أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، أن بلاده ستواصل متابعة تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي 2″، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ قرارات بشأن العقوبات إذا لزم الأمر. وقال المتحدث لوكالة سبوتنيك “لقد أعلن الرئيس بايدن بوضوح، أن خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي 2″ يعد صفقة سيئة… سنواصل متابعتنا لإجراءات استكماله وترخيصه، وسنتخذ قرارات بشأن جدوى العقوبات إذا لزم الأمر”.

وأضاف المتحدث بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان أن يكون لدى أوروبا شبكة إمدادات طاقة موثوقة ومتنوعة لا تقوض أمنها الجماعي. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في وقت سابق، فرض عقوبات ضد السفينة “فورتونا”، التي تعمل في مد خط أنابيب الغاز بمشروع “التيار الشمالي-2” والشركة المالكة لها.

وعلى إثرها أكدت شركة التأمين السويسرية “زوريخ إنشورانس”، انسحابها من مشروع خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي-2” وإيقاف كل إجراءات التغطية التأمينية للمشروع.

وتعارض الولايات المتحدة بقوة المشروع (التيار الشمالي 2) حيث تروج للغاز الطبيعي الأميركي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على المشروع في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب. وفي هذا السياق، أعلنت شركة “اولسيز” السويسرية على الفور تقريبًا تعليق العمل. والآن ما زالت الولايات المتحدة تناقش مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.

ويذكر أنه في 1 كانون الثاني/يناير، صوت الكونغرس الأميركي بغالبية كبيرة لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه دونالد ترامب ضد إقرار موازنة الدفاع، موجهاً صفعة غير مسبوقة للرئيس الأميركي. وميزانية الدفاع على وجه الخصوص، التي تنص على توسيع العقوبات ضد “التيار الشمالي-2”. وتشمل الوثيقة فرض عقوبات على المؤسسات التي تقدم خدمات للاختبار أو التفتيش أو التصديق( في التيار الشمالي 2). وأعلنت الشركة النرويجية “دي إن في جي إل” توقف جميع أنشطة فحص خط أنابيب الغاز وأنها لن تتمكن من التصديق عليه.

المصدر: سبوتنيك