اعتبر “نادي قضاة لبنان” أن “مجلس الوزراء اتخذ قرارا هاما بتكليف وزير المالية اتخاذ الإجراءات المناسبة والقيام، خلال فترة شهر واحد، بعملية تدقيق محاسبية مركزة بغية تبيان الأسباب التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة”.

وقال النادي في بيان له الجمعة “يبقى ان تتوفر في آلية تنفيذ القرار معايير الحوكمة السليمة المتمثلة في: اللجوء إلى شركات تدقيق محاسبي دولية لا سابق تعامل بينها وبين كل من مصرف لبنان وسائر المصارف التجارية”، ودعا ان “تتخطى المهمة مسألة انجاز تدقيق محاسبي لتصل إلى إنجاز تحقيق محاسبي”، واضاف “يجب تمكين شركات التدقيق المعنية الاطلاع على المعلومات التي حصلت عليها شركة lazard نتيجة عملها حتى تاريخه على اعتبار أن هذه الأخيرة هي الشركة التي ستقدم خدمات استشارية مالية للدولة اللبنانية في ما يتعلق بمسألة اليوروبوند”.

وشدد النادي على “وجوب تفعيل عمل المؤسسات الرقابية وهي المعنية الاولى بإجراء هكذا تدقيق، بالاضافة الى اتخاذ إجراءات لتمكين المؤسسات المعنية بالقطاع المصرفي والمالي القيام بعملها”، وتابع “على أن تكون على رأس هذه الاجراءات إجراء تعيينات منتفضة على المحاصصة الطائفية والسياسية”، واضاف “يسبق هذا كله، تطبيق أحكام الدستور لناحية إنجاز قطوعات الحسابات السنوية التي تظهر كيفية صرف أموال اللبنانيين منذ سنوات، الأمر الواجب اليوم والذي لطالما كان واجبا قبل إقرار كل موازنة، ولم يحصل حتى اللحظة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام