تواصلت المباحثات الليبية في تونس الخميس باشراف الأمم المتحدة وحضور 75 مشاركا من أجل مناقشة توزيع السلطة بعد إعلان الاتفاق على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا، في وقت خلص اجتماع اللجنة العسكرية في سرت الليبية إلى الاتفاق على سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من خطوط التماس. وانعقدت عدة جولات تفاوضية بين طرفي النزاع في ليبيا منذ حزيران/يونيو الفائت.

وتنتشر في ليبيا فصائل مسلحة كثيرة، توالي معسكرين رئيسيين حكومة الوفاق الوطني ومقرها العاصمة طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يدعمها المشير خليفة حفتر. ويدور الحوار في البلد الجار تونس بين شخصيات تعهدت بعدم المشاركة في المؤسسات التي سيتم انتخابها، وهو يهدف إلى إخراج البلاد من الفوضى المستمرة منذ انهيار نظام القذافي في العام 2011.

وفي تصريح صحافي، قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الأربعاء إن مباحثات تونس “تعتبر فرصة لانهاء الانقسامات” في البلاد. وأضافت المبعوثة الاممية أن الممثلين الآتين من مختلف أنحاء ليبيا “توصلوا إلى خارطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة، نزيهة، شاملة وذات مصداقية”.

وترمي المفاوضات التي انطلقت الاثنين وتتواصل أسبوعا إلى إيجاد إطار عمل وحكومة موقتة تكلف تنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات في بلاد دمرتها الحرب على مدى سنوات، وفاقمت جائحة كوفيد-19 معاناة أبنائها. وشددت وليامز على ضرورة المضي قدما باتجاه “انتخابات عامة يجب أن تكون شفافة ومبنية على الاحترام التام لحرية التعبير والتجمع”.

كما تهدف المحادثات الى انتخاب مجلس رئاسي من أعضاء ثلاثة ممثلين عن الشرق والغرب والجنوب وهي المناطق الكبرى في ليبيا وكذلك انتخاب رئيس حكومة ليشكل فريقا وزاريا يخضع بدوره للتمثيل المناطقي، وفقا لمسودة خارطة الطريق. وتبدو عملية الاتفاق على توزيع السلطة في المستقبل حساسة وتتابعها عن كثب القوى الأجنبية المتدخلة في ليبيا على غرار تركيا وروسيا والإمارات ومصر.

كما ظهرت انتقادات لطريقة اختيار المشاركين ومدى مشروعيتهم من قبل مكونات سياسية في ليبيا غالبا ما تؤكد انها مهمشة من المشهد السياسي في البلاد.

اتفاق رغم التوتر في سرت

وكان التوتر ساد محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي بدأت في سرت الثلاثاء، قبل إعلان التوصل إلى اتفاق مساء الخميس. وكان المتحدث باسم القوة العسكرية لحكومة الوفاق العقيد محمد قنونو كتب في تويتر “نلفت انتباه البعثة الأممية في ليبيا إلى أن ما يحدث حتى الآن في لقاءات اللجنة العسكرية (5+ 5) لا يصب في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار، ونقف عند نقاط نراها غاية في الأهمية”. وتساءل “لماذا تفرض مشاركة أفراد من خارج أعضاء اللجنة وتمنح لهم منصة إدارة الجلسة رغم التحفظات العديدة على سجلهم الاجرامي”. واكد قنونو “لا نريد أن تكون هذه الممارسات سببا في افشال مسار الحوار السلمي، لكننا لا نقبل أن نفاوض تحت حراب المرتزقة ودفاعاتهم الجوية”.

والثلاثاء اتهمت القوات العسكرية الموالية لحكومة الوفاق مرتزقة قالت إنهم ينتمون إلى مجموعة “فاغنر” الروسية بأنهم منعوها من انزال طائرتها في سرت للمشاركة في المباحثات. رغم ذلك، جاء في بيان للجنة العسكرية المشتركة الخميس أن النقاشات التي استمرت يومين في مقرها الدائم بمدينة سرت “سادتها الروح الإيجابية والوطنية والتفاهم”. وتلا رئيس شعبة دعم المؤسسات الأمنية في البعثة الأممية سليم رعد بيانا ختاميا أعلن فيه الطرفان اتفاقهما على “البدء بإخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور المواطنين” و”إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي للبدء في مرحلة تالية مغادرتهم الاراضي الليبية”.

وجرى الاتفاق أيضا على أن تجتمع اللجنة مرة أخرى “في أقرب وقت ممكن”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية