ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 03-04-2020 في بيروت على سحب الرئيس حسان دياب قرار بند التعيينات من جلسة مجلس الوزراء أمس، بالاضافة الى بدء عودة المغتربين الراغبين بالعودة الاحد المقبل..
الأخبار
الحكومة تترنّح ولا تسقط وحزب الله يدافع عنها

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “أعطى قرار الرئيس حسان دياب سحب بند التعيينات من جلسة مجلس الوزراء أمس عمراً إضافياً للحكومة، من دون أن تتضح آلية التعيينات الجديدة بعد انفجار نموذج التحاصص بين حلفاء الأمس. لكنه أيضاً خلق لها مجموعة جديدة من الأعداء، من داخل صفوف داعميها والمشاركين فيها.

استعاد الرئيس حسّان دياب، أمس، زمام المبادرة في حماية الحكومة، بسحبه بند التعيينات المالية من على جدول أعمال مجلس الوزراء، بعدما بادر داعمو الحكومة المفترضين إلى تهديدها من الداخل بصراع على الحصص بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، وبعد اعتراض مجموعة كبيرة من الوزراء على استمرار المحاصصة الحزبية والطائفية بأبشع صورها.

وبعيداً عن الأسباب المتعدّدة التي دفعت دياب إلى اتخاذ هذا القرار في بداية جلسة أمس، أظهر بيان كتلة الوفاء للمقاومة النيابية موقفاً علنياً متشدّداً من قبل حزب الله في حماية الحكومة أوّلاً، وثانياً في رفض التعيينات التي كانت على وشك أن تمرّ في جلسة الحكومة.

فالأوضاع الحالية والاحتمالات المرتفعة لتطوّر أزمة وباء كورونا نحو الأسوأ، وخطر الانفجار الاجتماعي مع الانهيار الاقتصادي والمالي، تجعل هذه الحكومة بنظر حزب الله حاجة للبنانيين، ووجود سلطة وإدارة تنفيذية هو أمر أساسي لمنع انهيار البلد. وهذا المنطق، هو الذي حاجج به حزب الله حلفاءه، خلال اتصالاته معهم في الأيام الماضية لثنيهم عن مواقفهم المتشدّدة في تناتش المناصب، فـ«هذا النوع من المماحكات يبدو مضحكاً أمام الأهوال التي تحصل والمنتظرة»، كما تقول مصادر سياسية مطلعة على النقاشات لـ«الأخبار». إلّا أن دعوات حزب الله لحلفائه، والتي باءت بالفشل في ثني النائب جبران باسيل عن إسقاط لوائح الأسماء وثني النائب السابق سليمان فرنجية عن غياب وزيريه عن جلسة أمس، أثمرت من خلال نقاش ليلي متأخر مع دياب، إلى قرار سحب بند التعيينات والحفاظ على الحكومة وعدم تكرار سياسات الماضي، وخصوصاً في هذه المواقع.

وعلى ما تقول مصادر «وسطية»، فإن دياب الذي لم يكن معارضاً للتعيينات قبل أيام، مهّد قبل إعلانه في الحكومة أمس بند سحب التعيينات، بالقول عبر اتصالاته بالمعنيين، إن «الأسماء المقترحة لا تساعد على إجراء تغيير بالسياسات المالية والاقتصادية التي أوصلتنا إلى هذه الظروف، وبالتالي علينا تأجيل بتّ التعيينات حتى يتسنّى اختيار الأسماء ذات الكفاءة». وتضيف إن «هذه فرصة دياب حتى يطيح منطق المحاصصة، بعدما بات الأمر مداناً من الجميع، لكن هل نختار الموظفين أوّلاً، أم نختار السياسة المالية التي سنعتمدها؟».

ومما لا شكّ فيه أن دياب لمس المخاطر المرتفعة من جراء السير في التعيينات المركّبة، على الحكومة وعلى صورته التي اختير على أساسها، لا على أساس تمثيله السياسات القديمة وتحوّله إلى محاصص جديد. فضلاً عن اعتراض عدد من الوزراء على المبالغ الكبيرة التي سيتقاضاها المعيّنون، في الوقت الذي تحتاج فيه الخزينة إلى أقصى درجات التقشّف.

ودافع بيان كتلة الوفاء للمقاومة عن الحكومة، معتبراً أن «الإنصاف يقتضي الإقرار بأن الحكومة الراهنة، وضمن الصلاحيات التي يمنحها لها الدستور، ووسط تعقيدات النظام الطائفي، تتخذ أفضل الإجراءات الممكنة…»، مع الدعوة إلى «إنجاز خطتها للإنقاذ النقدي والمالي والاقتصادي وتضع في أعلى أولوياتها التدقيق المالي والمحاسبي للمصرف المركزي»، في إشارة واضحة إلى دور الحكومة في تعديل سياسات الحاكم رياض سلامة.

واعتبر البيان أن «ملء الشواغر في الإدارة هو حق دستوري للحكومة وواجب عليها لتسيير أمور المواطنين والدولة، ومن البدعة اعتباره افتئاتاً على حق من سبق في الحكم أو الحكومات بأي حال من الأحوال»، في انتقاد واضح لمحاولات الرئيس سعد الحريري الضغط لضمان حصة له. وتابع إن «الحكومة اليوم أمام تحدّ صارخ يمسّ رؤيتها الإصلاحية، وعليها إزاء ملف التعيينات المالية المطروحة أن تجهد لاعتماد آلية نوعية من أجل اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة، بعيداً عن المحاصصة المعتادة، وذلك لضمان رقابة دقيقة على أداء المؤسسات النقدية والمصرفية في البلاد».
اللواء
سحب بند التعيينات: إنقاذ الحكومة ووقف مسار الإنهيار
إعادة النظر بخطة عودة المغتربين.. وتخفيض الرواتب يسبق آلية جديدة للمراكز المالية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بصرف النظر عمّا إذا كان وراء الاكمة ما وراءها، في ما خص طلب الرئيس حسان دياب سحب بند التعيينات من جدول الاعمال، الذي كان مدرجاً عليه، لاعتبارات التكنوقراطية (هوية الحكومة) والاستثنائية (ظروف البلد) وعدم الاقتناع (فالتعيينات لا تشبهنا كحكومة تكنوقراط) ورفض ان يتقدّم «المعيار السياسي على معيار الكفاءة».. ومن زاوية ان «المسار العام لا يتوافق مع تطلعاتنا»، بصرف النظر عن الاكمة، وما يقال عن تدخلات وتباينات سياسية، تعدت الإطار المحلي إلى ما هو أبعد، لجهة التغطية الدولية للحكومة، أو لجهة عدم اغضاب الشارع الإسلامي، وشارع النائب السابق سليمان فرنجية، أو ربط المساعدات المالية، بإبقاء الفريق المالي الحالي، الذي يتواصل مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن الاعتبار المالي، فكيف «يمكن أن نعين في مواقع برواتب مرتفعة، وخيالية والبلد يمر بأزمة مالية كبيرة».. و«الاحرى مشروع قانون لتخفيض رواتب هذه المواقع»..

بصرف النظر عن كل ذلك، أتاحت هذه الخطوة الفرصة إلى التقاط انفاس سياسي، يسمح بالعمل على تحقيق انفراجات، ولو محدودة، في ما خص:
1- المعركة الجارية بوجه الكورونا، بعد تشكيل لجنة وزارية، نقابية (صحة وعدل وأمن) لتطوير الخطة الوقائية وخطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في السجون وأماكن التوقيف عامة.
2- مواجهة الازمة المالية والاقتصادية المتفاقمة، سواء ما خص المصارف والاسعار والاجور أو «جسّ نبض» حاكم المصرف المركزي لجهة تخفيض رواتب ومخصصات المصرف المركزي وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية.
3- إعادة النظر بخطة إعادة المغتربين، في ضوء رفض عدد من الدول استقبال الطواقم الطبية والادوية، على متن الطائرات التي ستقلهم إلى لبنان، ولا يمكن إعادة أكثر من أربعة آلاف، من خطة العشرة آلاف، على ان يتم فحص جميع الوافدين قبل التقرير بالمباشرة بنقل أي مجموعة ثانية.

تفاصيل ما دار في المجلس؟
فماذا دار في الجلسة؟ علم ان الرئيس ميشال عون استهل الجلسة بالاشارة الى ان هناك حشدا من اللبنانيين الراغبين في العودة وضغطا على السفارات لكن لا بد من معرفة الامكانات المتوفرة لذلك. ثم تحدث الرئيس دياب (وفق المعلومات الرسمية). ثم تحدث الوزير ريمون غجر عن اجرائه اتصالات مع الشركات الراغبة في المشاركة في موضوع الكهرباء وبناء المعامل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء اي سيمنز وجنرال الكتريك.

وبعدما اكد الرئيس دياب انه يسحب بند التعيينات من مجلس الوزراء صفق له الوزراء. وافيد ان وزير الطاقة والمياه ريمون غجر قدم عرضا في موضوع مراحل تنفيذ سد بسري والصعوبات التي تواجهه لافتا الى ان المشروع من اهم المشاريع. بدأ تحضيره في العام 1945 ولكن لم يصبح جديا الا في السنوات الاخيرة وقال ان السد يمول بموجب قرض من البنك الدولي وهناك مراجعات من البنك حول ما آل اليه في هذا السد الذي تعطل العمل فيه بفعل الحراك المعترض عليه. ولفت الوزير غجر الى ان هذا السد يؤمن مياه شرب لـ40 في المئة من سكان لبنان وتولى احد المسؤولين في مجلس الانماء والاعمار الذي شارك في الجلسة تقديم شرح تاريخي وما انجز حتى الآن.

ثم كان كلام عن الثروة الحرجية في منطقة السد. فأكد خبراء مجلس الانماء والاعمار كما الوزير غجر ان هناك مخططا قائما من اجل الحفاظ على الاشجار من اجل نقلهم الى مكان اخر بهدف المحافظة عليهم. وتم تشكيل لجنة في هذا المجال.

وعلم انه شرح الافكار التي وضعتها كل شركة وتم تكليفه متابعة هذا الموضوع وتقديم عرض مفصل عن النتيجة بعد تكوين صورة اوضح. وافيد ان عدد الشركات التي تواصل معها 4 وهي الى سيمنز وجنرال الكتريك متسوبيشي وانسالدو. وافادت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء وافق على تعليق المهل الإدارية بعمل وزارة البيئة حتى نهاية شهر حزيران المقبل. وتمت تسمية نائب رئيس الحكومة زينة عكر ممثلا للبنان في لجنة الصندوق الائتماني المتعدد للمانحين.

وحول آلية عودة المغتربين قال الرئيس دياب: اذا انتشر العائدون بين اهلهم واقربائهم قد يساهم ذلك في رفع عدد الاصابات الى نحو كبير وكرر مطالبته بإخضاع اللبنانيين العائدين الى الفحوصات قبل صعودهم الى الطائرة. وايده وزير الصحة حمد حسن في ذلك وقال رئيس مجلس الوزراء ان هذا ما يجب حصوله وكذلك وزير الزراعة عباس مرتضى ايد رئيس الجمهوريه ِ ومن هنا تقرر تعديل بعض ما جاء في آلية العودة لجهة اخضاع العائدين للفحص في الدول الموجودين فيها قبل ركوبهم الطائرة وسيصار الى اجراء فحص اخر معمق بعد عودتهم الى بيروت.

وعلم انه بعد الموافقه على بند اعفاء المستلزمات الطبية لفيروس كورونا تحدث رئيس الجمهورية عن موضوع اللبنانيين العائدين من الخارج وقال انه من الضروري اجراء فحص لهؤلاء قبل ركوبهم الطائرة خوفا من نقل احد المسافرين العدوى اذا تبينت للحاضرين والامر قد يعرض ركاب الطائرة والمقيمين للخطر.

وتحدث وزير الصحة حمد حسن عن ان الخطورة تكمن في التوزيع الجغرافي للإصابات ما يدل على ان هناك مناطق لبنانية كثيرة ظهرت فيها اصابة او اكثر خصوصا عكار وزغرتا وطرابلس مبديا اسفه لعدم حصول انضباط في هذا الموضوع متمنيا التشدد على الارض لقمع المخالفات.ِ واشار الى الية العائدين وانجاز فحص الكورونا في البلد الذي يقيم فيه العائدون الراغبون بالعودة على ان يجري الفريق الطبي معاينة طبية على متن الطائرة ِ

وعلم ان وزير الداخليه قدم عرضا لطريقة تجاوب المواطنين مع حالة التعبئة العامة وقال ان هناك تجاوبا من السابعه مساء حتى الخامسة صباحا في حين ان هناك خروقات كبيرة في فترة الصباح وما بعدها وهناك ضغط على مداخل العاصمة سواء في الجنوب او الشمال واخر نسبي في البقاع.طلب تكثيف موضوع تشجيع الناس للبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها. وشدد الوزراء على الالتزام وعدم التراخي بتطبيق الإجراءات.

وطلب مهلة من الوقت كي يتم انجاز الفحوصات المطلوبة من اللبنانيين. وتم التشديد على المزيد من التوعية الاعلامية في هذا الموضوع والاجراءات الردعية منعا لخرق التعبئة العامة. وافيد ان ما تم اقراره في المجلس يثبت خطيا في اجتماع اللجنة الوزارية. وعلم ان وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي طلب تعديل الصيغة الموجودة في الالية حاليا وجعلها متكيفة مع التعديل لأبلاغ السفارات بذلك. وهنا تحدث دياب واشار الى ضرورة تعديل الالية وان اجتماع اللجنة الخاصة بعودة اللبنانيين تبت بذلك بالنسبه الى اجراء كل لبناني راغب في العودة الفحص في مختبر او مستشفى للتأكد من ان نتيجته سلبية.

واوضحت المصادر ان وزيرة العدل ماري كلود نجم قدمت عرضا سريعا عن موضوع السجون والموقوفين ثم تحدث القاضي رجا ابي نادر والخبير القانوني عمر نشابة. القاضي ابي نادر عرض خطة عمل الوزارة وتبين انه في سجون لبنان ونظارات قصور العدل في المناطق اللبنانية هناك 7750 سجينا قسم منهم موزع على 25 سجنا تابعا لقوى الامن الداخلي ونظارات قصور العدل وعددها ستة في كل محافظة والسجن المركزي. وهذا الرقم لا يشمل الموقوفين في باقي المخافر لدى قوى الامن الداخلي والامن العام والجيش ويقدر عدد الذين في مخافر قوى الامن بـ 2500.

واشار القاضي ابي نادر في تقرير وزيرة العدل الى توزيع الاولويات لتخفيف الاكتظاظ في السجون 1 للذين يعانون من أمراض 2 كبار السن 3 مدمني المخدرات 4الاحداث 5الموقوفين الذين تجاوزت مدة توقيفهم نصف المحكومية 6 المحكوم المتبقى من محكوميته فترة وجيزة 7 المحكوم والذي انهى مدة عقوبته وغير قادر على تسديد غرامته. وشرح الاجراءات المتخذة في استجواب عبر الوسائل السمعية والبصرية وتقديم طلبات اخلاء سبيل عبر الهاتف.

وفي موضوع العفو الخاص الذي هو من صلاحية رئيس الجمهورية هناك انتظار لرفع جداول اسمية. والاولوية تعطى للمرضى وكبار السن والمدمنين وذوي الحاجات الخاصة والذين شارفوا على انتهاء مدة سجنهم. وهناك توقع ان تنال هذه الخطوات وقتا لكي تصبح جاهزة تباعا للعمل والاولوية للمتقدمين في السن ولمن يعانون وضعا صحيا صعبا.

وحصل نقاش فيه وقالت المصادر ان عون لفت الى ان وزيرة العدل طرحت ان يشمل العفو الخاص من تصل مدة محكوميته الى سنة وقال عون هنا انه لا يمكن اخراج من لديه محكومية سنة او تسعة اشهر بل يجب اعتماد النسبي أي 50 أو 20 أو 30 من سنوات سجنهم.أي العفو الخاص يشمل ثلثي المحكومية او نصفها يعني اعتماد النسبية كي تتحقق العداله للجميع.

ومفاجأة الرئيس دياب بسحب بند التعيينات المالية، بدّت كأنها استجابة للضغوط التي مورست ولمنع فرط الحكومة باكرا، خاصة بعد تغيب الوزيرين اللذين اقترحهما «تيار المردة» وزير الاشغال ميشال نجار ووزيرة العمل لميا يمين دويهي عن الجلسة خشية التصويت على التعيينات وتمريرها كما هي. ومن جهة ثانية بدا انه رفضٌ للآلية المعتمدة في التعيينات، بحيث ان دياب قرر وضع مشروع قانون بآلية جديدة، معلناً رفض منطق المحاصصة الذي يسود وقال: أنّ حكومة التكنوقراط لا يمكنها أن تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاءة.

وذكرت المعلومات ان الاتصالات التي سبقت الجلسة لم تتوصل الى إزالة الاعتراضات امام التعيينات، بعد إصرار «المردة» على الحصول على عضوين بدل واحد.إضافة الى عدم رغبة دياب بالتصادم الكامل مع الرئيس سعد الحريري، فيما تردد ايضاً ان الثنائي الشيعي لم يحدد اسم نائب حاكم مصرف لبنان. وفي كل الاحوال تفادى دياب إشكالية اهتزاز الحكومة او فرطها.

وتعليقا على ما جرى، قالت وزيرة العمل لميا يمين التي غابت عن الجلسة في تغريدة لها على حسابها عبر تويتر: أنه «لا بد للحكومة وانسجاماً مع الهدف الإنقاذي الذي على أساسه تشكلت، من اعتماد آلية علمية تنافسية شفافة في كافة التعيينات الإدارية، والتي من شأنها إيصال الكفوء بعيداً عن المحاصصة التي أثبت أنها السبب الاساسي في ما وصل إليه حال البلد، وإلا سينتهي بها الامر كسابقاتها».

وفي السياق، اوضح الوزير السابق محمد فنيش للوكالة «المركزية» «انه لو كان هناك اتّفاق على ملف التعيينات لكان طُرح على طاولة مجلس الوزراء». وقال: اننا في حزب الله حريصون اولاً على الاستقرار السياسي في البلد وعلى العلاقة بين الحلفاء، اضافةً الى التعاون من اجل معالجة مشاكلنا.

اما في ملف اعادة المغتربين الى لبنان فيبدو ان الآلية التي وضعتها الوزارات المعنية لم تقنع بعض الدول، حيث رفضت دول عديدة استقبال الطواقم الطبية اللبنانية ورجال الامن واجراء الاختبارات على العائدين في مطاراتها. فطلب الرئيس «السماح للرّاغبين بالعودة الى لبنان بالصعود الى الطائرات مع ضوابط صحية على أن تحصل الاختبارات في لبنان وتكرّر بعد أسبوع من عودتهم». لكن الرئيس عون رفض واصر على اجراء الفحص على العائدين في الدول التي يتواجودن فيها ومن تظهر عليه عوارض المرض يبقى هناك على ان تتخذ ترتيبات خاصة لأعادته بطائرة مجهزة بمعدات طبية.

وبعد النقاش تقرر تعديل الالية بحيث يجري للعائدين أحد الفحصين الاولي او المخبري الكامل في الدولة المتواجدين فيها، على ان تتولى الاطقم الطبية اعادة الفحص السريع في الطائرة للتثبت من خلو اي مغادر من الفيروس ثم يجري لهم الفحص في مطار بيروت ايضا. وبناء لذلك انخفض عدد المقرر اعادتهم من عشرة الاف الى نحو 2500 شخص فقط. وعلى هذا اجتمعت اللجنة الخاصة بمكافحة مرض كورونا مساء للبحث في الالية الجديدة واقرارها. وذكرت بعض المعلومات ان اميركا وفرنسا والسعودية ودبي ابلغت الخارجية اللبنانية، انها ستتولى اجراء الاختبارات بواسطة طواقمها الخاصة وليس اللبنانية.

وعلى هذا ستصل الاحد المقبل الى بيروت ٤ طائرات اثنتان منه من افريقيا وواحدة من الرياض واخرى من دبي تقلّ عددا من المغتربين. ونقلت وزيرة الاعلام منال عبدالصمد عن دياب قوله خلال الجلسة: «هناك خرق كبير وخطير لاعلان التعبئة العامة، ومناطق لا تلتزم بالتدابير ما يسبب ثغرة فاضحة لانتشار الوباء، واذا لم تطبّق الاجراءات بصرامة قد نضطر الى اتخاذ قرارات اكثر تشددا وتدابير قاسية».

الى ذلك، قرر المجلس متابعة السير في مشروع سد بسري بحسب العقود الموضوعة والقرارات السابقة ونظرا لأهميته لجهة تأمين المياه لبيروت الكبرى».واقر سائر البنود على جدول الاعمال. وكشفت مصادر مواكبة للاتصالات السياسية التي سبقت إنعقاد جلسة مجلس الوزراء أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تشدد بمطلبه بالحصول على مركزين مسيحيين من المراكز الوظيفية المطروحة في موضوع التعيينات باعتبار هذا من حقه واسوة بغيره وانه رفض أي تنازل عن هذا المطلب، مؤكدة حصول اتصالات عديدة لثنيه عن هذا المطلب لتسهيل اقرار هذه التعيينات لكنها شددت في المقابل ان حزب الله الذي شارك بجانب من هذه الاتصالات لم يمارس اي ضغوطات اطلاقا وكان متفهما لموقف فرنجية.

إنتقاد
بالمقابل، اعتبرت مصادر سياسية ان سحب موضوع التعيينات عن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء بالامس سحب فتيل مشكل سياسي كاد أن يؤدي إلى اهتزاز حكومي قد تتبعه تداعيات وانعكاسات سلبية على الحكومة ككل وقالت: انه كان الاجدى برئيس الحكومة تفادي الخوض بموضوع التعيينات على هذا المستوى في ظل الخلافات السياسية حول هذا الموضوع واختصار التفاهم حوله مع رئيس التيار الوطني الحر بشكل رئيسي واستثناء بقية الاطراف الاخرين او ارضاءهم ثانويا لاسيما في غمرة الكباش السياسي القائم والاختلاف على القرارات والمسائل المهمة، لكان تفادى مثل هذه الانتكاسة التي اصابت الحكومة بالصميم بعد انتكاسة موضوع اعادة المغتربين من الخارج وقبلها تعطيل اقرار مشروع الكابيتال كونترول.

ورفضت المصادر ما قاله رئيس الحكومة بانه سحب موضوع التعيينات لانه يرفض مبدأ المحاصصة التي يطالب به البعض وقالت: ان هذا الكلام غير صحيح لانه يتناقض مع ماكان محضرا من اسماء متفق عليها سلفا ولو كانت ضمن مجموعة من الاسماء لكل مركز ولكنها موزعة على الاطراف السياسيين وهذا يؤكد مبدأ المحاصصة الذي تلتزمه الحكومة في قراراتها،في حين يأتي تكريس إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية البت بموضوع الكهرباء الذي يشكل موضوعا خلافيا بامتياز وحصر موضوع إستكمال مشروع سد بسري دليلين قاطعين على نهج المحاصصة الذي تعتمده الحكومة.

وشددت المصادر على انه بدلا من أن ينكب رئيس الحكومة بطرح القضايا والمواضيع الخلافية كان عليه أن يعطي الاولوية للمهام التي تشكلت الحكومة على أساسها وهي المباشرة عمليا بالخطوات الفعلية للتخفيف من تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والايعاز للوزراء المعنيين بالقيام بالاجراءات المطلوبة لمنع الزيادات العشوائية على اسعار السلع الغذائية والضرورية وان لاتغرق الحكومة في اجتماعات اللجان والمستشارين بلاجدوى منذ تاليفها وحتى الساعة.

التقرير اليومي
ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة العامة انه حتى تاريخ 2/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 494 حالة بزيادة 15 حالة عن يوم أمس الاوّل، علما ان عدد الفحوصات التي اجريت في الساعات الاربع والعشرين الماضية بلغ 539 فحصاً. وتم تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 16.

وجاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 أن «مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 54 إصابة». وذكر أنه «تم استقبال 10 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى». وأشار التقرير، إلى أنه «تماثلت 3 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 46 حالة شفاء».
البناء
العالم تخطّى المليون إصابة: 80% من الإصابات و85% من الوفيات في أميركا وأوروبا
دياب: أنقذت ضميري وسحبت التعيينات لأنها لا تشبهني… وهناك كورونا سياسيّ أيضاً
عودة المغتربين تبدأ الأحد… والفحوصات في بيروت… والجيش ينتشر في طرابلس

صحيفة البناء كتبت تقول “مع تجاوز العالم عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا، رفعت منظمة الصحة العالمية من مستوى التحذير من خطورة المزيد من انتشار الفيروس، خصوصاً أن أرقام الوفيات لا تزال مقلقة مع تجاوزها عتبة الـ50 ألف حالة، وما يربك منظمة الصحة العالمية هو أنها اعتادت التعامل مع تفشي أوبئة أشد فتكاً، لكن في البلدان الأشد فقراً والأقل قدرة على مستوى الإمكانات الصحية والمالية، ولذلك كانت المعالجة التقليدية تتم عبر مناشدة الدول المقتدرة على تخصيص موازنات لمساعدة الدول المصابة، وتقديم الأجهزة والأدوية واللقاحات، واستنفار الجسم الطبي للتطوّع في حملات الإنقاذ، لكن الجديد والمفاجئ للمنظمة كما يقول القيّمون عليها هو أن النسبة الكبرى من الإصابات هي في البلدان الأكثر تقدماً والأشد اقتداراً، فـ 80% من الإصابات الفعلية التي تمثل 780 ألف إصابة من اصل إجمالي المليون الذي شفي منهم أكثر من 200 ألف وتوفي منهم 50 ألفاً، هي في أميركا وأوروبا، حيث سجلت 600 ألف إصابة فعلية، كما سجلت فيها 43 ألف حالة وفاة أي 85% من حالات الوفاة، بينما لا تشكل حالات الشفاء فيها أكثر من 30% من إجمالي حالات الشفاء، وذلك على عكس الصين التي سجلت 8% من العدد الإجمالي للمصابين المليون، منهم 2% من الإصابات الفعلية، و30% من حالات الشفاء، و6% من حالات الوفيات، بحيث توزعت إصابات الصين المسجلة الـ80 ألفاً بين 75 ألف حالة شفاء و2000 إصابة فعلية و3000 حالة وفاة، بينما عدد سكان الصين يعادل ضعف مجموع سكان أوروبا وأميركا.

لبنان الذي لا يزال في مستوى مقبول من التعامل مع الفيروس بمكانة جيدة بين دول العالم، وفق معدل 72 إصابة بكل مليون نسمة، مقابل معدل وسطي عالمي بـ 125 إصابة للمليون، وبرقم تسلسلي بين الدول هو الـ 74 من حيث عدد الإصابات، والـ 88 من حيث عدد الإصابات بكل مليون نسمة، لكن هذا لم يمنع من تسجيل مصدرين للقلق على خسارة هذه المكانة، الأول هو درجة التفلت التي تمّ رصدها في تطبيق حالة التعبئة العامة، بسبب عدم انضباط فئات عديدة بإجراءات العزل، والثاني هو تعثر تطبيق آلية عودة المغتربين عبر إجراء الفحوص المخبرية قبل السفر، بسبب رفض عدد من الدول لهذا الترتيب، ما استدعى من الحكومة التي عقدت جلستها أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تكليف الجيش والقوى الأمنية المزيد من التشدد في تطبيق الإجراءات، وتلويح الحكومة على لسان رئيسها الدكتور حسان دياب بالمزيد من التشدد، وقد سجل أمس انتشار للجيش في مدينة طرابلس، بينما أعلن وزير الصحة الدكتور محمد حسن عن بدء تطبيق آلية العودة للمغتربين من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولتين أفريقيتين، ومراقبة النتائج بعد إجراء الفحوصات في لبنان وتطبيق إجراءات العزل بعدها.

القضية الأبرز على المسار الحكومي كانت أزمة تعيينات مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية، التي كادت تعرض الحكومة لأزمة سياسية مع تلويح تيار المردة بالانسحاب من الحكومة، ما لم ينل التيار حصة تناسب حجمه من التعيينات، وفشل محاولات الوساطة التي قام بها حزب الله بين التيار الوطني الحر وتيار المردة لتسوية النزاع حول التعيينات، وكان في بداية الجلسة الحكومية موقف لرئيس الحكومة، أعلن خلاله سحب البند الخاص بالتعيينات عن جدول الأعمال، قائلاً “أنقذت ضميري وسحبت التعيينات لأنها لا تشبهني”. ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن الرئيس دياب قوله، “من الواضح أن المصاعب التي تواجه البلد تتزايد وتكبر، وتهدّد اللبنانيين بمستقبلهم وصحتهم ومعيشتهم. قدر هذه الحكومة أن تحمل أعباء هذه التحدّيات دفعة واحدة، وأن تخوض هذه الأمواج العاتية من المشكلات، وأن تتحمّل المسؤولية من أجل تخفيف الأضرار عن لبنان واللبنانيين. هذه التحديات الوطنية، تفترض من المسؤولين، وخصوصاً من القوى السياسية، حدّاً أقصى من الحجر الصحي على المصالح والحسابات والمزايدات، لأن الوضع في البلد، وعلى كل المستويات، لا يحتمل مزيداً من التناحر السياسي وتناتش الحصص، خصوصاً أنه لم يعد هناك شيء في البلد يمكن تناتشه”.

وأضافت عبد الصمد نقلا عن دياب قوله “بكل أسف، لم نشعر أن هناك وعياً وطنياً أو تخلٍّ عن السلوك السابق الذي يتحمّل مسؤولية رئيسية وأساسية في الانهيار الذي نعيشه، أو ارتقاءً إلى مستوى المخاطر الوطنية. هناك من يعتقد أن شيئًا لم يحصل، وأن انتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الأول انتهت، ويحاولون طمس حقيقة أن البلد يعيش تداعيات كل السياسات الماضية. نحن لطالما قلنا وردّدنا أننا لا نريد منافسة أحد في السياسة، وأنه ليست لدينا طموحات سياسية، وأننا نريد العمل بصمت كي ننقذ البلد من الانهيار الشامل. لكن، وبكل أسف، هناك من يصرّ على عرقلة الحكومة ورميها بالحجارة، لأنه يعتقد أن نجاحها يؤدي إلى كشف عورات السياسات السابقة، وأن البلد لا يمكنه أن يعيش من دون الدوران في فلكهم. في كل الأحوال، يبدو أن فيروس كورونا كان مرضاً منتشراً في مختلف مفاصل الحياة في لبنان قبل أن يتحوّل إلى وباء مرضي في الصحة. حظّ هؤلاء المتحاملين أننا في هذه الحكومة مصرّون على مواجهة الأوبئة المالية والصحية والاجتماعية والمعيشية. وهي أوبئة تكاد مكافحتها تكون مستعصية، بسبب عمقها وتجذّرها. ومسؤوليتنا تحتّم علينا أن نستمر في مهمتنا وأن نتحمّل وأن نصبر… فنحن حكومة مواجهة التحديات… نعم حكومة مواجهة التحديات.”

لم ينجح مجلس الوزراء بتمرير سلة التعيينات المالية والمصرفية بسبب الخلاف السياسي على الحصص والأسماء لا سيما بين التيار الوطني الحر وتيار المردة بغياب وزرائه عن الجلسة التي عقدت أمس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. فيما يرفض الرئيس سعد الحريري ايضاً تغيير نائب الحاكم السني او تجاهله في تعيين مرشح آخر.

وقد استمرّت الاتصالات الى ما قبل الجلسة في محاولة للتوصل الى صيغة توافقية بين التيارين الحر والمردة، لكن وصلت الجهود الى طريق مسدود ما دفع بوزراء المرده لمقاطعة الجلسة تعبيراً عن رفضهم للتعيينات ما دفع برئيس الحكومة حسان دياب الى انقاذ الموقف وحماية الحكومة من اي انقسام وتضعضع، بادر الى سحب ملف بند التعيينات من جدول الأعمال، وتحدث مطولاً في مستهل الجلسة ورد على الحملة التي استهدفت الحكومة والتعيينات مؤكدًا رفضه لمنطق المحاصصة السياسية في التعيينات. وشدد دياب على أنّ حكومة التكنوقراط لا يمكنها أن تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاءة. وأعلن سحب بند التعيينات من الجلسة.

وطلب مجلس الوزراء تخفيض رواتب نواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية. وافادت المعلومات ان “الاتصالات لم تتمكّن من تذليل العقبات امام التعيينات في ظل اصرار تيار المردة على الحصول على مقعدين بينما رفض التيار الحر الامر، اما العقدة الثانية فهي سنية مع عدم رغبة بالتصادم الكامل مع الحريري”، فيما افادت مصادر “البناء” أن دياب لم يقتنع بالاسماء المطروحة بعد اطلاع على سيرهم الذاتية تبين انهم لا يتمتمعون بالكفاءة المطلوبة لهذه المواقع. ولم يقرر مجلس الوزراء بحسب المعلومات إدراج بند التعيينات على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

وقرر مجلس الوزراء “السماح للرّاغبين بالعودة بالصعود الى الطائرات مع ضوابط صحية على أن تحصل الاختبارات في لبنان وتكرّر بعد أسبوع من عودتهم”. وذلك بسبب رفض دول عديدة استقبال الطواقم الطبية اللبنانية ورجال الأمن وإجراء الاختبار في مطاراتها. وأفيد ان اميركا وفرنسا والسعودية ودبي ابلغت وزارة الخارجية اللبنانية انها ستتولى اجراء الاختبارات بواسطة طواقمها الخاصة وليس اللبنانية. ومن المتوقع أن تصل الاحد المقبل الى بيروت 4 طائرات 2 منها من افريقيا وواحدة من الرياض تقل المغتربين.

واعلن وزير الصحة حمد حسن امس، بعد اجتماع مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء البدء بتسيير الرحلات الأحد المقبل في مرحلة أولى، وستشمل دول الخليج والقارة الأفريقية التي تشهد انتشارًا أقل للوباء، شرط إجراء الفحوص المخبرية الخاصة PCR antigen + antibody قبل 72 ساعة من الصعود إلى الطائرة. وإذا تعذر ذلك، ينبغي على الراغبين بالعودة الإقامة في الفندق وانتظار 24 ساعة لحين إجراء فحص الـ PCR في بيروت”، وأضاف: “بعد 24 ساعة، يتم التقييم الوبائي للمرحلة الأولى وبعدها تنطلق خطة العودة المعدَلة ابتداءً من 7 نيسان من كافة الدول ومن ضمنها الأوروبية وغيرها من الدول وفق الخطة المعدلة للعودة وقد اتخذت الحكومة كل هذه الإجراءات لحماية اللبنانيين الوافدين على متن الطائرات وأهلهم ومجتمعهم في لبنان”.

وأعلن الرئيس عون خلال الجلسة ان “عودة اللبنانيين من الخارج تتطلب تنظيماً دقيقاً لأن التزايد المضطرد للأعداد يفرض إجراءات استثنائية تؤمن سلامة العائدين كما سلامة محيطهم”. ونقلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد عن رئيس الحكومة حسان دياب قوله خلال الجلسة “هناك خرق كبير وخطير لإعلان التعبئة العامة ومناطق لا تلتزم بالتدابير ما يسبب ثغرة فاضحة لانتشار الوباء واذا لم تطبّق الإجراءات بصرامة قد نضطر الى اتخاذ قرارات اكثر تشدداً وتدابير قاسية”. وسبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون ودياب.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة بلوغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في المستشفى الحكومي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 494 حالة بزيادة 15 حالة عن يوم الاربعاء علماً ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 539 فحصاً. وتم تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه ست عشرة وفية. في المقابل استمر خرق قرار التعبئة العامة على حاله منذ بداية الاسبوع، وسجلت زحمة سير لافتة على الطرقات وازدحام للمواطنين امام المصارف.

وبعد الإشكالات التي جرت في طرابلس، ظهر عضو كتلة المستقبل النيابية وليد البعريني متجولاً في عكار وعمد الى مصافحة مناصريه في غياب أي إجراءات صحية في خرق فاضح لقرار التعبئة العامة ما يؤشر الى تزايد الخروقات في مناطق شمالية معظمها تقع في مناطق وجود تيار المستقبل. ونشرت قيادة الجيش على “تويتر”، إرشادات للمواطنين استكمالاً لفترة التعبئة العامة ‏جاء فيها: “تقيّد بالتعليمات، التزم منزلك، امتنع عن التجوّل إلّا في حالات الضرورة القصوى”.‏

وأعلنت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث في تقريرها اليومي حول أن “الإصابات بفيروس “كورونا” في المتن ارتفعت إلى 104. أما في بيروت فقد بلغت الحالات 93 وفي كسروان 64 وفي بعبدا 48 وفي جبيل 41 حالة وهناك 7 حالات ما زالت قيد التدقيق من قبل وزارة الصحة”. وبحسب التقرير، “تتراوح نسبة الالتزام بالحجر المنزلي بين 70 و80 بالمئة في المحافظات، وسط تسجيل حركة سير ناشطة وتجمعات أمام الـATM والمصارف وتظاهرات مطلبية وفتح محال تجارية ومراسم الدفن”.

المصدر: صحف