اعتبر النائب السابق اميل لحود أن “ضغط الانفجار الهائل ما زال مستمرا، ولكنه انتقل من أحياء ومنازل أهالي بيروت الى مصيرهم السياسي والامني والاقتصادي، وكأنه لا يكفي التفجير الذي حصل فجاء من يريد أن يفجر ما تبقى من أمل في قلوب اللبنانيين”.

وقال لحود، في بيان: “بعد أن قدمت الحكومة، التي لم تنجح في مهمتها، كذبيحة من قبل زعماء الطوائف، هناك من يريد أن يعيدنا الى مرحلة ما قبل 17 تشرين وكأننا نسينا من أوصلنا الى مشهد الانهيار الذي دفع بالناس حينها الى التظاهر”.

ولفت الى أن “دعم المجتمع الدولي لا يجمل هذه المجموعة التي تستعد للعودة الى الحكومة، فثقتنا بالمجتمع الدولي معدومة، خصوصا أن الأولوية يجب أن تكون لمحاسبة من كان في السلطة وأدى إهماله وموافقته على استقبال هذه المواد المتفجرة الى كارثة كبرى، لا مكافأته بإعادته الى الحكم”.

وقال: “إذا كان هناك من حمل مسؤولية كبرى الى حكومة استمرت أشهرا، فالحري أن نحمل مسؤولية أكبر بكثير الى من شارك في الحكومات المتعاقبة، خصوصا منذ العام 2013، وكانت النتيجة وصول البلد الى القعر على أكثر من صعيد وإهمال أوصل الى هذا الانفجار”.

وأشار الى أن “ما حصل في المرفأ يعيدنا أيضا بالذاكرة الى باخرة لطف الله 2 التي وصلت الى لبنان وكانت مدججة بالسلاح ووجهتها سوريا لتستخدم من قبل المنظمات الإرهابية، فهل من الصدفة أن تعود وتختفي الكمية الأكبر من هذه المواد التي انفجرت في المرفأ؟”.

وختم لحود: “لم يحاسب حينها المسؤول عن هذه الشحنة، وقد يتكرر الأمر نفسه مع انفجار نيترات الأمونيوم، فتغيب المسؤوليات تحت عباءة التسويات التي ستعيد الى الحكم من حكم على البلد ومواطنيه بالإعدام، إما فقرا أو تهجيرا أو قلقا على المصير أو تفجيرا بالأمونيوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام