وصفت الحكومة الصينية إعلان الهند إلغاء مادة دستورية تغير من الوضع الخاص الذي يتمتع به سكان إقليم كشمير، بالقرار غير المقبول. وأضاف بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، أن قرار الجانب الهندي أحادي وينعكس بشكل سلبي على السيادة الإقليمية للصين، وينتهك الاتفاقات الدولية.

وأشار البيان الذي نقلته وسائل إعلام محلية، أن بكين لن توافق على قرار الهند الأحادي المتعلق بتغيير الوضع القانوني لإقليم كشمير، واصفة القرار بـ “غير المقبول”. وتابع البيان: طلبنا من الهند الامتثال الصارم للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجانبين وعدم اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد قضايا الحدود. وأعرب البيان عن قلق الصين البالغ إزاء التطورات الأخيرة في كشمير، داعيًا الهند وباكستان إلى التصرف بحذر وإيجاد حلول سلمية للنزاعات والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

ونشرت وزارة العدل الهندية، الإثنين، نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور، مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ “فورًا”. والمادة المذكورة تمنح سكان “جامو وكشمير”، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية. وأدانت الحكومة الباكستانية، القرار الهندي، وقالت إنه “غير قانوني وينتهك قرارات الأمم المتحدة”.

ومنذ 1947 يتمتع إقليم جامو كشمير بوضع خاص يسمح له بسن قوانينه الخاصة بمعزل عن الحكومة المركزية ويمنع المواطنين الهنود من خارج المنطقة بتملك الأراضي فيه أو الانتقال للسكن ضمنه. ويأتي قرار نيودلهي في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري هندي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و”الحجيج الهندوس” من المنطقة بدعوى وجود “تهديد أمني”.

ويطالب سكان جامو وكشمير بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة. وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

المصدر: وكالة الاناضول