اكد وزير الصحة العامة في لبنان حمد حسن على “وجوب إلزام المؤسسات الإستشفائية بإسعاف المريض قبل الإستفسار عن جهته الضامنة وأيا كانت هذه الجهة”، لافتا إلى “وجوب التنسيق بين الأجهزة الضامنة كافة، خصوصا أن نسبة الطبابة على نفقة وزارة الصحة العامة إزدادت بسبب الوضع الإقتصادي، من 15 إلى 20 في المئة، كما أن شركات التأمين تتهرب من تغطية المصابين بكورونا، وهناك الكثيرون الذين لم يجددوا تأمينهم”.

وأعلن حسن عن “السعي لإنشاء مركز إتصالات للتنسيق مع مصلحتي المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة وتحديد أماكن وجود الأسرة الشاغرة المتاحة وتفادي عدم الشفافية في هذا المجال”، وأشار إلى “أنه من واجب الأطباء المراقبين العاملين لدى وزارة الصحة العامة ومختلف الجهات الضامنة العمل على الأرض لحسم مسألة حصول تقصير من عدمه”.

وكشف حسن أنه “تبين حتى الآن نتيجة التفتيش الذي قامت به وزارة الصحة، وجود أمكنة شاغرة في بعض المستشفيات التي رفضت استقبال المريض عبد الله الحلاني الذي توفي قبل بضعة أيام”، ولفت الى أنه “اتفق مع وزيرة العدل على اتخاذ إجراء مباشر وتسمية مدير المستشفى الذي يرفض استقبال مريض أو يخبئ وجود أسرة شاغرة”.

كلام حسن جاء الخميس خلال إجتماع عقده مع الجهات الضامنة المدنية والعسكرية للبحث في تعزيز التنسيق بينها لتأمين الإسعاف السريع للمريض وتوفير سرير له.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام