اقر المجلس الاعلى للدفاع الاقفال العام من صباح السبت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر إلى صباح الاثنين 30 تشرين الثاني/نوفمبر مع استثناء المطار وبعض القطاعات الضرورية.

وقال مكتب رئاسة الجمهورية ان وزير الصحة عرض خلال الاجتماع واقع القطاع الصحي والاستشفائي ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالاقفال العام. كما شدد على اهمية ان تواكب الاجهزة العسكرية والامنية هذا القرار لحسن تطبيقه.

وزير الصحة حمد حسن اشار ان العمل سيكون على مرحلتين: خفض عدد المُصابين في أماكن العمل وفي المنازل والاتجاه الاخر رفع الجهوزية بحيث سيتم العمل على رفع عدد الأسرة من 808 حاليا الى اكثر من الف وزيادة عدد أسرة العناية الفائقة 60 سريرا لتصبح 440 ولفت ان اللجنة الوزارية أكدت ضرورة أن يكون الإقفال هذه المرّة جدّياً.

أما الاستثناءات فستحدد استناداً الى ما كان سارياً سابقاً، وتشمل عمال الديلفيري (إقفال المطاعم لصالاتها وتسيير خدمة التوصيل) ومراكز الخدمات الصحية والمؤسسات الغذائية وغيرها، فيما ترددت معلومات بشأن إعادة إحياء نظام تسيير السيارات وفق لوحات المفرد والمزدوج مع تحديد ساعات للتجول وساعات لإعادة فتح المحال التي سيُسمح لها بالعمل. أما المطار «فلا حاجة إلى إقفاله، لأن الإصابات الوافدة محدودة جداً والمطار يستقبل أعداداً محدودة من المسافرين».

وزير الصحة حمد حسن اشار ان «انّ الاقفال لمدة اسبوعين هو امر منطقي وبعد الأسبوعين سيكون هناك عودة تدريجية وليست عودة كاملة لضبط الأوضاع قبل نهاية العام..

المصدر: موقع المنار