أعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015\2016، وذلك للمرة الاولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، بحسب تصريحات لوزير المال انس الصالح نقلها الاعلام الرسمي.

وبلغ عجز الميزانية العامة 4,6 مليارات دينار (15,3 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس، بحسب ما قال الصالح مساء الاثنين لوكالة الانباء والتلفزيون الرسميين.

وبحسب وزير المالية أنس الصالح، بلغت الايرادات 13,63 مليار دينار (45,5 مليار دولار) بانخفاض 45 بالمئة عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18,24 مليار دينار (60,5 مليار دولار)، بانخفاض 14,8 بالمئة.

واوضح الوزير وهو ايضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، ان الايرادات النفطية خلال العام المالي 2015\2016 بلغت 10,075 مليار دينار (40,1 مليار دولار)، بانخفاض 46,3 بالمئة.

وشكلت الايرادات النفطية 89 بالمئة من مجمل الايرادات العامة في السنة المالية الاخيرة، في مقابل 95 بالمئة خلال العام الذي سبق.

وادى التراجع الحاد في اسعار برميل النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، الى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الايرادات العامة.

وكان الصالح ابلغ مجلس الامة الكويتي في تموز/يوليو عزم الحكومة على الاقتراض من الاسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية. واشار الى ان الكويت ستقترض ما يصل الى عشرة مليارات دولار من الاسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك اسلامية.

وتعتزم الحكومة اقتراض 6,6 مليارات دولار من السوق المحلية.

وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ 28,9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الاول من نيسان/ابريل.

واتخدت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة اجراءات لخفض العجز في ميزانيتها. ففي الاول من آب/اغسطس، قرر مجلس الوزراء رفع اسعار الوقود بنسب تصل الى اكثر من 80 بالمئة، وذلك للمرة الاولى منذ زهاء عقدين. كما كانت الحكومة قد اتخذت في كانون الثاني/يناير 2015، قرارا بتحرير اسعار الديزل والفيول. وقررت العام الماضي رفع اسعار المياه والكهرباء للمقيمين

المصدر: أ ف ب