اعتبر  نادي قضاة لبنان في بيان  ان هناك  “أزمة معيشية خانقة، ودائع محجوزة، تدني قيمة العملة الوطنية في شكل غير مسبوق، حلول من هنا تحاك على حساب الشعب، تسويات من هناك لتمييع الحقيقة وتضييع البوصلة وحرف المسار والأنظار عن المشكلة الحقيقية ومسبباتها ومسببيها، وهيئة التحقيق الخاصة تتنصل من موجباتها المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون الرقم 44/2015، من حيث تدري أو لا تدري، ومع المصارف، في التستر على الحسابات المشبوهة، والضحية: الوطن والمواطن”.

ولفت النادي في بيانه الى ان الحل يكمن بـ  “الملاحقة والمحاسبة ولا شيء سواهما واللتان لا بد من أن تتناسبا وخطورة المرحلة الراهنة، والواجب المضي بهما من قبل الهيئات الرقابية القضائية والإدارية كافة، ومن قبل رأس الهرم في قضاء الملاحقة وعدم الأخذ بالإجتهادات التي تقيد اختصاص القضاء العدلي وسوى ذلك هو تأجيل للإنهيار وتمادي في الجرائم والفساد. الملاحقة هي الأساس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام