تتجه مصر إلى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في مؤسسات الدولة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

في تصريحات صحفية، الأحد، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة في مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع “التطبيق الكامل” لرفع الحد الأدنى للأجور.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن إجمالي الجهات المعنية بالقرار يبلغ عددها نحو 3200 مؤسسة حكومية، لافتا أنه كان من المقرر تنفيذه بشكل تام بداية من يوليو/تموز الماضي، على الرغم من تقارير اطلع عليها السيسي أفادت بوجود مخصصات مالية قوامها 11 مليار جنيه.

وأشار إلى أن القرار سيجري تطبيقه بأثر رجعي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قائلا إن السيسي أصدره لتعزيز مستوى المعيشة المواطنين، ومواجهة غلاء الأسعار.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية، لدى اجتماعه مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إنه بموجب القرار فإنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، أي 124 دولارًا شهريًا.

وتتزامن تصريحات متحدث رئاسة الجمهورية مع مناسبة صدور قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، الذي تبعه موجة من الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات في السنوات الثلاث الماضية.

وقبل التعويم، كان السعر الرسمي للدولار في مصر 8.8 جنيه مصري، بينما كان سعره في السوق السوداء ما يزيد عن 18 جنيهًا، وهو نفس سعره الرسمي في الشهور الماضية قبل أن يستقر سعره حاليًا عند 16 جنيهًا، وسط تغيرات طفيفة ارتفاعًا وهبوطًا.

المصدر: سي ان ان