قالت الهيئة المنظمة الفرنسية للحريات والحوسبة إنها غرمت “غوغل” 100 مليون يورو، أي حوالي 121 مليون دولار، و”أمازون” 35 مليون يورو، أي حوالي 42 مليون دولار، لخرقهما قانون حماية البيانات الفرنسي، في بيانين صحفيين منفصلين يوم الخميس.

وقال البيان إنه “في 7 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2020، فرضت اللجنة المقيدة التابعة للهيئة، والمسؤولة عن فرض العقوبات، غرامة قدرها 100 مليون يورو على شركتي “غوغل” و”غوغل أيرلندا”، لوضعهما ملفات تعريف ارتباط إعلانية على أجهزة كمبيوتر مستخدمي محرك البحث “google.fr”، دون الحصول على موافقة مسبقة ودون تقديم معلومات كافي”.

وذكرت الهيئة أن “غوغل” و”أمازون” انتهكتا المادة 82 من قانون حماية البيانات الفرنسي من خلال السماح بإيداع ملفات تعريف الارتباط دون الحصول على موافقة مسبقة من المستخدم ونقص المعلومات المقدمة لمستخدمي محرك البحث “google.fr” أو “amazon.fr”.

كما غرمت “غوغل” أيضاً بسبب “الفشل الجزئي لآلية المعارضة”، حيث أشارت الهيئة إلى أنه حتى بعد أن اختار المستخدم إزالة ملفات تعريف ارتباط “غوغل” من جهاز الكمبيوتر الخاص به، لا زال ملف تعريف ارتباط “غوغل” موجوداً وفقاً للهيئة المنظمة الفرنسية للحريات والحوسبة.

وفي بيان أرسل إلى CNN يوم الخميس، قالت “أمازون”: “نحن لا نتفق مع قرار الهيئة المنظمة الفرنسية للحريات والحوسبة. لطالما كانت حماية خصوصية عملائنا على رأس أولويات “أمازون”. نقوم باستمرار بتحديث ممارسات الخصوصية الخاصة بنا للتأكد من أننا نلبي الاحتياجات والتوقعات المتطورة للعملاء والمنظمين والامتثال التام لجميع القوانين المتبعة في كل بلد نعمل فيه”.

في حين قالت “غوغل” لـCNN، إن “الأشخاص الذين يستخدمون غوغل يتوقعون منا احترام خصوصيتهم، سواء كان لديهم حساب غوغل أم لا. نحن ملتزمون بسجلنا في تقديم معلومات أولية وعناصر تحكم واضحة، وإدارة قوية للبيانات الداخلية، وبنية تحتية آمنة، وقبل كل شيء، منتجات مفيدة. القرار بموجب قوانين الخصوصية الإلكترونية الفرنسية يتجاهل هذه الجهود ولا يأخذ في الحسبان حقيقة أن القواعد والتوجيهات التنظيمية الفرنسية غير مؤكدة وتتطور باستمرار. سنواصل التعامل مع الهيئة المنظمة الفرنسية للحريات والحوسبة بينما نجري تحسينات مستمرة لفهم مخاوفها بشكل أفضل”.

المصدر: سي ان ان