رأى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي ان “الوضع المعيشي والاجتماعي السيء أوصل الناس الى النزول الى الشارع والى قطع الطرقات، وانا من موقع وزير الداخلية، فضلنا التجاوب مع المواطنين والتعاون معهم”، مشيرا الى ان “فتح الطرقات جاء بعد المأساة التي شهدتها العديد من الطرقات، لاسيما الحادث الذي أودى بحياة شابين على اوتوستراد شكا، الطرقات ستبقى مفتوحة”.

واكد فهمي في حديث صحفي، ان “هناك حالة من الفوضى على كامل الأراضي اللبنانية بسبب الخلافات بين المكونات المذهبية والطائفية والاحزاب السياسية، الامر الذي ادى الى تلاشي كل المنظومات الاقتصادية والامنية والمالية والاجتماعية والصحية والثقافية”، لافتا الى انه “من الطبيعي اليوم ان نفقد قدرتنا على ضبط الأمن بشكل كامل في ظل هذه الفوضى خصوصا ان الاحزاب اللبنانية لم تستطع وضع خطة وطنية انقاذية لإنقاذ ما تبقى من الوطن”.

وشدد فهمي على ان “القوى الامنية تستنزف كل يوم، ووصلنا الى الحضيض، وبغير مقدورنا تنفيذ 90% من مهامنا لحماية الوطن والمواطنين، بالإضافة الى ان آلياتنا نصفها معطل، وقيمة رواتب القوى الامنية تراجعت بنسبة كبيرة”.

وتابع: “لا يمكنني ان اقول لعنصر قوى الامن “معليش اذا ابنك جاع” بعد هذا الوضع الذي وصلنا اليه، والولاء الى المؤسسات الأمنية باق ولكنه لا يكفي”.

ورأى ان “الحل يبدأ من تشكيل حكومة إنقاذ لما تبقى من هذا الوطن، والدستور لا يسمح بإعتكاف الرئيس حسان دياب، ولا اندم عن تكليفي وزيرا للداخلية في هذا الظرف الصعب والحساس، وعلينا تحمل مسؤولياتنا بعد المأساة التي حلت بلبنان سواء جائحة كورونا أو انفجار مرفأ بيروت”.

وقال: “لم أقصد التحقيق الجنائي عندما لوحت بإستقالتي بعد انفجار المرفأ بل قصدت التحقيق الإداري الذي يحتوي على “موجز عن المعلومات الأولية”، وهذا التحقيق صدر فعلا في خلال 72 ساعة”.

وأضاف: “نعمل كأجهزة أمنية جاهدين لمساعدة القضاء في التحقيق في جريمة اغتيال جو بجاني ولقمان سليم والعقيد ابو رجيلي”، مشددا على ان “الوضع الأمني تلاشى اليوم كليا والبلد مكشوف على كافة الاحتمالات، ليس فقط اغتيالات و”الله اعلم شو”، والقوى الامنية من امن عام وجيش وكافة الأسلاك الامنية الاخرى تعمل بكل جهدها لحماية لبنان”.

وعن امكانية اجراء الانتخابات الفرعية، اكد فهمي ان “المادتين 43 و52 من القانون تلزمان وزارة الداخلية اجراء الانتخابات الفرعية، لكن هناك معوقات لوجستية ومادية وصحية قد تحول دون اجرائها، وقد احدد 16 أيار أو 23 منه موعدا للانتخابات الفرعية”.

وختم: “لن أسمح بملاحقة اللواء عماد عثمان ووزارة الداخلية ليست “LibanPost”، لأن هناك أصولا يجب اتباعها وما يحصل في هذا الملف هو كيدية، وانا العب دور المحافظ على هيبة وزارة الداخلية والبلديات، ولن أتعب من المسؤولية ولن اسمح بمس هيبة اي ضابط وإلا فليقيلوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام