مجموعتا “الشعب يريد إصلاح النظام” و “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” تقدمتا بإخبار الى النيابة العامة التمييزية ضد كل من يظهره التحقيق متورطا بجرم احتكار مادة المازوت والتلاعب بأسعارها