ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 16-05-2020 في بيروت على تدخل السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا في حماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة،وبحسب مصادر معنية، اتصلت شيا بمسؤولين حكوميين، وأبلغتهم بوضوح أن «أي انتقام سياسي من سلامة، بذريعة التحقيقات»، ستكون له تبعات كبيرة.
الأخبار:
وزني يعلن الاستعداد لـ«تحرير» الليرة: استسلام مسبق لصندوق النقد | غطاء أميركي لسلامة!
بدل أن تقدّم الحكومة خطة تتناسب مع مصلحة لبنان، أعلن وزير المال أمس استعداد الحكومة للسير في وصفة صندوق النقد الجاهزة لتحرير سعر الصرف، ما سيترك تداعيات خطيرة على القدرة الشرائية وعلى العقود والقروض بالدولار، التي التزم اللبنانيون بها.
قطع وزير المال غازي وزني أمس الشكّ باليقين، مؤكّداً أن وزارة المال ومن خلفها الحكومة، تسير في وصفة صندوق النقد الجاهزة، بتحرير كامل لسعر صرف الليرة أمام الدولار. ومع أن وزني في تصريحاته أمس لوكالة الصحافة الفرنسية، تحدّث عن مرحلة انتقالية عبر اعتماد سعر صرف مرن، وربط عملية تحرير سعر الصرف بالدعم المادي الدولي، إلّا أنه في نهاية المطاف تحدّث عن سيناريو التحرير الكامل، بما ينبئ بالمخاطر الكبيرة المقبلة على اللبنانيين وعملتهم الوطنية.
فما بين ترك السعر ثابتاً وما بين تحريره وتركه سائباً كما توصل خطة وزني في نهاية المطاف، هناك حلول وسط عديدة، من بينها اعتماد السعر المرن دائماً، مع قيام مصرف لبنان بعمليات تدخّل محدودة، بدل أن تترك السوق للمحتكرين والمضاربات، في بلد فالت من الانتظام وتغيب فيه المحاسبة والمعايير الاجتماعية التي تراعي أي عدالة بين السكان.
وكلام وزني، في هذه اللحظة الحرجة بالذات، حيث تنعدم الواردات الداخلية لغياب الإنتاج الصناعي والزراعي والشحّ الكبير من التحويلات المالية في الخارج، يؤكّد أن لبنان فقد فرصة التقدّم بخطة خاصة به تراعي الاقتصاد الوطني وليس الهيكلية المالية فحسب. وبدل ذلك قرر المعنيون اختصار العمل باعتماد وصفة الاستعباد المالي المعدّة مسبقاً ليتم إسقاطها على الدول الفاشلة!
وهذا التفكير بتحرير سعر الصرف، عدا عن انعكاسه على أسعار السلع، فإنه يسبب مضاعفات خطيرة على العقود والقروض، المعقودة سابقاً، ولا سيّما أن هناك العديد من عقود الإيجار والاقتراض قد تمّت فعلاً بالدولار وستبقى سارية المفعول في المستقبل، فضلاً عن القروض التي استدانتها الأسر والأفراد والمؤسسات بالدولار الأميركي أيضاً، ما يعني تعثّراً كبيراً في تسديدها.
وإذا كانت أسعار المحروقات والدواء والقمح التي يتمّ شراؤها بالدولار، لا تزال منضبطة إلى حدٍ كبير بفعل اعتماد سعر الصرف الرسمي الحالي بمعدل 1507 ليرات للدولار الواحد، فما هي الضمانة مع تحرير سعر الصرف، أن لا ترتفع أسعار هذه السلع ارتفاعاً جنونياً بما يقضي على أي قدرة شرائية للبنانيين لتأمين السلع الأساسية؟
في لقاء المفاوضات الأولية بين لبنان وصندوق النقد قبل يومين، بدا وفد الصندوق واضحاً في طلبه تحرير سعر صرف الليرة، وهو ما أكده وزني في تصريحاته أمس، لتأتي تصريحاته كردّ إيجابي على ما جرى نقاشه في الاجتماع المغلق!
مصادر نيابية شاركت في نقاشات لجنة المال والموازنة، اعتبرت موقف وزني «متقدّماً» عن النقاشات القديمة، بشكلٍ سلبي طبعاً. فوزني، وأمام لجنة المال والموازنة، ردّ على سؤال، نافياً أن تكون الخطة قد تبنّت تحرير سعر الصرف. وأوحى لسائليه بأن الخطة استندت إلى الأرقام المتداولة في السوق لتقرّر خياراتها تجاه سعر الصرف، ولم تتبنّ عملياً تحرير سعر الصرف. وتقول المصادر إن «أحداً في الدولة لم يعد مؤمناً بقدرة الدولة على أداء الدور في ضبط سعر الصرف، لأن هذا استنزاف كامل وليس لديها القدرة لذلك، كما أن ترك السوق على حريته، هو سياسة غير حكيمة ومشاكلها كبيرة، ولا نستطيع تحرير السعر بما ينعكس بشكل خطير على السلع الرئيسية». مسألة أخرى تطرحها المصادر النيابية، وتقول إنه خلال النقاشات في المجلس النيابي بعد 17 تشرين، أكّد أكثر من خبير أن تقديرات صندوق النقد الدولي حول السعر الحقيقي لسعر صرف الليرة أمام الدولار هو 2800 ليرة. اليوم، وقبل القيام بأي خطوة، يتعدى سعر الصرف الـ 4000 ليرة، ما يعني أن هناك مبلغاً محسوباً بالارتفاع من سعر الصرف يسببه التسيّب وعمليات المضاربة والاحتكار، وليس بالضرورة بسبب الأوضاع الاقتصادية، وخصوصاً أن الحكومة والأجهزة القضائية لم تصل لغاية الآن إلى نتيجة ملموسة لضبط السوق. ويختم المصدر أن «البلد بحاجة إلى مرحلة انتقالية، لكن في مطلق الأحوال لا يمكن اعتماد تحرير سعر الصرف بشكل مطلق، ومن مهام مصرف لبنان التدخل بطريقة مسؤولة».
ومن وزني إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقضية التلاعب بالدولار، التي ستنام في الأدراج على ما يبدو، أو سيُقدّم مدير العمليات في المصرف المركزي مازن حمدان، كبش فداء فيها. وبحسب ما علمت «الأخبار»، فإن قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بعدم استدعاء سلامة إلى التحقيق في مفرزة الضاحية القضائية، لم يصدر لأسباب محض شخصية متصلة بالقاضي نفسه، ولا بسبب الغطاء الداخلي الذي يحظى به سلامة، وحسب، بل إن تدخلاً واضحاً قامت به السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، ساهم في حماية حاكم مصرف لبنان. وبحسب مصادر معنية، اتصلت شيا بمسؤولين حكوميين، وأبلغتهم بوضوح أن «أي انتقام سياسي من سلامة، بذريعة التحقيقات»، ستكون له تبعات كبيرة. وأتى موقف شيا بعد الإشارات التي قيل إنها أوحت بها سابقاً، لجهة استعداد بلادها للبحث في مواصفات المرشّحين لمنصب حاكم مصرف لبنان.
السفيرة الأميركية اتصلت بمسؤولين لبنانيين لتبلغهم بعواقب «الانتقام السياسي من سلامة»
وفيما كان سلامة يؤكّد أمام رئيس الحكومة حسان دياب رفضه التدخّل في السوق، جاء بيان هيئة التحقيق الخاصة بتبييض الأموال (التي يرأسها سلامة) أمس، ليؤكّد أن سلامة يتدخل فعلاً. في الآونة الأخيرة، قفز سعر الدولار من 2500 ليرة إلى أكثر من 4000 ليرة، فلماذا تدخّل بكمية قليلة من الدولارات (باع نحو 12.7 مليون دولار واشترى نحو 11.3 مليون دولار)؟ ولماذا لم يتدخل كما يجب؟ ولماذا تدخّل شارياً؟ والسؤال الأهم، هو هل كان وزني على علم بعمليات المصرف؟ وهل حصلت بالتوافق معه كما تقضي الفقرة «ب» من المادة 83 في قانون النقد والتسليف؟
اختبأ سلامة أمس خلف بيان تقني، ليخفّف من أهمية تدخّل المصرف على أساس أن مبالغ الشراء والبيع التي قام بها المصرف عبر الصرافين لا تتجاوز الـ 25 مليون دولار، وكأن هذا المبلغ الصغير نسبياً لن يؤثر على وضع السوق. لماذا إذاً اشترى المصرف الدولارات، وبأي هدف؟ فشراء مصرف لبنان، في هذه اللحظة الحرجة من الصرافين بغير السعر الرسمي، يعطي رسالة خطيرة لهم ويشجعهم على رفع الأسعار، فدور المصرف ليس تقنياً فحسب، بل معنوي بالدرجة الأولى!
وإذا كان بيان المصرف، أمس، قد اعترف بقيامه بعمليات البيع والشراء، فلماذا لا يزال حمدان موقوفاً إذاً؟
اللواء:
سلامة يُشارك بالمفاوضات مع الصندوق.. وسعر الصرف على الطاولة
مكافحة التهريب على المحك.. والملاحقات المالية أسيرة الخلافات السياسية
بين حدّي الخطر المحدق بتجاهل مستلزمات الوقاية من جائحة كورونا، تعود اللجنة المعنية إلى الاجتماع غداً لتقييم الموقف لجهة اتخاذ اجراءات رادعة بحق المغتربين العائدين، الذين لا يلتزمون بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي وارتداء الكمامات، ومراجعة قرار العودة إلى الإقفال العام، الذي بدأ ليل الأربعاء، وينتهي عند الخامسة من صباح الاثنين 18 أيار الجاري، في أول يوم بعد الإقفال، ربما لمواجهة موجة أخرى من الإقفالات، تتعلق بمدى المواجهة الحاصلة على صعيد الحد من انتشار الوباء، وتمكن من منع التفشي المجتمعي، والتحقيقات الجارية حول التلاعب بأسعار صرف الدولار، سواء مع الموظف الرفيع في المصرف المركزي ونقابة الصرافين، أو أصحاب المكاتب غير الشرعية… في وقت تتجه فيه الأنظار الى الكشف عن «ريّاس» معابر من الشمال إلى البقاع، وتحرّك دوريات للجيش اللبناني، لإقفالها، ومصادرة الشاحنات أو السلع المهربة، أياً كان نوعها وحجمها.
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان متابعة موضوع المعابر غير الشرعية محور متابعة وسيتم بته بشكل نهائي مشيرة الى ان المسألة مرتبطة بإقفاله بشكل نهائي دون معالجته بشكل دوري وهذا ما يتركز عليه العمل مع العلم ان الأسماء التي كشفت ما هي الا عينة عن متورطين حقيقيين وقالت انه طالما تكثفت مسألة العقوبات والمصادرات كلما خفت المسألة تدريجيا ويبقى الأقفال للمعابر الذي يشق طريقه ضمن الية تنفيذية ومعلوم ان شقا قد يتصل بقرار من مجلس الوزراء فضلا عن ان موضوع التداخل في الحدود قد يفرض نفسه في هذه الآلية.
سعر صرف مرن متى وكيف؟
مع هذه التحديات، دخل لبنان السياسي عطلة نهاية الاسبوع التي تتواكب مع حالة الاقفال التام العام لتتوقف الحركة السياسية الرسمية، التي تترقب مسار المفاوضات بين الوفد الرسمي اللبناني وبين صندوق النقد الدولي، فيما أوضحت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان الوفدين التقنيين اللبناني والدولي عقدا امس اجتماعا تقنياً عبر الفيديو بإشراف وزير المال غازي وزني ومن دون حضوره، لمتابعة البحث في برنامج المفاوضات، التي ستمتد قرابة الشهرين حتى التوصل الى اتفاق. في ظل انقسام بين موقفي ممثلي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المال وبين ممثلي المصرف المركزي الذين عبروا لوفد الصندوق عن عدم الموافقة التامة على كل بنود الخطة الاصلاحية للحكومة لا سيما الشق المتعلق بالمصارف.
وقال وزني امس، لوكالة فرانس برس: أن لبنان مستعد لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة، لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.
واضاف وزني: «يطالب صندوق النقد دائماً بتحرير سعر صرف الليرة. هم يريدون توحيد أسعار الصرف والتعويم، لكن الحكومة اللبنانية طلبت مرحلة انتقالية تمر بسعر الصرف المرن قبل أن نصل إلى التعويم».
وتابع: علينا تعديل سياسة التثبيت إلى سياسة سعر الصرف المرن في مرحلة أولى وعلى المدى المنظور، وحين يصلنا الدعم المالي من الخارج ننتقل إلى التعويم.
وتخشى الحكومة، وفق وزني «من تبعات عدة للتعويم الفوري، بينها التدهور الكبير في سعر صرف الليرة»، التي تجاوزت عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.
وتقوم سياسة سعر الصرف المرن وفق ما يقول وزني «على ارتفاع تدريجي لسعر الدولار مقابل الليرة، في خطوة تستوجب التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان».
وفي ما يتعلق بإعادة هيكلة المصارف، قال وزني إنها «ستتم خطوة خطوة»، متحدثاً عن «خيارات عدّة مطروحة للمعالجة بينها الدمج، وهو طبيعي».
وقال «في لبنان 49 مصرفاً تجارياً، ومن الطبيعي أن ينخفض عددها إلى نحو النصف في المرحلة المقبلة».
كما رجح ان يُقرّ مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة مشروع «كابيتال كونترول» (ضبط حركة السحوبات من الودائع المصرفية)، ويثير هذا المشروع مخاوف المودعين.
واعتبر وزني ان «النموذج الاقتصادي في لبنان يتطور من اقتصاد ريعي يعتمد على التدفقات المالية والاستثمار (…) إلى اقتصاد أكثر انتاجية في الزراعة والصناعة وتحسين فرص العمل».
لكن وزني شدّد على ان الخطة «ورقة مالية اقتصادية وليست ورقة سياسية»، مؤكدا ان «ليس هناك تفاوض مع الصندوق بشروط سياسية، ولم توضع أي شروط سياسية».
وتتحضر وزارة المال والفريق المفاوض للجلسة الثانية مع صندوق النقد الدولي فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت بيروت.ويحمل الوفد الذي يرأسه وزيرالمال غازي وزني لائحة بالاجوبة والاستفسارات التي طلبها الصندوق ولا سيما مايتعلق بالتفاصيل عن الاصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها في القطاعات التابعة للدولة عموما ولا سيما في قطاع الكهرباء الذي ركز عليه الصندوق في الجلسة الماضية، معتبرا هذا القطاع بانه الثقب الاساسي الذي يكلف سنويا قرابة خمسة مليارات دولار وبلغت تكلفته في السنوات العشر الماضية ما يقارب ٤٧ مليار دولار حسب استقصاءات الصندوق، وهو مايستنزف الجزء الاكبر من مالية الدولة ومن مسببات الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان ولابد من تقديم مقترحات محددة ومضمونة للصندوق للتأكد من جدية الحكومة في معالجة هذا القطاع ووضع حد لاستنزافه لمالية الدولة اللبنانية.
وتقرر أن يرأس وفد المصرف المركزي في الجلسة الثانية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيث من المرتقب أن يتولى شخصيا شرح ارقام الدين العام وغيرها استنادا إلى إحصاءات المصرف المركزي وهي ارقام تختلف عما ورد في خطة الحكومة للانقاذ المالي وكان الحاكم قد ذكرها في اطلالته الاعلامية مؤخرا. كما سيتولى الحاكم عرض رؤيته ومقترحاته لحل الازمة وهي تختلف عما تضمنته خطة الحكومة بهذا الخصوص.
التعيينات المؤجلة
الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء عند الحادية عشرة من صباح الثلاثاء جلسة له في القصر الجمهوري، ويبدو ان التعيينات المرتقبة لازالت بعيدة المنال لعدم التوافق حتى الان على اسماء المرشحين للمناصب الشاغرة كما في المؤسسات النقدية والمالية، او التي ستشغر بعد ايام مثل محافظ بيروت، فيما رفض رئيس المجلس الارثوذكسي اللبناني روبير الابيض في بيان، ما «يتم تداوله عن تكليف موظف بالوكالة محافظا لبيروت أيا كان هذا الموظف»، وقال: «هذا الخيار مرفوض رفضا قاطعا».
وسأل: «لم لا يتم تثبيت القاضي زياد شبيب محافظا أصيلا في بيروت، فهل الحجة قانونية؟ بالطبع، لا. وقال: نحن المجلس الارثوذكسي اللبناني وأبناء الطائفة الارثوذكسية وأبناء بيروت اذ نرفض رفضًا قاطعاً هذه الآلية، نطلب إما يكون تعيين محافظ اصيل او اعادة تكليف القاضي زياد شبيب.
وفي سياق رسمي متصل، فوجئ ممثلو شركتي «الفا» و«ام.ت.سي. تاتش» لدى اجتماعهم منذ أيام مع وزير الاتصالات طلال حواط للبحث في الإجراءات اللازمة لتسليم قطاع الخليوي للدولة اللبنانية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، بطلب الوزير حواط للتريث بهذه العملية لبعض الوقت،لان الدوائر المعنية بالوزارة لم تنجز بعد دفاتر الشروط المطلوبة، ما اثار اعجاب هؤلاء الممثلين، كون اعادة هاتين الشركتين للدولة لا تطلب اعداد مثل هذه الدفاتر التي أشار إليها الوزير حواط. الامر الذي طرح تساؤلات لديهم عما إذا كان الوزير في صدد التحضير لقرار جديد في مجلس الوزراء لطرح مزايدة لتلزيم القطاع للشركات التي تفوز بالمزايدة في حال تراجعت الحكومة عن قرار اعادة قطاع الخليوي للدولة.
ولم يخلُ المشهد السياسي، من لطشات من الإعلام المحسوب على التيار الوطني الحر، لجهة التصدّي لانتقادات النائب سليمان فرنجية والدكتور سمير جعجع، للقرارات التي تتخذ، لا سيما بعد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى للنظر في إجراءات للحد من التهريب عبر المعابر غير الشرعية.
وكشف مصدر وزاري عبر «مستقبل ويب» ان كافة جلسات مجلس الوزراء التي تعقد في بعبدا يواكبها حضور جبران باسيل الى القصر او مواكبة وقائع الجلسه من مكتبه ومكان اقامته .
واعتبر المصدر ان جبران يكون خلال انعقاد الجلسة على تواصل عبر الانترنت او «الواتس اب» بمجريات النقاش حول بنود جدول الاعمال، وهو يوجه من خلال ذلك بعض الوزراء المحسوبين عليه ونقل الرسائل الى رئيس الجمهورية عندما يقتضي الأمر .
يذكر انه كان قد نقل عن الرئيس عون قوله في آخر الجلسة انّ آلية التعيينات التي احالها مجلس الوزراء في جلسة سابقة الى لجنة لمناقشتها والاتفاق عليها مخالفة للدستور، وانّ هناك مادة دستورية تعطي المختَصّ حق اقتراح الاسماء التي يريدها، وسأل الوزراء كيف تريدون التعيينات، طالباً اقتراحات، وجزم عون خاتماً النقاش بالقول: «أصول التعيين هي أن يسمّي الوزير 3 أسماء يرفعها الى مجلس الوزراء، واذا ما اراد أو فضّل اعتماد آلية معينة كما فعلت وزيرة الاعلام فهذا الموضوع اختياري».
واعتبرت مصادر وزارية انّ كلام عون هذا «اعلان صريح لنسف آلية التعيينات»، مستغربة «توقيت الالتفاف عليها الآن فيما تخضع التعيينات لتجاذبات كبيرة».
ونبهت مصادر سياسية في هذا المجال الى المعلومات التي ترددت في الساعات الاخيرة عن توجه رئيس الحكومة حسان دياب لوقف العمل في التجديد او التمديد لكبار الموظفين، وربطت بين هذا التوجه وبين محاولات وضع اليد على ادارات مهمة في الدولة ، خصوصاً الادارات التي يقترح رئيس مجلس الوزراء او من يواليه اقتراح الاسماء للمواقع التي تخضع لاشرافه .
ومن المتوقع ان يحتدم «الأوار السياسي» مع الملف، الذي يقدّمه الوزير السابق وئام وهّاب إلى القاضي علي إبراهيم المدعي العام المالي الذي من شأنه ان يؤدي إلى استعادة عشرات ملايين الدولارات، حتى لا يبقى ملف استرداد الأموال كلاماً بكلام.
وكان القاضي إبراهيم، الذي يشرف على التحقيقات مع حمدان، أكّد ان المطلوب «تركه ليشتغل شغله».
التحقيقات المالية
وبقيت مسألة توقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان تتفاعل، لا سيما في ضوء تطورين: الأوّل يتعلق بإحالته موقوفا مع ملفه إلى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت، والثاني الكشف عن اعترافه بأن العمليات الجارية تتم بعلم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأنكر مصرف لبنان المركزي امس أنه لعب دورا في التلاعب بسوق أسعار الصرف وأفصح لمسؤولين عن عملياته في النقد الأجنبي ردا على مذكرة اعتقال أصدرت بحق أحد أعضاء مجلس إدارته.
وفي بيان، قال المصرف المركزي إنه جرى تقديم سجلات عملياته مع الصيارفة إلى المدعي العام وأنها توضح أنه لم يكن هناك أي تلاعب.
وقال البيان «من البديهي…أنه وعكس ما أشيع، لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان».
وقال المصرف المركزي في بيانه إنه سيتابع ضخ الدولارات في الاقتصاد ليواصل تمويل الاستيراد بسعر 3200 ليرة بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية التي شهدت قفزة.
تمديد الاقفال؟
وسجلت خمس اصابات بالكورونا، بينها ثلاث اصابات لمقيمين واثنتان لوافدين، فيما التحدي الأكبر يتمثل باحتواء العائدين، الذين بدأت طائراتهم تصل إلى بيروت.
ورجح وزير الصحة حمد حسن، تمديد المرحلة الثانية من الخروج عن التعبئة إعتبارا من الاثنين، ولن نقفز إلى الثالثة والرابعة.
وقال: الوضع مقبول ولكن يجب أن نكمل، وندعو المواطنين إلى عدم اخفاء اصاباتهم فالكورونا ليس عيبًا.
وتابع: «علميًا وصحيًا اميل لضرورة ابعاد رحلات عودة المغتربين عن بعضها اكثر، ولكن انسانيًا ووطنيًا يقتضي دمج المنطق والعاطفة».
ووصف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي لـ«اللواء» قرارات التعبئة العامة بأنها كانت جيدة والتزم بها البعض الى حد كبير الى حين خروج عدد من المواطنين عن مبادئ الالتزام بالارشادات التي اعلنتها وزارتا الصحة والداخلية»، ويضيف: «حصلت تجمعات من دون ارتداء كمامات وهذا الموضوع المتصل بالكمامات كان اول توصية صادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات مراقبة صحية اخرى وذلك الى حين ايجاد اللقاح اللازم»، لافتا الى انه «حتى التباعد الاجتماعي خرق».
ودعا عراجي الى عدم فتح المدارس، كاشفا انه أبلغ وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بهواجسه في هذا المجال، مشيرا من جهة ثانية الى انه «لا يمكن وقف عودة اللبنانيين من الخارج وهم يعانون ما يعانونه لكن المطلوب منهم الوقاية والالتزام بالارشادات المطلوبة».
وبسؤاله عما اذا كان فتح القطاعات خطأ يلفت الى انه «عندما قررت الحكومة ذلك كان التعويل على وعي الناس لكن بعضهم تهافت الى المصارف والى السوبرماركت والى التجمعات في حين كان مطلوبا المساعدة على مواصلة العمل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب».
ويكشف ان «الدراسات التي قدمت في لجنة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية أظهرت ان اكثر من 50 بالمئة من اللبنانيين أصبحوا عاطلين عن العمل كما ان نسبة الفقر تجاوزت الـ70 في المئة فضلا عن تقاضي الموظفين نصف الرواتب بدوام كامل».
891
وكشف التقرير اليومي الذي تصدره وزارة الصحة عن ترصد كورونا عن 5 اصابات بالفايروس الأمر الذي رفع العدد الى 891 حالة.
وأجرى مستشفى الحريري الجامعي 280 فحصا مخبرياً: جاءت كافة نتائج سلبية.
وبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 19 إصابة.
– تم استقبال 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.
– تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية في المرتين بعد تخلصها من كافة عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 173 حالة شفاء، وتم اخراج 5 إصابات بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا وابلاغها بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي».
البناء:
الصحة تستعيد احتواء كورونا… وإجراءات منع التهريب تكشف محدوديّته والخلفيّة السياسيّة
الكاظمي أعدّ ملفاً للعلاقات الاقتصاديّة اللبنانيّة السوريّة العراقيّة فهل تلاقيه الحكومة؟
مصرف لبنان تحت المجهر في “شراء دولار المضاربة على الليرة” بدل العكس!
بتسجيل خمس إصابات فقط يوم أمس، تكون وزارة الصحة قد استردّت زمام المبادرة في حملتها لمواجهة كورونا، وعادت إلى مرحلة الاحتواء، خصوصاً أن التحرك السريع للوزارة لمحاصرة بؤر التفشي التي نجمت عن استهتار عدد من العائدين من الخارج بإجراءات الحجر ومخالفتهم لتعليمات الوزارة، وبقي وزير الصحة حمد حسن متحفظاً في الحديث عن الاحتواء بانتظار استكمال فحوصات العينات العشوائية التي تجريها الوزارة في المناطق المحتملة للتفشي، والتي تنتهي مساء الأحد وتظهر نتائجها صباح الاثنين.
بالتوازي قالت مصادر أمنية متابعة لملف مكافحة التهريب، إن صيد الملاحقات التي طالت كل المناطق المفترضة للتهريب، كان محدوداً بشاحنات وصهاريج عدة، لا تصل إلى العشر، وإن الحملة كانت كافية بعد مفاجأتها للمهربين في يومها الأول لردع التهريب الذي تراجع إلى أقل من النصف في اليوم الثاني للحملة ويتوقع تراجعه إلى ما يعادل الصفر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت المصادر إن هذا الحجم على أهمية منعه لا يشكل رقما له قيمة تبرر رفعه إلى مستوى عامل حاسم في تفسير الأزمة المالية والاقتصادية، التي تبقى محاورها تتركز على اختناق الاقتصاد مع انعزال لبنان عن الأسواق العربية بفعل عجزه عن تصحيح علاقته بسورية، الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الاقتصاد، مقابل نزيف مالي في فاتورة العملات الصعبة يتوزع ثقلها على الفاتورة النفطية التي لا حل لها إلا بتفاهم لبناني عراقي سوري يعيد تشغيل أنبوب نفط كركوك طرابلس، بالإضافة إلى فواتير موازية في الاستهلاك بعضها تكفل ارتفاع سعر الدولار بتخفيضها، وبعضها يستدعي إعادة نظر في نمط الحياة التي يعيشها اللبنانيون، بالاعتماد على العمالة الأجنبية في قطاعات حيوية، ويشتكون بالمقابل من البطالة، وهو ما تحدثت عنه عقيلة رئيس الحكومة أول أمس وجاءها الجواب بحملة إساءات، نظّمتها مجموعات عاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عناوين الثورة والتغيير.
العلاقات الاقتصادية اللبنانية السورية العراقية، لا تزال من المحرّمات على الخطاب الحكومي، حتى أنها تغيب كلياً عن خطة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي يجب على لبنان مطالبته بتمويل مشاريع ذات جدوى، أهمها يفترض أنه تخفيض الفاتورة النفطية عبر تشغيل أنبوب كركوك طرابلس، بينما كان لافتاً ما نقلته مصادر عراقية عن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أنه يولي أهمية كبرى للعلاقات الاقتصادية مع لبنان وسورية، وقد اعدّ لها ملفات في قطاعات متعددة. وقالت المصادر إنه يمكن للكاظمي الذي تربطه علاقات جيدة بالأميركيين أن يتولى تسويق مشروع الأنبوب النفطي العراقي السوري اللبناني، والحصول على استثناء من العقوبات الأميركية على سورية للسير به، كما قالت المصادر إن تسهيل تجارة الترانزيت عبر لبنان إلى العراق، عبر سورية، حاضر على طاولة رئيس الحكومة العراقية، وقالت المصادر إن انفتاحاً لبنانياً سريعاً على رئيس الحكومة العراقية لبحث الملفات الاقتصادية ربما ينتج قمة اقتصادية لرؤساء حكومات لبنان والعراق وسورية تستضيفها بغداد، تضع على جدول أعمالها كل ملفات العلاقات الثنائية، وربما تشكل مدخلاً لكسر جليد العلاقة الحكومية اللبنانية السورية وتمهّد لزيارة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إلى سورية لوضع ملفات بحجم عودة النازحين، على الطاولة.
على الصعيد القضائي كان يوم أمس، حافلاً بالتداعيات على توقيف مسؤول قسم النقد في مصرف لبنان مازن حمدان، خصوصاً لجهة ما كشفته اعترافات الصرافين الموقوفين بالعشرات، وأوراق حمدان التي صارت بحوزة المدعي العام المالي علي إبراهيم، من تفاصيل حول تورط مصرف لبنان بعمليات شراء الدولار المضارب على الليرة والمؤدي لرفع سعر صرف الدولار، فيما كانت مهمته بيع الدولار لمنع هذا الارتفاع.
وبعدما أفضت التحقيقات القضائيّة مع مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان وعدد من الصرافين الى تورط دوائر أساسية في المصرف المركزي بالتلاعب في النقد الوطني، أعلنت الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال بعد جلسة عقدتها في المصرف أمس، رفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها الى المدعي العام.
إلا أن الهيئة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفضت يدها من عمليات التلاعب بالدولار رغم توقيف حمدان واعترافات الصرافين بأن حمدان كان يبيع الدولارات لهم!
ولفت بيان الهيئة الى أنه «لم يكن هناك أيّ تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان». مضيفة أن «مصرف لبنان سيتابع ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها عبر المصارف بغية تمويل الاستيراد بسعر 3,200 ل.ل. للدولار الأميركي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية. وذلك بالإضافة الى الجهود التي يبذلها المصرف للمحافظة على الأستقرار في الأسعار لا سيّما المحروقات والأدوية والطحين، مساهمةً منه في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة، وذلك فضلاً عن الأموال والآليات التي خصصت لتمويل المواد الأولية للصناعة».
وكان لافتاً استنفار المصرف المركزيّ وحاكمه ونقابة الموظفين في المصرف عبر اجتماعات متلاحقة عقب قرار المدّعي العام المالي توقيف مدير العمليات النقدية. علماً أن سلامة تخلف عن حضور الاجتماع الأول في عداد وفد الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي!
وأفيد أن القاضي إبراهيم أوقف أكثر من 52 صرافًا خلال التحقيقات بملف التلاعب بسعر صرف الدولار.
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «سلامة يعمل على الإيقاع الأميركي ويعرقل القرارات الحكومية لأهداف سياسية داخلية وخارجية وأنه يمارس سياسة التسويف والمماطلة لا سيما في وظيفته الأساسية بضبط سعر الصرف ولم يتخذ الإجراءات التي وعد بها رئيس الحكومة ووزير المال لهذه الغاية عبر ضبط عمليات بيع الدولار وضخ كميات منه في السوق»، تقول مصادر مصرفية في المقابل إن «تدهور سعر الصرف ناتج عن فقدان الثقة الخارجية والمحلية بالدولة وبالقطاع المصرفي في آن معاً وليس لأسباب تقنية والمطلوب من الحكومة اتخاذ اجراءات سريعة لاستعادة هذه الثقة ما يساهم في استقرار الصرف تدريجياً». ولفتت الى أنه «صحيح أن وظيفة المصرف المركزيّ الأساسية التدخل لضخ السيولة بالدولار لكن السؤال هل يملك الإمكانات لا سيما انه ايضاً يحمل سندات يوروبوند تعثرت الدولة عن تسديدها؟». وفي سياق ذلك، حمل عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله مصرف لبنان مسؤولية تدهور الأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية، لكنه أوضح لـ»البناء» أن «الحاكم رياض سلامة كان يتدخل لردم العجز المتراكم بقيمة 7 مليارات دولار سنوياً وذلك بناء على طلب السلطة السياسية والحكومات المتعاقبة؛ وبالتالي المسؤولية تقع على الاطراف الثلاثة الدولة ومصرف لبنان والمصارف»، وأشار عبدالله الى أن «المرحلة تتطلب نقاشاً وطنياً حول جملة إصلاحات ومشاريع قوانين تشمل قطاعات الكهرباء والاتصالات والمرافئ والتهرب الضريبي والجمارك وإقرار قانون ضريبي عادل وضبط المعابر المتفلتة التي تستنزف الاقتصاد»، لافتاً الى أن «قرار الحكومة بناء المعامل خطوة إيجابية للتخلص من تكاليف استجرار البواخر لكن الخلاف على معمل سلعاتا في التغويز ومعامل الكهرباء سينعكس سلباً على مناقصات وتنفيذ بناء المعامل».
أما لجهة المصالحة بين الاشتراكي وبين العهد والتيار الوطني الحر بعدما أعلن رئيس الحزب وليد جنبلاط إرسال النائب غازي العريضي الى بعبدا لاستكمال الحوار، فلفت عبدالله الى أن «الأمر يتطلب جهوداً من الطرفين، وترجمة عملية بتغيير أداء وخطاب العهد ونحن قدمنا الايجابية ويبقى أن نستمر بالحوار لتنظيم الخلاف السياسي، ولدينا مشكلتان مع التيار: نبش القبور عند كل خلاف سياسي معه ما يؤدي الى توتر في الجبل أو تهديد المصالحة، الثانية اتهام الآخرين بالسرقة والفساد واستثناء نفسه. والنقطتان تحتاجان الى إصلاح»، وأعلن عبدالله عدم ممانعة جنبلاط بلقاء مع رئيس التيار جبران باسيل لاستمرار الحوار الذي بدأناه مع رئيس الجمهورية».
وفيما تسود موجة شعبية تفاؤلية لجهة مكافحة الفساد وضرب رؤوس الفساد الأساسيين واستعادة الاموال المنهوبة، تستبعد أوساط مراقبة لملف الفساد أن يصل أي ملف فساد الى الرؤوس الكبيرة المعنية مباشرة، بل يقتصر الأمر على الموظفين من مستوى مدراء عامين لا على مستوى وزراء وكبار المسؤولين في الدولة، كما حصل بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان»، ولفتت لـ»البناء» الى «أننا لا نزال محكومين بنظام المحاصصة والطائفيّة السياسيّة الذي يحمي المرتكبين حتى إشعار آخر والاستعاضة بالبحث عن «كبش محرقة»، وأوضحت أن «مكافحة الفساد تقتضي أن تتكوّن حامية اجتماعية في المجتمع المدني قادرة على المساءلة والمحاسبة ومثل هذه الحامية لن تتكوّن بوجود الطائفيّة كعقبة كبيرة امام مكافحة الفساد».
وعقد مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان اجتماعاً طارئاً استنكر خلاله الهجمة المستمرّة على مصرف لبنان، مطالباً بإخلاء سبيل الموظف حمدان. ودعا المجلس جميع الموظفين ليكونوا جاهزين للدعوة إلى حضور جمعية عامة لمواكبة التطوّرات، ويبقي المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ القرار المناسب». وربطت مصادر مراقبة بين إضراب نقابة الصرافين وبين تلويح موظفي مصرف لبنان بالإضراب المفتوح وبين قرار جمعية المصارف إقفال المصارف بحجة وباء كورونا إضافة الى مقاطعة سلامة لاجتماعات الحكومة مع وفد صندوق النقد وموقف ممثله في الوفد المخالف لموقف ممثلي وفد الحكومة والذي أضعف الموقف التفاوضيّ للبنان! متسائلين هل هناك قرار غير معلن اتخذه هذا الثلاثي بمقاطعة الحكومة؟ وكيف سينعكس على تطبيق الخطة الاقتصادّية للحكومة؟
في غضون ذلك، أعلن وزير المال غازي وزني بحسب ما نقلت عنه وكالة عالميّة أن «لبنان مستعدّ لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة لكن بعد تلقيه الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن». وأوضح وزني أن «الحكومة ترغب في خفض عدد المصارف التجارية من 49 إلى نحو النصف».
وتعليقاً على كلام وزني رأى نسيب غبريل رئيس قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك «بيبلوس» أن «كلام وزير المال عن تقليص عدد المصارف ليس جديداً بل يأتي امتداداً للقرار والتوجه الحكومي في 7 آذار الماضي بإعادة هيكلة المصارف»، موضحاً لـ»البناء» أن «هذا القرار لا يساهم في تعزيز الثقة الخارجية بالقطاع المصرفي اللبناني ولا يشجع رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في لبنان، فالذي يحدد عدد المصارف هو تنافسية الأسواق وقرار الجمعيات العمومية للمصارف وليس تدخل الدولة وإلا انتقلنا الى الاقتصاد الموجّه الخاضع للقطاع العام كما في بقية الانظمة العربية»، وتساءل: «لماذا تتجه الحكومة الى تخفيض عدد المصارف طالما هناك توجه لإنشاء 5 مصارف متخصصة؟»، معتبراً أن «منح الحكومة صلاحيات استثنائية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي سيؤدي الى وضع يد الدولة على القطاع ما يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد»، ونفى غبريل أي توجه لإعلان إفلاس بعض المصارف «بل إن الدولة هي التي أعلنت إفلاس المصارف وتبخّر ودائعه بعدما أعلنت تعثرها عن دفع سندات اليوروبوند الرافد الأساسي للمصارف بالعملات الأجنبية، علماً ان المصارف هي الحامل الأساسي للسندات الأجنبية»، مؤكداً أن «الودائع موجودة في المصارف المؤتمنة على أموال المودعين». وعلمت «البناء» أن «المصارف ستبقى مقفلة التزاماً بقرار التعبئة العامة وحظر التجول على أن تعود الاثنين المقبل الى فتح أبوابها إذا ألغت الحكومة قرار حظر التجول».
كل هذه الملفات كانت محطّ متابعة في بعبدا، حيث استعرض رئيس الجمهورية ميشال عون المخارج والحلول المطروحة والممكنة للأزمات القائمة. فتابع مسار الإجراءات التي تقرر اتخاذها لضبط عمليات التهريب عبر الحدود البرية ولا سيما تهريب المواد المدعومة مثل المحروقات على أنواعها والطحين وغيرها. وتلقى سلسلة تقارير حول التدابير التي نفذت لوضع حد للتهريب عبر المعابر البرية غير الشرعية والعمليات التي ضبطت خلال الساعات الماضية.
وفي اطار ذلك أوقفت وحدات من الجيش في منطقة البقاع 3 أشخاص وضبطت 3 صهاريج محملة بحوالى 60647 ليتراً من مادة المازوت الأخضر. كما تم توقيف شخص واحد وضبط بيك آب محمل بمواد تنظيف ومواد غذائية على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية، وتمت إزالة 3 جسور حديدية على المعابر غير الشرعية. وأحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.
وواصلت بعض القوى السياسية اللبنانية وعلى رأسها «القوات» حملتها ضد حزب الله وتحميله مسؤولية التهريب، علماً أن مرجعاً وزارياً سابقاً ومطلعاً على ملف الحدود يؤكد أن «ضبط الحدود يتطلب تنسيقاً بين الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية لأن التهريب يأتي من الجهتين، وبالتالي من الصعوبة على الجيش اللبناني بمفرده تغطية كامل الحدود الشاسعة بين الدولتين والتي تضم عدداً كبيراً من المعابر غير الشرعية الى جانب وجود تداخل اجتماعي وجغرافي معقد في تلك المنطقة»، مذكراً بـ»وجود لجنة تنسيق أمنية بين الجيشين يمكنها ضبط ملف التهريب على ضفتي الحدود». ويلفت خبراء أمنيّون لـ»البناء» الى أنه ليس كل المعابر غير الشرعية هي ثابتة بل بعضها في حالة تغير مستمر ولذلك يعمد المهربون الى شق طرقات عدّة للتهريب، وبالتالي الأمر يتطلّب تنسيقاً بين الجيشين لتوزيع مهمة المراقبة والضبط على طول جانبي الحدود»، وتردّد أن نواباً متورطون بعمليات التهريب. وفي سياق ذلك حذرت مصادر مطلعة من ربط ملف الحدود اللبنانية السورية مع مسألة الدعم المالي الدولي للبنان عبر صندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر الفرنسي، مشيرة لـ»البناء» الى وجود حملة إعلامية سياسية داخلية خارجية لإثارة هذا الملف تمهيداً لطرحه على مجلس الامن الدولي عشية انتهاء ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان في شهر آب المقبل، وذلك بتعديل صلاحية اليونيفيل لتشمل الحدود الشمالية والشرقية مع سورية». ونقل زوار مرجع رئاسي لـ»البناء» توجّسه من بعض الشروط الدولية لا سيما موضوع النازحين السوريين وموضوع التهريب على الحدود، إذ نقلت بعض الكواليس السياسية ربط بعض المسؤولين الدوليين بين الدعم المالي وشروط تتصل ببقاء النازحين في لبنان وتوسيع صلاحية اليونيفيل». إلا أن المصادر جزمت بأن «لبنان ممثلاً بالحكومة والمجلس النيابي والشعب لن يسمحوا بذلك».
ورفض مصدر نيابي في الحزب الاشتراكي أي تدخل خارجي بموضوع سيادي لبناني، ولم يؤيد المصدر دعوة القوات اللبنانية لوضع قوات دولية على الحدود، داعياً الى تكليف الجيش اللبناني وضع نقاط مراقبة ورفع الغطاء عن مافيات التهريب التي لا هوية سياسية لها، ولفت لـ»البناء» الى أن «المهم تنفيذ قرار الحكومة بمسألة التهريب، لكننا نرفض مطالبة البعض بمعالجة ملف الحدود بالحديث مع النظام في سورية، داعياً الى «تفعيل قناة التواصل مع سورية المتمثلة باللواء عباس إبراهيم الذي استطاع حل ملفات أصعب من أزمة التهريب».
وعبر الرئيس عون في مجال آخر بحسب ما نقلت أجواءه لـ»البناء» عن انزعاجه من حملات القدح والذم على مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار والشائعات الكاذبة ودعا الى «الجهات القضائية الى ملاحقة هذه الأفعال التي تنطبق عليها القوانين المرعية الإجراء بما فيها القانون الجزائي».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5 اصابات جديدة بوباء كورونا رفعت العدد الى 891. وأفاد وزير الصحة حمد حسن خلال جولة له في البقاع عن «اجتماع سيعقد يوم الأحد في السرايا الحكومية للجنة الوزارية لمكافحة وباء كورونا برئاسة رئيس الحكومة، حيث سيتم تقييم الواقع الوبائي ليبنى على الشيء مقتضاه». واضاف: «بدأنا العمل على الفحص السريع anti body test لتبيان المناعة المجتمعية، والحمدالله ما زلنا في المرحلة الثالثة ولم ننزلق إلى الرابعة، وهذا بفضل تعاون الجميع ووعيهم، ونحن نعول على هذا التعاون، لكي يبقى الوباء تحت السيطرة وضمن إمكانات المؤسسات الرسمية والمجتمعية وقدراتها».
وإذ رجحت أوساط رسمية تمديد مدة حظر التجول والتعبئة العامة مساء الاحد المقبل، قالت مصادر لجنة الصحة النيابية لـ»البناء» «إننا لم نصل الى المرحلة الآمنة رغم الخطوات الجيدة التي اتخذتها وزارة الصحة»، ودعت خلية الازمة في مجلس الوزراء الى التنبه لاستحقاق عودة المغتربين اللبنانيين الذين لديهم الحق بالعودة إلى وطنهم لكن يجب وضعهم في مراكز حجر لأسبوعين تحت اشراف اجهزة الدولة، اما الاعتماد على توقيع التعهدات وتكليف البلديات المتابعة أثبت فشله وأدى الى نتائج سلبية كالتي شهدناها»، ودعت الى تمديد مدة الاقفال لكي نصل الى تأمين استقرار في الارقام التي اظهرت مؤخراً ارتفاعاً بشكل كبير. وهذا قرار يتخذه أصحاب العلم والاختصاص في الشأن الصحي وليس قرار سياسي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لكن الوضع الصحي اولوية مع انهيار اقتصادات كبرى في العالم بسبب كورونا».
ووصلت أمس الى بيروت 7 طائرات تقل لبنانيين مغتربين عائدين الى لبنان.
المصدر: صحف
