أحدث الحظر الغذائي الذي فرضته موسكو ضد المنتجات الغربية وتراجع سعر صرف الروبل فورة في القطاع الزراعي الروسي، وذلك حسب ما جاء في تقرير لصحيفة “دير شبيغل” الألمانية.

وشهد قطاع الزراعة في روسيا تراجعا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وسط توجه المستثمرين نحو الاستثمار في المواد الخام كالنفط والغاز بدلا من الزراعة، ما انعكس سلبا على القطاع الزراعي.

وفقدت روسيا منذ ذاك العام حوالي 35 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، لكن الوضع تغير في عام 2014 بعدما فرضت موسكو حظرا غذائيا على الدول الغربية، التي أظهرت موقفا عدائيا ضد روسيا وقامت بفرض عقوبات، ومنها دول الاتحاد الأوروبي.

ومنذ عام 2014، ارتفعت نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الاقتصاد الروسي، على عكس الاتجاه العالمي السائد آنذاك. وفي العام الماضي للمرة الأولى كسبت روسيا من صادرات المنتجات الزراعية دخلا أكبر من مبيعات الأسلحة. وأظهرت بيانات رسمية أن روسيا صدرت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار، وفي عام 2015 بلغت صادرات الأسلحة 14.5 مليار دولار، وفي عام 2014 سجلت 13.2 مليار دولار.

وإلى جانب الحظر الغذائي، ساهم تراجع سعر صرف العملة الروسية في تعزيز مواقع الصادرات الروسية في الأسواق العالمية، ومنها صادرات القمح، حيث استطاعت روسيا بفضل جاذبية أسعارها زيادة حصتها في سوق القمح العالمية.

وتصدرت روسيا في الموسم الزراعي 2015-2016 قائمة مصدري القمح العالميين بصادرات بلغت 22.5 مليون طن. وفي الموسم الزراعي الحالي 2016-2017 تخطط روسيا لزيادة صادرات القمح بمقدار 4.5 ملايين طن ما سيضمن لها الهيمنة على سوق القمح العالمي.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، قالت وزارة الزراعة الروسية إنها تخطط لرفع محصول الحبوب إلى 120 مليون طن بحلول عام 2020، وإلى 130 مليون طن عام 2030، مع زيادة الصادرات إلى 50 مليون طن سنويا في المتوسط.