أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أن روسيا اقترحت مناقشة المشاكل المتعلقة بالتحقيقات في حالات الاستخدام المزعوم للمواد الحربية السامة والمواد الكيميائية السامة في سوريا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تموز/ يوليو.

ووفقًا له، فإن الفكرة تتمثل في إجراء مناقشة حول هذه المسألة بمشاركة المجلس الاستشاري العلمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحضور المباشر لمفتشي المنظمة المعروفين، الذين يظهرون في وثائق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كمفتشين أ و ب.

وقال شولغين، خلال مؤتمر صحفي للدول المشاركة الذي يبث على موقع المنظمة: “وفي هذا الصدد، تلقيت تعليمات، السيد المدير المحترم، لأخاطبكم بطلب حول إمكانية تنظيم مثل هذه الفعالية على هامش الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تموز / يوليو من هذا العام، بينما نود (اقتراح) للمجلس التنفيذي أن يناقش في تموز / يوليو، المشاكل المنهجية للتحقيقات في حالات الاستخدام المزعوم للمواد الحربية السامة والمواد الكيميائية السامة في سوريا ، باستخدام كمثال لذلك التقرير الثاني للتحقيق وتحديد الهوية في حادثة مدينة سراقب” .

هذا وقدمت فرنسا في الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تجري في الفترة 20-22 نيسان/أبريل الجاري، في لاهاي، مشروع قرار بشأن حرمان سوريا من حقوقها وامتيازاتها في المنظمة بسبب انتهاك دمشق المزعوم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتم اقتراح القرار إثر نشر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 12 نيسان/أبريل، عن نتائج التحقيق في الحادث الذي وقع في مدينة سراقب السورية في 4 شباط/فبراير 2018. وصوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها داخل المنظمة بعدما زعم التقرير الذي تم استعراضه “مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية”.

وبهذا تبنت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة، مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تنص على تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة. هذا وخلص فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمكلف بتحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية مزعومة في سوريا، إلى وجود “دوافع معقولة لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية السورية ضربت شرق سراقب، بإلقاء برميل واحد من غاز الكلور على الأقل”. وأوضح الفريق، في بيان الاثنين الماضي، أن “البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور، وتسبب في إصابة 12 شخصا”.

ونفت الحكومة السورية مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013. هذا وشككت روسيا والحكومة السورية في أكثر من مناسبة بصدقية تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والاستنتاجات التي توصلت إليها الأمانة الفنية للمنظمة. وحذرت روسيا من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب.

المصدر: سبوتنيك