اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل إجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا ان الوضع المترتب عن تفشي وباء “كورونا” اصبح خطراً جداً، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.

واوضح الرئيس عون انه من اجل التمكن من احتواء الوباء “يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة”، لافتاً الى ان قرار الإقفال الذي سيتخذ سيكون على مستوى الوطن مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها.

ودعا الرئيس عون الى  ضرورة التنسيق بين الوزارات والادارات المختصة، وسيعقد مؤتمر وطني قريباً يضم جميع المعنيين بموضوع وباء “كورونا” لدرس الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الاقفال بحيث تكون المسؤولية جامعة وعلى مستوى الوطن.

وحددت القطاعات المستثناة من الاغلاق وكانت على الشكل التالي:

–  المطاحن والافران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، المصارف،  جيش، قوى امن، وزارة الصحة؛ المستشفيات؛ المستوصفات،الngos، الضمان، تعاونية موظفي الدولة.

–  صناديق التعاضد وكل ما هو مرتبط باوراق الاستشفاء، وكل ما هو مرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية.

–  كهربا لبنان وكل ما هو متعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء.

–  الاتصالات، ogero alfa. Touch  لتأمين الـ internet.

–  المديرية العامة للنفط ، ادارة المنشأة النفطية وكل ما يتعلق بالمازوت والبنزين.

–  كل مصالح المياه، المطبوعات، مصرف لبنان، كل ما يرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير.

–   اعضاء السلك الدبلوماسي، القضاة، المحامون وكل ما هو مرتبط بقضايا اخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة، الاعلام، نقل بضائع، Delivery، فنادق وشقق مفروشة.

المصدر: موقع المنار