويض إدارة البلاد إلى فريق سياسي يتحمّل القسط الأكبر من المسؤولية عن الانهيار القائم، وأعاد تظهير أزمة الثقة بينه وبين بقية أركان الحكم، خصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأعاد تأكيد ما يعتبره ثوابت حيال مصالح المسيحيين في لبنان.

لكن باسيل لم يكتف، هذه المرة، بالتشخيص. وبمعزل عن أي نقاش، مؤيّد أو معارض، لما قاله، فإنه توجّه، مباشرة، الى الحليف الأكبر له، السيد حسن نصر الله، طالباً منه التدخل لحسم الأمر. ومناشدة باسيل هذه إنما تعكس، أولاً، اقتناعه بانسداد أفق التفاوض، المباشر وغير المباشر، القائم مع الرئيس سعد الحريري، وتعيد الى الواجهة أزمة انعدام الثقة الكبيرة بينه وبين برّي، راعي الحريري الاول. لكن هذه المناشدة تتضمّن، أيضاً، ما يجب فهمه على أنه رسالة مباشرة الى حزب الله بوجوب المبادرة الى موقف أو خطوة أو أي أمر يكسر حال المراوحة القائمة.

بالتأكيد، يعرف باسيل جيداً، وبالتجربة الطويلة، أن الحزب ليس في وارد مقاتلة الآخرين، وأنه لا يعتقد أن اللحظة مناسبة لخوض معركة مختلفة الأدوات والأهداف. هذا لا يعني أنه ليس في هذا الوارد مطلقاً. لكنه يختلف مع باسيل، ومع كثيرين، برؤيته أن لبنان يعيش لحظة الاستعداد لتحوّلات كبرى. ولو لم تكن الامور على هذا النحو، لكان حزب الله يقود اليوم جموع المتظاهرين ضد السلطة وضد النظام أيضاً.

باسيل يعرف، أيضاً، أن حزب الله لن يدخل في مواجهة مباشرة مع رئيس مجلس النواب. والظروف الاسباب التي تجعله يمتنع عن الاختلاف مع بري لا تزال قائمة. وإذا ما ربطنا الامر بحسابات الحزب الكبيرة، المتصلة أولاً وأخيراً بمصلحة المقاومة، ندرك جيداً ان ما تواجهه المقاومة اليوم من تحديات في لبنان وخارجه، يوجب إقفال كل المنافذ التي تفتح باب الرياح المزعجة.

أكثر من ذلك، يعرف باسيل، أيضاً وأيضاً، أن حزب الله لا يعارض تولي الحريري تشكيل الحكومة الجديدة. كما يدرك أنه حتى ولو لم يسمّ الحزب الحريري لرئاسة الحكومة، إلا أنه يدعم بقوة تولي الرجل هذه المهمة. وفي كل الاتصالات التي جرت منذ تكليفه، كان الحزب يقف في مكان يسمح له بالتحدث مع الحريري كرئيس أكيد للحكومة. حتى إن الرئيس المكلّف نفسه، الذي يخشى غضب السعودية والاميركيين من جراء علاقته بالحزب، صار، في مجالسه الضيقة، يتحدث صراحة عن أن «الثنائي الشيعي» هو الحليف الاساسي له اليوم، وأن الرئيس بري ما كان ليقف الى جانبه بهذه القوة لو كان لحزب الله موقف آخر. أكثر من ذلك، سمع الحريري من بري، في آخر اللقاءات معه، كلاماً مباشراً مفاده: السيد حسن الى جانبك كما أنا الى جانبك!

مع ذلك، يرمي باسيل بكرة النار في حضن نصر الله. فهل يفعل ذلك لإحراج الحزب أو استقالة من المسؤولية عن أزمة تشكيل الحكومة؟

بالتأكيد، ليس الامر على هذه الصورة. وكل ما يُقال عن هواجس باسيل وطموحاته لا يكفي للاشارة الى طريقة تعامله مع حزب الله. وربما لا يعرف كثيرون انه ربما يكون الاكثر معرفة بالحزب وطريقة تفكيره من كل الناشطين في الحقل السياسي اليوم. كما يعرف تماماً ثقة الحزب به، ودفاعه عنه وعن الرئيس ميشال عون. وهو، بخبرته، يعرف أنه لا يمكن ابتزاز الحزب لدفعه الى ما لا يريد القيام به… فلماذا توجّه اليه؟
توجه اليه، لأن الازمة شارفت على مرحلة الانفجار الكبير، لا الانهيار القائم حالياً. والانفجار يعني فقدان القدرة على الامساك بالأمور وعلى طرح المبادرات التسووية كما يقول وليد جنبلاط، وأيضاً لأن الجميع وضع كل ما في جيبه من أوراق على الطاولة، وأخرج ما في جعبته من أسلحة مخفية، ولم تعد هناك طرابيش ولا أرانب نائمة . والأمر واضح لا لبس فيه:

هل هناك فرصة لتغيير قواعد الاشتباك الداخلي بما يؤسّس لتغيير جوهري في آليات العمل القائمة الآن، سواء في ما خص تشكيل الحكومة أم وضع برنامج عملها؟
ما طلبه باسيل من نصر الله هو سؤال يستهدف الحصول على هذا الجواب. وأصل مطالبته يقوم على أنه لمس أن ما سُمّي «مبادرة بري» لم يكن، في حقيقة الامر، سوى عملية التفافية تستهدف تحقيق مطالب الحريري نفسها. وهي مطالب تخص الحلف القوي الذي يتزعمه الرئيس بري هذه الفترة، ويضم الحريري وجنبلاط وسليمان فرنجية وكل الاجنحة الدينية للقوى الحزبية، بما فيها الكنيسة بجناحيها الماروني والارثوذكسي. وحتى «القوات اللبنانية» لا تقف بعيداً عن هذا الحلف، ما دامت وظيفته إعادة تجديد النظام الحاكم مع تغييرات في هوية بعض اللاعبين وأسمائهم.

امام هذا الاستحقاق، يمكن فهم رسالة باسيل الى نصر الله، ويمكن فهم أن الرجل لا يمكنه القيام بمبادرة تتجاوز رمي الكرة في ملعب الحزب. وكل تفكير بأن عليه التنازل والقبول بشروط الحلف الحاكم، هو دعوة له الى الانتحار السياسي. وهو انتحار لن يفيد أحداً سوى أبناء هذا النظام العفن. حتى لو كان باسيل أقل جذرية في مواجهة التحديات منذ وصول الرئيس عون الى سدة الحكم، لكنه لم يكن ليلقى كل هذا الرفض من كل هؤلاء، لولا أنه قام بأمرين مكروهين عند جميع إركان الطبقة الحاكمة:

أولا: تثبيت تحالفه مع المقاومة ودفاعه عن سلاحها، الآن وفي كل وقت، وتفاعله مع القوى الاقليمية التي تقف الى جانب المقاومة.

ثانياً: دعوته الى فرض قواعد جديدة في الحكم تنسف الارضية العميقة لسلطة النهب القائمة في البلاد منذ عشرات السنين، والتي لن تتعرّض للاهتزاز بفعل تغييرات الحرب الاهلية، بقدر ما تعرضت لتبديل في الجالسين حول الطاولة.

جبران باسيل ليس قديساً. لكنه صوت له صداه في العقول، إن لم يكن في قلوب كثيرين من أبناء هذا البلد. والجديد أن حزب الله يحتاج الى صلوات كي يبتدع صيغة تحفظ التواصل الهادف الى تسوية ممكنة، وتمنع الانفجار الكبير…

جولة خارجية لعكر تشمل دمشق: هل بدأ الانفتاح على سوريا؟

لطالما تهرّبت حكومة الرئيس حسان دياب، عندما كانت «شغّالة» وفي مرحلة تصريف الأعمال، من اتخاذ قرار بتفعيل العلاقات مع سوريا، خوفاً كالعادة من البعبع الأميركي. وقد جاء «قانون قيصر» لفرض العقوبات على سوريا «شحمة على فطيرة» الحكومة «قيصر» للاستمرار في حال «القطيعة»، باعتبار أن «أي تعامل مع الحكومة السورية، تجارياً ومالياً واقتصادياً، تعتبره الإدارة الأميركية دعماً للحكومة السورية، ويعرّض الأفراد والشركات اللبنانية والقطاع المصرفي للعقوبات». رغم أن دولاً كثيرة تنجح في الحصول على استثناءات من القوانين الأميركية كما هي، مثلاً، حال العراق الذي حاز استثناء الحصول على الغاز والكهرباء والمشتقات النفطية من إيران.

تهرّب الحكومة الحالية يأتي استمراراً لسياسات اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ 2011 بمقاطعة سوريا، في ظل اقتناع كثيرين ممن انقلبوا على دمشق بعد 2005 بأن هناك فرصة للانتقام من النظام السوري. ورغم أن هذه السياسة كانت جلداً للذات أكثر منها ضغطاً، ومع بدء انعطافة عربية وغربية تجاه دمشق، لا يزال بعض من في لبنان مستمّراً بسياسة التهوّر، غير مكترث بثقل الأزمة، ومدى انعكاس هذه السياسة سلباً على البلاد.
صحيح أن زيارات عديدة لوزراء لبنانيين إلى دمشق سُجّلت في الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أنها كانت أقرب الى مبادرات «فردية»، لا رسمية، لتسوية ملفات مرتبطة بالوزارات التي يشغلها هؤلاء، وانحصرت بوزراء محسوبين على الفريق السياسي الحليف لسوريا، وبغضّ طرف حكومي. غيرَ أن هذا الأمر لم يعُد مقبولاً من قبل دمشق التي تُصرّ على أن يكون التعامل معها من دولة إلى دولة (وهذا هو الأمر الطبيعي)، علماً أنها لم تقفِل أبوابها يوماً واستجابت دائماً للتنسيق (غير الرسمي)، ولبّت طلبات مساعدة (آخرها تقديم 75 طناً من الأوكسجين بعد أزمة انقطاعه أخيراً). إلا أن الطلب السوري بالتعامل الرسمي لم يتوقّف منذ عام 2017، وقد عادَ هذا الملف ليتحرّك في الأيام الماضية. وعلمت «الأخبار» أن وزراء في حكومة دياب بدأوا بمناقشته، مطالبين بالحصول على تكليف رسمي لزيارة دمشق والبحث في عدد من الملفات، من بينها «رسوم النقل التي فرضتها سوريا على الشاحنات وسيارات النقل». ومن بين هؤلاء وزير الصناعة عماد حب الله الذي أكد أن «النقاش فُتِح، وأنا واحد من الوزراء الذين يطالبون بالتواصل الرسمي وأدعو إلى ذلك، وأشدد على أن أي زيارة لي الى دمشق يجب أن تكون بتكليف رسمي من رئيس الحكومة». وأكد حب الله لـ«الأخبار» أن «التعاون يجب أن يحصل على مستوى الدولة، وهناك كثير من الملفات تنتظر التباحث فيها، من بينها البحث في خفض رسوم الترانزيت المرتفعة، لما في ذلك من مصلحة للمصدرين اللبنانيين».

ماذا عن رأي رئيس الحكومة؟

يؤكد حب الله: «لا أظن أن هناك رفضاً من رئيس الحكومة، وهناك بحث في الأمر»، بينما كشفت مصادر مطلعة أن «مرجعيات سياسية فاتحت الرئيس دياب قبلَ أيام، وأكد أنه لا يمانِع في المبدأ»، وأنه «يجري العمل حالياً على اختيار الوزراء بحسب الملفات العالقة وتحديد موعد الزيارات». كذلك، أكدت مصادر رئيس الحكومة أن «الأخير لا يُمانِع، وأن الوزراء لا يحتاجون الى تكليف رسمي، فهم حصلوا على موافقة شفهية، كما حصل مع وزير الصحة حمد حسن إبان أزمة الأوكسجين، وقبله وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيه الذي زار دمشق للبحث في ملف النازحين». وقالت المصادر إن «هناك عدداً كبيراً من الملفات بيننا وبين سوريا يجِب أن يحل، من بينها ملف الترانزيت، وملف ترسيم الحدود البحرية شمالاً الذي يجري العمل عليه»، مستغربة المطالبة بـ«تعاون رسمي على مستوى الدولتين، لأن هذا هو ما يحصل حالياً».
ومعلوم أن الرئيس ميشال عون عبّر أمام مرجعيات رسمية، بعد انتخابه، عن نيته الانفتاح مباشرة على سوريا، علماً بأن التواصل بينه وبين الرئيس بشار الأسد لم ينقطع يوماً. وهو كان في صدد إرسال مبعوث شخصي له الى دمشق، وكان يدرس تكليف الوزير السابق جبران باسيل بهذه المهمة بصفته وزيراً للخارجية. والأخير أعلن صراحة، في 13 تشرين الأول 2019، أنه ينوي زيارة دمشق، لكن حراك 17 تشرين الأول طيّر الحكومة والزيارة. وبعد تشكيل حكومة حسان دياب، لم يبد وزير الخارجية ناصيف حتي حماسة للزيارة، إلى أن خلفه شربل وهبي أبلغ مسؤولين في قصر بسترس أنه يستعد للقيام بزيارة رسمية لدمشق.

فاتحت مرجعيات سياسية دياب في ملف التعاون الرسمي مع دمشق فأكد عدم ممانعته

ورغم استقالة وهبي، لا يزال المشروع قائماً. وعلمت «الأخبار» أن وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر فوتحت بالأمر، وأبدت استعدادها للقيام بالزيارة من ضمن جولة على عدد من العواصم العربية والأجنبية. وسيكون البند الرئيسي على جدول أعمال جولة عكر ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم. وهي أثارت الأمر في اجتماعها أول من أمس مع نائب رئيس الاتحاد، الممثل الاعلى للشؤون الخارجية جوزف بوريل، ولمست «مناخات أكثر إيجابية من السابق، لجهة أهمية مساعدة أوروبا في توفير المساعدة للعائلات السورية للعودة الى دمشق، علماً بأن عكر أكدت في كلمتها في الاجتماع الوزاري العربي في قطر الأسبوع الماضي ضرورة عودة سوريا الى الجامعة العربية.

«آيباك» لبنان: ثلاثية الجيش والـNGOs والبنك الدوليّ

نشر معهد الشرق الأوسط في واشنطن، قبل أيام، نتائج مؤتمر سياسات لبنان الأوّل الذي انعقد على مدى أسبوعين نهاية الشهر الماضي وبداية الشهر الجاري، ونظّمه المعهد بالاشتراك مع «فريق العمل الأميركي من أجل لبنان» ومنظمة «لايف» للمصرفيين اللبنانيين الدوليين. الكتيّب المعنوَن «الآن أو أبداً» يلفت إلى «أننا نعيش في وقت حساس ستؤثر فيه القرارات المتخذة في الأسابيع والأشهر المقبلة من قبل أصحاب القرار في لبنان والمجتمع الدولي على مسار البلاد لسنوات عديدة». ويسعى ناشروه إلى أن توجّه توصيات المؤتمر السياسات الأميركية تجاه لبنان بما يناسب المصالح الأميركية وأجندة اللوبيات المنظّمة للمؤتمر.

هذا المشهد ليس غريباً على واشنطن إذ يكاد لا يمر يوم لا يُنظّم في العاصمة الأميركية مؤتمر لسياسات ما، قد تكون داخلية كمؤتمرات لوبيات السلاح، أو خارجية وأبرزها مؤتمر «آيباك» لدعم إسرائيل… أو حتى فضائية. طبعاً، لا يمكن مقارنة «مؤتمر سياسات لبنان» المتواضع جداً بمؤتمر «آيباك» الأقرب إلى مهرجان يحجّ إليه المرتهنون لإسرائيل من ساسة حزبَي الولايات المتحدة ورؤساء من حول العالم. سقف «مؤتمر سياسات لبنان» أوطى من سقف «آيباك» بكثير. إذ أن أقصى ما يطمح إليه المنظمون هو ألا تتخلّى الإدارة الأميركية الحالية عن لبنان بالكامل، وهو شعور عبّر عنه عدد من المتحدثين في جلسات المؤتمر التي جرت عبر تطبيق «زوم».
تناولت الجلسات التسع للمؤتمر النواحي المختلفة لما يحصل في لبنان في الأمن والسياسة والاقتصاد، وشارك فيها – إلى جانب خبراء – دبلوماسيون وسياسيون وعسكريون ومفكرو مراكز الدراسات ومندوبو المؤسسات الاستعمارية الأميركية والدولية. وتغيب الأوهام عن معظم المشاركين في المؤتمر. إذ يدرك الجميع أن لا تغيير كبيراً في الأفق، وأن السياسات المقترحة تحتاج إلى وقت طويل لتتحقّق.

هذا في الاستنتاجات والتوصيات، أما في تفاصيل المحاضرات والنقاشات، فتظهر مخاوف وشكوك غير تلك المعبّر عنها في الكتيّب المنقّح الصادر عن المؤتمر. فعلى سبيل المثال، أقرّ السيناتور تيم كاين أن أولوية الإدارة الأميركية هي «المنافسة وأحياناً المواجهة» الدائرة في منطقة المحيط الهندي والهادئ، وأن تركيز الطاقات بطبيعة الحال يجب أن يكون هناك، وهذا يتطلّب بعض المقايضات. لكنه يعود ويطمئن الجميع بأنه «شخصياً» لن يترك لبنان، وسيتأكد من أن يبقى الفريق الدبلوماسي الرديف الذي سيتولّى التفاوض في المنطقة مهتماً بلبنان. أما ديفيد هيل الذي غادر منصبه في وزارة الخارجية الشهر الماضي، فهو أيضاً «يطمئن» اللبنانيين بأنه لم يكن الوحيد في الطابق السابع من مبنى الخارجية المهتم بلبنان، وقال إن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو كان أيضاً مهتماً بلبنان لأن المنطقة في ولاية كنساس التي كان يمثّلها في مجلس النواب الأميركي تؤوي الكثير من المرجعيونيين الروم الأرثوذكس. وأضاف أن هناك فريقاً في البنتاغون وفريقاً في القيادة العسكرية للمنطقة الوسطى وفريقاً في القوات الخاصة مهتمون بلبنان، وأنه لا يزال هناك الكثير من المواهب المهتمّة بلبنان في واشنطن. لكن يبدو أن موهبة هيل الدبلوماسية خانته. إذ عبّر بصريح العبارة أن لدى الولايات المتحدة الكثير من أدوات «الجزرة أو العصا» لإبعاد حلفاء حزب الله عنه، فأيّ دبلوماسية هذه التي لا تتوعّد وتهدّد فحسب بل أيضاً تشبّه من تهددهم بالحمير؟

طبعاً، المحاور إدوارد غابريال من «فريق العمل الأميركي من أجل لبنان» وسفير بيل كلينتون إلى المغرب، كرّر عبارة «الجزرة أو العصا» شاكياً عدم جدواها في الوصول إلى نتائج سريعة ومشجّعة في حين يشعر اللبنانيون أنهم رهائن، فقام هيل بطمأنته مجدداً، ووجه رسالة إلى الإدارة الأميركية بألا تتجاهل الملف اللبناني. التهديد والوعيد كرّرهما في جلسة أخرى النائب ابن النائب في الكونغرس الأميركي دارن لحود الذي قال إن العقوبات وحدها لا تكفي لكفّ يد حزب الله، وأنه سيدعو إدارة بايدن إلى الاستمرار بالاهتمام بلبنان وعدم السماح بأن يصبح دولة فاشلة. ودعا في الوقت نفسه إلى تجاوز الدولة ودعم المنظمات غير الحكومية والجامعتين الخاصتين، الأميركية واللبنانية الأميركية.

الخوف من تراجع الاهتمام الأميركي بلبنان ظهر أيضاً في جلسة «مستقبل التعاون الدفاعي والأمني بين الولايات المتحدة الأميركية ولبنان». فقد ناشد مؤسس برنامج الدفاع والأمن في معهد الشرق الأوسط بلال صعب المسؤولين الأميركيين عدم فتح المجال أمام روسيا والصين للدخول إلى لبنان. إذ أن ذلك «لن يحصل إلا إذا تخاذل الأميركيون الذين يهيمنون على العلاقة مع المؤسسة العسكرية اللبنانية وسمحوا بتسلّل الآخرين».

الطمأنة من المؤسسة الأميركية أتت هذه المرة على لسان نائب مدير الاستراتيجيات والخطط والسياسات في القيادة العسكرية للمنطقة الوسطى العميد ديوك بيراك. لكنه بدا أكثر وكأنه بائع خردة. فقال إن الصين قد تقدّم حلولاً مادية مغرية وسريعة في مقابل البطء الأميركي في تقديم الحلول المادية إلى شركاء الولايات المتحدة، الأمر الذي عزاه إلى «طريقة عمل» المؤسسات الأميركية. لكن الصين، وفقاً لبيراك، لا تقدّم لشركائها خدمة ما بعد البيع ولا توفّر حلولها «الشراكة القيّمة جداً مع الولايات المتحدة. ولذلك يتحمّل شركاؤنا متطلباتنا…لأنهم يعرفون أنهم يستثمرون في هذه الشراكة».

رسالة البنتاغون ممثلةً بنائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول كانت نفسها، وهي أن الولايات المتحدة تعرض على الجيش اللبناني (أو الـ«لاف» كما يحلو للأميركيين والبريطانيين تسميته) شراكة وتدريبات وصفوفاً في الكليات الحربية وليس فقط المعدات. لكنها أضافت تهديداً للشركاء بأن الانفتاح العسكري على الصين قد يمثّل تهديداً استراتيجياً لن تتقبّله الولايات المتّحدة، مكرّرة خطاب الإدارة الأميركية بأن عينها على الشرق ولا ترى سوى الصين في أولوياتها.

بدا واضحاً في توصيات المؤتمر التي ستُرفع إلى الكونغرس الأميركي التسليم بأن إدارة بايدن لا تنوي التصعيد في المنطقة، وأن أقصى ما ستفعله هو الاستمرار بدعم الجيش اللبناني كونه «العماد الأخير المتبقّي» للدولة اللبنانية، وركوب موجة المنظمات غير الحكومية في الانتخابات النيابية المقبلة لقلب موازين القوى في البرلمان… وقد تترشّح دوروثي شيا شخصياً مقابل جبران باسيل إذا لزم الأمر.

ديفيد هيل: لدى الولايات المتحدة الكثير من أدوات «الجزرة أو العصا» لإبعاد حلفاء حزب الله عنه

أمّا عن الأزمة الاقتصادية والانهيار القائم، فماذا كانت عصارة أفكار مراكز الأبحاث؟ من غير المفاجئ أن يكون الحل الوحيد المقترح من قبل مؤتمر شارك في تنظيمه لوبي مصرفيين دوليين، هو اللجوء إلى وصفة البنك الدولي المقدّسة لمنع سيناريو «الدولة الفاشلة». عدا ذلك، كانت الجلسات المخصّصة لموضوع الاقتصاد، بمعظمها، توصيفاً للوضع الحالي وعرضاً للأرقام التي تثبت أن الوضع مأزوم.

وفي سياق إحياء الموتى أيضاً، خُصّصت إحدى الجلسات لمناقشة المبادرة الفرنسية، وفي هذه الجلسة تحدّث الدبلوماسي الفرنسي بيار دوكين عن أهمية مؤتمر «سيدر» وأهمية الـ11 مليار دولار الموعودة. كما أظهر تطابقاً مع الإدارة الأميركية في ما يخص دعم الجيش اللبناني والمنظمات غير الحكومية وإجراء الانتخابات في وقتها وفرض العقوبات على من يزعجهم. اللافت في هذه الجلسة كان محاولة ترويج المحاور شربل أبو شرف من لوبي المصرفيين، لرفع الدعم عن استيراد المنتجات الأساسية ومحاولة إلقاء اللوم في إفلاس المنظومة المصرفية على التهريب، لكن دوكين لم ينجرّ إلى الدفاع عن النظام المصرفي اللبناني بل عاد وكرّر بأن وصفة الخلاص هي، بطبيعة الحال، عند البنك الدولي.

اللواء

باسيل يحرق مراكب التأليف.. ونصرالله ليس «حكماً»!

بوريل يعرض غداً فشل تقاسم السلطة.. وجنبلاط يُؤكّد على التسوية وحرب إلغاء مسيحية جديدة

في الوقت الذي كان فيه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يضع «كتلة النار الحكومية» في عهدة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، كمبادرة أخيرة له، كان الرئيس المكلف سعد الحريري قد وصل إلى ابوظبي، فيما كانت عين التينة، مستفيدة من الدعم المحلي والأوروبي لمبادرة الرئيس نبيه برّي، التي نعاها باسيل، وقال: لم تعد حيادية… في وقت أنهى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مهمته في بيروت، بلقاء مع ممثلي المجتمع المدني، بعد لقاء الرؤساء الثلاثة: ميشال عون، نبيه برّي وحسان دياب، والرئيس الحريري، معيداً التأكيد على ربط المساعدة المالية بالاصلاحات التي «يحتاجها لبنان لتخطي الأزمة الحالية»، ومنها استعداد الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في القروض وبرامج المساعدة الاقتصادية ودراستها- أي مبلغ مهم من المال- وهي تدابير ستساعد بالتأكيد على إعادة «اطلاق عملية نهوض الاقتصاد اللبناني، فور تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي».

لم ترق فكرة باسيل الأخيرة، بتوسيط السيّد نصر الله لحزب الله، وتمنى الا يعلنها، ضمن حسابات، لا تتفق مع حسابات الحزب، ونظرته لتأليف الحكومة، وإذ قدّم كل ما لديه، ولا حاجة لتوريطه أكثر في «المعمعة الداخلية»، وهو لن يقبل التحكيم على طريقة أبو موسى الاشعري، وانقسام جيش الخليفة، والانقسامات الخطيرة التي عصفت بالعالم الإسلامي.

ووفقا لتجاهل حزب الله، وتوجه حركة «امل» عدم الاضاءة على الفكرة، فإن «الثنائي الشيعي» يعتبر ما تلفظ به باسيل وكأنه لم يكن، وفقا لأوساط الثنائي والقريبين منه.

آخر الكلام: الاستعانة بصديق!

وفي آخر خطواته البهلوانية، قال باسيل: انا اليوم بدي استعين بصديق هو السيّد حسن نصر الله، انا اريده حكماً وأميناً على الموضوع، لاني اثق به، وبصدقه وأئتمنه على موضوع الحقوق. يا سيّد حسن، اقبل ما تقبل به أنت لنفسك. هذا آخر كلام لي في موضوع الحكومة.

وخاطب باسيل جعجع بالقول: «تعتقد أنت يا جعجع انك بتخفي جريمتك بسكوتك، إذا تحججت انوا نحنا مش عم نعمل معركة حقوق، عم نعمل معركة مصالح؟».

وسرعان ما ردّت الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» على باسيل، هل من المسموح لرئيس أكبر كتلة مسيحية ولديه رئاسة جمهورية، ان يستعين بالسيد نصر الله، ويجعله حكماً في موضوع الحكومة؟ ما هو المثال الذي يعطيه باسيل؟ هل الحكم هو للسلاح أم للدستور؟

ورد التيار الوطني الحر على «القوات»: «الذمية يا سيّد جعجع هي ما تعودت ممارسته منذ الزمن الإسرائيلي، ولا تزال، وهي وليه نعمة ما تقنيه في قلعتك الرابطة عند تلك التلة».

إلى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المواقف السياسية التي أطلقت في الساعات الماضية حول الملف الحكومي وسفر رئيس الحكومة المكلف يقدمون دلائل واضحة على التعثر القاتل في الملف الحكومي واعتبرت أنه لا بد من رصد ردود الفعل على هذه المواقف لمعرفة الخطوات التالية بشأنه مشيرة إلى أن الحركة الخارجية تجاه لبنان من خلال زيارة بوريل بقيت في إطار الاستطلاع والاستفسار عن الصعوبات التي تحول دون تأليف الحكومة .

ولفتت إلى أن بوريل لا يرغب في أي تدخل في هذا الملف إنما يعتبر أن عملية تشكيل الحكومة مسألة أساسية من أجل إطلاق المساعدات للبنان بعد التفاهم مع الصندوق النقد الدولي.

وكشفت أن بوريل أبلغ رئيس الجمهورية استعداد دول الاتحاد الأوروبي لأي مساعدة للبنان وإنجاز المشاريع إنما لا يد من قيام تفاهم مسبق مع صندوق النقد الدولي أي أن تكون الحكومة أنجزت خطة مع الصندوق وبالتالي الاتحاد جاهز للمساعدة مؤكدة أن بوريل سأل عن الخطوات التي أنجزتها الحكومة في موضوع الإصلاحات وإن رئيس الجمهورية رد على كل النقاط التي طرحت وشرح بالتفصيل الأسباب التي جعلت العملية الحكومية تتأخر والعراقيل التي وضعت في ملف التدقيق الجنائي كما أشار إلى موضوع الشراكة الوطنية وانعكاسات أزمة النازحين على لبنان. وفهم أن دوريل ابدى حرصه على ان يقدم في الاجتماع الأوروبي المقبل عرضا لتشجيع الاتحاد الأوروبي على الوقوف إلى جانب لبنان بشكل أكبر وكشفت أن بوريل ذكر أكثر من مرة الاستعداد لتقديم المساعدة المالية للمساعدة على حل المشكلة المالية في لبنان.

ولفتت إلى أن محادثات المسؤول الأوروبي تركزت على العراقيل التي تحول دون تأليف الحكومة كما كان هناك كلام حول الخطوات التي يمكن لأوروبا أن تقوم بها في المساعدات فضلا عن الأموال المهربة وكيفية المساعدة لاستعادتها وقال دوريل أن هناك قوانين وأنظمة ترعى ذلك لا بد من اعتمادها وإن لا مانع في المساعدة وفقا للقوانين المعتمدة في متابعة ذلك مع المصارف الأوروبية. وعلم أن بوريل لم يشر إلى موضوع العقوبات إلا في معرض كلامه حول وجود عدة نقاط وأفكار في الاجتماع الوزاري الأوروبي للبحث ولم يستخدم عبارة عقوبات وكشف أنه سيستمر في التواصل مع لبنان من أجل العمل لتفادي سقوط البلد وابدى كل الاهتمام بأستمرار الاستقرار فيه وهذا الأمر يكون بأستقرار مالي خصوصا وبحكومة داعيا إلى تأليفها سريعا.

واكدت المصادر أن زيارته تتيح له تجميع اكبر عدد من المعطيات لمعرفة كيف يمكن لأوروبا أن تبذل جهدها من أجل المساعدة.

اشار مصدر شارك في احد لقاءات المسؤول الاوروبي  جوزيف بوريل إلى ان زيارة الاخير الى لبنان ،هي للاطلاع على واقع الأوضاع عن كثب والاستفسار من كل المعنيين الذين التقاهم عن الاسباب التي تعيق تشكيل الحكومة الجديدة وقالت: ان المسؤول الأوروبي لم يحمل معه اي خطة او افكار محددة لحل ازمة تشكيل الحكومة، ولكنه نقل قلق الاتحاد واستياءه البالغ لكل من التقاهم من تعطيل تشكيل الحكومة، مستغربا  دعوات البعض طلب مساعدة الاتحاد لحل ازمة التشكيل المتعثرة ،وابلغهم بلغة صريحة وحازمة، بأنه عليهم تجاوز خلافاتهم والمباشرة سريعا بتشكيل الحكومة، لأنهم اذا لم يساعدوا انفسهم، فلن يستطيع احد من الدول الصديقة والشقيقة مساعدتهم.

واكد بوريل استعداد دول الاتحاد مد يد المساعدة للبنان عبر العديد من البرامج، ليتمكن من حل الأزمة المتعددة الاوجه التي يواجهها، ولكن هذا الامر من غير الممكن حصوله من دون تشكيل حكومة جديدة، والتي تبقى هي الأساس والانطلاق منها لتنفيذ الاصلاحات البنيوية المطلوبة والمباشرة بحل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف به حاليا. ونفى المصدر ان  يكون بوريل اثار موضوع العقوبات الاوروبية على اي من الذين التقاهم ولكنه لمح مرارا الى ان هناك تفكيرا لدى بعض دول الإتحاد بفرض عقوبات على اي مسؤول يثبت تورطه بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.

ولاحظ المصدر ان المسؤول الأوروبي مطلع على خريطة المواقف السياسية كلها من عملية تشكيل الحكومة،وعلى اطلاع على تفاصيل دقيقة عن الجهات والشخصيات التي تمعن بتشكيلها، وعبّر بوضوح  عن الاستياء الحاد من دول الاتحاد تجاههم.

من جهة ثانية اشار المصدر الى انه من الأساس لم يطرح موضوع قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين، باعتبار ان اتخاذ اي قرار على هذا النحو، يجب ان يحوز على موافقة جميع أعضاء دول الاتحاد من دون رفض اي دولة كانت، اي بالاجماع، وهذا غير ممكن في الوقت الحاضر، في حين انه بامكان اي دولة من دول الاتحاد فرض عقوبات وتدابير من جانبها وهذا ما قد يحدث.

لكن مصادر متابعة لزيارة بوريل أكدت لـ»اللواء» انه خلال لقاءاته لم يذكر موضوع العقوبات حرفياً، بل تحدث عن «افكار عديدة سيبحثها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقبل». وهو ألمح إلى موضوع العقوبات في تصريحه من القصر الجمهوري من دون تسميات.

كما انه شدّد على ضرورة وأهمية تشكيل الحكومة كمدخل أساسي لحصول لبنان على المساعدات. موضحاً ان دول الاتحاد الاوروبي جاهزة للدعم بعد تشكيل الحكومة وبعد التفاهم المسبق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول المشاريع التي ستنفذها الحكومة الجديدة. كما شدّد على اهتمام اوروبا باستقرار لبنان السياسي والاقتصادي والمالي.

وأوضحت المصادر أن بوريل لم يحمل أي مقترحات او افكار حول معالجة الأزمة الحكومية، «لأنه لا يتدخل في الشأن اللبناني الداخلي». بل استطلع بالتفصيل آراء الرؤساء الذين التقاهم حول الوضع العام في لبنان والصعوبات التي يمر بها من كل النواحي ولا سيما عقبات تشكيل الحكومة. وقد ركز اكثر من مرة بشكل ملحوظ على موضوع معرفة العقبات امام التشكيل. وسأل عن الخطة التي ستنفذها الحكومة الجديدة في موضوع الاصلاحات.

وجاءت اجتماعات بوريل عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً في بروكسيل للبحث في الوضع اللبناني من زاوية ما أشار إليه الموفد الأوروبي لمجموعة من الصحفيين قبل مغادرة بيروت: «من الواضح أنه تشاحن من أجل توزيع السلطة. لا بد أن أقول إن هناك أيضا حالة كبيرة من انعدام الثقة».

وأوضح بوريل أن لبنان بحاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات فنية وسلطة حقيقية لتجنب ما حدث من إخفاق لحكومة حسان دياب المنتهية ولايتها والتي قال إنها قدمت خطة إصلاح مالي سليمة لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها.

وشدّد بوريل على أن المساعدات الخارجية لن تتدفق بدون حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي وتنفذ إصلاحات لمعالجة الفساد وسوء إدارة الأموال. لكنه قال إن القادة الذين التقى بهم كانوا متشائمين بشأن إحراز تقدم.

وأكد أن عدم اتخاذ إجراء سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية وجعل البلاد بدون عملات أجنبية لدفع ثمن السلع الأساسية أو مواجهة نقص الإمدادات بالمستشفيات.

وأشار الى أن محادثاته سلطت الضوء على الانقسامات العميقة بين الطوائف اللبنانية سواء مسيحية أو سنية أو شيعية أو درزية، والطريقة التي يتم بها تقاسم السلطة. وقال: «هذا البلد لديه مشكلة واضحة في نظام الحكم الخاص به».

وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز أن معايير فرض العقوبات ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال بوريل الذي يقدّم تقاريره لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين: «العقوبات هي احتمالية سيتم النظر فيها ونود بشدة عدم استخدامها. لكن لا يمكننا البقاء على هذا النحو».

واجتمع بوريل مع ممثلين عن المجتمع المدني، وجرى التداول في رؤية هؤلاء للخروج من المأزق.

جنبلاط: التسوية أولا

وفي خطوة سياسية ذات دلالات، جال جنبلاط، على عددٍ من المرجعيات الدينية لطائفة الموحدين الدروز، يرافقه عضوا اللقاء الديمقراطي، النائبان أكرم شهيب وفيصل الصايغ، ومفوّض الإعداد والتوجيه عصام الصايغ، ووكيل داخلية الجرد جنبلاط غريزي، والقاضي الشيخ غاندي مكارم.

واشار جنبلاط خلال جولته إلى أن، «هذه الظروف استثنائية وسيئة، ويبدو أن لا حل في المستقبل القريب كون الحل لن يأتي من الخارج. وإذا كان البعض ممن يسمّى بالساسة الكبار يظنون أن الحل سيكون من الخارج، فليس هناك أي حل من الخارج. فالحل يجب أن يأتي من الداخل، والتسوية ليست بعيب في السياسة، التسوية هي أساس في السياسة من أجل الوطن»، مضيفاً، «لا أملك معطيات جديدة ترشح للتسوية ولإمكانية لجم هذا الانهيار الاقتصادي والمالي».

ولفت جنبلاط إلى أن الأيام المقبلة صعبة جداً، وأنا كحزب مستعد للقيام بواجبي، لكن الأيام القادمة أصعب بكثير من الأيام الماضية.

وتابع، «اليوم أكتب تغريدة عن التسوية. أرى الشتائم من جماعة الثورة وغيرها، ولكنها ليست بمشكلة. فالمطلوب تشكيل حكومة توقف الانهيار لكي تستطيع مواجهة البنك الدولي والمؤسّسات الدولية من أجل أن نأخذ قروضاً مشروطة وليست بالمجان، ولكن ليس أمامنا سوى هذا الحل».

وأضاف، «منذ الانفجار، وزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون ونحن نقف بمكاننا، نرفض وزيراً بالزائد أو بالناقص. هذا مضحك. كل هذا لأنه لا توجد دولة، و»ما حدا فاضي للبنان»، لأنّ مشاكل العالم أكبر بكثير من لبنان. ماكرون فقط قام بمجهود شرط أن نساعد أنفسنا».

وقال: «أهم شيء المحافظة على التضامن الاجتماعي والأسري والحزبي، والهدوء من قِبل بعض العناصر الحزبية. حاول كمال جنبلاط منذ عام 1953 حتى 1974، قبل أن تدخل بوسطة عين الرمانة، أن يقوم بالإصلاح في النظام اللبناني بالداخل ولكن لم يلبّوه، مع العلم أنه كان هناك نخبة من السياسيين والمحامين، ولكن النظام بتركيبته حلّ الثورة».

ونفى مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة ما نشر عن زيارة قام بها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الى دمشق، مؤكداً ان هذا الخبر عار من الصحة، جملة وتفصيلاً.

537681 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن اصابة 134 شخصاً بفايروس كورونا، و3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 537681 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

البناء

بوريل ملوّحاً بالعقوبات ويعترف بمصاعب الصيغة الطائفيّة لتقاسم السلطة وفشلها في بناء دولة

حردان بعد اجتماع دمشق مع المقداد لممثلي كتل 8 آذار: لتفعيل التعاون اللبنانيّ السوريّ

العقد الحكوميّة توقفت عند منح الثقة… وباسيل يحتكم لنصرالله… ومساعٍ للقاء عون وبرّي

كتب المحرّر السياسيّ

بدأ مفوّض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل زيارته اللبنانية متحمساً للحديث عن العقوبات، على قاعدة التحذير من ترف التمسك بمكاسب سلطويّة بينما البلد يشارف على الانهيار، وأنهى زيارته باكتشاف أن الصيغة الطائفيّة لتقاسم السلطة وتكوين مؤسساتها صعبة ومتعبة ومعقدة، وعاجزة عن بناء دولة، ووفقاً لمصادر التقت ببوريل في نهاية جولته، فإن تقريره أمام مجلس الاتحاد الأوروبيّ لن يذهب للحديث باللغة التي كان بوريل قد بدأ بها جولته، بل سيشرح الصيغة الطائفيّة التي تنتج حساسيات وتعقيدات تجعل بناء حكم منتج مستحيلاً. وقالت المصادر إن بوريل ربما يذهب لاقتراح إدارة حوار لبناني على مستوى قيادي في بلد أوروبي أو عربي بهدف التوصل لتفاهم على تطوير الصيغة السياسيّة بتخفيض منسوب العامل الطائفيّ في تشكيل الحكومات، بما يتيح وجود حكومات منتجة ومحترفة ويمكن الوثوق بها، وقادرة على اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة تراكمات الأزمات الاقتصادية والمالية، والاكتفاء حتى تحقيق هذا الهدف بدعم شبكات الأمان الاجتماعي للجيش والمؤسسات الأمنية من جهة، وللعائلات الأشد فقراً من جهة أخرى، والبحث بكيفية دعم النظام الصحي الذي قال بوريل إنه لاحظ أنّه على وشك الانهيار وفقاً لما سمعه في عدد من لقاءاته.

في الشأن الحكوميّ أكد الحديث الذي أدلى به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ما سبق ونشرته «البناء» قبل أيام عن التوصل لحلحلة المشاكل العالقة في طريق تشكيل الحكومة، وصولاً لعقدة منح الثقة للحكومة من جانب التيار الوطني الحر، وقرأت مصادر على صلة بالملف الحكومي في كلام باسيل أمس، تطوّرين جديدين، الأول هو توثيق الاتفاق الذي كان غير معلن على كيفيّة تسمية الوزيرين المسيحيين المختلف عليهما، بقوله إن لا مانع من أن يحمل الرئيس المكلف لائحة اسماء يختار من بينها بالشراكة مع رئيس الجمهورية اسمين، والثاني هو تثبيت التنازل عن وزارة الطاقة التي كانت موضع تنازع في التشكيلات المتداولة، وفيما كان البعض يرى في مسألة الامتناع عن التعهد بمنح الثقة للحكومة نسفاً لهذه الاتفاقات، ويصف عدم منح الثقة ببدعة استفزازيّة للرئيس المكلف دفعته للحديث عن إعادة النظر بحصة رئيس الجمهورية طالما أن التيار غير مشارك ولن يمنح الثقة، فتح باسيل الباب لصيغ نصف ثقة بالإشارة إلى أن التيار لا يستطيع إلزام شركائه غير الحزبيين بقرار منح الثقة أو عدمه، ثم وصل الى طلب تحكيم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي يعلم باسيل، كما قالت مصادر معنية بالملف الحكومي، أنه لن يقبل الحلول مكان رئيس مجلس النواب نبيه بري في تقديم المبادرات، والمتوقع بالتالي أن يتعامل السيد نصرالله مع مناشدة باسيل بصفتها دعوة للتدخّل لرأب الصدع مع بري، بصورة ربما تترجم بلقاء يجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، يشكل المدخل لتعويم مبادرة بري مجدداً.

في دمشق استضاف وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد الاجتماع اللبناني السوري الذي بدأ برعاية سلفه الراحل الوزير وليد المعلم، بمشاركة ممثلي الكتل النيابية لقوى الثامن من آذار، للبحث في سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقد عقد اللقاء بمشاركة رئيس الكتلة القوميّة النائب أسعد حردان والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، والأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، ورئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد والوزير السابق صالح الغريب ممثلاً للحزب الديمقراطي اللبناني وبطرس فرنجية ممثلاً لتيار المردة، وحضره السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، ودعا حردان في ختام اللقاء الى تفعيل الاتفاقات بين الحكومتين اللبنانية والسورية في ظلّ الحصار الذي يتعرّض له البلدان.

عُقِد في دمشق اجتماع حول التعاون الاقتصادي المشترك بين لبنان وسورية وسبل تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين حضره وزير الخارجية السورية فيصل المقداد والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، المعاون السياسيّ لرئيس مجلس النواب اللبناني عضو كتلة حركة أمل النيابية علي حسن خليل، عضو كتلة حزب الله النيابيّة النائب حسين الحاج حسن، الوزير السابق صالح الغريب ممثلاً الحزب الديموقراطي اللبناني، وبطرس فرنجية ممثلاً تيار المردة. وتمّ البحث في شؤون تهمّ الدولتين.

قال حردان بعد الاجتماع لقناة الميادين: «النقاش دار حول كيفية مساهمة سورية ولبنان وتعاونهما المشترك بما يخفف معاناة المواطنين ومواجهة تحديات الحصار والوضع الاقتصاديّ الخانق.

وأكد حردان ضرورة أن تضطلع الحكومة اللبنانية بدورها ومسؤولياتها وأن تشكل لجاناً للبحث مع الحكومة السورية في تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الدولتين.

وحذّر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية من عودة الخطاب التقسيميّ في لبنان، معتبراً أنّ الفدرالية هي طرح مشبوه وهي عامل تقسيم للبنان وتقويض لاستقراره، لذلك نؤكد ضرورة التصدي لهذا الطرح التقسيمي، والذي هو محلّ رفض اللبنانيين الذين دفعوا أثماناً باهظة لإسقاط مشروع التقسيم.

وأشار خلال اجتماعه إلى المنفذين العامين في لبنان في دار سعاده الثقافية ـ الاجتماعية ـ ضهور الشوير، الى أنّ المهمة الأساس في هذه المرحلة هي تثبيت الاستقرار والتحصين الوطني والقومي لمواجهة كلّ التحديات والضغوط الاقتصادية الاجتماعية.

ولفت رئيس الحزب إلى أنّ الوضع الاقتصادي المتردّي في لبنان ينعكس سلباً على الأمن الاجتماعي، وهناك من يستغلّ وجع الناس ومعاناتهم لتمرير الطروحات والمشاريع المشبوهة، وهذا ما يحتم الحذر الشديد والعمل الجادّ في آن، لإجهاض كلّ ما يهدّد وحدة لبنان.

وأكد الحسنية ضرورة أن يتحمّل الجميع مسؤولياتهم، والإسراع في تشكيل حكومة تتفرّغ للمعالجات الجدية بما يخفف الأعباء والمعاناة عن كاهل الناس، ولتحصين البلد في ثوابته وخياراته.

وعن الاستحقاقات الحزبية قال الحسنية: نحن ذاهبون إلى المؤتمر العام والمجلس القومي في 16 و 17 و18 تموز المقبل، وعمدة الداخلية أنجزت الدعوات وباتت في عهدة المنفذيات، لذلك المطلوب من المنفذين العامين والمسؤولين كافة بذل جهود مضاعفة لتبليغ أعضاء المجلس القومي كافة، من أمناء ومندوبين، وإنجاز هذا الأمر سريعاً وإفادة عمدة الداخلية بشأن من تعذّر تبليغه لإجراء المقتضى الذي تراه مؤسسات الحزب مناسباً.

وقال : إنّ مؤسسات الحزب كانت قد عيّنت موعداً لانعقاد المؤتمر العام والمجلس القومي في شهر أيار 2021، إلاّ أنّ هذا الموعد تأجل إلى 16 ـ 17 ـ 18 تموز 2021، بناء على اقتراح رئيس هيئة مكتب المؤتمر الأمين حنا الناشف سعياً منه لتحقيق أوسع مشاركة، وهذا ما نحرص عليه. ولذلك، فإنّ المطلوب هو العمل بزخم أكبر لانعقاد المؤتمر العام والمجلس القومي وانبثاق قيادة جديدة للحزب.

الى ذلك يقدّم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تقاريره لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين حيال الأزمة اللبنانية وما تمخضت عنه لقاءاته مع القادة السياسيين في لبنان، بحسب المعلومات فإن عصا العقوبات الاوروبية باتت حاضرة، فلا يجوز أن يبقى الوضع في لبنان على ما هو عليه من فراغ حكومي فيما الشعب يتخبط. وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي أن معايير فرض العقوبات ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وكان بوريل كشف في تصريحات بعد محادثات مع الرئيس العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنه وجّه رسالة صريحة مفادها أن بعض الزعماء قد يواجهون عقوبات إذا استمرّوا في عرقلة الخطوات الرامية لتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات تمس الحاجة إليها.

وقال لمجموعة من الصحافيين قبل مغادرة بيروت: «من الواضح أنه تشاحن من أجل توزيع السلطة. لا بد أن أقول إن هناك أيضاً حالة كبيرة من انعدام الثقة».

وأوضح بوريل أن لبنان بحاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات فنية وسلطة حقيقية لتجنب ما حدث من إخفاق لحكومة حسان دياب المنتهية ولايتها والتي قال إنها قدمت خطة إصلاح مالي سليمة، لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها.

وشدّد بوريل على أن المساعدات الخارجية لن تتدفق بدون حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي وتنفذ إصلاحات لمعالجة الفساد وسوء إدارة الأموال، لكنه قال إن القادة الذين التقى بهم كانوا متشائمين بشأن إحراز تقدّم.

وأكد أن عدم اتخاذ إجراء سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبيّة وجعل البلاد من دون عملات أجنبية لدفع ثمن السلع الأساسية أو مواجهة نقص الإمدادات بالمستشفيات.

وأشار الى أن محادثاته سلّطت الضوء على الانقسامات العميقة بين الطوائف اللبنانيّة سواء مسيحيّة أو سنيّة أو شيعيّة أو درزيّة، والطريقة التي يتمّ بها تقاسم السلطة. وقال «هذا البلد لديه مشكلة واضحة في نظام الحكم الخاص به».

الى ذلك أطلّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أمس، محمّلة مسؤولية تعطيل التأليف الى القوى التي ترفض الشراكة والمناصفة وتتخطى الدستور، وقال أزمة التشكيل أظهرت أن المشكلة ليست بالنصوص الملتبسة للدستور الذي يفتقد للمهل، بل بالنيّات الدفينة التي تفضح أصحابها بلحظة تأزم أو غضب وبهذه اللحظة تسقط كل معاني الشراكة والعيش المشترك ووقف العدّ، ويحلّ محلها التذكير بالعدد.

وشدّد رئيس التيار الوطني الحر على أن جوهر الأزمة الوجود والدور والشراكة في دولة تقوم على الإصلاح، وحتى الطائف الذي ارتضيناه، مطالباً بتنفيذه وتطويره، وقال: «قدّمنا مشروعاً متكاملاً بهذا الخصوص، صار المتمسكون به هم من يسيئون إليه، بسوء تطبيقه وعدم احترام نصوصه ورفض تطويره، وبسببهم صار الطائف بخطر».

وأشار باسيل إلى أن رئيس الحكومة يقوم بمداورة كاملة باستثناء وزارة واحدة هي المالية وكأنّها صارت حقاً مكتسباً، معتبراً أن هذا وحده كافٍ ليسقط الطائف، وأكد أنه لن يقبل به.

وقال: «المناصفة الفعلية هي 12 بـ 12، يسمّونهم بالتوازي والتساوي المسيحيين والمسلمين، انا اليوم أريد أن أستعين بصديق هو السيد حسن نصر الله، لا بل أكثر، أريده حكماً وأئتمنه على الموضوع انا لا أسلّم أمري ومن أمثّل الى السيّد حسن بل ائتمنه على الحقوق. هو يعرف انّنا مستهدفون، وكل شي هو للنيل منا، وهو يعرف أننا تنازلنا بموضوع الحكومة عن كثير من الأمور». وتوجّه إلى نصرالله بالقول: «يا سيّد حسن، أنا أعرف انّك لا تخذل الحق. انا جبران باسيل، من دون تحميلك أي عبء، أقبل بما تقبل به انتَ لنفسك. هذا آخر كلام لي بالحكومة».

ولم يمر كلام باسيل مرور الكلام عند القوى السياسية وردّت «القوات» ببيان فندت خلاله ما أسمته المغالطات التي وردت في مؤتمر باسيل وحملته مسؤولية ما آلى اليه الوضع على صعيد الأوضاع المعيشية والاقتصادية، معتبرة أن باسيل يسلّم البلد إلى حزب الله.

ورأت أوساط سياسية متابعة، لـ «البناء» أن ما يجري على خط بعبدا – عين التينة لا يجوز أن يستمر، مشيرة الى ان ترافق الاتهامات والبيانات لن يوصل الا الى الصدام خاصة وأن التصعيد الذي ورد في البيانات أشبه بإعلان الطرفين فتح الجبهات ضد بعضهما البعض، معتبرة أن المساعي يجب ان تنصب على عقد لقاء بين الرئيس عون ورئيس المجلس النيابي من أجل تهدئة الأجواء واستكمال المساعي الحكومية. وهنا دعت الأوساط حزب الله الى مواصلة مساعيه مع الرئيس عون والنائب باسيل لتسهيل التأليف، فلعبة الابتزاز الباسيلي ستكون خاسرة وستلحق الضرر بالجميع.

وبانتظار عودة الرئيس المكلف من الإمارات التي توجه اليها ليل السبت – الأحد، شددت مصادر معنية بالتاليف لـ «البناء» على أن لا حكومة في الأفق، فاتصالات التشكيل وضعت على الرفّ، خاصة أن المعلومات تشير الى أن رئيس الجمهورية لن يوقع أي حكومة يترأسها الرئيس سعد الحريري.

وليس بعيداً، تؤكد مصادر التيار الوطني الحر لـ «البناء» ان ما يجري اليوم هو محاولة مدروسة من قوى سياسية لمحاصرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فهذه القوى قلقة من طروحات الرئيس عون لا سيما التدقيق المالي على وجه الخصوص، وبالتالي فهي تعتبر أن معركتها معه ستكون مفتوحة الى نهاية العهد، بيد أن الرئيس عون سيصمد أمام كل ما يحاك ضده، وتبدي المصادر عتباً على حزب الله الذي رغم كل ما يحصل يواصل دفاعه عن رئيس مجلس النواب، الذي يحاول ضرب صلاحيات الرئيس وافتعال المشكلات.

أما البطريرك الماروني بشارة الراعي فقال في عظة الاحد، يعطل المسؤولون تشكيل الحكومة بسبب الصلاحيات، على ما يقولون. فنسأل عن أي صلاحيات تتكلمون؟ هل تريدون إطعام الشعب بالصلاحيات؟ وتوفير الدواء بالصلاحيات؟ ورد أموال المودعين بالصلاحيات؟ ووقف الهجرة بالصلاحيات؟ وتأمين المحروقات بالصلاحيات؟ وإيجاد فرص عمل بالصلاحيات؟ تتحدثون عن صلاحيات وحقوق وجميعكم تتصرّفون خارج الدستور وخارج الصلاحيات. تتصرّفون كأنكم في حفل تسليم البلاد إلى الفوضى، والدولة إلى اللادولة، والسلطة إلى اللاسلطة. نحن لا نشكو من قلة الصلاحيات، بل من قلة المسؤوليّة».

وتابع: «إذ نتطلّع إلى مؤتمر دعم الجيش الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي أخيراً بعين الامتنان والشكر، نطالب، أكثر من أي وقت، كل الحريصين على المؤسسة العسكرية الضامنة للوحدة الوطنية والسلم الأهلي من مقيمين ومغتربين إلى حشد كل طاقاتهم دعماً لهذه المؤسسة حتى تستمر في القيام بمهامها وسط التحديات غير المسبوقة التي تواجه جنودنا الأبطال المدافعين عن سيادة لبنان وكرامته.. وعليه حان الوقت لأن تحسم الدولة موقفها وتحصر اعترافها به دون سواه مسؤولاً شرعياً وحيداً عن سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه.

المصدر: صحف