عقدت “لجنة الإدارة والعدل” النيابية في لبنان جلسة الثلاثاء في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب الاعضاء، ومن خارج اللجنة النائبين بكر الحجيري وبيار بو عاصي والقضاة يوسف الجميل وماريز العم ورنا عاكوم.

ودرست اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى اعطاء النائب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية، فاستمعت إلى رأي ممثلي وزارة العدل، واطلعت على الأسباب الموجبة وعلى القوانين المقارنة في هذا المجال.

وبعد المناقشة والتداول وافقت اللجنة على الاقتراح المذكور، وإنما قررت اعادة صياغة مواده، حيث يعطي الصفة والمصلحة لأكثر من نائب واحد من جهة، وأن تحدد الأعمال الإدارية التي يمكن الطعن بها بدقة من جهة أخرى.

كما درست اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم 8639 الرامي إلى إنشاء نقابة إلزامية للاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات.

وبعد الاطلاع على الأسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة الصحة النيابية، وبعد الاستماع إلى مختلف وجهات النظر لأعضاء اللجنة، قررت رد المشروع.

وتابعت اللجنة في جلستها، درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 1003 من قانون أصول المحاكمات المدنية، الرامي إلى عدم حبس الأم المحكوم عليها تسليم ولدها القاصر في حال عدم تسليمه واطلعت على الأسباب الموجبة، كما استمعت إلى رأي وزارة العدل.

وبعد المناقشة والتداول، لاحظت اللجنة أن إقرار هذا الإقتراح، ومن باب المساواة، يستوجب عدم حبس الأب عند مخالفته هذه الأحكام كما أحكام النفقة، مما يترك آثارا سلبية على تطبيق هذه الاحكام والأحكام القضائية المماثلة، وبناء على ذلك قررت رد الاقتراح المذكور.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام