خلال انعقاد مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في العاصمة دمشق وريفها اجتماعه الدوري الشهري بمقر الجمعية بدمشق جرى التطرق إلى موضوع الدواء الذي لا يخضع إلى رقابة.
وأوضح أحد الأعضاء بأن المواد الداخلة في صناعة الأدوية معفاة من الجمارك في سوريا، ويتم تصنيع الأدوية في داخل البلاد ومن ثم تهريبها بلاد مجاورة لتعود إلى سوريا على أنها أدوية أجنبية وتباع بأسعار باهظة جدا.
وقرر مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك رفع كتاب إلى وزارة الصحة لكي يتم توفير الدواء الوطني في الأسواق أكثر مما يصدر ومكافحة الأدوية المهربة لما لها من خطر على صحة المواطن، حيث أن هنالك أدويةتصنع على بواخر في عرض البحر وهي إسرائيلية الصنع وتصدر إلينا تهريبا على أنها صناعة أجنبية!!.
وطالب أحد الحاضرين بأن يكون للجمعية دور أكبر في معالجة هموم المواطن اليومية وحل مشاكله.
المصدر: شام تايمز
