ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 11-07-2019 في بيروت على الحكومة التي لا تزال رهينة حادثة قبرشمون وما تلاها من توتر على خلفية المطالبة بإحالة الملف على المجلس العدلي..

الأخبار
هل يشقّ إبراهيم طريق المجلس العدلي بـ«التراضي»؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لا تزال الحكومة رهينة حادثة قبرشمون وما تلاها من توتر على خلفية المطالبة بإحالة الملف على المجلس العدلي. عباس إبراهيم يبذل «جهوداً جدية» لم تثمر مخرجاً… حتى الآن.

لم يمضِ مساء أمس من دون تراشق إعلامي ليلي بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان. إذ لا تزال حادثة قبرشمون، بعد عشرة أيام، العنوان السياسي الأبرز، وسبباً لشلل العمل الحكومي، فضلاً عن توتّر الجبل والساحة الدرزية عموماً.

ولم يسجّل أمس أي اختراق جدّي على صعيد حلحلة الأزمة والوصول إلى اتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء، مع استمرار انقسام المواقف الحادة بين فريقين: الأول يتصدره أرسلان الذي يطالب بإحالة ملف استشهاد اثنين من مرافقي وزير شؤون النازحين صالح الغريب على المجلس العدلي، والثاني يتصدّره جنبلاط برفض هذه الإحالة والتمسّك بالتحقيق في القضاء العادي.

المسار الجدّي الوحيد للبحث عن حلول هو الذي يعمل عليه منذ أيام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بزيارات علنية وسرية للأفرقاء المعنيين. وأكّدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن عمل إبراهيم «جدّي للغاية بهدف القفز فوق الانقسام الحاد في الحكومة والوصول إلى صيغة إحالة الملفّ على المجلس العدلي بالتراضي بين القوى السياسية، ولا سيّما جنبلاط، تفادياً لانفجار الحكومة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في لبنان والمحيط». وفيما لم تشأ المصادر الإفصاح عن أيٍّ من الأفكار التي يعمل عليها إبراهيم، علمت «الأخبار» أن أرسلان وضع سقفاً للقبول بمخارج للأزمة، هي: أوّلاً «إحالة محاولة اغتيال الغريب على المجلس العدلي»، و«تفكيك منظومة الأجهزة الأمنية الحالية في الجبل لقرب أغلب الضباط من جنبلاط»، و«حصر أي مسعى للمصالحة برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري شاهدَين على بنود التسوية».

وفيما زار الغريب أمس الديمان وبنشعي للقاء البطريرك بشارة الراعي والوزير السابق سليمان فرنجية، لوضعهما في صورة التطورات، خصوصاً بعد الأنباء عن وقوف وزير المردة في الحكومة يوسف فنيانوس إلى جانب حلفائه في 8 آذار مع الإحالة على المجلس العدلي، التقى الحريري أمس رؤساء الحكومات السابقين الذين حضر منهم الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام، فيما غاب الرئيس نجيب ميقاتي لارتباطه بمواعيد مسبقة. وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن هدف اللقاء هو الوقوف خلف الحريري ودعم موقفه المتعلق برفض إحالة ملف حادثة الجبل على المجلس العدلي. وأشارت إلى أن «اللقاء حصل لأن الحريري قرر الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، من دون أن تتطرق الحكومة إلى أمر الإحالة، وهو يريد أن يقول إنه هو من يقرر جدول أعمالها». ومن المفترض أن يعقد رؤساء الحكومات اجتماعاً آخر الأسبوع المقبل لإطلاق بيان في هذا الصدد.

وعلمت «الأخبار» أن اللقاء الذي جمع الحريري والوزير جبران باسيل، ليل أوّل من أمس، لم يخرج بأي اتفاق على مخرج للأزمة الحالية وحادثة قبرشمون، فيما كان البحث أساساً في التعيينات التي تخصّ الفريقين، ولا سيّما منصب رئيس المجلس الأعلى للخصخصة والمدعي العام للتمييز.

وليلاً، غرّد أرسلان قائلاً إن «كل من يحاول التذاكي في موضوع إحالة قضية محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب على المجلس العدلي نقول له خيّط بغير هالمسلّة… كفى عهراً وتصاريح وبيانات…»، فردّ جنبلاط بعدها بتغريدة جاء فيها: «وحده التحقيق يقرّر مسار العدالة، وكفى القفز الصبياني على الاستنتاجات بأن حادثة البساتين كانت محاولة اغتيال».
اللواء
«صَدْمَة العقوبات» لم تفُكّ أسر مجلس الوزراء … والحريري على موقفه
برّي يربط جلسات الموازنة بإحالة من الحكومة… وزيارة باسيل لبيت الوسط لم تُحدِث خرقاً

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في خطوة، وصفت بأنها تسابق الوقت، حدّد الرئيس نبيه برّي موعد أولى جلسات مناقشة موازنة العام 2019، الثلاثاء المقبل بعد بيان، ضمنه حنقاً على الخطوة غير المبررة التي أقدمت عليها الخزانة الأميركية والتي تشكّل اعتداء على الديمقراطية اللبنانية، بلا أي سبب، في معرض رفض وضع النائبين محمّد رعد وأمين شري على لائحة العقوبات الأميركية.

وإذا كانت «صدمة العقوبات» لم تحدث صدمة إيجابية في الواقع السياسي، وبقي كل فريق على موقفه، فإن الأنظار تتجه إلى المعالجات البعيدة عن الأضواء، والحاجة الملحة لاحتواء الخطوة الأميركية، غير الجديدة، لكنها نوعية باعتراف مصادر لبنانية رفيعة المستوى..

ومع ان اللقاء الليلي بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل، لم يخرج منه «الدخان الابيض» الا انه تمكن من كسر الجليد، ولم يحدث خرقا.

لذا، لاحظت مصادر سياسية مطلعة ان الرئيس الحريري ماضٍ بالاصرار على موقفه، لجهة تفعيل عمل الوزارات واليوم يفعل العمل الوزاري خلال ثلاثة اجتماعات تعقد في السراي الكبير. واعتبر مصدر وزاري مطلع ان ما أشار إليه الرئيس الحريري امام وفد الاتحاد الأوروبي من التزام بإقرار جميع القوانين في المجلس النيابي، التي تضمن الشفافية في تنفيذ مقررات «سيدر»، معبرا عن أمله في ان «تعود الأمور إلى نصابها بدءا من الأسبوع المقبل».

والسؤال هل يسبق مجلس الوزراء جلسات المناقشة، أم ينعقد المجلس بالتزامن؟ ولعلّ مبرر هذا السؤال ما نقل عن لسان رئيس المجلس لجهة ربط الجلسات لمدة ثلاثة أيام بشرطين: إحالة الحكومة للموازنة، وقطع الحساب وما تمّ الاتفاق عليه.

جلسة مفترضة الاثنين
ولم تتوقف الاتصالات لرأب الصدع السياسي الذي خلفته حوادث قبرشمون قبل أسبوعين، أو للحد من تداعياتها، بحيث يسمح بعودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وفي مقدمها مجلس الوزراء، الا ان هذه الاتصالات لم تحدث الخرق المطلوب، بسبب استمرار بعض الأطراف ربط استئناف جلسات مجلس الوزراء، باحالة حادثة الجبل على المجلس العدلي، وفق ما يطالب به النائب طلال أرسلان، مدعوماً من تكتل «لبنان القوي».

إلا ان استحقاق التصديق على الموازنة، في جلسات الهيئة العامة للمجلس النيابي التي حددها الرئيس نبيه برّي أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، بات ضاغطاً على الحكومة، لعقد جلسة قبل هذا التاريخ، على اعتبار ان التصديق على الموازنة يحتاج إلى جواز مرور وهو التصديق على مشروع قطع الحساب، بحسب الدستور، ولا يجوز شرعاً نشر الموازنة في الجريدة الرسمية قبل ان تحيل الحكومة إلى المجلس مشروع قطوعات الحسابات عن السنوات التي تسبق موازنة العام الحالي أي 2019، ويقره المجلس قبل المباشرة بالتصديق على الموازنة.

ولهذا بات على الحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء، ضمن مدى اقصاه يوم الاثنين المقبل، ويكون موضوع قطع الحساب بنداً أوّل على جدول الأعمال.

وبحسب المعلومات، فإن هذا الاستحقاق كان موضوع اتصال هاتفي جرى أمس بين الرئيس برّي والرئيس سعد الحريري من دون ان يعرف إلى ما افضى إليه الاتصال، علماً ان الرئيس برّي، بحسب ما نقل عنه النواب، أوضح انه بصدد الدعوة إلى عقد جلسة نيابية على مدار أيام شرط توفّر أولاً إحالة الحكومة قطع الحساب، إضافة إلى ما تمّ الاتفاق عليه بما يتعلق بالرسوم النوعية على بعض السلع التي كانت مدار نقاش في الفترة الأخيرة، بعد إسقاط ضريبة الـ2 في المائة على البضائع المستوردة.

وأضاف برّي، حسب ما نقل عنه النواب، ان هذا يتطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء يكون على جدول أعمالها موضوع قطع الحساب، وانه ينتظر تقرير رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي من المفترض ان يسلمه اليوم بعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده للاعلان عن نتائج عمل اللجنة. واشترط برّي ان تصل كل هذه الملفات وتحال إليه قبل ظهر غد الجمعة، علماً ان مناقشة الموازنة ستكون في نهاية الخطابات النيابية.

وبحسب ما أكّد وزير المال علي حسن خليل من عين التينة، فإنه احال إلى أمانة مجلس الوزراء قطوعات الحسابات من الأعوام 2003 لغاية 2017 كمشاريع قوانين ترسلها الحكومة إلى المجلس النيابي، مرفقاً بتقرير ديوان المحاسبة الذي يُؤكّد فيه صعوبة إنجاز القطوعات لكل السنوات السابقة، بدءاً من سنة 1995 نظراً لضآلة الإمكانيات البشرية وعدد المدققين، وان ما وصل لغاية اليوم هو هذا التقرير.

وفي تقدير مصادر نيابية، فإنه إذا لم تتمكن الحكومة من الاجتماع قبل الثلاثاء المقبل، بالنظر للصعوبات السياسية التي تواجهها بضغط احداث الجبل، فإن المجلس النيابي سيكون امام معضلة جديدة، شبيهة بالمعضلة التي واجهت المجلس مع موازنة العام 2018، بحيث تمّ استئخار النشر إلى حين إرسال القطوعات، وفق نص المادة التي توجب عرض حسابات الإدارة المالية لكل سنة على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة.

الا ان الرئيس برّي، على الرغم من تأكيد مصادر مطلعة بأن الخرق المطلوب لتمكين الحكومة من الاجتماع لم يتحقق حتى اللحظة، بقي على تفاؤله حيال تثبيت دعائم الاستقرار، وهو جزم امام النواب بأن الحكومة مستمرة ولن تفرط، مؤكداً انه ما زال على خط الوساطة، وانه يلمس كل تعاون من قبل رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان.

وكرر برّي امام النواب بأنه ما زال يعمل على ترابط ثلاثية القضاء والأمن والسياسة، مشيراً إلى ان الأجواء تميل نحو الهدوء، ولا يوجد ترابط بين انعقاد جلسة مجلس الوزراء وبين ما يجري من اتصالات، فهذا الأمر، بحسب ما قاله، رهن التحقيقات، وان موضوع إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي ليس مستبعداً، وهو بكل الأحوال بيد قرار يتخذه مجلس الوزراء، وعلى هذا الأساس هناك سعي للتتويج أي حل في لقاء مصالحة يعقد في بعبدا.

الحريري امام سفراء الاتحاد الأوروبي
اما الرئيس الحريري، فقد أكّد من جهته انه يعمل على التخفيف من حدة التصعيد بالتعاون مع الرئيسين ميشال عون وبري، وانه يأمل ان تعود الأمور إلى نصابها بدءاً من الأسبوع المقبل، لكنه لفت إلى ان المهم هو التركيز على النهوض بالوضع الاقتصادي وعلى متابعة ما يجري حولنا، وفي ظل الحديث عن صفقة القرن والكلام عن توطين الفلسطينيين في لبنان، وهو أمر لا يُمكن ان يحصل في بلد كلبنان له خصوصية معينة.

وجدّد الحريري، الذي كان يتحدث خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان تتقدمهم سفيرة الاتحاد كريستينا لاسن، التزام لبنان تنفيذ كل البنود التي تعهد بها خلال مؤتمر «سيدر»، سواء لناحية خفض العجز في الموازنة أو اجراء الإصلاحات أو مكافحة الفساد، مؤكدا «بأننا نسير بالاتجاه الصحيح، لكن الأمر يتطلب وقتاً، لأن ما نقوم به ليس سهلاً على الإطلاق.

وكان لافتاً بعد اللقاء البيان الذي صدر عن سفارة الاتحاد الأوروبي بعد لقاء الرئيس الحريري، والذي أكّد خلاله السفراء على الشراكة القوية، والثابتة مع لبنان، واهتمام أوروبا بأمن البلاد واستقرارها، واعربوا عن املهم في تجاوز الخلافات السياسية الأخيرة في أقرب وقت من أجل متابعة البرنامج المهم للحكومة، ولا سيما ما يتعلق بمتابعة مؤتمر «سيدر».

لقاء الليل بين الحريري وباسيل
وكان الرئيس الحريري قد التقى ليل أمس الأوّل رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي يغادر الاثنين الى واشنطن، سبقته اتصالات بين الجانبين أفضت وفق معلومات صحفية إلى إعادة تعزيز أسس التسوية بين الطرفين، وان ما تمّ تعميمه من أجواء عن تحميل وزراء التيار الحر مسؤولية تطيير جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي غير دقيق، بدليل ان الوزراء حضروا لاحقاً وأمنوا النصاب، غير ان الرئيس الحريري ارتأى التأجيل تلافياً لانفجار الحكومة بفعل أجواء الشحن التي كانت سائدة. وأشارت المعلومات إلى انه من المتوقع عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وألا تُثار خلالها حوادث قبر شمون المتروكة للمعالجة الأمنية والقضائية.

اما مصادر الوزير باسيل فقالت عن اللقاء انه كان ايجابياً وطبيعياً، خلافاً لما تردّد إعلامياً عن أجواء سلبية، وان باسيل على تواصل وتنسيق دائمين مع رئيس الحكومة، وهو لا يرفض انعقاد مجلس الوزراء بل على العكس، هو دعا إلى عقده، لكن القرار عند الرئيس الحريري، وهو يقدر ما إذا كانت الظروف مواتية لعقد الجلسة أم لا.

لكن معلومات خالفت أجواء مصادر باسيل، وقالت ان اللقاء لم يكن ناجحاً، لأن باسيل لم يحقق مبتغاه، باقناع الحريري بادراج بند المجلس العدلي على بنود جلسة الحكومة التي ستعقد الأسبوع المقبل.

وفي موازاة هذا اللقاء، كان لافتاً للانتباه اجتماع رؤساء الحكومات السابقين مع الحريري في مكتبه بالسراي، وان غاب عنه الرئيس نجيب ميقاتي لارتباطه بمواعيد مسبقة في طرابلس، ولم يصدر عن هذا الاجتماع أي بيان، باستثناء تأكيد مصادر مطلعة بأنه يأتي في إطار دعم رئيس الحكومة، باعتباره انه صاحب الصلاحية لدعوة مجلس الوزراء وفي طرح المواضيع التي يراها مناسبة من وجهة نظره، وانه جرى التنبه من ان تكون حادث قبرشمون بمثابة قميص عثمان لتطيير الحكومة، على غرار قضية الشهود الزور التي اطاحت بحكومة الرئيس الحريري الأولى أثناء زيارته لواشنطن في العام 2011.

مهمة اللواء إبراهيم
إلى ذلك، افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان زيارة ليلية قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى قصر بعبدا أمس واطلع الرئيس عون خلالها على نتائج اتصالاته، مؤكدة وجود اشارات ايجابية توحي بأمكانية الوصول الى حل قريب بعد التوتر الذي نشأ في أعناق حادثة قبر شمون.

واوضحت ان خارطة الطريق في هذا الموضوع لا تزال هي نفسها لجهة تسليم جميع المشتبه بهم من الطرفين وقيام تحقيق شفاف على ان الخطوة التالية تتقرر في ضوء نتائج التحقيقات، مشيرة الى ان موضوع المجلس العدلي لا يزال يتقدم الأقتراحات المختلفة، واي امر يحصل يكون بالتفاهم مع جميع الأطراف على ان تسود العدالة في التعاطي في هذا الملف. واكدت ان اللواء ابراهيم مستمر في اتصالاته مع الجهات المعنية في خلال اليومين المقبلين . كما رأت انه اذا سارت الأمور بإبجابية فإنه من غير المستبعد الوصول الى حل قبل نهاية الأسبوع الجاري.

لكن اللواء ابراهيم اعتصم بالصمت ولم يرد على الاتصالات ولا على اسئلة الاعلام مكتفيا بالقول بعد لقاء المفتي عبد اللطيف دريان: «ان الامور تتقدم بدليل استمرار جولته على المرجعيات والقيادات السياسية». وفي معلومات «اللواء» ان زيارة اللواء إبراهيم للمفتي دريان في دار الفتوى، كانت لوضعه في أجواء المهمة المكلف بها لمعالجة ذيول وتداعيات حادثة قبرشمون، التي وصفها بأنها حادثة كبيرة جداً، ولها مفاعيل خطيرة على الأمن والاستقرار.

وبحسب أجواء اللواء إبراهيم فإن الأمور ليست سهلة، ولكنها ليست مستعصية على الحل، نتيجة التعقيدات الكثيرة، لكن الرجل متفائل، وهو يعتمد على حكمة وعقل جميع الأطراف. وقد ثمن المفتي دريان الجهود المميزة التي يقوم بها إبراهيم مؤكداً ان السياسيين مهما اختلفوا في الرأى لكنهم أبناء البلد الواحد ولديهم الحكمة في معالجة الأمور مهما كانت صعبة.

بكركي: المصالحة أمانة
في الموازاة، دخلت بكركي مباشرة على خط حماية مصالحة الجبل، مشددة على ان صون وحدة الجبل على تنوع مكوناته يُشكّل حلقة أساسية في الكيان اللبناني ووحدته الوطنية، داعية إلى التعالي عن الجراح الثخينة وعن المصالح الشخصية، والحيلولة دون تسلل خيوط الفتنة والمؤامرة إلى الجبل.

ورأت بكركي في بيان أصدره مكتبها الإعلامي ان الاستقرار في الجبل، كما في كل منطقة أخرى يرتكز إلى وجود الدولة الفاعلة بكل مؤسساتها، وأعلن ان البطريرك بشارة الراعي يدعم المساعي المشكورة من أجل تحقيق المصالحة وطي الصفحة الأليمة التي عكرت صفو الاستقرار في لبنان ويشدد على ثبات ما تمّ إنجازه من مصالحات أصبحت أمانة في أعقاب اللبنانيين.

واللافت ان هذا البيان صدر في أعقاب زيارة الوزير صالح الغريب مع وفد من قيادة الحزب الديمقراطي اللبناني إلى البرلمان، حيث أكّد بعد لقاء البطريرك الراعي ان «المجلس العدلي أصبح حاجة ملحة بعد ما سمعناه من تصريحات لا مسؤولة».

ثم انتقل الغريب بعد ذلك إلى بنشعي للقاء رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية، وردد من هناك نفس المواقف، لكن موقف «المردة» ما يزال غير واضح لجهة إحالة احداث قبرشمون إلى المجلس العدلي. ورفضت مصادر قيادية في «التيار» الإجابة عن سؤال لـ«اللواء» حول الموقف، وحول نتائج لقاءات فرنجية مع الوزير الغريب، وقبله مع المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل.

لكن مصادرمطلعة على توجهات «المردة» اكدت لـ«اللواء» ان التيار يتخذ مبدئياالموقف ذاته للرئيس نبيه بري و»حزب الله» بالتروي بإحالة الجريمة للمجلس العدلي لحين اتضاح نتائح التحقيقات الامنية والقضائية وبناء عليه يتم اتخاذ الموقف اللازم.

العقوبات الأميركية
في هذا الوقت، اخترقت العقوبات الأميركية التي فرضت على اثنين من نواب «حزب الله» هما رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد وأمين شري، إضافة إلى مسؤول وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا المشهد السياسي اللبناني، وفرضت نفسها عنواناً للحدث المحلي من اليوم وحتى مساء غد حيث يفترض ان يرد الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله على هذه العقوبات في اطلالته مساء الجمعة عبر شاشة قناة «المنار».

وفي انتظار المواقف التي سيعلنها السيّد نصر الله غداً، ذكرت معلومات ان «حزب الله» وجه رسالة طالب فيها ان يصدر موقف لبناني رسمي موحد من العقوبات، وانه في انتظار صدور موقف من الحكومة اللبنانية بهذا الصدد، علماً ان الرئيس الحريري حين سئل عن تعليقه على هذه العقوبات، أجاب بأنها «عقوبات كسائر العقوبات السارية لكن لا شك انها أخذت منحى جديداً من خلال فرضها على نواب في المجلس النيابي، مما يعطيها منحى جديداً، لكن هذا لن يؤثر، لا على المجلس النيابي ولا على العمل الذي نقوم به في مجلس النواب والوزراء». اضاف: «انه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسباً، وسيصدر عنا موقف في شأنه».

لكن البارز في المواقف الرسمية التي صدرت، كان اعراب الرئيس عون عن أسف لبنان للجوء الولايات المتحدة إلى هذه الإجراءات، واستهداف نائبين منتخبين، فيما وصف الرئيس برّي العقوبات بأنها اعتداء على المجلس النيابي وعلى لبنان، وتوجه باسم المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول». تجدر الإشارة إلى ان نواب حزب الله يتقاضون رواتبهم من الدولة نقداً، وليست لديهم أية حسابات مصرفية في المصارف.
البناء
الارتياح الإيراني الفرنسي لمساعي التسوية تترجمه نتائج زيارة مستشار ماكرون لطهران
الحكومة لما بعد الموازنة… وعشرة أيام للتوصل إلى تسوية بضمانات رئاسيّة
العقوبات على نواب حزب الله: عون وبري والحريري و القومي والأحزاب… إدانة واستغراب

صحيفة البناء كتبت تقول “يحقق إيمانويل بون كبير مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كمبعوث شخصي له إلى طهران تقدماً جدياً نحو صياغة تسوية مقبولة لكل من الفريقين الأوروبي والإيراني كما تقول مصادر متابعة، ولا تبدو واشنطن منزعجة من المبادرة الفرنسية التي باتت محكومة بقراءة أوروبية عنوانها أن خيار الحرب غير الوارد على الطاولة لا يبقي إلا التفاهمات لتفادي الأسوأ، سواء كان هذا الأسوأ ما ينتظر الملف النووي الإيراني كلما مضت إيران في خطواتها التنفيذية للخروج التدريجي من التزاماتها في الاتفاق، أو الأسوأ الذي ينتظر أسواق النفط كلما امتدت يد التوتر إلى ناقلات النفط وأنابيب نقله، والتفاهمات تستدعي الوصول لنقطة وسط تقبلها واشنطن ولو لم تكن مدعوة للتوقيع عليها في أي تفاهم أوروبي إيراني، بل لعدم معاقبة أوروبا على توقيعه، وتقبلها طهران التي يطالبها الأوروبيون تقبل حدود أقل من طموحاتها للتبادل التجاري والمالي والنفطي بينها وبينهم، تمهيداً لإطلاق حوار تشترك فيه واشنطن ولو بطريقة غير مباشرة يؤدي لإعادة الحياة للاتفاق النووي كما كان أو معدلاً أو مضافة إليه ملاحق تفسيرية وربما ملاحق تتصل بقضايا أخرى كما تطلب واشنطن وتساندها أوروبا في شأن البرنامج الصاروخي الإيراني الذي ترفض طهران وضعه على الطاولة. وتعتقد المصادر المتابعة أن حصيلة مباحثات بون في طهران ستظهر في اجتماع يعقد منتصف الشهر الحالي أي يوم الإثنين المقبل، بين الدول التي لا تزال تلتزم بالاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي منه.

لبنانياً، تمّ ترحيل اجتماع الحكومة إلى الأسبوع ما بعد المقبل، فالأسبوع المقبل ستملأه مناقشات المجلس النيابي للموازنة، وستكون الأيام الفاصلة عن الثلاثاء في الثالث والعشرين من الشهر الجاري فرصة لبلورة صيغة التسوية السياسية الخاصة بالأزمة الناشئة عن حادثة قبرشمون، ليتم تكريسها حكومياً في هذه الجلسة وإقرار قطع الحساب، قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية مراعاة لأحكام القانون.

مشروع التسوية الذي يحتفظ المعنيون بتفاصيل المتداول حوله، ويجول به وبكل تعديل يطرأ عليه أو جواب على تفصيل في بنوده، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بين كليمنصو وخلدة والسراي وعين التينة وبعبدا، يرعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وفقاً لمعادلة تطمئن النائب طلال إرسلان وحزبه إلى أن ما حدث في قبرشمون ليس مدخلاً لتثبيت معادلة جديدة في العلاقات بين مكونات الساحة السياسية للطائفة الدرزية على قاعدة أرجحية للنائب السابق وليد جنبلاط، وأن صيغة المناطق المغلقة ليست واردة ولا مقبولة، وصيغة الإحالة إلى المجلس العدلي للحادثة لا تزال على الطاولة، وبالمقال طمأنة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي محازبيه إلى أن لا نية لاستهداف مكانتهم ودورهم، ولا مبرر للقلق من صيغة الإحالة إلى المجلس العدلي، وأن الضمانات التي يثق جنبلاط بها من الرئيس بري إلى عدم التعرض للعزل والاستهداف والحصار سيحصل عليها، وما يريده من رئيس الجمهورية من طمأنة سيسمعه، لكن بالمقابل لا يستطيع ان يطلب تحميل الذين سقطت دماؤهم تحمّل وزر سقوط الدماء، كما لا يستطيع المطالبة بمنحه ربحاً سياسياً بحصيلة ما جرى، والتعاون الأمني والقضائي يفتح الباب لتفاهم سياسي تكرّسه مصالحة تبحث على طاولتها كل القضايا العالقة سواء في العلاقات بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر أو بين جنبلاط وإرسلان، وفيما تتواصل الاتصالات والمراسلات بين بعبدا وعين التينة لبلورة المقترحات التفصيلية لمبادرة متكاملة للتسوية، ويتم استمزاج كل من خلدة وكليمنصو حول هذه التفاصيل، كان رئيس الحكومة الحريري متمسكاً بشرط واحد هو إبعاد خطر التفجير الداخلي للحكومة عبر دعسة ناقصة باجتماع للحكومة تطرح فيه الإحالة إلى المجلس العدلي دون توافق مسبق بين الجميع، ولهذا تمّ التوافق على تأجيل الحكومة واجتماعاتها ريثما تنضج هذه التوافقات.

في ظل الانشغال بمشاورات التسوية حول قضية قبرشمون والحكومة، جاءت العقوبات الأميركية على قادة من حزب الله بينهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنائب أمين شري ورئيس وحدة التنسيق في الحزب وفيق صفا، لتتصدر الاهتمام السياسي، ليس بفعل تأثيرات معدومة لها على توازن القوى الحاكم لموقع لبنان الرداع لخطر العدوان الإسرائيلي، بل لما تحمله من استخفاف أميركي بمضمون السيادة اللبنانية، وما تمثله من اعتداء على الشرعية الدستورية التي يمثل مجلس النواب قلبها. وهذا ما دفع لصدور مواقف تراوحت بين استغراب رئيس الحكومة واستنكار رئيس الجمهورية، واعتبارها عدواناً على الديمقراطية اللبنانية وفقاً لرئيس مجلس النواب، وسط تنديد حزبي تصدره موقف للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي وصف العقوبات بالعدوان على السيادة اللبنانية، داعياً إلى إجراءات قانونية ودبلوماسية مناسبة في مواجهتها.

حزب الله لن يتأثر بالعقوبات
في وقت تنشغل البلاد بمعالجة تداعيات أحداث الأحد الأسود في الجبل والعودة الآمنة لجميع المكوّنات الى طاولة مجلس الوزراء، طغى القرار الأميركي بفرض عقوبات جديدة على نواب ومسؤولين في حزب الله على المشهد الداخلي، لجهة التوقيت وطبيعة الاشخاص المستهدَفين بالعقوبات، وإذ لم يصدر موقف من قيادة حزب الله، تتجه الأنظار الى مواقف أمينه العام السيد حسن نصرالله الذي سيطل مساء غدٍ على قناة المنار بالذكرى الثالثة عشرة لعدوان تموز 2006 لتحديد موقف الحزب من التطورات في لبنان والمنطقة. وقالت مصادر مطلعة لـ البناء إن السيد نصرالله سيتطرّق الى قرار العقوبات، لكن دون تحديد سقف معيّن بانتظار بلورة الصورة أكثر، إلا أنه سيشدد على أن فرض عقوبات على الحزب ليس بجديد وليس مستغرباً لا سيما أن الحزب ومحور المقاومة يتعرضان لحرب مفتوحة من أميركا وحلفائها منذ عقود وسيرحب السيد نصرالله بالموقف الرسمي اللبناني .

وفي هذا الإطار تشير مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ»البناء» الى أنه «منذ قرار واشنطن وضع الحرس الثوري الايراني كمؤسسة رسمية على لائحة العقوبات كان واضحاً اننا أمام مرحلة جديدة في العقوبات قوامها استهداف كيانات معنوية وطبيعية رسمية، مذكرة بوضع الإمام علي الخامنئي وقيادات ايرانية أخرى والسيد نصرالله وقيادات في الحزب على لائحة العقوبات»، مشيرة الى أن «ذلك لن يؤثر على الحزب وعمله ولا على وضعه المالي والسياسي ودوره في المنطقة وفي مواجهة إسرائيل والحركات الإرهابية». ودعت المصادر الحكومة اللبنانية الى اتخاذ موقف رافض للقرار في أول جلسة لها.

كما سيتناول السيد نصرالله بحسب مصادر «البناء» معاني ذكرى حرب تموز وأبعاد الانتصار الذي حققته المقاومة كما سيتطرق الى ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة لا سيما أن الحزب لم يعلن موقفه تاركاً القرار للدولة، لكن وبعد فشل المفاوضات الأخيرة لا بد من استعراض ما حصل وأسبابه وتداعياته»، كما سيعرّج السيد على «المستجدات الداخلية لا سيما حادثة الجبل والوضعين الاقتصادي والمالي ورؤيته للوضع الحكومي».

وبري: اعتداء على المجلس
أما في المواقف الرسمية، فبعد موقف وزير المال علي حسن خليل الذي اعتبر العقوبات أنها على كل اللبنانيين وإن كان عنوانها حزب الله، وصف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في بيان فرض عقوبات على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضو التكتل النائب أمين شري ومسؤول جهاز الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا ، بأنه اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان كل لبنان . وسأل باسم المجلس النيابي اللبناني: هل اصبحت الديموقراطية الأميركية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديموقراطيات العالم؟ . وتوجّهت رئاسة مجلس النواب الى الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول.

… وعون: سنلاحق الموضوع
أما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فعلق في بيان لمكتبه الإعلامي، معتبراً انّ هذا التدبير الذي يتكرر من حين الى آخر يتناقض مع مواقف أميركية سابقة تؤكد التزام لبنان والقطاع المصرفي فيه، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومنع استخدامها في اعتداءات إرهابية او في غيرها من الممارسات التي تعاقب عليها القوانين . وأضاف: إن لبنان إذ يأسف للجوء الولايات المتحدة الاميركية الى هذه الإجراءات لاسيما لجهة استهداف نائبين منتخبين، سوف يلاحق الموضوع مع السلطات الأميركية المختصة ليُبنى على الشيء مقتضاه .

الحريري: لن تؤثر على عملنا
فيما رأى رئيس الحكومة سعد الحريري أن العقوبات أخذت منحى جديداً من خلال فرضها على نواب في المجلس النيابي، مما يعطيها منحى جديداً، ولكن هذا لن يؤثر، لا على المجلس النيابي ولا على العمل الذي نقوم به في مجلسَي النواب والوزراء . وأضاف الحريري: إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسباً وسيصدر عنا موقف بشأنه .

إلا أن مصادر قانونية تساءلت كيف تفرض دولة خارجية عقوبات على نائب منتخب في المجلس النيابي لدولة أخرى، لا سيما أن هذا النائب يحظى بحصانة نيابية، داعية وزارة الخارجية والمغتربين الى استدعاء السفيرة الأميركية في لبنان وإبلاغها موقف لبنان الرافض. أما السؤال فهو كيفية تعامل المصارف مع هذا القرار، فهل ستتماهى بتنفيذه مع أميركا أم أنها سترفض التعامل معه وكأنه لم يكن! علماً أن نواب الحزب لا يتقاضون رواتبهم من المصارف، بل من وزارة المالية نقداً وبالتالي لا إشكالية مع المصارف حول ذلك وفي الأصل لا حسابات مصرفية لهم في المصارف.

«القومي»: عدوان يجب التصدّي له
وأدان الحزب السوري القومي الاجتماعي العقوبات الأميركية على برلمانيين لبنانيين ومسوؤلين في حزب الله، ورأى فيها شكلاً من أشكال العدوان وانتهاكاً لسيادة الدولة اللبنانية ومؤسّساتها ومصادرة لإرادة اللبنانيين وحقهم في الاختيار الحرّ لممثليهم في البرلمان، ومن ضمن نهج أميركي دأب على القيام بكلّ المحاولات لتشويه صورة المقاومة، لدورها في تحرير الأرض وإلحاق الهزائم بالعدو الصهيوني.

وشدّد الحزب في بيان أصدرته عمدة الإعلام على ضرورة التصدي لهذه العقوبات، بموقف حازم يتخذه لبنان الرسمي، والقيام بكلّ الخطوات المطلوبة تجاه المؤسسات الدولية بهدف وقف كلّ أشكال الصلافة والاستباحة اللتين تمارسهما الإدارة الأميركية بحق لبنان واللبنانيين.

واعتبر الحزب، أنّ العقوبات، وإنْ استهدفت نواباً وشخصيات، لكنها في الحقيقة تستهدف اقتصاد لبنان برمّته، وخطورتها أنها تأتي ترجمة لتخطيط يقوم على ممارسة شتى أنواع الضغوط الاقتصادية والسياسية على الدول التي ترفض الخضوع للمشيئة الأميركية ـ «الإسرائيلية»، ومن ثم تخيير هذه الدول بين وضع اقتصادي صعب، وبين الالتحاق بـ «صفقة القرن»!

وإذ لفت الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى أنها ليست المرة الأولى التي تفرض فيها أميركا عقوبات على برلمانيين وشخصيات في لبنان، ولذات الأسباب، ولكن خطورتها في هذا التوقيت، أنها تأتي من ضمن «صفقة القرن» التي يرفضها لبنان، انطلاقاً من موقفه الثابت تمسكاً بحق عودة الفلسطينيين إلى فلسطين ورفضاً للتوطين.

مساعي إبراهيم مستمرة
في غضون ذلك واصل اللواء عباس إبراهيم مساعيه لإنهاء الشق الأمني في قضية قبرشمون، والتقى أمس النائب طلال أرسلان كما التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، ولم يشأ الإدلاء بأي تصريح مكتفياً بالقول أثناء خروجه: هناك تقدم وجولتنا دليل الى ذلك ، وثمّن دريان الجهود المميزة التي يقوم بها إبراهيم في قضية أحداث الجبل ، مؤكداً ان السياسيين مهما اختلفوا في الرأي، لكنهم أبناء البلد الواحد ولديهم الحكمة في معالجة الأمور مهما كانت صعبة .

وفي هذا الإطار أشارت مصادر «البناء» الى أن «حزب الله يعوّل على مبادرة الرئيس بري السياسية وجهود اللواء عباس إبراهيم الأمنية لكنه يحتضن النائب طلال أرسلان ويؤيد مطلبه ويرتضي أي تسوية يوافق عليها كما يريد الاستقرار في الجبل، رغم الخلاف السياسي». ولفتت المعلومات الى ان «مبادرة بري لا تتبنى الفصل بين إحالة القضية الى المجلس العدلي وانعقاد مجلس الوزراء كما لا ترفضه، بل تترك الأمر لنتائج التشاور التي تدور مع الفريقين المعنيين مباشرة للتوصل إلى تفاهم على مخارج مركبة ومتداخلة سياسية وقضائية وأمنية. ومبادرة ابراهيم تترجم هذا المسعى حيث يعمل على انهاء المسار الأمني للقضية وإيداعها القضاء المختص لسحب فتيل التوتر». ولفتت المصادر إلى متابعة حثيثة لافتة للسفارة الأميركية لتفاصيل الملف الأمني والقضائي والسياسي وإلى استنفار على خط الاتصالات السياسية للتدخل في مسارات الحلحلة، وتخوّفت المصادر من مخطط أميركي يحضر للبنان لضرب استقراره الأمني والسياسي لأهداف مشبوهة عبرت عنها العقوبات الأخيرة على حزب الله دون مقدّمات تفسر هذه الالتفاتة العقابية نحو لبنان، وربطت ما يجري بتطورات المنطقة، موضحة أننا أمام مرحلة حرجة ودقيقة بسبب تصاعد التوتر بين اميركا وإيران وفي الخليج وتعقيد الملف السوري».

لقاء الحريري – باسيل
ونجحت الجهود في إعادة شريكي التسوية الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل الى الاجتماع في لقاء مساء أمس الأول، بعدما سبقته اتصالات بين الجانبين. وإذ تحدثت مصادر أن اللقاء الذي نجح بتبديد مناخات التوتر بين الحريري وباسيل وأعاد الأمور إلى طاولة النقاش توصل لاقتناع الحريري باعتبار موقفه مرتبطاً بحصيلة مساعي التسوية بين فريقي النزاع في الجبل التي يقودها الرئيس بري، وبالحصيلة ثمة توافق على عدم إدراج بند المجلس العدلي على بنود جلسة مجلس الوزراء دون توافق يمنع تفجير الحكومة، ما يعني أن الأسبوع الحالي ومثله الأسبوع المقبل المنشغل بجلسات الموازنة في مجلس النواب لن يشهدا جلسات للحكومة.

وأوحت تغريدة إرسلان أمس، الى إصراره على احالة القضية الى المجلس العدلي وأنه غير معني بأي تسوية، وكتب قائلاً: «كل من يحاول التذاكي بموضوع إحالة قضية محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب إلى المجلس العدلي نقول له فليخيّط بغير هالمسلّة… كفى عهراً وتصاريح وبيانات ومواقف لتشويه الحقيقة…».

وأضاف: «المسّ بالسلم الأهلي وتهديد أمن الدولة واضح وصريح ولن نتهاون بحق دماء الشهداء حتى الأحياء منهم… فلتصمت الألسنة المرتزقة، ألسنة الذين يتلاعبون بدماء الناس وبدماء الأبرياء لأي طرف سياسي انتموا».

ووسط هذه الأجواء، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي، بعد لقاء الاربعاء، في عين التينة، في ما يتعلق بمسار الاحداث، الى ان «الرئيس نبيه بري متفائل بتثبيت الاستقرار ولا يزال يعمل على ترابط الثلاثية التي تكلم عنها بالقضاء والامن والسياسة»، مشيراً الى ان «الرئيس بري قام بواجباته الوطنية على صعيد المفاوضات وهناك تجاوب من المسؤولين في هذه المساعي، وهو يعتقد انه انجز ما يتوجب».

جلسة للموازنة
بعكس الحال السياسي، يبدو أن تسوية الموازنة شقّت طريقها في لجنة المال تمهيداً لإقرارها في المجلس النيابي، وغداة إنهاء اللجنة مهمة درس مشروع موازنة 2019، دعا بري إلى جلسة نيابية لمناقشة وإقرار الموازنة الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل. وفي السياق، أشار بزي إلى أن بري مرتاح جداً جداً جداً للموازنة حتى أنها خفضت أكثر مما تقدمت بها الحكومة . واضاف الكل يعلم أهمية الموازنة والرئيس بري يعتبرها الشريان الاصغر لأي دولة في العالم، لا نستطيع ان نتحكم بعمل المؤسسات ان لم تكن هناك موازنة . ولفت الى ان الحكومة ستجتمع وسيحال قطع الحساب الى مجلس الوزراء . وقد تمكنت اللجنة في جلساتها الأخيرة من الاتفاق على البنود العالقة لا سيما ضريبة الدخل والرسوم على المستوردات ورسم الطبابة.

سجال القوات – الكتائب
وانفجر أمس، السجال بين حزبي القوات والكتائب اللبنانية، فبعد اتهام رئيس الكتائب النائب سامي الجميل القوات بالاستسلام، ردّت القوات في بيان شديد اللهجة، داعية الجميل للانصراف الى ما يمكنه فعله لانتشال حزب الكتائب من الحضيض الذي أوصلته إليه سياساته ومواقفه الانفعالية وذات الخلفية الحاقدة لئلاّ نقول أكثر . فرد الكتائب مخاطباً القوات : فكم من كتل انتفخت بالعدد وهزلت بالدور فأصبحت في حكم اللي ما بيقدم ولا بيأخر ونحن متأكدون أنكم تدركون هذا الشعور جيداً .

المصدر: صحف