أعلن البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي قيامه مؤخراً “بمساع متنوعة الإتجاهات لدفع عملية تشكيل الحكومة”، لافتاً إلى أن ذلك “شعوراً منا بمآسي إخوتنا وأبنائنا في لبنان، الذين هم فريسة الجوع والفقر والبطالة، ورفضا لقبول شبح مرفأ بيروت ودمار نصف العاصمة ونكبة سكانها ومؤسساتها؛ وخوفا منا على سقوط المؤسسات الدستورية وفي مقدمها السلطة الإجرائية المتمثلة بالحكومة وما يتصل بها؛ ورفضا لتسييس القضاء وتلوينه طائفيا ومذهبيا وعرقلة مسيرته، وهو العمود الفقري لحياة الدولة؛ وقراءة تشغل البال لما يجري في المنطقة من مفاوضات وتسويات وتطبيع ومن تهديدات بحروب”.

وفي عظة القاها خلال ترؤسه قداس الأحد في الصرح البطريركي في بكركي بحضور النائب ابراهيم كنعان، أوضح الراعي أنه “في كل الإتصالات التي أجريتها وكانت بمبادرة شخصية مني لا من أحد، لم أجد سبباً واحداً يستحق التأخير في تشكيل الحكومة يوماً واحداً. لكني وجدت لدى الناس ألف سبب يستوجب أن تتألف الحكومة فوراً من أجل هذا الشعب، وإذا كانت ثمة معايير فكلها ثانوية باستثناء معايير الدستور والميثاق”.

وتابع الراعي أنه “أمام هذا الواقع المتشعب نريد حكومة لا محاصصات فيها ولا حسابات شخصية، ولا شروطا مضادة، ولا ثلثا معطلا يشل مقرراتها، نريدها حكومة غير سياسية وغير حزبية وزراؤها وجوه معروفة في المجتمع المدني بفضل كفاءتهم وإنجازاتهم وخبراتهم، على أن يتم تشكيلها وفقا للدستور، بروح التشاور وصفاء النيات بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في إطار الإتفاق والشراكة وقاعدة المداورة في الحقائب وفقا للمادة 95 من الدستور، كعلامة للمشاركة الحقيقية في إدارة شؤون الدولة. نريدها حكومة تتفرغ لمشروع الإصلاحات، وللإستحواذ على المساعدات الدولية المقررة والموعودة. نريدها حكومة تضع في أولوياتها إعادة بناء المرفأ واستعادة حركته وضبط إدارته ومداخيله وجمركه، وإعادة إعمار بيروت المهدمة”.

في السياق، لفت البطريرك الماروني إلى أنه “يعنينا إستمرار التحقيق العدلي بشأن تفجير مرفأ بيروت. إن الناس لا يهمهم الاجتهادات القانونية المتنازع بشأنها. ما يهمها هو معرفة من قتل أبناءهم وفجر المرفأ وهدم العاصمة. يهمهم معرفة من أتى بالمواد المتفجرة، ومن يملكها، ومن سمح بتخزينها، ومن سحب منها كميات بشكل دوري وكيف، ومن غطى هذه العنابر طوال سبع سنوات، ومن أهمل واجباته من السلطات السياسية والقضائية والأمنية، ومن فجرها في 4 آب 2020. وإذا كان البعض يفضل إحالة الملف إلى المجلس النيابي، ونحن نكن الاحترام لهذا المجلس، فإننا نخشى أن يموت التحقيق ويسيس بين الكتل النيابية. وأي مماطلة إضافية في التحقيق ستؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. واجباتنا دعم القضاء، هذا الصرح الدستوري الذي لم يسقط بعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية