ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 28 كانون الاول 2020، على مواقف السيد نصرالله في “حوار العام” على شاشة الميادين، والجمود الحاصل في الاتصالات على خط تاليف الحكومة لكثرة العقد الداخلية وخاصة غياب الثقة بين الافرقاء المعنيين في تشكيل الحكومة، والتنديد الواسع على كافة المستويات في لبنان لجريمة احراق مخيم النازحين السوريين في المنية …

الاخبار

لدينا من الصواريخ الدقيقة ضعفا ما كان لدينا قبل عام | نصرالله: قتلة سليماني سيُقتلون

كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تنسيق اسرائيلي أميركي سعودي لاغتياله بتحريض من الرياض التي أعلنت جهوزيتها لدفع تكاليف الحرب إن أدت الى الاغتيال. وأعلن أنه بات في حوزة المقاومة ضعفا كمية الصواريخ الدقيقة التي كانت تمتلكها قبل عام. وأكّد أن قتلة الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس هم هدف للرد على اغتيالهما

لم يعد الدور السعودي المحوري في رعاية التطبيع مع العدو الإسرائيلي وتذليل العقبات أمام السلام مع مختلف دول الخليج يجري في الخفاء، رغم تأخير الإخراج العلني لهذا التنسيق التام مع الرياض. والتطبيع السعودي ليس من النوع الساذجِ، بل يمتد بعمق الى مختلف المستويات، سواء استراتيجياً أم استخبارياً أم لوجستياً وتقنياً. وقد وصل التآمر السعودي على المقاومة الى حدّ الطلب من العدو الاسرائيلي اغتيال قادتها، أمثال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. فقد كشف الأمين العام لحزب الله في مقابلة على قناة الميادين أمس، أن السعودية حرّضت على اغتياله منذ وقت طويل و«بالحدّ الأدنى منذ الحرب على اليمن». وبحسب المعطيات، «طرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسألة اغتيالي خلال زيارته لواشنطن بعد انتخاب ترامب»، وردّ الأميركيون بأنهم «سيعهدون بهذا الأمر إلى تل أبيب، بينما أكد السعوديون أنهم حاضرون لدفع كامل تكلفة الحرب في حال أدّت إلى الاغتيال». بعد تلك الزيارة، «أكثر من جهة شرقية وغربية أرسلت إليّ تحذيرات في هذا الشأن». فالسعودية، «خصوصاً في السنوات الأخيرة لا تتصرف بعقل بل بحقد».

من جهة أخرى، كشف نصر الله عن امتلاك المقاومة لصواريخ دقيقة قادرة على إصابة أي هدف ترغب المقاومة في إصابته و«الاسرائيلي يعلم أن مشروع الصواريخ الدقيقة مستمر، واليوم لدى المقاومة من الصواريخ الدقيقة ضعفا ما كان لديها قبل عام. وقبل مدة، أتى مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد إلى لبنان وحدد منشأة في البقاع وقال لديكم 15 يوماً لتفتيشها وإلا فستقصفها إسرائيل. ونحن قلنا حينها، في حال قام الاسرائيلي بقصف منشأة في البقاع يعتبرها هو للصواريخ الدقيقة، فسنقوم برد متناسب». ودعا الإسرائيلي الى «القلق من المقاومة في البرّ والبحر والجوّ ومن كل أنواع الأسلحة التي لدى المقاومة، وليس فقط الصواريخ الدقيقة، إذ يعمل الحزب منذ العام 2000 من أجل الحصول على أي قدرة تعزّز قدرته للدفاع عن لبنان، وهناك أسلحة عند المقاومة لا يعرف الإسرائيلي عنها شيئاً». وكشف الأمين العام لحزب الله أن صواريخ كورنيت التي استخدمتها المقاومة في حرب تموز 2006 «حصلت عليها من سوريا التي اشترتها من روسيا؛ والروس لم يغضبوا بسبب ذلك، بل كانوا سعداء». وقد طلب سليماني، وفقاً للسيّد، «إرسال قسم من هذه الصواريخ إلى المقاومة الفلسطينية، لكن أنا طلبت التحدّث مع الرئيس السوري بشار الأسد في الموضوع قبل ذلك، والأسد لم يمانع إرسال الكورنيت إلى «حماس» والجهاد الإسلامي في قطاع غزة».

حزب الله هدف إسرائيلي أميركي سعودي

وعن احتمال إنهاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته بحرب على إيران أو لبنان، أوضح نصر الله أن «كل ما قيل حتى الآن حول ما يمكن أن يقدم عليه الرئيس الأميركي في أيامه الأخيرة لا يزال قيد التحليلات»، مضيفاً: «يجب أن نتعامل مع الفترة المتبقية من ولاية ترامب بحذر وانتباه حتى لا يتم استدراجنا إلى مواجهة غير محسوبة أو مواجهة في توقيت الأعداء». وأشار إلى أن «كل ما يقال حول اغتيالات مبني على تحليلات منطقية، ولكن ليس على معلومات حسيّة». ونفى ما جرى تداوله عن إنزال في منطقة الجيّة، مؤكداً أنها «معلومات غير صحيحة»، ولفت إلى أن «الإسرائيلي لا يزال في حالة حذر شديد ويقف منذ أشهر على إجر ونص عند الحدود (…) والحزب لا يزال عند وعده بالرد على استشهاد أحد عناصره في سوريا»، لافتاً إلى أن الحزب كان في حالة استنفار كامل خلال المناورة الأخيرة للجيش الإسرائيلي عند الحدود.

عقدة الحكومة داخلية

حكومياً، نقل السيّد عن المسؤولين نفيهم ربط تأخير تأليف الحكومة بأي أسباب خارجية، وأن النقاش داخلي فقط. وقد جاء التصريح الأخير للرئيس المكلف «دقيقاً بقوله إن ثمة ثقة مفقودة، لذلك يجري التطرق الى الحديث عن ثلث معطل أو حصة وزارية ما». ورأى أن «النقاش داخلي ويرتبط ظاهرياً بالأعداد وطبيعة الوزارات، لكنه في الحقيقة يتعلق بفقدان الثقة بين الأطراف، وبين الرئيس سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون بشكل رئيسي». وأكدّ أن معالجة الوضع الحالي تحتاج إلى حكومة، مشيراً الى أن الدولة اللبنانية تمتلك خيارات، وتلك مشكلة، ولا سيما أن هناك قلقاً شديداً من الذهاب إلى خيار اقتصادي ينقذ لبنان، بدليل أن أحداً لم يتجرأ على التوجه شرقاً لإيجاد الحلول.

وعن مفاوضات ترسيم الحدود، رجّح عدم تحقيق أي تقدّم في ظل الإدارة الأميركية الحالية، وأعلن حقّ المقاومة في الدفاع عن «المياه أو الأرض التي تعتبرها الدولة لبنانية. فإذا ما قرر الإسرائيلي العمل ضمن نطاقها، فسيتخذ لبنان موقفاً في هذا الشأن، كما سيكون للمقاومة موقف أيضاً». وعقّب نصر الله في هذا السياق: «إذا لم تحرّك الدولة ساكناً، فسنرى ما هو الموقف، لكن على مستوى القدرة لدينا القدرة، إلا أنني لا أريد أن أُلزم نفسي بأي موقف الآن». وقلّل نصر الله من حجم تأثير المفاوضات الأميركية الإيرانية على ملفات المنطقة، ورأى أن «من ينتظر ذلك، ينتظر شيئاً لم يحصل». وذكّر بأن ايران لم تقبل سابقاً، خلال المفاوضات على الاتفاق النووي، بوضع أي ملف آخر على طاولة المفاوضات، والإيراني «لا يفاوض عن أحد، سواء أكان ذلك في الملف السوري أم البحريني أم الفلسطيني أم اللبناني أم اليمني. إيران أبلغت الأوروبيين أنها غير معنية بالتفاوض عن اليمنيين أو غيرهم. وفيما أصرّت واشنطن على الجلوس مع طهران لبحث ملف العراق، تمسّكت إيران بحضور العراقيين، وفي العلن».

«النفاق العربي انتهى»

لم يفاجأ نصر الله باتفاقيات تطبيع الدول العربية الأخيرة، ولا بالخذلان العربي، لأن «غالبية الأنظمة العربية كانت تبيع الفلسطينيين كلاماً فقط، لكن في الواقع أغلبها كان لديه علاقات مع إسرائيل». وقال: «انظر الى اتفاقيات التطبيع من زاوية أن سوق النفاق انتهى والأقنعة سقطت وبانت حقيقة هذه الأنظمة (…) هذا الأمر إيجابي لأن الصفوف تتمايز. وعندما تتمايز الصفوف، فإن ذلك يعني أن الانتصار الكبير يقترب». من جهة أخرى ليست إيران سوى «مجرد حجة لهذه الأنظمة العربية التي وقّعت اتفاقيات تطبيع، لأن القضية الفلسطينية عبء عليها»، مشدداً على أن «لا شيء يبرر لأحد في العالم أن يتخلّى عن فلسطين».

 الدولة اللبنانية تمتلك حلولا اقتصادية لكن أحداً لم يتجرأ على التوجه شرقاً

وطمأن الى أن «قدرة محور المقاومة أكبر بأضعاف وأضعاف مما كانت عليه قبل سنوات، لكنّ الأهم هو الإرادة. فمحور المقاومة الذي استوعب ضربة استشهاد الحاج سليماني، رغم أنها كانت قاسية جداً، حقق انتصارات كبيرة، ولولاه لكان تنظيم داعش يسيطر على المنطقة». واعتبر أن «ضربة عين الأسد صفعة تاريخية واستراتيجية، والمعادلة في مواجهة الأميركيين ليست في سقوط قتلى». وقد اعتقدت واشنطن أنها «باغتيال القادة ستنهي محور المقاومة، فيما الحقيقة أن المحور لا يقوم على شخص»، مشيراً إلى أن «الذين أمروا ونفذوا عملية اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس يجب أن يعاقبوا أينما كانوا». وتابع: «كل من كان شريكاً في تنفيذ اغتيال الشهيدين هدف لكل إنسان يشعر بأن عليه واجب الوفاء لهما. الرد على اغتيالهما هو مسألة وقت، ودماؤهما لن تبقى على الأرض».

أفتقد سليماني كثيراً»

وكشف الأمين العام لحزب الله أن «أميركا وإسرائيل والسعودية شركاء في جريمة اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس التي كانت عملية مكشوفة، بخلاف اغتيال الشهيدين مغنية وفخري زاده». وأعرب السيّد عن افتقاده الكبير للشهيد سليماني الذي كان يشعر «بأنهما شخص واحد». ووصف نصر الله أبو مهدي المهندس بـ«القائد العظيم والشخصية الشبيهة بالشهيد سليماني». فالمهندس «كان أحد قادة محور المقاومة بما يتجاوز العراق إلى كل قضايا المنطقة، وشريكاً أساسياً في صنع الانتصارين على الاحتلال الأميركي وداعش.

وفي معرض استذكاره لسليماني، قال السيّد إن الأخير لم يغب عن الضاحية الجنوبية خلال حرب تموز سوى لمدة 48 ساعة». وأضاف أن «كل القصف الجوي الإسرائيلي خلال الحرب لم يتمكن من إيقاف الدعم اللوجستي للمقاومة. وقد لعب الشهيد سليماني دوراً كبيراً وتصدّى لمسؤولية متابعة مشروع إيواء النازحين عقب حرب تموز».

الإخوان المسلمون… وفلسطين!

    ابراهيم الأمين
    
على هامش زيارته للبنان، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في جلسة مغلقة، إن الحركة ليست جزءاً عضوياً ممّا يُعرف بـ«التنظيم العالمي للإخوان المسلمين». وأضاف: «نحن لدينا قضية كبيرة اسمها فلسطين، ولم يعد ممكناً ربط مواقفنا السياسية مما يجري في العالم بمعزل عن تأثير ذلك على القضية الفلسطينية. لذلك، فإن موقف حماس صار أكثر وضوحاً. لن نقرر موقفاً من شخص أو جهة أو حكومة أو دولة بسبب طريقة تعامله مع الإخوان. نأخذ ذلك في الاعتبار، لكن الأساس في موقفنا من هذه الجهات هو موقفها من المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي».

كان هنية يريد أن يوضح، لمن يعترض، سبب العلاقة والتواصل بين الحركة والحكومة المصرية التي تنكّل بالإخوان المسلمين. حماس تنظر الى مصر ليس بوصفها قوة إقليمية كبرى فحسب، بل بوصفها القوة الأكثر التصاقاً بقاعدة رئيسية للمقاومة الفلسطينية، وهي قطاع غزة. وبالتالي، فإن للمقاومة في فلسطين مصلحة مباشرة في بناء علاقة مستقرة مع الحكومة المصرية لتوفير ما يحمي مصالح المقاومة في غزة، وما يحمي مصالح الفلسطينيين أيضاً.
موقف هنية هذا، ليس مردّه براغماتية تقليدية معروفة لدى قوى كثيرة في العالم العربي، ومن بينها «الإخوان». بل هو، من حيث التأصيل، موقف معبّر عن قرار الحركة توفير متطلبات حماية المقاومة كخيار وناس وأدوات. وبالتالي، فإن هنية يريد، ومن خلفه حماس، أن يتفهّم الآخرون، خصوصاً حركات «الإخوان»، الخصوصية التي تحتاج المقاومة الى حمايتها، من أجل حماية المقاومة نفسها.

الموقف الحمساوي من مصر له آثاره بما يتجاوز الواقع الجغرافي، بمعنى أن قيادة حماس تظهر رغبة جدية في إعادة تنظيم علاقاتها على الصعيد العربي، مع دول وأنظمة وحكومات وقوى وجهات وشخصيات، ربطاً بموقف هذه القوى من المقاومة. وقد ظهر ذلك جلياً في الحوار المكثف الذي أجرته قيادة حماس مع إيران وحزب الله بشأن العلاقة بين الحركة وسوريا. هنية أكد «أننا نريد استعادة كل العلاقة التفاعلية مع الحكومة السورية. نريد طيّ الصفحة، سواء راجعنا تفاصيلها أم قررنا جميعاً تجاوزها. نريد هذه العلاقة لأننا نعرف موقف سوريا من قضية المقاومة سابقاً وحاضراً، ولأن مصلحة المقاومة تقتضي ذلك، إضافة الى كوننا نعرف تأثير سوريا على الموقف العربي العام من قضية فلسطين».

يسترجع هنية تاريخ العلاقة مع دمشق، ويقول – براحة تامة – إن ما حصلت عليه فصائل المقاومة من دعم في سوريا لم تحصل عليه في أي مكان آخر من العالم: «كل ما كنا نحتاج إليه على صعيد تطوير قدراتنا وخبراتنا ومهارات كوادرنا، كنا نعثر عليه في سوريا. وكل ما نحتاج إليه كقيادة للبقاء في مكان آمن ومريح ويتيح لنا العمل من دون ضغوط وشروط، كنا نجده في سوريا. حتى النظام، الذي كانت لديه مشكلة كبيرة مع حركة الإخوان المسلمين في سوريا، لم يكن يعكس هذا الأمر علينا. وحين كان العرب والمسلمون يُمنعون من جمع التبرعات لدعمنا، سمح الرئيس بشار الأسد لأئمة المساجد بإطلاق حملة دعم كبيرة لنا… نريد العودة الى علاقات مميزة مع سوريا. لكننا نعرف دقة الظرف، ونعرف أن خطوة كهذه تحتاج الى جهد من قبلنا ومن قبل النظام أيضاً».

المهم، بالنسبة إلى هنية هو «أن سوريا تمثل ركناً استراتيجياً في الموقف العربي عموماً، ولو أن سوريا في وضع مريح، لما تجرأ المطبّعون على الذهاب الى هذه العلاقات مع العدو، ولكانت أمور كثيرة على غير ما هي عليه، وحتى مؤسسات العمل العربي مثل الجامعة العربية كان وضعها سيكون مختلفاً جداً». لذلك، يحسم هنية صورة الموقف من سوريا بالقول: «بالنسبة الينا، كحركة مقاومة، لا غنى عن سوريا».

مناسبة استعادة هذا الجزء من الحديث مع هنية حول سوريا، هو الجدل الكبير القائم، ولو لم يظهر بقوة بعد الى السطح، حول واقع حركة «الإخوان المسلمين» في مواجهة حملة التطبيع الواسعة مع العدو، في العالمين العربي والإسلامي. ربما لا ينتبه كثيرون من أبناء بلاد الشام الى خطورة ما يجري في المغرب العربي. المشكلة، هناك، ليست فقط في تجاوز ملك المغرب الغالبية الشعبية الرافضة للتطبيع، بل في تصرفه، من موقع الضامن، على أساس أن القوة السياسية الأكثر شعبية، والتي قبل مرغماً بتوليها إدارة الحكومة، لن تبادر الى موقف معرقل لقراره. وبدا أنه محق في تقديره، ذلك أن موقف حزب العدالة في المغرب، أو الفرع الإخواني هناك، من قرار التطبيع مع العدو، يمثل فضيحة أخلاقية وسياسية يفترض أن تؤدي الى زلزال في قواعد هذه الحركة، وعلى مستوى كوادرها ومفكريها وعلمائها، وإذا لم يحصل ذلك، فسنكون أمام واقع جديد يعيد التحدي القديم حيال قدرة «الإخوان المسلمين» على قيادة حركة استقلال وطنية حقيقية.

إدانة حماس لقرار الملك المغربي، والانتقاد الكبير لموقف الحكومة، لا يعود كافياً في هذه اللحظة. صار لزاماً على حماس، باعتبارها آتية من رحم الإخوان، ولا تزال على صلة فكرية وعقائدية وسياسية مع غالبية فروعها، أن تطرح على نفسها التحدي المركزي: هل يمكن الاستمرار في هذا الواقع بعد الذي يحصل وسيحصل؟ على حماس أن تسأل ما الذي يفعله واحد من «محدّثي» و«مفعّلي» حركة «الإخوان» في العالم العربي، راشد الغنوشي، الذي «استنكر» التطبيع المغربي مع إسرائيل وكأنه مراقب أو ناشط سياسي. حتى إن الجميع التفت الى أن لهجة استنكاره لم تكن بالحدة نفسها التي انتقد فيها تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل. لكن، عملياً، يعكس موقف الغنوشي «حالة الإنكار» القائمة في أوساط القيادة العامة التقليدية للإخوان المسلمين، والتي تبدو أكثر اهتماماً بمكاسب سلطوية من كونها حركة تغيير كبيرة على مستوى الأمة. وهو موقف لا يمكن الاتكال عليه لتوفير عناصر حماية للمقاومة. حتى الكلام عن أن تونس لن تسير في ركب التطبيع، لا يعني أنه حكماً بسبب رفضها أو رفض حزب النهضة، بل لكون القوى النافذة في تونس، وفي مقدّمها رئيسها قيس سعيّد، أكثر جذرية في موقفهم من الاحتلال الإسرائيلي ومن دعم المقاومة.

بهذا المعنى، فإن التحدي أمام حماس، على وجه التحديد، ليس سياسياً، بمعنى العلاقات والمصالح المحدودة، بل هو تحد أكبر، يكاد يلامس المرجعية الفكرية التي تحدد الموقف السياسي. وقد يكون صادماً، أو غير مرغوب، القول إن مستقبل حماس كحركة مقاومة تحررية، تقود معركة هي الأكبر في فلسطين، وتتطلب جهوداً جبارة للصمود والانتصار، صار مرتبطاً بقرارات كبيرة تتعلق بأصل نظرة الحركة الى تنظيم «الإخوان المسلمين» عموماً، ومراجعة الموقف من فروع التنظيم، سواء منهم من ينشط في بلاد الشام ولا يعتبر المعركة مع إسرائيل أولوية، أم الذين ينتقلون الى موقع المهادن في دول المغرب العربي، أم اللاجئين في تركيا وقطر ممّن يلتزمون بشروط الصمت المطبّقة على اللاجئين السياسيين.

الحكومة إلى ما «بعد بعد رأس السنة»

مع ترحيل مسار تأليف الحكومة إلى ما «بعد بعد رأس السنة»، دخل المسؤولون في عطلة توقفت معها كل الاتصالات، في وقت تزداد فيه عوامل الضغط على الساحة اللبنانية التي يُريدها البعض أن تبقى رهينة الفراغ إلى حين تسلم إدارة جو بايدن مقاليد الحكم

تأليف الحكومة مؤجّل، على الأرجح، إلى «ما بعد بعد رأس السنة». أدى الرئيس المكلّف سعد الحريري «قسطه للعلى». ناور بتشكيلة حكومية كان يعرف أنها لن تلقى قبولاً لدى رئيس الجمهورية ميشال عون. «أمّل» اللبنانيين خيراً لبضع ساعات قبل أن يعلّق، كعادته، مسؤولية التعطيل على «وطاويط القصر الجمهوري»… ثم حزم حقائبه وسافر في إجازة الأعياد، وكأنه لا أزمة في البلد ولا انهيار، فيما لا يوحي مسار الأمور بتحقق «نبوءته» بحكومة بعد رأس السنة.

ما ينطبق على الحريري ينطبق على بقية الطبقة السياسية. ففي مرحلة إقليمية – دولية تتسم بالغموض في ما يتعلّق بمستقبل أزمات المنطقة، والمشهد الداخلي الذي يزداد تأزماً، من الفوضى الأهلية إلى الانهيار المالي/ الاقتصادي، مروراً بالفلتان الأمني، دخلَت هذه الطبقة في إجازة الأعياد كما لو أن البلاد في مرحلة عادية وليسَت بحاجة إلى أي جهد استثنائي، وكما لو أن عندها ترف الوقت والمناورة والانتظار أو المراهنة على تطورات الخارج، وترك البلاد بلا قيادة. والأبرز على هذا المستوى تجلّى في الآتي:
–   جمود على مستوى الاتصالات. فبحسب أكثر من مصدر معني بالتأليف الحكومي، «لا أحد يتحدث مع أحد، ومنذ اللقاء الأخير بينَ عون والحريري، لم يُسجّل أي تواصل بينَ القوى السياسية».

–   سفر الحريري إلى دولة الإمارات، لقضاء فترة الأعياد. ومع أن الرئيس المكلف أوحى بأنه سيسعى لعقد لقاءات في الإمارات أو في السعودية في حال استطاع أن يزورها، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الحريري «في عطلة» ليسَ إلا.

–   المأزق المتصاعد داخل التركيبة السياسية، إذ باتَ واضحاً أن كل طرف باتَ يدير معركته بشكل انفرادي، إلى حد ما.

بناءً عليه، ستكون البلاد على موعِد مع أسبوع السؤال عن الخطوة التالية؟ وما الخيارات المتاحة أمام الحريري الذي، بحسب كل المؤشرات، لا تزال حظوظه في التأليف ضعيفة، علماً بأن أوساطاً سياسية تساءلت عمّا إذا كانت زيارته الخليجية ستعيده أكثر تصلّباً.

مخيم المنية: العراء الأخير

فجّر حادث فردي إشكالاً بين لبنانيين وسوريين، انتهى بإحراق مخيم النازحين في بحنين المنية، فيما يبدو نشاط إعادة السوريين إلى ديارهم معلّقاً على الأزمة الحكومية اللبنانية، والمحاولات الغربية المستمرة لعرقلة العودة. من يضمن عدم انتقال التوتّرات الأهلية بين السوريين واللبنانيين من منطقة إلى أخرى مع تعاظم الانهيار الاقتصادي وضعف الدولة؟

تبعث الصُّوَرُ الآتية من مخيّم النازحين السوريين في بلدة بحنّين – المنية، توقّعاً مظلماً للمقبل من الأيام، في مسار أزمة النزوح السوري إلى لبنان، يُضاف إلى سلسلة المسارات الخطرة التي يدخل فيها البلد، ولا تقود إلّا إلى الفوضى الأهليّة.

ليل أوّل من أمس، اندلع إشكالٌ فردي، بحسب رواية الأجهزة الأمنية، بين شخصين أحدهما من آل المير وآخر من آل شاكر، وبين بعض سكّان المخّيم المعروف بـ«009»، بسبب كلامٍ نابٍ وجّهه الشابان إلى فتاة، وأطلقا بعدها النيران في الهواء من مسدّس ورشاش حربي داخل المخيّم. لم يمرّ وقت طويل، حتى تطور الإشكال مع حضور آخرين لدعم الشابين، فبدأ الأمر بإحراق خيمتين للنازحين، ليأتي الحريق على كامل المخيّم… وفي أقل من نصف ساعة، خسر 470 شخصاً من 93 عائلة خيامهم الأخيرة، وصارت سقوف الحديد وألواح الخشب والنايلون رماداً، بعد أن التهمتها النيران أمام أعينهم، والتهمت معها ملابسهم وبقايا ذكرياتهم. «خرجوا من غير أن يتمكّنوا من الفرار إلّا بأوراقهم الثبوتية»، على ما يؤكّد المشرف العام على خطّة الاستجابة لأزمة النازحين السوريين في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبو علي.

بالطبع، خلفيات الإشكال أبعد من خلافٍ على فتاةٍ، ولو أن هذا الحادث العابر قد فجّر مأساةً. بل تعود جذوره إلى خلافات دائمة بين بعض أصحاب الأراضي والمشاريع الزراعية، وبين النازحين الذين اعتادوا العمل فيها منذ سنوات. فغالبية سكّان المخيّم ينحدرون من منطقة الجزيرة، من الحسكة والقامشلي، وبعض العائلات ينحدر من حمص. لكنّ أغلبهم يمتهنون الزراعة ويعملون فيها، مذ ولدوا على ضفاف نهر الفرات. وهو ليس مخيّماً بالمعنى الرسمي أو تابعاً لـ«الأمم»، بل أرض تعود ملكيتها لمحمود دنيا، أحد أبناء المنية، وكل عائلة تسدد إيجاراً «معقولاً» شهرياً بدل الخيمة، من فتات الأموال التي باتت تدفعها مفوضية اللاجئين هذه الأيام، ومن العمل في الزراعة في أكثر من مشروع، من بينها مشاريع لأشخاص من آل المير.

وعلى ما يقول أكثر من مصدر محلّي ومن النازحين، فإن لـ«النازحين دفعات مالية في ذِمَّة المعتدين، لم يدفعوها لهم لقاء عملهم في الأرض»، وأن هذا الأمر يتكرّر دائماً، و«كان دائماً محمود دنيا يدخل في الصلحة، لكن هذه المرّة الأمور خرجت عن السيطرة».

حتى ليل أمس، كانت الأجهزة الأمنية واستخبارات الجيش قد أوقفت اثنين من المشتبه فيهم بافتعال الحريق، على أن تستكمل عملها اليوم لتوقيف الباقين ومطلقي النيران. كما أوقفت ستّة نازحين سوريين من المخيم، إلّا أن المصادر الأمنية تؤكّد أن «السوريين يخضعون للتحقيق لتبيان ما حصل ولم يتمّ توقيفهم بالمعنى الفعلي».

الحادث استدعى أيضاً سلسلة من الاتصالات السياسية والحكومية لـ«امتصاص أي تداعيات على الأرض»، كما قال الوزير رمزي مشرفية لـ«الأخبار». وبحسب المعلومات، فإن مشرفية أجرى اتصالات بوزيرة الدفاع زينة عكر، واتفقا معاً على تفكيك أي ذيولٍ للحادث.

ما حصل في المنية يعيد فتح الأسئلة المعلّقة في لبنان، حول ما يعانيه النازحون السوريون من ممارسات، سببها الأوّل الظروف اللبنانية العامّة والنظرة «الفوقية» والأحقاد التي تنمو في الداخل بين اللبنانيين أنفسهم، قبل أن تكون موجّهة إلى السوريين، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي الذي بات «يُبيح الممنوعات» من حالات الاستغلال وغياب الدولة والتوظيف السياسي لهذا الملفّ الوطني والإنساني الخطير.

وفي دراسة طويلة، للباحثة شاينا سجاديان نشرها موقع «الخندق»، تشرح سجاديان مطوّلاً عن نظام «الشاويش»، الذي يمثّل أبشع أشكال العنصرية والاستغلال تجاه النازحين السوريين في العمل الزراعي، في البقاع والشمال، ويقوم على العمل لقاء أجرة الخيمة وبمبالغ زهيدة جدّاً، وتعامل لا يليق بإنسان، فكيف بين أبناء الشعب الواحد.

النازحون والتوظيف السياسي

ومما لا شكّ فيه، أن كل ما يعاني منه النازحون السوريون وما يعانيه اللبنانيون، أفراداً واقتصاداً، من جراء أزمة النزوح السوري (علماً بأن الوجود السوري يدرّ أموالاً على لبنان)، سببه التوظيف السياسي للأزمة. وهذا التوظيف بدأ منذ شجّع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية وبقايا 14 آذار النازحين السوريين على المجيء إلى لبنان، ظنّاً منهم أن هذا الأمر يعجّل في انهيار الدولة السورية، وانسجاماً مع الحرب التي خيضت ضد سوريا. والأمر ذاته فعلته الاستخبارات التركية في شمال سوريا عندما بدأت ببناء مخيمات للنازحين حتى قبل أن تتطوّر الأزمة، ومثلها فعلت الاستخبارات الأردنية والخليجية لتحريض النازحين على التوجّه من الجنوب السوري نحو الأردن، والآن يشكو الأردن من النازحين ويبتز الرئيس التركي رجب إردوغان أوروبا بهذا الملفّ، وعبر هذه القضيّة أيضاً يتسلّل لإنشاء مناطق عازلة في الشمال السوري، وإجراء تحوّلات ديموغرافية على شكل أحزمة على الحدود الدولية بين سوريا وتركيا.

  مصادر دبلوماسية روسية: بعض الدول والمنظمات الغربية لا يزال يعرقل العودة للضغط على دمشق

في داخل لبنان، ومع الإنهاك الذي أصيب به المستقبل والاشتراكي والقوات وضعف تأثيرهم على وقع الانتصارات العسكرية التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه، بات الاستثمار المحلّي ضعيفاً في أزمة النازحين (على الأقل الآن)، اللهم عدا عن «الأفكار» التي يكرّرها رئيس حزب القوات سمير جعجع دائماً في «خططه الحربية»، عن ضرورة الاستفادة من النازحين السوريين ليكونوا وقود مواجهة حزب الله في الداخل، أو المواقف «الدونكيشوتية» التي يطلقها وليد جنبلاط للهجوم على سوريا، كانتقاده أمس موقف الخارجية السورية ممّا حصل في المنية.

أما في الخارج، فتستمر محاولات الاستثمار الأميركي والغربي والتركي والخليجي لملفّ النازحين. فحتى الآن، لا يزال استخدام النازحين في الضغط على سوريا جزءاً من الاستراتيجية الأميركية لإخضاع دمشق وتهديد لبنان، إذ إن عودة النازحين تعني سقوط كل الدعاية التي يشنّها الأميركيون عن أن الحكومة السورية لا تريد عودة النازحين، أو الدعاية الأوروبية التي تسوّق أن التهجير هو عمل ممنهج تقوم به الحكومة السورية، متناسيةً ما قامت به الجماعات التكفيرية المسلّحة ومجازرها التي هدفت إلى تهجير السوريين أوّلاً من أكثر من محافظة.

وتؤكّد مصادر دبلوماسية روسية لـ«الأخبار» أن «الغرب لا يزال يتعامل بالعقلية نفسها تجاه سوريا في محاولة لاستثمار ملفّ النازحين، في المقابل تعمل موسكو ودمشق ودول محيط سوريا على معالجة هذه الأزمة، ومؤتمر عودة النازحين في دمشق خطوة مهمة على طريق هذا الحلّ». وأشارت المصادر إلى أن «العديد من الدول والمنظمات الغربية والدولية يلعب أدواراً سلبية لمنع النازحين من العودة إلى سوريا، وهذا الأمر مضرّ بالجميع، وأكثر المتضررين منه هم النازحون أنفسهم».

من جهته، يؤكّد مشرفيّة أن «نتائج مؤتمر عودة النازحين كانت جيّدة، وتم تأليف لجنة بين الوزارة والأمن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين للإسراع في إعادة النازحين، إلّا أن جمود الملفّ الحكومي يعرقل انطلاق العمل بوتيرة أسرع، ونشعر بأن الغالبية في لبنان باتت تشجع دعم العودة والتوقّف عن العرقلة، وهناك مصلحة سورية ولبنانية بالعودة في ظلّ الانهيار اللبناني». وبحسب المصادر الروسية، فإن «مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف وكبار موفدي وزارة الدفاع الروسية إلى مؤتمر دمشق، أكّدوا عزم روسيا على مساعدة لبنان بكل الاتجاهات المطلوبة لتسهيل العودة بالتنسيق مع مؤسسات الحكومة السورية».

يوم أمس، خرجت إدانات لبنانية واسعة لما حصل في المنية، وأوّلها من آل المير، حيث أكّد أحد فعاليات العائلة في اتصال مع «الأخبار» إدانة «العائلة لأي عملٍ من هذا النوع، فالسوريون واللبنانيون شعبٌ واحد».
لكن، من يضمن أن لا تتوسّع رقعة الزيت على وقع الانهيار اللبناني، ويصبح الصدام والغلّ الذي يراكمه الفقر والعوز والفوضى بين اللبنانيين واللبنانيين وبين اللبنانيين والقاطنين على الأرض اللبنانية، صداماً أهلياً في أكثر من منطقة؟ باتت عودة النازحين أكثر من ضرورة، كي لا يكون مخيّم المنية أو غيره من المخيّمات، العراء الأخير للنازحين السوريين.

اللواء

بعبدا تطالب بـ5 وزارات كبرى.. وبكركي تنذر المعرقلين القريبين!

توقيف المتورطين في إحراق مخيم للنازحين.. ولقاح كوفيد في شباط يسابق التلويح بالإقفال

أمس، الأحد، كشف المكتب الإعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري انه غادر إلى الخارج في زيارة عائلية، بدءاً من دبي، قبل التوجه إلى المحطة الثانية المحتملة باريس.

وبصرف النظر عن الوجهة، فإن المغادرة تعني ان ملف تشكيل الحكومة، دخل في إجازة أقله حتى المطلع النشاطي للسنة المقبلة 2021، الاثنين المقبل في 4 ك2، من دون معرفة المسار الحكومي، ما دامت «وحدة المعايير» لم تحضر، وفقاً للمصادر القريبة من بعبدا، أو ما دام فريق القصر يُصرّ على تجاهل الدور الدستوري والميثاقي في تأليف الحكومة التي يرأسها.

ووفقاً للمعلومات، فإن المشهد بات قاتماً، وان فريق بعبدا ادخل عملية التأليف في مأزق التعطيل العام، ربما لكل مؤسسات الدولة، في ظل عدم تجاوب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من توسيع عملية تصريف الأعمال، أو عقد أي جلسة لمجلس الوزراء المستقيل.

وعلمت «اللواء» ان بقاء الوضع طويلاً في التعطيل، قد يحمل الرئيس المكلف على كشف عملية الاتصالات، ودور فريق المستشارين، ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل.

وكشفت مصادر المعلومات لـ«اللواء» ان فريق بعبدا طالب في اللقاء 14 بالوزارات التالية: الطاقة، الاتصالات، الداخلية، الدفاع، العدلية، أي كل الوزارات الحسّاسة في مرحلة فتح الملفات أو تجنّب فتح ملفات أخرى.

وهذا الأمر، الذي لا يمكن لأي رئيس حكومة ان يسلّم به، أو يقبله..

وعليه، ثمة ثابتة وحيدة هي ان الوضع اللبناني مرتبط بالتطورات الخارجية، ولذلك ربما فضّل الرئيس الحريري السفر وتأجيل اللقاء المقبل مع رئيس الجمهورية ميشال عون الى ما بعد رأس السنة الجديدة، ولم يُحدّد موعداً للقاء بين عيدي الميلاد ورأس السنة، مع إن مدة الاسبوع بين العيدين هي مهلة كافية للتشاور مجدداً ومعالجة النقاط العالقة بينهما حول بعض الحقائب وبعض الاسماء، التي لم تُبحث تفصيلياً بعد وتم تثبيت العدد القليل منها وليس كل التشكيلة.

ولكن اوساطاً نيابية في تيار المستقبل تقول لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري لم يلمس اي تقدم في تذليل العقبات امام تشكيل الحكومة، وان المواقف ما تزال على حالها، لذلك فضّل إعطاء فرصة أطول لسعاة الخير، من البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي قالت اوساطه انه لن ييأس وسيحاول مجدداً تقريب وجهات النظر، الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

بالمقابل، تقول اوساط رسمية مطّلعة على لقاءات الرئيسين عون والحريري، ان الاخيرمتمسّك بحقيبة العدل ولن يتنازل عنها مهما كانت الظروف والاسباب، ويقترح لها السيدة لبنى عمر مسقاوي، فيما طلب عون تسمية وزير الداخلية بالمقابل، واقترح للحقيبة اسم المحامي عادل يمين، لكن الحريري رفض ايضاً ان تكون الداخلية من حصة عون مع حقيبة الدفاع.عدا ذلك لم تتأكد رسمياً صحة المعلومات التي تم تداولها قبل يومين عن اسماء جديدة إقترحها عون لحقيبتي الاعلام والثقافة، ولا ما تردد عن اسماء سبق واقترحها لحقيبة الدفاع. كما لم يتأكد طرح اسم سليم ميشال اده لأنه حسب ما تردد رفض التوزير، بسبب إنشغالاته الخاصة في الشركة التي يملكها مع شقيقه. وعلى هذه الحال بقي تبادل الاسماء محصوراً بنحو ستة فقط شبه متفق عليهم، بينما كان التركيز في اللقاءات بين الرئيسين على معالجة عقدة توزيع الحقائب على الطوائف.

الى ذلك، اوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الملف الحكومي معلق إلى حين عودة الرئيس الحريري من اجازته مع العلم انه دخل في عطلة منذ اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لأن ثمة أمورا لم تحل أي أن هناك عقدا ما زالت بارزة وما زاد المسألة تعقيدا الردود بين بعبدا وبيت الوسط.

وقالت المصادر إن تفاؤل بكركي الأسبوع الماضي بأمكانية حول خرق عاد وتراجع وليس معروفا ما إذا كان هناك من تحرك جديد على صعيدها أو لا.  ولفتت إلى أن بمجرد الحديث عن موعد لهذا الملف في السنة الجديدة فذاك يعني أن الجمود في هذه الفترة هو سيد الموقف مؤكدة أن لا مبادرات أو مساع معروفة في هذه الفترة.

إلى ذلك أكدت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ«اللواء» أن ثوابت التأليف هي التوازن والمعايير الواحدة ولا تراجع عنها وهي الأساس، واضحى الجميع على دراية بها مؤكدة ترحيبها بأي مسعى حكومي لأن الهدف هو الإسراع في تأليف الحكومة وإخراج البلد من أزمته إنما التشكيلة الحكومية يجب أن تراعي هذه الاصول قبل أي أمر آخر.

السيد نصر الله: أزمة ثقة

إلى ذلك، شدّد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله على وجوب التعاطي بحذر مع الأسابيع القليلة المقبلة، حتى «لا تستدرجنا إدارة ترامب»، إلى مواجهة غير محسوبة، مشدداً على انه في ظل الإدارة الحالية لا يمكن ان يحصل ترسيم حدود، ومن حقنا ان نمنع أي سرقة إسرائيلية للمياه اللبنانية، واداء الدولة اللبنانية في الملف جيد.

وحول الحكومة، قال نصر الله: ان هناك عقد تبينت، وان الحكومة تحتاج إلى جهد إضافي، وكذلك حول الحكومة ككل، كاشفاً ان الثقة مفقودة بين الأطراف.

ونفى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله ان يكون حصل إنزال إسرائيلي في منطقة الجية..

إحراق الخيم

والحدث، الذي استأثر باهتمام واسع هو اقدام مجهولين اثر خلافات، على حرق خيم للنازحين السوريين في بحنين – المنية شمال لبنان.

وأعربت الخارجية السورية عن اسفها للحريق، الذي روّع المقيمين، وحرمهم من المأوى، وأهابت بالقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية وتحمل مسؤولية معالجة هذا الحدث.

وأعلن الجيش اللبناني انه اعتقل ثمانية أشخاص بعدما دفع خلاف مجموعة من اللبنانيين لإحراق مخيم غير رسمي للاجئين السوريين في شمال البلاد.

وقال بيان للجيش «أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بحنين- المنية (شمال)، مواطنين لبنانيين وستة سوريين على خلفية اشكال فردي وقع مساء أمس في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين وعدد من العمال السوريين».

وأضاف البيان ان الخلاف «تطور الى إطلاق نار في الهواء من قبل الشبان اللبنانيين الذين عمدوا أيضا إلى احراق خيم النازحين السوريين»، بدون اعطاء تفاصيل حول سبب الخلاف.

وشب الحريق السبت في المخيم الذي يأوي 75 عائلة قرب بلدة بحنين في شمال لبنان في منطقة المنية، ما حول المخيم بأكمله الى أرض محروقة.

واضطر سكان المخيم البالغ عددهم 370 شخصا الى الفرار، وفق مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وتم نقل أربعة أشخاص على الاقل الى المستشفى لاصابتهم بجروح.

والأحد عاد عشرات اللاجئين لتفقد المخيم في محاولة لانقاذ ما تبقى من مقتنياتهم التي يمكن ان تكون قد سلمت من الحريق.

وقالت اميرة عيسى البالغة 45 عاما والتي لجأت من حمص الى لبنان مع عائلتها هربا من الحرب قبل ثماني سنوات وهي تبكي «عدنا لتفقد محتويات خيمتنا الصغيرة فعرفنا أننا لم نعد نملك شيئا، كما لا نستطيع تأمين مأوى بديل لنا بانتظار من يمد لنا يد العون».

وأضافت وهي تفتش عن بقايا اغراضها بين الركام «خسرنا كل شي بلحظة واحدة، وعاش أطفالي الأربعة رعبا لا مثيل له أثناء هربنا من النيران المشتعلة».

واثار الحادث تعاطفا على وسائل التواصل الاجتماعي مع سكان المخيم من قبل لبنانيين نددوا بهذا الفعل العنصري.

171226

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1754 إصابة جديدة بالكورونا و15 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد إلى 171226 إصابة مثبتة مخبرياً.

والجديد في اصابات كورونا، ان بعضها يصيب الأفراد، ولا تبين عليهم عوارض، لذا تزايدت اعداد اللبنانيين الذين تهافتوا على اجراء فحوص الـPCR إذ سجل 24 ك1 اجراء ما يقرب من 22 ألف فحصاً..

وأعلنت وزارة الصحة أن لبنان سيحصل في شباط المقبل على أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة «فايزر-بايونتيك».

وقالت في بيان إن «لبنان سيحصل على اللقاح في منتصف شهر شباط على دفعات ليتم تغطية 15 بالمئة من المواطنين».

واضافت الوزارة انها تفاوضت مع منصة كوفاكس العالمية للحصول على لقاحات إضافية ستعتمد لاحقا من قبل منظمة الصحة العالمية لتغطية 20 بالمئة اضافية من المواطنين تباعا، وفق خطة اللجنة الوطنية المشرفة على لقاحات كورونا.

وكوفاكس مبادرة عالمية تهدف الى ضمان حصول جميع البلدان على اللقاح بشكل منصف.

وأشارت الوزارة الى ان اللقاحات ستتوافر عبر القطاع الخاص.

وسجل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة 171,662 إصابة، بينها 1,394 وفاة، منذ انتشار الوباء في شباط.

وقبل عيد الميلاد سمحت الحكومة للملاهي والحانات بفتح ابوابها وعدلت منع التجول ليبدأ عند الثالثة صباحا.

وأثار هذا انتقادات العاملين الصحيين الذين حذروا من أن معدل إشغال الأسرّة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات يرتفع بشكل خطير.

المصدر: صحف