تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 26-11-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، كان أبرزها المناخ الداخلي الذي يتجه نحو المزيد من التأزم، مع اعتماد رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لخطة تجمع بين تشجيع الضغوط على رئيس الجمهورية وفريق الثامن من آذار، لتسريع الاستشارات النيابية قبل التوافق السياسي بين الكتل النيابية على شكل الحكومة وبرنامجها، مستعيناً بثلاثية، استخدام الحراك بالتعاون مع قوى الرابع عشر من آذار خصوصاً بفرض الإضراب بالقوة وقطع الطرقات، ومعها تحريك الهيئات الاقتصادية للدخول على خط الضغط عبر إضراب مسيَّس لا وظيفة له، أما الركن الثالث لخطة الحريري فيقوم على المناورة باستهلاك أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة، يتداولها مع أطراف ثلاثي التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله، ثم لا يلبث عندما تتبلور كخيارات جدية يبتكر لها سبباً للفشل، أو تسريباً للحرق..

الأخبار
الحريري يناور بالشارع وبالمرشحين لخلافته

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “صار واضحاً لجميع اللاعبين المحليين، وحتى الخارجيين، أن الرئيس سعد الحريري يحاول أخذ لبنان رهينة لمعادلة «إما أنا أو الفوضى». وما فعله خلال الساعات الـ24 الماضية، أثار بعض حلفائه المحليين والخارجيين، بسبب ما وصفوه بـ«التهور» الناجم عن قراره قطع الطرقات في عدد كبير من المناطق، وممارسته ضغطاً إضافياً على الجيش والقوى الامنية لمنع القيام بأي إجراء يمنع الصدام في الشارع.

في معلومات «الأخبار» أن الرئيس ميشال عون سمع من موفدين خارجيين كلاماً واضحاً حول وجود دعم أوروبي لتسوية سياسية سريعة تقوم على تشكيل حكومة طابعها إنقاذي، تتمثل فيها القوى السياسية كافة، وتضم مجموعة من الاختصاصيين، بينهم من يحاكي تطلعات الشارع، وان موقف الولايات المتحدة «المتردد» في دعم هذه التسوية، يستهدف تحسين مواقع حلفائها لا اكثر.

عون الذي «ضاق ذرعاً بدلع الحريري» أبلغ حلفاءه أنه «لن ينتظر طويلاً، وأنه مستعد للسير بحكومة من دون رضى الحريري أو حتى مشاركته»، وأنه سيمنح الاخير «فرصة نهائية للسير بحل مقبول خلال فترة وجيزة». وقال عون إن الحكومة الجديدة «أمامها مهام كبيرة لا تحتمل أي نوع من التسويات التي كانت قائمة سابقاً، وان عليها القيام بخطوات كبيرة في الايام الاولى، من بينها تعيينات جديدة لمحاسبة كل من شارك في دفع البلاد نحو الهاوية السياسية والامنية والاقتصادية والمالية».

موقف عون جاء بعد تردد واعتراضات من الحريري على إطار التسوية التي تم التوصل اليها قبل أيام، والتي تقوم على فكرة تسمية الوزير السابق بهيج طبارة رئيساً لحكومة من 24 وزيراً تضم ممثلين عن القوى السياسية الاساسية واختصاصيين يختارهم الرئيس المكلف وفق ترشيحات تقدمها القوى، على أن تحصل مشاورات جانبية لاختيار من يمكن اعتباره ممثلاً لقوى الحراك.

ما حصل في هذا المجال أن «الحريري، وعلى عكس ما يحاول مقرّبون منه إشاعته، هو من طرح اسم طبارة، وأرسلَ في طلبه، حتى إنه أرسل سيارة خاصة له، واجتمع به حوالى ساعة ونصف ساعة». وبحسب المعلومات، «طلب الحريري من طبارة الاجتماع برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقاه نحو ساعة ونصف ساعة أيضاً، والاجتماع بكل من معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ووزير المالية علي حسن خليل، وأعطاه لائحة بالأسماء المقترحة لتوزيرها في الحكومة العتيدة، كما التقى طبارة الوزير جبران باسيل».

وأكدت المصادر أن «شكل الحكومة الذي جرى التفاوض عليه بين الخليلين وطبارة هو حكومة تكنو – سياسية، وقد أبدى الرجل موافقته على الأمر، مشترطاً خطوات خاصة في ترشيحه، أبرزها أن يعلن الرئيس الحريري نفسه عن ترشيحه وبموافقة الرؤساء السابقين للحكومة ودار الفتوى ايضاً»، وبعدَ لقائه بـ«الخليلين»، زاره كل من الوزير السابق غطاس خوري في منزله موفداً من الحريري، كما زاره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وأكدت المصادر أن «الحريري ما إن وجدَ أن الجوّ العام لدى 8 آذار صارَ ميّالاً إلى السير بطبارة بدلاً منه، حتى بادر الى خطوات من شأنها عرقلة الامر، قبل أن يلجأ الى الشارع لحرق الطبخة كما فعل مع الصفدي سابقاً».

وذكرت المصادر أن الحريري حثّ طبارة على «طلب صلاحيات تشريعية استثنائية لمواجهة متطلبات مواجهة الازمة الاقتصادية وكيفية إدارة المرافق العامة، وأنه يمكن تهدئة الشارع من خلال الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون جديد»، كما أشار عليه بضرورة أن يختار هو، وحده، أسماء جميع الوزراء، لا سيما الاختصاصيين منهم، وأن يكون لديه حق الفيتو على الوزراء السياسيين. كما أبلغه الحريري أنه سيرشّح وزراء، لكنه لن يمنحهم ثقة مطلقة ومفتوحة، ولن يكون ضامناً لأدائهم داخل الحكومة».

لكن ما حصل خلال الساعات الماضية دل على أن الحريري انما يعمد من خلال هذه الطروحات الى التفاوض باسم طبارة، ليس لدعمه، بل لاستخدامه من أجل تحقيق تنازلات من جانب عون وحزب الله، على أن يثبتها ويحصل على المزيد في حال قرر العودة هو لتولي المنصب، خصوصاً أنه يحاول أن يعود الى منصبه شرط إبعاد أي تمثيل سياسي للآخرين، وتحديداً رفضه المطلق لتوزير جبران باسيل، علماً بأن الاخير أبلغه بما أبلغه به الأطراف الآخرون للحريري من أن باسيل لا يخرج من الحكومة الا في حال خرج الحريري نفسه، وأنه في حال تقرر تولّي طبارة تشكيل الحكومة من دون سياسيين بارزين، فإن باسيل لن يكون مقاتلاً ليكون داخل الحكومة. ويبدو حزب الله أكثر المتشددين في هذه النقطة، لأنه يعتبر أن طلب إطاحة باسيل إنما هو مطلب أميركي هدفه يتجاوز إبعاده عن الحكومة.

الوقائع الساخنة التي طبعت المشهد تزامنت مع الزيارة الاستطلاعية التي يقوم بها المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور الى بيروت. وقد التقى مور الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية جبران باسيل، متمنياً أن «تتشكل الحكومة في أسرع وقت لتحقق الاصلاحات اللازمة وتجنّب لبنان أيّ انهيار مالي أو اقتصادي». وأمس، دعا مجلس الأمن الدولي، في بيان، «جميع الأطراف الفاعلين الى إجراء حوار وطني مكثف والحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات، عن طريق تجنّب العنف واحترام الحق في الاحتجاج من خلال التجمع بشكل سلمي»، مؤكداً «أهمية أن تتشكل في وقت سريع حكومة جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني واستعادة استقرار البلاد ضمن الإطار الدستوري».

اللواء
صِدامات ورصاص في الشوارع: البلد على حافة الفتنة!
موسكو وأوروبا لمنع التداعيات الأمنية.. وإضراب إقتصادي إستعجالاً للحكومة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في اليوم الأربعين للانتفاضة الشعبية، شهدت الساحة سلسلة من التطورات ذات الدلالات على ما يُمكن ان تمضي إليه الأحداث. سواء لجهة الحلحلة أو الانزلاق إلى العنف المتنقّل:

1 – بعد ليلة حافلة بالعنف عند جسر «الرينغ» بين مناصرين لحركة «امل» وحزب الله والمشاركين في الحراك، الذي قرّر ناشطوه الانتقال إلى قطع الطرقات تمهيداً لإضراب دُعي إليه، تفاعل الموقف صباحاً ومساء، على الرغم من تمكن الجيش اللبناني من فتح الطرقات صباحاً، بعد ليلة الحجارة، والتي تخللتها عمليات تخريب طاولت ممتلكات وسيارات.

ولكن ما حدث على طريق الجنوب- بيروت في محلة الجيّة، فاقم من المشهد الأمني، بعد اصطدام سيّارة المواطن حسين شلهوب بعمود كهربائي قطع الطريق على سيارته، التي تعرّضت لضرب الحجارة من قِبل قاطعي الطريق، مما أدى إلى اشتعال النار بها، فاحترق السائق وشقيقة زوجته السيدة سناء الجندي، واصيبت كريمته نور بجروح..

ومساء أمس عاد مناصرو «امل» وحزب الله على متن دراجات نارية إلى محيط ساحة الشهداء، وسط بيروت، حاملين صوراً للرئيس نبيه برّي، الذي دعا إلى درء الفتنة، بفتح الطرقات، هاتفين شعارات مناوئة للحراك، قبل ان يغادروا. وكانت عشرات السيّارات والمحال التجارية تعرّضت للتكسير والتخريب في الاحياء المجاورة لوسط بيروت، وصولاً إلى شارع الجميزة، وصولاً إلى صور، حيث حاول مناصرو «امل» وحزب الله تحطيم خيم المعتصمين.

وكان هؤلاء اضاءوا أوّل المساء الشموع في محلة المشرفية في الضاحية الجنوبية عن روح الشهيدين شلهوب والجندي. وكشف مصدر دبلوماسي لـ«اللواء» ان الاتصالات تجري بين موسكو وباريس ولندن وبرلين من أجل العمل لتثبيت الاستقرار، ومنع تداعيات أمنية لما يحصل.

ومن هذه الوجهة، تردّد ان اتصالات جرت بين «بيت الوسط» وعين التينة لاحتواء الوضع، كما تردّد بأن الوزير المال في الحكومة المستقيلة علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله زارا ليلاً «بيت الوسط» والتقيا الرئيس سعد الحريري.

2 – إعلان الهيئات الاقتصادية بالإجماع الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام، والاقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 ت2 الجاري.. وربطت الهيئات تصعيد التحرّك حتى تشكيل الحكومة المطلوبة.

3 – في نيويورك عقد مجلس الأمن جلسة عادية حول لبنان، دعا بعدها إلى الحفاظ على «الطابع السلمي للاحتجاجات» في لبنان، مضيفا أن الدول الاعضاء تدعو إلى «تجنب العنف واحترام الحق في الاحتجاج من خلال التجمع بشكل سلمي». وقد أشاد بيان مجلس الأمن «بـدور القوات المسلحة اللبنانية وغيرها من المؤسسات الامنية في الدولة للدفاع عن هذا الحق». وحض المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش عبر تويتر «كافة القوى السياسية على السيطرة على مؤيديها لتجنب استخدام التظاهرات الوطنية لتحقيق أجنداتها السياسية».

4 – وفي السياق الدبلوماسي، حمل الموفد البريطاني الى لبنان المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور، تأكيدات بدعم بلاده للبنان سياسيا وامنيا، خلال زيارته التي وصفت بالاستطلاعية، والتقى خلالها كلا من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

وذكرت مصادرمطلعة على الزيارة لـ«اللواء»، ان زيارة مور هي تكملة للمسعى الفرنسي الذي قام به مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، وان مور أكد على اهمية استقرار لبنان بالتوازي مع الدعم الفرنسي. لكنها أوضحت ان مور لم ينقل اي مبادرة او افكار او مقترحات محددة بشأن الوضع الحكومي، لكنه اكد ان بريطانيا مع اي حل يتوافق عليه اللبنانيون، باعتبار تشكيل الحكومة شان داخلي لبناني. واضافت: ان البريطاني حمل الموقف الفرنسي ذاته «بضرورة الاسراع بتشكيل حكومة غير اعتيادية لأن الوضع في لبنان استثنائي ولا بد من تدبير استثنائي»، لكنه لم يحدد اي صفات اومعايير لتشكيل الحكومة.

وقالت المصادر: ان مور كان واضحا بدعم الشرعية الدستورية وعدم التدخل بالشؤون اللبنانية، لكنه ذكّر بالمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية وحفظ الحق بالتظاهر والتعبير عن الراي والتعامل السلمي مع المتظاهرين. وكرر دعم اوروبا وبخاصة بريطانيا وفرنسا والمانيا (اضافة الى الدعم الايطالي والاسباني) للحكومة من ضمن مؤتمر «سيدر» ومن خارج «سيدر». مشيرة إلى ان بريطانيا تترأس هذه الدورة لمجلس الامن الدولي الذي يبحث في تقرير ممثل الامين العام للامم المتحدة غوتيريس حول القرار 1701.

واشارت المصادر  الى ان الرئيس عون «كان واضحا في حديثه حول القرار 1701 وقضية النازحين السوريين، ومضيّه في تحصين القضاء ومكافحة الفساد، مؤكدا ان مطالب الناس في الشارع هي مطالبنا. شارحا كيفية تعامله الايجابي مع الانتفاضة الشعبية وتحذيره من الانزلاقات الامنية الخطيرة كالتي حصلت في اكثر من مكان».

الى ذلك لما يُسأل رئيس الجمهورية من قبل زواره عن التحرك الخارجي في اتجاه لبنان، يقول ان الهدف منه استطلاعي، متوقفا عند اهمية اللقاء الذي يعقد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بحضور ممثلين عن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بعد ان اجتمع هؤلاء مؤخرا في باريس في ما يمكن وصفه بالإجتماع التمهيدي.

وفي كل الأحوال فإنه لا يمكن لبريطانيا الدخول في شكل الحكومة ولا الأسماء شأنها شأن بعض الدول. ويختم زوار بعبدا بالإشارة إلى أن الإهتمام الدولي بلبنان واضح وحركة الموفدين الأجانب الى لبنان غير متوقفة ضمن الاستطلاع وتكوين وجهة نظر ونقلها الى كبار المسؤولين قبل اتخاذ اي خطوة.

بدوره نقل المسؤول البريطاني الى رئيس الجمهورية سلسلة تأكيدات من بلاده: أولاً، مواصلة بريطانيا لدعمها الجيش اللبناني بصرف النظر عن الأزمة الراهنة. ثانياً، التمني بالإسراع في تأليف حكومة تأخذ بالإعتبار الوقائع الراهنة، أي ما يطلق عليها المسؤولون البريطانيون «حكومة متوازية» مع التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية في لبنان ولا يرحبون بأي تدخل فيها من اي جهة كانت. وثالثا دعم الإصلاحات التي اقرتها حكومة تصريف الأعمال فضلا عن مكافحة الفساد.

بدوره، قال السفير البريطاني رامبلينغ: «يسرنا وجود المدير العام ريتشارد مور في هذا الوقت المهم للبنان. بالإضافة الى الاستماع الى آراء المتحاورين اللبنانيين، تؤكد اجتماعاتنا اليوم الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لتشكيل حكومة جديدة فاعلة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها والتي ستفيد جميع اللبنانيين».

وأعلنت السفارة البريطانية في بيان ان مور قال: « لطالما كانت المملكة المتحدة شريكا وداعما مهمّا للبنان منذ وقت طويل، على سبيل المثال، استثمار 200 مليون دولار العام الماضي لدعم أمن لبنان واستقراره وازدهاره وسيادته.  اضاف: نقف وشركاؤنا في المجتمع الدولي على استعداد لمواصلة دعمنا للبنان. لكن أودّ التوضيح أنّ مسألة اختيار القادة والحكومة هي مسألة داخلية للبنانيين. لقد كان الشعب اللبناني واضحاً في مطلبه لحكم أفضل، وينبغي الاستماع اليه.ومع استمرار الاحتجاجات، ندرك أن الأجهزة الأمنية لها دور صعب ولكنه أساسي في حماية الأمن اللبناني. ومن المهم استمرار احترام حق الاحتجاج السلمي، وأي قمع لحركة الاحتجاج بواسطة العنف أو التخويف من قبل أي جهة أمر غير مقبول على الإطلاق.»

السفير الروسي: واشنطن لابعاد حزب الله عن الحكومة
من جانبه، حذر السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبيكين من تحول الثورة في لبنان إلى العنف، معربا عن تأييده للمطالب التي ترفعها، مطلقاً عليها تسمية «الثورة الملونة». وأكّد على تحقيق الإصلاحات من خلال الشرعية رافضاً التصعيد والتصاعد، مؤكدا انه لا يجوز ان يعود لبنان إلى التصادم والحرب الاهلية. وأكّد ان الاتصالات تجري مع كافة الأفرقاء، واصفاً المطالب الأميركية بالتعجيزية. وكشف ان الولايات المتحدة تشترط عدم وجود «حزب الله» في الحكومة الجديدة. وشدّد على ان «التواصل قائم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وحزب الله.

وأشارت مصادر مطلعة إلى ان هناك اهتمام دولي وروسي بالوضع اللبناني الدقيق، وتأكيد على استمرار المساعدات. ووصفت المصادر ما صدر عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لجهة تأكيده على حكومة تكنو-سياسية بأنه مجرّد رأي شخصي. وعن اللقاء الذي جمع المبعوث الخاص للرئيس الحريري جورج شعبان مع بوغدانوف في موسكو الأسبوع الماضي، تؤكد المصادر ان الاجتماع جاء نتيجة التطورات اللبنانية الأخيرة، والهدف منه شرح وجهة نظر الرئيس الحريري للجانب الروسي من موضوع تشكيل الحكومة.

وصل إلى لبنان السيناتور الأميركي الديمقراطي كريس مورفي آتيا من المنامة لبحث موضوع المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني. يذكر ان مورفي شارك في المؤتمر الذي شارك فيه العميد مارون حتي وجرى لغط حول موضوع طلب أميركي للصدام مع حزب الله.

هل تكون الاستشارات قريبة؟
الى ذلك افادت معلومات شبه رسمية ان هناك تقدما ما في الموضوع الحكومي وان الاتفاق بات شبه قريب على حكومة تكنوقراط تضم بعض السياسيين خاصة من ثنائي «امل وحزب الله» وربما الوزير سليم جريصاتي ممثلا للرئيس عون. وان الرئيس الحريري قد يكون اقتنع بضرورة معالجة الازمة باقل الخسائر السياسية الممكنة حتى لا يصاب البلد بخسائر اكبر اقتصاديا وامنيا.وفي حال جرى التوافق النهائي على اسم الرئيس المكلف سواء الرئيس الحريري او من يختاره، قد تجري الاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس او الجمعة المقبل. واشارت المصادر الى ان الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر لا زالوا متمسكين بترؤس الحريري للحكومة حتى لو جبران باسيل خارجها.

«الى ذلك نفت مصادر»القوات اللبنانية» ما تردد عن زيارة قام بها مؤخرا الوزير الاسبق ملحم رياشي للرئيس ميشال عون  موفدا من رئيس حزب القوات سمير جعجع ، وقالت ل «اللواء»: ان الزيارة حصلت من اسبوعين ورافق الرياشي فيها مدير مكتب جعجع ايلي براغيد، وان الوفد، اكد وقتها ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين.، لكن موقف الرئيس عون كان بتشكيل حكومة تكنو- سياسية. واوضحت المصادر انه منذ ذلك الوقت لم يطرأ  اي شيء جديد.

تداعيات حادثة اوتوستراد الجنوب
الى ذلك، طغى حادث مقتل حسين شلهوب وسناء الجندي حرقا بحادث سير على طريق اوتوستراد الجية – برجا نتيجة اصطدام سيارتهما بعمود كهرباء اوعوائق حديدية وضعها قاطعو الاوتوتستراد، ما ادى ايضا الى جرح ابنة شقيقة الشهيدة الجندي واحتراق السيارة بالكامل. واثارت الحادث استياء وغليانا في الجنوب لا سيما بلدتي الضحيتين انصارية وطير فلسيه. لكن صدرت مواقف تهيب بالمسؤولين عدم قطع الطرقات درءا للفتنة.

وفي السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: إن ما حصل على طرقات الوطن بالأمس مدان بكل المقاييس.سواء في وسط العاصمة او على الشريان الرئيسي الذي يربط العاصمة بالجنوب، حيث تعمدت لقمة العيش بالدم فسقط الشهيدان حسين شلهوب وسناء الجندي.

واصدر «حزب الله» بيانا جاء فيه: استنكر فيه بشدة «الجريمة المروعة التي وقعت على أوتوستراد الجية. وقال: إن هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف الشهيدين العزيزين هو بمثابة اعتداء على كل اللبنانين، وهو تهديد للسلم الأهلي والإستقرار الاجتماعي، ولهذا ندعو الجميع إلى تحمل المسؤولية الكاملة وكشف هذه الجريمة الإرهابية ومعاقبة المعتدين.

وفي مسعى ايضا لتدارك نتائج ماحدث، كتب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «ان قطع الطرقات من آية جهة كانت لا يمكن الا ان يؤدي إلى مشاكل وتوترات وسقوط ضحايا .انني ادين ما حصل بالأمس في وسط بيروت أو على طريق الجنوب وأتقدم بالتعزية لأهالي الضحايا. يجب الحفاظ على جميع الطرقات مفتوحة من اجل المواطن العادي الذي يجاهد في كل يوم من اجل لقمة العيش».

وليلاً، وقع إطلاق نار بشكل كثيف في الكولا، وسير الجيش دوريات لمنع تدهور الوضع، ثم ما لبث ان تدخل الجيش، وعاد الوضع إلى طبيعته. ونفى مصدر مسؤول في تيّار «المستقبل» ان يكون عضو التيار محمّد بنوت قد اصيب بإطلاق النار، ولا أي عنصر من التيار.

البناء
مجلس الأمن يخرج ببيان متوازن عن لبنان… والموفد البريطاني يدعو لتوافق سياسي
شلهوب والجندي شهيدا قطع الطرقات يقرعان أجراس إنذار الفتنة… بانتظار الجيش
الحريري ينتظر الإضراب الاقتصاديّ بعد قطع الطرقات لتعزيز موقعه التفاوضيّ

صحيفة البناء كتبت تقول “ربما تكون من المرات النادرة التي يكون فيها المناخ الدولي أفضل من المناخ الداخلي، فقد انتهت جلسة مجلس الأمن الدولي المخصّصة لمناقشة الوضع في لبنان ببيان متوازن يدعو كل القوى اللبنا نيّة الى بدء حوار مكثّف لتجنب العنف، كما دعا المنظمات و المجتمع الدولي لمواصلة دعم لبنان، وشدّد مجلس الأمن على «ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات في لبنان»، داعياً الى «تشكيل حكومة تلبي مطالب اللبنانيين»، كما شدد على «ضرورة تشكيل حكومة لبنانية وفق الأطر والمهل الدستورية»، متلاقياً مع ما قاله السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسيبكين عن نصائح لمنظمي الحراك الشعبي بالابتعاد عن التعبيرات غير السلمية، وفي مقدمتها قطع الطرقات، والدعوة لاعتماد الطرق الدستورية في تشكيل الحكومة الجديدة عبر التوافق السياسي بين الكتل النيابية بمعزل عن أي ضغوط، خصوصاً من الخارج.

على خلفية هذا المشهد في نيويورك حذّر منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان ، يان كوبيتش من مغبة أن تتحوّل الصدامات بين المحتجين في لبنان إلى صراع طائفي، وحثّ جميع الجهات على ضبط النفس والتحكم بالمناصرين المؤيدين لتلك القوى، كي لا تصبح التظاهرات الوطنية وسيلة لتحقيق أجندات سياسية .

وتلاقى مع هذا المناخ ما قام به الموفد البريطاني ريتشارد مور الذي حمل نتائج اجتماع باريس الفرنسي البريطاني الأميركي، وجال على الرؤساء والمسؤولين محذراً من «مغبة أن تتحوّل الصدامات بين المحتجين في لبنان إلى صراع طائفي، وحثّ جميع الجهات على ضبط النفس والتحكم بالمناصرين المؤيدين لتلك القوى، كي لا تصبح التظاهرات الوطنية وسيلة لتحقيق أجندات سياسية .

وبعكس المناخ الدولي كان المناخ الداخلي يتجه نحو المزيد من التأزم، مع اعتماد رئيس الحكومة المستقيلة والمرشح الدائم لرئاسة الحكومة الجديدة، الرئيس سعد الحريري لخطة تجمع بين تشجيع الضغوط على رئيس الجمهورية وفريق الثامن من آذار، لتسريع الاستشارات النيابية قبل التوافق السياسي بين الكتل النيابية على شكل الحكومة وبرنامجها، مستعيناً بثلاثية، استخدام الحراك بالتعاون مع قوى الرابع عشر من آذار خصوصاً بفرض الإضراب بالقوة وقطع الطرقات، بغياب التدخل الرادع من الجيش والقوى الأمنية، ومعها تحريك الهيئات الاقتصادية للدخول على خط الضغط عبر إضراب مسيَّس لا وظيفة له في مواجهة التأزم الخطير الذي تعيشه القطاعات الاقتصادية، والذي يعبر عن ذاته بإفلاس شركات وإقفال مؤسسات، وصرف عمال وشيكات مرتجعة، أما الركن الثالث لخطة الحريري فيقوم على المناورة باستهلاك أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة، يتداولها مع أطراف ثلاثي التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله، ثم لا يلبث عندما تتبلور كخيارات جدية يبتكر لها سبباً للفشل، أو تسريباً للحرق.

الخطورة التي نتجت عن الخطة الحريرية ظهرت مع ما حدث على طريق الجنوب في منطقة الجية، حيث استشهد المواطنان حسين شلهوب وسناء الجندي، بسبب قطع الطرقات، وأدّى الحادث الى حالة غضب شعبي وسياسي وضع على الطاولة المخاطر التي يمكن أن تنزلق نحوها البلاد جراء المماطلة السياسية، طمعاً بالحصول على التنازلات. وقالت مصادر متابعة إنّها تأمل أن تكون البيانات الصادرة عن رئيسي تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي بعد الحادث وبعد ما شهدته أحياء بيروت، تعبيراً عن قرار بوقف الاستثمار السياسي واستهلاك الوقت، على أن يترجم ذلك بالجدية في المباحثات السياسية سعياً للتوافق على حكومة تستطيع منع الأسوأ.

فيما ينتظر رئيس الجمهورية حصيلة المشاورات المكثفة بين الرئيس سعد الحريري وثنائي أمل وحزب الله قبيل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، شهد الشارع جملة أحداث متسارعة، كان أبرزها الحادث الذي وقع أمس في الجية وأدى الى استشهاد المواطن حسين شلهوب والمواطنة سناء الجندي وجرح الفتاة نور شلهوب، ما خلق احتقاناً وتوتراً كبيرين في أكثر من منطقة، تطور الأمر ليلاً الى اشتباكات مسلحة بين تيار المستقبل وحركة أمل في منطقة الكولا وطريق الجديدة وقصقص وعائشة بكار وكورنيش المزرعة وشاتيلا والطيونة، بعد اعتداءات قام بها مناصرو المستقبل على المارة، ما لاقى ردة فعل من مناصري امل.

وبحسب معلومات ميدانيّة لـ «البناء» فإن «عدداً كبيراً من عناصر المستقبل مسلحة بأسلحة رشاشة تجول في أحياء الطريق الجديدة وقصقص بدراجات نارية وسيارات تقطع الطرقات وتعتدي على المواطنين حيث عملت على خطف مواطنين تحديداً في منطقة البربير والخاشقجي قبل أن تخلي سبيلهم». وتضيف المعلومات أن «هذه المجموعات تتحرّك بناء على أوامر المدعو طارق الدنى الذي يأخذ أوامره من محمود الجمل المسؤول عن مجموعات المستقبل، منهم عدد كبير من المخيمات الفلسطينية».

وكان مصدر عسكري نفى أن يكون الجيش أقام الحاجز الذي اصطدمت به سيارة الشهيد شلهوب ووصف خبراء عسكريون الحادث بالكمين المدبر من عناصر تابعة لقيادات حزبية، فيما رأت مصادر سياسية أن «الهدف من إشعال الشارع استدراج الفتنة لاستخدامها في السياسة لقطع الطريق على أي تسوية حكومية بين الحريري وعون وحزب الله وأمل أو تعطيل الاستشارت النيابية التي ينوي رئيس الجمهورية الدعوة إليها بمن حضر خلال اليومين المقبلين».

وأشار وزير الدفاع الياس بو صعب الى وجود عمل جدي كي نتمكن من تأمين الحد الأدنى من الأصوات في المجلس النيابي . وهناك جهد لتكليف رئيس يتمكن من التشكيل ونيل الثقة، وربما في الساعات المقبلة نصل الى نتيجة فنكون أمام تكليف قريب، مشيراً الى أنه بحسب المعطيات فإن «الحريري بات مقتنعاً أنه يمكن تكليف سواه لتشكيل حكومة».

وأكد بوصعب أن إقفال الطرقات لم يعُد مسموحاً لأنه سبّب خسارة الشهداء، مشدداً على أن الجيش اللبناني و القوى الأمنية ككل لا يمكنهم الانتشار على كل كيلومتر في لبنان، ولكن قرار فتح الطرقات اتخذ ويطبّق ولذلك فُتحت كل الطرقات صباحاً. وأضاف في حديث للـ»او تي في» أن «الجيش يعالج موضوع الطرقات والمسؤولية عليه وعلى القوى الأمنية ، فدوره حماية المواطن وفتح الطرقات أيضاً وهذا سمعناه من رئيس الجمهورية ميشال عون وقائد الجيش ولم يبقَ سوى التنفيذ، ولا يجب السماح للأقلية التي تقفل الطرقات استفزاز الناس وإيصالنا الى الخراب».

وقال تعليقاً على ما نُقل عن مستشار الحريري العسكري مارون حتي عندما تحدّث عن وضع قيادة الجيش بجوّ إمكانية التصادم بين الجيش وحزب الله: «نسأل مارون حتي بأي صفة تحدّث مع قيادة الجيش؟»، وأكد أن « وزارة الدفاع غير معنية ولا يمكن لأحد أن يجعلها معنية بسيناريو مماثل تنفيذاً لمآرب غير لبنانية».

وأكد رئيس مجلس النواب في تعليق له حول ما حصل في وسط العاصمة وعلى الطريق بين العاصمة بيروت والجنوب بأنه مدان بكل المقاييس حيث تعمدت لقمة العيش بالدم، فسقط الشهيدان حسين شلهوب وسناء الجندي، داعياً القوى الأمنية والجيش الى إبقاء أوصال الوطن سالكة امام اللبنانيين.

وأضاف: درءاً للفتنة التي نربأ بكل اللبنانيين على مختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، تجنب الوقوع بمنزلقاتها الخطرة، نجدّد الدعوة الى القوى الأمنية والجيش اللبناني بضرورة التشدد بإبقاء اوصال الوطن سالكة أمام اللبنانيين كل اللبنانيين مع المحافظة على الحق بإبداء الرأي تحت سقف القانون، وبما لا يمس بالسلم الأهلي وبأعراض وكرامات الناس كل الناس وبالممتلكات العامة والخاصة .

وكان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حمّل في بيانٍ الجيش والقوى الأمنية مسؤولية حماية المواطنين وحرية تنقلاتهم، وأمنهم وسلامتهم، واعتبر أن التساهل بالقيام بواجباتهم الوطنية على هذا الصعيد، يدخل البلاد في أتون الفتنة والفوضى العارمة، ويطالب الأجهزة المختصة بالإسراع في التحقيق وكشف ملابسات هذه الجريمة الإرهابية، ومحاكمة المجرمين القتلة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم .

بدوره، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على تويتر قائلاً: إن قطع الطرقات من آية جهة كانت لا يمكن الا أن يؤدي إلى مشاكل وتوترات وسقوط ضحايا. إنني أدين ما حصل بالأمس في وسط بيروت أو على طريق الجنوب وأتقدّم بالتعزية لأهالي الضحايا. يجب الحفاظ على جميع الطرقات مفتوحة من أجل المواطن العادي الذي يجاهد في كل يوم من أجل لقمة العيش . وجاء موقف جنبلاط بعد زيارة قام بها النائب غازي العريضي الى عين التينة، حيث التقى بري.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا في بيان، الى الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات في لبنان . أضاف البيان، الذي وافق عليه المجلس بالإجماع، خلال اجتماع عادي حول لبنان: إن الدول الأعضاء تطلب من جميع الأطراف الفاعلة إجراء حوار وطني مكثف والحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات، عن طريق تجنب العنف واحترام الحق في الاحتجاج من خلال التجمع بشكل سلمي . وأشاد بدور القوات المسلحة اللبنانية وغيرها من المؤسسات الأمنية في الدولة للدفاع عن هذا الحق . كما أكد مجلس الأمن أهمية أن تتشكل في وقت سريع حكومة جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني واستعادة استقرار البلاد ضمن الإطار الدستوري .

المصدر: صحف