ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 17 حزيران 2019 على ملف ترسيم الحدود، واصرار الجانب الاسرائيلي بفصل الترسيم البحري عن البري وابلاغ الوسيط الاميركي عدم تمسكه بسقف زمني للمفاوضات… فيما ساترفيلد يراوح مكانه على المقلب اللبناني مع سقوط مقايضة ترسيم الحدود بفتح ملف الصواريخ…
* الاخبار
العدو يصرّ على فصل البحر عن البر
تل أبيب تبلغ ساترفيلد عدم تمسّكها بسقف زمني للمفاوضات
يشيع العدو الإسرائيلي أخباراً تفيد بأن المفاوضات مع لبنان بشأن الحدود ستكون محصورة في الجانب البحري. وافق على أن لا تكون مدة المفاوضات محصورة بستة أشهر، لكنه لا يزال مصراً على الفصل بين البحر والبر. في المقابل، يؤكد الجانب اللبناني ان ما تقدّم ليس سوى امنيات، وأن بيروت متمسكة بشروطها. عودة الوسيط الأميركي ستكشف الموقف الحقيقي للعدو.
تنتظر تل أبيب أن تبدأ المفاوضات بينها وبين لبنان، مطلع الشهر المقبل، بعد التفاهم على مقدمات التفاوض على الحدود البحرية بين الجانبين، مع اشتراطها فصل الحدود البرية عن البحرية. و«ترجيح» التفاوض الاسرائيلي، مبني على «التقدم الملموس» للوسيط الأميركي في حلحلة عقد وشروط متقابلة، من بينها تجاوز العدو شرط القيد الزمني للمفاوضات، مقابل تجاوز لبنان الرعاية الأممية لها، وحصرها في الجانب الأميركي، على حدّ زعم مسؤولين إسرائيليين تحدّثوا إلى وسائل الإعلام العبرية في اليومين الماضيين. وذكرت الاذاعة العبرية أن الوسيط الاميركي، ديفيد ساترفيلد، التقى لهذه الغاية، الجمعة الماضي، وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، وكذلك مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، وتوصل الى تفاهمات معهما، تتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم تمهيداً لبدء المفاوضات الثنائية.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة الـ 13 العبرية، إن تطوراً مهماً سجل نتيجة محادثات ساترفيلد في كل من إسرائيل ولبنان، للبدء بمحادثات ترسيم الحدود البحرية، بعد حلحلة عدد كبير من المسائل التي كانت عالقة حتى الأمس القريب، و«إذا لم تبرز عراقيل إضافية، فستبدأ المحادثات المباشرة في تموز المقبل».
في التفاصيل، ذكرت القناة نقلا عن مسؤول إسرائيلي، قالت إنه مطّلع على نتائج محادثات ساترفيلد في لبنان وإسرائيل، التوصل إلى تسوية إزاء الشرط اللبناني المسبق المتعلق بمدة المفاوضات، فتقرر أن لا تُقيَّد زمنياً، بخلاف مطلب إسرائيل التي كانت تريد حصر مدة المفاوضات بستة أشهر، مع اتفاق الجانبين على أن يرد في مذكرة التفاهم أنهما سيسعيان الى إنهاء التفاوض خلال ستة أشهر. أما قناة «كانْ» العبرية، فأشارت إلى أن لبنان رفض في البدء الإشارة إلى مدة الستة أشهر، وإن لم تكن ملزمة «لكن هذا ما حصل، وهذا ما اتفق عليه في نهاية المطاف».
وكانت إسرائيل، كما ورد في تقارير عبرية، اشترطت رعاية الولايات المتحدة للمفاوضات، وتعاملت مع هذا الشرط على أنه خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، «فهي لا توافق على أن يتدخل أي طرف آخر في الوساطة، ولكن بعد أن ضغط لبنان، اتفق على السماح بوجود ممثل للأمم المتحدة في غرفة المحادثات».
من جهتها، نقلت قناة «كانْ» أنه «من اللحظة التي تبدأ فيها المحادثات بين لبنان واسرائيل، التي تقررت من حيث المبدأ بعد اسبوعين على الحدود في الناقورة، يمكن لشركات الطاقة الدولية صاحبة امتيازات التنقيب بين الجانبين، أن تقوم باستطلاع مشترك في المنطقة المختلف عليها بين الدولتين، التي قدر مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، أن تحتوي على حقول كبيرة من النفط والغاز الطبيعي».
يريد العدو فور
بدء المفاوضات السماح
لشركات النفط باستطلاع المنطقة
«المتنازع عليها»
ويرد في تقرير الإذاعة العبرية أن ساترفيلد سيعود إلى لبنان لكي يتلقّى جواباً نهائياً من المسؤولين اللبنانيين، و«التقدير في إسرائيل انه يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي هذا الأسبوع». وشددت نقلاً عن مصادر إسرائيلية رفيعة أنه «إذا لم تستجد عراقيل أخرى، فستبدأ المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان خلال شهر تموز، وهو في ذاته يعد من ناحية إسرائيل تطور سياسي دراماتيكي كبير جداً».
في ما يرد من تل أبيب، نقلاً عن «مصادر رفيعة» إسرائيلية أو تقارير اعلامية عبرية، تأكيدات تبدو متناقضة عما كان يجري تداوله في لبنان، بعد كل جولة من جولات ساترفيلد بين الجانبين. فهل هناك تراجع إسرائيلي أو «فحص للإرادات» اللبنانية المقابلة؟ علماً بأن المقاربة الاسرائيلية تشير إلى الآتي:
مشاركة مستشار الأمن القومي الاسرائيلي، مائير بن شبات، في محادثات ساترفيلد في إسرائيل، دلالة على النظرة الإسرائيلية إلى موضوع التفاوض، التي تتجاوز في ذاتها حدّها الاقتصادي إلى المصالح الأمنية الإسرائيلية، وهو ما يفترض بالجانب اللبناني قراءته جيداً، والبناء عليه، سواء ما يتعلق بفهم الدوافع الإسرائيلية من ذلك، أو لجهة استخدام هذا العامل لتحقيق ما أمكن من مصالح لبنانية، بما يتجاوز الحدود البحرية والمنطقة «المتنازع» عليها بين الجانبين.
الواضح أيضاً أن تل أبيب تنظر إلى المفاوضات في حال بدأت بالفعل، بصرف النظر عن شروطها وكيفيتها ونتائجها، تكريساً لمنطق التفاوض الثنائي على الخلافات بين الجانبين، خاصة أنها تأتي برعاية اميركية لا أممية (بحسب ما يُنشر في إعلام العدو حتى يوم أمس)، وهي نتيجة «تطور سياسي دراماتيكي وكبير جداً، بين لبنان واسرائيل»، حسب قول مصدر إسرائيلي رفيع المستوى للقناة الـ 13 العبرية أمس.
في تصريحات ومواقف وتسريبات العدو، الواضح أن إرادة التفاوض تتجه كي تنحصر في الخلاف على الحدود البحرية دون البرية، وهو ما أكدته كل التقارير الواردة من تل أبيب، التي أبرزت أن تفاهماً حصل على هذه الحصرية بين الجانبين برعاية اميركية، وهو ما يخالف ما جرى التداول به لبنانيا، مع اخر جولة قام بها ساترفيلد، وايحائه عن تضمن المحادثات «الخلاف البري بين الجانبين».
رفض العدو أن تشمل المحادثات الحدود البرية كما البحرية، يؤكد أن التوجه إلى المحادثات لا يهدف إلى إيجاد حلول لكل «خلافات الحدود» وإنهاء التحفظات عليها، بل إلى تسوية تتعلق تحديداً بالمنطقة «المتنازع» عليها في البحر، بهدف الاستفادة منها سياسياً واقتصادياً، وإلا لكان المنطق التفاوضي ذاته انسحب أيضاَ على الحدود البرية.
تبدو تل أبيب مستعجلة جداً للاستفادة من المحادثات في اللحظة التي تبدأ فيها، من دون انتظار نتائجها. وهذا التوجه كان أحد أسباب محاولة فرض تقييد المدة الزمنية بستة أشهر. تأكيد العدو التفاهم (وهو ما يتطلب تأكيداً لبنانياً موازياً) على تمكين الشركات الأجنبية من استطلاع المنطقة البحرية موضوع المفاوضات، يبدو مصادرة لنتيجة المحادثات نفسها، وحسم استباقي لوجود «الحصة الإسرائيلية» التي ستكون وازنة، وتستدعي إعداد الشركات لاستطلاعها، فور بدء المحادثات!
في المقابل، تنفي مصادر لبنانية معنية بالمفاوضات ما نُشِر في الإعلام الإسرائيلي، لافتة إلى أن ساترفلد أجّل موعد وصوله إلى بيروت لأيام، من دون أن يتضح سبب هذا التأجيل. ويُتوقع هذه المرة أن يحمل الزائر الأميركي معه إجابات من حكومة العدو على الشروط اللبنانية، التي سمعها في زيارته الأخيرة لبيروت. ونفت المصادر اللبنانية قطعاً ما نشره الإعلام العبري عن الفصل بين الحدود البحرية والحدود البرية، معتبرة أنها تعبّر عن «أمنيات إسرائيلية أكثر من تعبيرها عن الواقع». فبالنسبة للبنان لا مفاوضات إذا لم يتم التلازم بين مساري البر والبحر. وبالتالي، إن عودة ساترفيلد بجواب سلبي على الشروط اللبنانية، سيعني أن من السابق لأوانه الحديث عن موعد للمفاوضات.
الضغط يهدد بفرط رابطة الأساتذة: إضراب «اللبنانية» (غير) مستمر!
الضغط السياسي على رابطة الأساتذة يهدد بفرطها
اذا حسم وقف اضراب الجامعة اللبنانية، الخميس المقبل، فإن العودة إلى الصفوف ستكون عرجاء بعد انقسام الأساتذة بين مؤيد لفك الاضراب، وإصرار المعارضين على عدم التدريس ما لم تجتمع الهيئة العامة لتقرير مصير الاضراب. وقد ضغطت الاحزاب السياسية بطريقة مباشرة على اعضائها في الرابطة لاتخاذ هذا القرار، فيما كان يجري التحضير للخطة «ب» التي تقوم على فرط عقد الرابطة عبر استقالات في حال الاصرار على الاضراب.
إضراب الجامعة اللبنانية لم ينته بعد. الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين قررت وقفاً مؤقتاً للإضراب ابتداءً من الخميس المقبل لاستكمال العام الجامعي، من دون العودة إلى الهيئة العامة للأساتذة، السلطة العليا في الرابطة والجهة التي أعلنت الإضراب المفتوح منذ 40 يوماً، والمخولة بالبت باستمراره أو تعليقه أو فكه. وبناءً عليه، فإنّ مئات الأساتذة الذين حضروا إلى مقر الرابطة، صباح السبت الماضي، ووقعوا عريضة طلب دعوة الهيئة العامة للانعقاد، يعتبرون أنّ الإضراب لا يزال قائماً وهو قانوني، بحسب المادة 6 من النظام الداخلي للرابطة، وبالتالي لن يعودوا إلى التدريس إلاّ بعد عقد اجتماع جديد للهيئة العامة. وبحسب مصادر الأساتذة، فإن الاستمرار في الإضراب سببه «أنّنا لم نتلق سوى الوعود بدعم بعض المطالب، فيما جرى استبعاد المطالب الأساسية المرفوعة لا سيما رفع موازنة الجامعة، وعدم المس بصندوق التعاضد، وإقرار الثلاث درجات». المصادر رفضت «أي تهويل علينا بالضغط أو بالصرف»، موضحة أنّ «التحرك هو لتصويب الأمور وليس لشق الصفوف». إلى ذلك، فإنّ قرار الهيئة التنفيذية بوقف الإضراب قابل للنقض من ثلثي أعضاء مجلس المندوبين المقرر أن يعقد اجتماعاً، غداً، في مقر الرابطة.
وفيما بدا أنّ الهيئة التنفيذية للرابطة لا تنوي دعوة الهيئة العامة، أعربت مصادر في الهيئة التنفيذية عن اعتقادها بأن «مجلس المندوبين سيكون له مفعول الهيئة العامة. إذ أنّ الأخيرة تحتاج إلى انعقادها إلى توقيع 1300 أستاذ سددوا اشتراكاتهم للرابطة من أصل 2000 أستاذ، أي الثلثين». المصادر رأت أن الهيئة التنفيذية هي «سيدة نفسها وتستطيع أن تأخذ قراراً بفك الإضراب، وهو قرار قابل للنقض من مجلس المندوبين».
لم تعالج
المطالب الأساسية
لا سيما رفع الموازنة وعدم
المس بصندوق التعاضد وإقرار
الدرجات الثلاث
وكان قرار تأجيل العودة إلى الدراسة إلى الخميس المقبل حاول الإيحاء بأن الأداة النقابية لا تعمل بكبسة زر من القوى الحزبية التي مارست ضغوطاً لفك الإضراب، كما أنّ الهيئة التنفيذية تترقب ما سيرشح عن جلسة لجنة المال والموازنة المقررة غداً والتي ستناقش موضوع الصناديق الضامنة ومنها صندوق التعاضد لأساتذة الجامعة.
الأستاذة في كلية الحقوق والعلوم السياسية، عزة سليمان، لفتت إلى أن بعض نصوص النظام الداخلي للرابطة غامضة، وبالتالي «يمكن قراءة القرار من خلال المبادئ القانونية العامة، ومنها أن الجهة التي قررت الإضراب هي الهيئة العامة للأساتذة، أعلى سلطة في الرابطة، وهي التي تقرر مصيره، خصوصاً أن الجمعيات العمومية التي عقدت في المناطق أوصت في بياناتها بالعودة إلى الهيئة العامة، وقرارات الهيئة ملزمة للهيئة التنفيذية ولمجلس المندوبين. وحتى لو لم يكن قرار الجمعيات العمومية مشروطاً، فإن الهيئة التنفيذية لم تحترم الوكالة المعطاة لها من موكليها، أي الأساتذة، الذين ترتبط مصلحتهم بمصلحة الجامعة ووجودها، وإن كانت مصلحة الطلاب هي مصلحة عليا أيضاً». وبناءً عليه، وصفت سليمان القرار بـ«الخاطئ وغير القانوني».
وكان تكتل طلاب الجامعة اللبنانية والأندية المستقلة في الجامعة جمع تواقيع الطلاب ضد وقف الإضراب «دون تحقيق أية مطالب، ودون إنقاذ جامعتنا، بسبب ضغوطاتٍ سياسيةٍ من جهات هي نفسها سبب تهميش جامعتنا، ولما في القرار من إذلال لنا كطلاب قبل الأساتذة». وأعلن التكتل أنه سيواكب اجتماع مجلس المندوبين غداً من خلال الحضور إلى مقر الرابطة منذ التاسعة صباحاً لدعم موقفه من أجل إقرار توصية انعقاد الهيئة العامة.
وبعد تضامن أساتذة الجامعة الأميركية، تعقد جمعيات مدنية مؤتمراً صحافياً تضامنياً، الثانية عشرة ظهر اليوم، أمام مقر الرابطة، دفاعاً عن استقلالية الجامعة. والجمعيات المشاركة هي: الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، المفكرة القانونية، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا، مؤسسة مهارات، التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، مرصد حقوق العمال، تيار المجتمع المدني، والتيار النقابي المستقل.
الأميركيون يفارقون الإنكار: «أنصار الله» أسقطوا طائراتنا
بعدما فارق السعوديون والإماراتيون سياسة الإنكار والمكابرة، لحق بهم الأميركيون، مقرّين بإسقاط طائرة تابعة لهم في اليمن. ولئن كان هذا الإعلان يندرج في إطار تصعيد اللهجة ضد إيران، فهو يؤشر إلى حجم التطور الذي بلغته القدرات اليمنية، وإمكانية ترجمتها سياسياً في مقبل الأيام
يستمر اليمنيون في تثبيت دعائم معادلتهم الجديدة في مواجهة العدوان المستمرّ على بلادهم منذ 4 سنوات. معادلةٌ تقوم على استهداف أوسع دائرة ممكنة من المرافق الحيوية في السعودية والإمارات، بهدف حمل «التحالف» على الاستجابة لمطالب وقف الغارات الجوية وتخفيف الحصار الخانق المفروض على اليمن، وهو ما يبدو أن قنوات الاتصال الخلفية بدأت التباحث به، وفق ما أنبأت به التصريحات الأخيرة الصادرة عن «أنصار الله». وللمرة الثالثة في أيام قليلة، استهدفت طائرات مسيّرة تتبع القوات الجوية اليمنية التابعة لصنعاء، ليل السبت ــــ الأحد، مطار أبها في جنوب السعودية، كما هاجمت المسيّرات اليمنية مطار جيزان، لتُخرج بذلك المطارين عن الخدمة، وفق ما أكده المتحدث باسم قوات صنعاء، يحيى سريع.
وجاءت هذه التطورات في ظلّ إعلان الجيش الأميركي، رسمياً، أمس، تمكّن «أنصار الله» من إسقاط طائرة تجسّس تابعة له قبل قرابة عشرة أيام في اليمن. وقال الجيش الأميركي، في بيان، إن مقاتلي الحركة «أسقطوا في الآونة الأخيرة ـــ وبمساعدة إيران ـــ طائرة مسيّرة تابعة للحكومة الأميركية». وبيّن اللفتنانت كولونيل إيرل براون، وهو متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، أن الارتفاع الذي أُسقطت منه الطائرة المسيّرة «إم.كيو-9» في السادس من حزيران/ يونيو «مثّل تحسّناً في قدرات الحوثيين عن السابق»، مستنتجاً من ذلك «حصول الحوثيين على دعم من إيران». كما أشار المسؤول العسكري الأميركي إلى «واقعة منفصلة»، بحسب زعمه، حاول فيها الإيرانيون «استهداف طائرة أميركية مسيّرة فوق بحر عمان» الأسبوع الماضي، من دون أن يفلحوا في ذلك. وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي يقرّ فيها الأميركيون بمشاركتهم المباشرة في العدوان، ويعلنون تعرّض طائرات تابعة لهم للاستهداف من قِبَل القوات اليمنية. وفي هذا الإطار، رأى المتحدث باسم «أنصار الله»، رئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام، أن «إقرار الجيش الأميركي بتبعية طائرة الاستطلاع التي تم إسقاطها في الساحل الغربي له، إثبات عملي على أن العدوان يحمل أجندة أميركية صهيونية، والبقية مجرد أدوات فشلوا أمام صمود اليمن، فاضطر الأميركي إلى الانخراط بنفسه، وهو متورّط في مختلف الجرائم المرتكبة للعام الخامس بحق شعبنا اليمني».
تحدثت «أنصار الله»
عن «مساعٍ ووساطات دولية كبيرة»
لوقف هجمات المسيّرات
وفي مقابل إعلان «أنصار الله» استهداف مطارَي أبها وجيزان، تحدثت قناة «العربية» عن تمكن القوات السعودية من اعتراض صاروخ باليستي استهدف مدينة أبها الواقعة في جنوب غرب المملكة، في حين شنّت طائرات «التحالف» غارات عنيفة على مواقع ومناطق مختلفة في العاصمة صنعاء فجر أمس. وكانت قناة «المسيرة» التابعة لـ«أنصار الله» ذكرت أن الهجوم الذي شاركت فيه عدة طائرات مسيرة «استهدف غرف التحكم في مطار جيزان ومحطة الوقود في مطار أبها»، فيما أكد المتحدث باسم القوات اليمنية أن «عمليات سلاح الجو المسيّر أصابت أهدافها بدقة عالية (…) ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة»، مضيفاً بالقول: «نَعِد النظام السعودي بأيام أشدّ إيلاماً طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا».
من جهته، دعا وزير الإعلام في حكومة صنعاء، ضيف الله الشامي، الدول المشاركة في العدوان إلى إعادة حساباتها «لأنها ستكون ضمن مرمى الأهداف التي حدّدتها القوات اليمنية للمرحلة المقبلة»، مؤكداً أن «كل الاحتمالات العسكرية مفتوحة، فالأهداف أمامنا، وقدراتنا تزداد، والأسلحة التي يمتلكها الجيش واللجان الشعبية تتميز بالمدى البعيد والدقة والقدرة». وشدد، في حديث تلفزيوني، على «(أننا) اليوم في إطار معادلة وموازنة لا يمكن أن يتوقف فيها ضرب المطارات داخل الأراضي السعودية والإماراتية، إلا بتوقف ضرب الطائرات في اليمن، ورفع الحصار عن مطار صنعاء». وكان الشامي تحدث، في تغريدة لافتة، عن «مساعٍ ووساطات دولية كبيرة» لتحقيق هذين المطلبين.
الخيارات الأميركية في الخليج
ابراهيم الامين
يصعب الآن حسم حصول أو عدم حصول مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وايران. مواجهة سواء كانت محدودة أو شاملة لا يمكن ايضاً حسم طبيعتها ومداها ومساحتها. الآن الحاجة إلى التدقيق في الظروف التي تحيط بمثل هذا المستوى من الحرب الاميركية ضد ايران. لكن تطورات الشهر الاخير توحي بالشيء وعكسه. مثل أن التصعيد الاميركي في الحرب الاقتصادية والسياسية والأمنية ضد إيران يمثّل درجة عالية من المواجهة قبل بلوغ المستوى العسكري. كما أن العمليات التأديبية التي طاولت مصالح اميركا وجماعتها في اكثر من مكان، تصلح كإشارة الى ان المعتدى عليه لن يظل مكتوف اليدين. اضف الى ذلك مستوى التوتر، في رسائل التهديد المتبادلة بين أطراف المحورين، بما في ذلك الكلام الذي قاله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عندما قال إنه في حالة الحرب العسكرية على إيران، سيكون كل محور المقاومة منخرطاً في الدفاع عنها.
جاء تفجير ناقلتي النفط في بحر عمان ليدفع بالامور خطوة اضافية نحو المواجهة، خصوصاً بتزامنه مع رفض إيران الحوار في ظل الحرب، ما انعكس تعطلاً أوّلياً لمبادرتي اليابان والمانيا، علماً بأن هاتين الدولتين تعرفان مسبقا أن ايران لن تفاوض تحت النار. وبالتالي، اتجهت الانظار نحو ردود الفعل الاميركية، باعتبار ان تصريحات قادة السعودية والامارات واسرائيل لا تكفي لعكس حقيقة الامور. وجاءت المواقف الاميركية بسقف كلامي مرتفع، لكن بنهايات تعيد التأكيد أن واشنطن ليست معنية _ أقله اليوم _ برفع مستوى الحرب الى درجة المواجهة العسكرية.
في عالم الدونية الذي تعيشه حكومات كثيرة جداً في العالم تجاه قدرات السيد الابيض، تكون الصورة على الشكل الآتي: أميركا تقوم بترويض إيران، بغية دفعها صاغرة الى مفاوضات من نوع مختلف عن السابق. وبمجرد عدم تحقق هذه النتيجة، فإن اميركا ستنتقل الى المستوى العسكري المباشر من الحرب، وعندها ستهزم ايران او تقبل بالشروط. الخلاصة لدى اصحاب هذا المنطق، أن اميركا ستربح الآن أو لاحقاً، وانه لا يمكن مقاومتها لا بالعقوبات ولا بالسلاح. وبالتالي، لا يقبل اصحاب هذه الوجهة القول إن اميركا غير قادرة على شن هذه الحرب، او للدقة، غير ضامنة لنتائج معركة مفتوحة بهذا الحجم.
السير نحو مرحلة
الصدام العسكري يحتاج
الى مقدمات ميدانية ليست
ظاهرة الآن
لندع أصحاب الرغبات جانباً. أصلاً، لا تقف اميركا على خاطرهم عندما تقرر خطوة ما. وهي تفكر فيهم على شكل قواعد لجيشها، أو جنود كوقود في حربها وخزانة للتمويل. اليوم، تقول اميركا إنها تبحث برنامج اجراءات امنية وعسكرية وقائية في بحور الخليج وعمان والعرب، من اجل توفير الحماية لحركة الملاحة. وهي اجراءات لا تلزمها بإرسال جيوش، بل بتركيز انتشار قطعها العسكرية البحرية في هذه المنطقة، وتكثيف عمل منظومة التجسس التقني فوق كل المنطقة. وهي تأمل الحد من حركة المجموعات التي تقف خلف الهجمات على الناقلات الراسية او المتحركة في تلك البحور. وهي نتيجة كافية لعدم الدخول في مواجهة مباشرة مع ايران، دون تغيير لسياستها الانتقامية من ايران. وعندما تفكر اميركا بهذه الطريقة، فالسبب ان خياراتها الان بسيطة وواضحة:
– إما الإقرار بفشل خطة الحرب الاقتصادية، وبالتالي التراجع حتى تقبل إيران العودة الى المفاوضات، فهذا يعني فشل سياسات الرئيس دونالد ترامب منذ قراره التنصل من الاتفاق النووي. وهو أمر ليس متوقعاً حصوله، او على الاقل الآن، لأنه سيعني ايضاً، إضعافاً لموقف حلفائها الداعمين لرفع مستوى الضغوط على ايران.
– إما الذهاب الى ردود مباشرة، على قاعدة ان اميركا تحمّل ايران مسؤولية الهجمات الاخيرة، وبالتالي ستضرب أهدافاً نفطية ثابتة او متحركة لايران، او توجّه ضربات الى البحرية الايرانية الناشطة في تلك المنطقة. وطالما تعرف اميركا أن ايران سترد، ليس على حلفاء واشنطن، بل على القوات الاميركية المنتشرة في هذه المنطقة، فسنكون امام اختبار عض الاصابع.
– إما الاكتفاء بالقدر القائم من العقوبات، والقيام بالاجراءات الامنية والعسكرية في بحور الخليج، وانتظار لحظة سياسية مناسبة للقيام بالخطوة التالية، مهما كان شكلها، سواء برفع مستوى المواجهة أو الذهاب نحو تسوية. ومع هذا الخيار، تكون اميركا حافظت على مستوى معين من الحرب مع ايران.
– يبقى خيار الجنون والذهاب مباشرة نحو المواجهة العسكرية الكبيرة. واذا قررت اميركا خطوة كهذه، فالامر يحتاج الى مقدمات ميدانية وعسكرية كبيرة جداً، بالاضافة الى مقدمات سياسية ودبلوماسية واعلامية، علماً بأن كل هذه الاستعدادات لن تكون كافية لضمان نتائج المواجهة بصورة مسبقة. بل على العكس، فإن العقل العسكري والامني الاميركي، رغم كل تهوّره وجموحه، يعرف أن المواجهة مع ايران تعني فتح المنطقة برمتها – وربما اكثر من المنطقة – على حفلة من الدم والدموع التي لا يعرف احد حجمها.
وإزاء وضوح الخيارات، لدى الطرف الآخر حساباته للتعامل مع كل خيار على حدة. لكن الثابت الاكيد من جانب المحور الذي تقوده ايران، ان القرار متخذ في شأن عدم التراجع عن الموقف الحالي، وفي إعداد برنامج ردود على كل مستوى من مستويات الحرب القائمة، وفي الاستعداد لمواجهة تحمل الكثير من المفاجآت لأميركا وحلفائها.
وفي هذا السياق، يمكن فهم القلق الكبير الذي يعيشه اطراف المحور الاميركي جراء الوضع القائم في اليمن اليوم. ويكفي للدلالة على صعوبة الوضع، أن ردوداً عسكرية منتقاة، ومحدودة جداً قياساً الى قدرات اليمنيين، تترك أثراً كبيراً جداً على واقع المحور الاميركي. فكيف إذا أدرك العالم أن ما تقوم به اللجان الشعبية اليمنية اليوم ضد المرافق السعودية، لا يعدو كونه مناورة محاكاة تقوم بها مجموعات الدفاع الجوي في الجيش أو الحرس الثوري في إيران؟
* اللواء
باسيل يُرهِق الساحة .. ولقاء قيد التحضير مع الحريري
وفد روسي في بيروت وساترفيلد يُرجئ عودته .. وتعليق إضراب الجامعة على زَغَل
أخطر ما في المشهد اللبناني: انشغالات جزئية بين تيارات واحزاب على خلفية لمن الكلمة، في القضاء أو المحافظة، واهتمامات أبرزها ملف استئناف مناقشة مواد الموازنة في لجنة المال النيابية، في وقت ينتظر لبنان تحركات دبلوماسية على وقع التسخين الحاصل في ملف التهديدات الأميركية – الإيرانية.
ولم تستبعد مصادر مطلعة عقد لقاء بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، مشيرة إلى إمكان طرح تعيين نواب حاكم مصرف لبنان من خارج جدول الأعمال.
الموازنة ومجلس الوزراء
وفيما تأكد ان مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى قرّر تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان اليوم، لاجراء المزيد من المحادثات مع الجانب الإسرائيلي في ملف ترسيم الحدود، بما يُؤكّد معلومات «اللواء» بالنسبة للتعقيدات التي طرأت على الملف، يكاد يكون الأسبوع الطالع محصوراً بإعادة النقاشات في الملفات الأساسية، أي الموازنة، حيث تعاود لجنة المال والموازنة اليوم درس بنود مشروع موازنة العام 2019، ومجلس الوزراء الذي يعاود أيضاً اجتماعاته غداً بعد توقف شهر، من دون ان يكون ملف التعيينات على طاولته، ربما لأن هذا الملف ما يزال يحتاج إلى المزيد من الدرس والتمحيص فيما إذا كان يجب البدء بالمراكز الأكثر إلحاحاً، أو ان تتم كل التعيينات دفعة واحدة، وهو الأمر الذي يفترض ان يتقرر في اجتماع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، في حال تقرر عقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء في بعبدا الخميس المقبل.
وبحسب المعلومات، فإن اجتماعاً سيعقد في الساعات المقبلة بين الرئيس الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، يفترض به ان يحسم كل الأمور التي كانت موضع خلاف بين الجانبين في الأسابيع الماضية، ويعيد تصويب النقاش السياسي في الملفات الخلافية، ويضع النقاط على الحروف، في ضوء المواقف الأخيرة سواء من قبل الرئيس الحريري، أو من قبل الوزير باسيل، والذي ما يزال يُطلق المواقف المثيرة للجدل، وكان آخرها ملف النازحين السوريين، والذي قوبل بردود فعل من قبل تيّار «المستقبل» ومن الحزب التقدمي الاشتراكي، في حين وصف النائب القواتي عماد واكيم باسيل «بالفتنة المتنقلة».
وتوقعت مصادر المعلومات ان يعقد هذا الاجتماع بين الحليفين اللدودين، قبل مجلس الوزراء غداً، تلافياً لإثارة الملفات الخلافية داخله، وان كانت وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن اعتبرت في بيان ان مجلس الوزراء هو المكان الصالح لمعالجة أزمة النزوح السوري، وهو الموقف نفسه الذي يراه الرئيس الحريري، لكنه، وفقاً لمصادر في «بيت الوسط» ما زال يعتقد ان الوزير باسيل «يشاغب» على الحكومة، من خلال إطلاق مواقف تزيد الأمور تعقيداً، والتي لا هدف لها سوى كسب المزيد من التأييد في صفوف جماعته، والتي يعتقد ان فيها مصلحة وطنية، بينما الواقع والمصلحة اللبنانية الحقيقية تحتم على الجميع رص الصفوف والتضامن بين مكونات الحكومة، للعودة إلى العمل والانتاج بعيداً من المناكفات والمماحكات وإثارة الخلافات، وهذا لا يتوفر الا من خلال العودة إلى التهدئة والتوقف عن إثارة الغرائز الطائفية والحزبية الضيقة.
وفد روسي في بيروت
ولا تستبعد مصادر «بيت الوسط» ان يطلب الرئيس الحريري من الوزير باسيل ان يستعجل وزيره لشؤون النازحين السوريين صالح الغريب لتقديم خطته لعودة النازحين إلى سوريا، إذا كانت لديه خطة فعلية لهذه الأزمة، بدلاً من طرح الموضوع في المنتديات السياسية، لأغراض حزبية وشخصية، بحسب ما فعل التيار حيث طرح عنوان «دور البلديات في حل أزمة النزوح» لمؤتمر البلديات الثالث بقصد الاستنجاد بالبلدات لتقوم مقام الدولة والحوكمة اللذين اتهمهما باسيل بانهما في موقع المقصر في القيام بواجباتهما حيال هذه الأزمة منذ العام 2011، علماً ان وفداً روسياً رفيع المستوى سيصل إلى بيروت اليوم في مهمة متشعبة الأهداف يتصدرها موضوع النازحين وفق المبادرة التي طرحتها موسكو في الأشهر الأخيرة.
ووصف باسيل كل من يصفه بالعنصري حين يتحدث عن عودة السوريين إلى بلدهم بأنه اما مستفيد أو متآمر، لافتاً إلى ان هذا المتآمر والذي لم يسمه، ظهر في العام 2011 واليوم يغطي منع عودة النازحين لصالح الأجانب، علماً ان «التيار الحر» كان لديه عشرة وزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية في ذلك الحين.
وبطبيعة الحال، اثار توريط باسيل للبلديات في أزمة النزوح حفيظة وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن، التي ردّت عليه، من دون ان تُشير إليه بالاسم، بأن مجلس الوزراء هو المكان المناسب والمرجع الصالح لمعالجة أزمة النزوح السوري ووضع استراتيجية متكاملة تأخذ في الاعتبار القرارات التي سبق للمجلس الأعلى للدفاع ان اتخذها والخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، لا سيما لجهة تحديد دور البلديات في معالجة هذه الأزمة.
ولفت بيان الحسن، إلى ان هناك إجماعاً وطنياً يُؤكّد ضرورة اقفال المحال غير الشرعية وعدم التسامح مع السوريين الذين يمارسون أي عمل على الأراضي اللبنانية قبل الاستحصال على الاجازات اللازمة، الا انه لا يجوز تناول هذا الموضوع بخلفية فئوية وشعبوية ولاغراض حزبية وشخصية، مشدداً على أن وزارة الداخلية هي الوزارة المعنية بانتظام عمل البلديات والحفاظ على النظام العام ضمن نطاق كل منها.
ردّ اشتراكي وكتائبي
كذلك ردّ رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على إقحام مؤتمر البلديات في أزمة النزوح السوري، سائلاً عمّا إذا كان هذا مؤتمر للتحدث عن الإنماء المتوازن وأزمة النفايات القادمة أم هو مؤتمر العنصرية والاحقاد الدفينة والشتائم للحزب الحاكم؟ لكنه علق قائلاً: «نحن لا نلومهم فهذه فلسفتهم، ولكن ما هو موقف الشريك في التسوية وفي الحكم؟ في إشارة إلى الرئيس الحريري.
على ان موضوع باسيل، الذي جال أمس في منطقتي بشري والبترون، لم يغب من جولة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في منطقة الشوف حيث افتتح مركزاً للحزب في بلدة الرميلة، إذ رأى، بعد لقاء عقده في المختارة مع النائب تيمور جنبلاط وأعضاء «اللقاء الديمقراطي» ان المشكلة ليست في جبران باسيل، إنما ممن هم وراءه الذي يُقرّر مستقبل البلد، مصوباً على التسوية السياسية التي جاءت بالرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية، مشيراً إلى ان هذه التسوية من وجهة نظره وضعت يدها على البلد، وهي مبنية على المحاصصة، لا تستطيع بناء دولة القانون.
لجنة المال
في غضون ذلك، تعود لجنة المال والموازنة اليوم إلى الانعقاد، وسط كلام عن كباش نيابي حكومي حول البنود الضريبية في مشروع الموازنة وتحديداً حول نسبة 2 في المئة على الاستيراد التي يعارضها بشدة نواب «حزب الله» وسلفة الكهرباء واكتتاب المصارف بسندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 11 ألف مليار بفائدة 1 في المائة والتي اتضح انها غير اكيدة حتى الساعة.
وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان لـ«اللواء» انه بعد تجربة الأسبوع الأوّل في مناقشة مشروع الموازنة يستطيع التأكيد بأنه باتت هناك قناعة راسخة لدى نواب من مختلف الكتلّ بأهمية الدور الرقابي والاصلاحي الذي نقوم به وقد عزّز هذه القناعة ما شهدناه من تشكيك محلي ودولي بأرقام المشروع كما أحيل لنا من الحكومة بالأضافة الى الهجوم الاستباقي الذي تعرضت له لجنة المال والموازنة في عملها من بعض من هم في السلطة والمعارضة على حدّ سواء».
اضاف «وفي هذا الاطار، لا بدّ من الاشارة الى التعاون الحاصل مع وزارة المالية بشخص الوزير علي خليل ومتابعة ودعم رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالاضافة الى نواب من كل الكتلّ الذين يشعرون بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة».
واكد كنعان ان «التعاون مع «كتلة المستقبل» قائم، ونعول على التوجه الذي عبر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري، ونعتبر ان احدى عناصره الأساسية هي الرقابة البرلمانية التي نقوم بها.
وتوقع كنعان ان يكون «هذا الاسبوع حاسماً في انجاز المواد القانونية التي تناهز المئة مادة، وجزء أساسي من الاعتمادات الملحوظة للوزارات والادارات. وقال ان هناك توجها جدياً لتخفيض بعض النفقات التي كانت اللجنة أوصت سابقاً باخضاعها للتدقيق والتخفيض، ولكن الحكومة لم تتمكن من تحقيقها».
وتوقعت مصادر نيابية ان يخوض حزب الله معركة إسقاط بند ضريبة الـ2 في المئة على البضائع المستوردة، مع تأمين بدائل لايراداتها. في وقت ستقف وزيرة الطاقة ندى البستاني لتشرح للنواب قبل الإفراج عن بند الكهرباء إصلاحات القطاع وأبرزها تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء والهيئة الناظمة وآلية المناقصات.
اما موضوع اكتتاب المصارف للسندات، فإن المصارف تربطه بضرورة خروج الموازنة من لجنة المال والهيئة العامة باصلاحات ملموسة تريح الأسواق المالية، فتنخفض قيمة الفوائد في السوق، فإن المصارف كما تقول، غير معنية بالاكتتاب.
إضراب الأساتذة
في هذا الوقت، يفترض ان تتظهر من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، صورة مصير أكثر من 80 ألف طالب في الجامعة اللبنانية، الذين باتوا، منذ اكثر من شهر، رهينة صراع خفيّ داخل أروقة ومباني الجامعة، لم تتبلور صورته حتى الساعة، وان كانت كل المؤشرات تعيد إلى الأذهان صورة الصراع على رابطة الأساتذة الثانويين والذي أنتهى في العام الماضي لمصلحة أحزاب السلطة.
إذ لم تكد الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، تعلن السبت تعليق الإضراب الذي كانت بدأته قبل أكثر من شهر، بناء على الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه في اجتماع المالية الخميس الماضي، حتى سارع مئات من أساتذة الجامعة، إلى التجمع امام مقر الرابطة، هاتفين بالعودة إلى الهيئة العامة لمناقشة مصير الإضراب، على اعتبار ان الهيئة العامة هيالتي خولت الرابطة بالإضراب المفتوح، واشترطت عليها العودة إليها قبل فكه، ووقع هؤلاء عريضة من 180 توقيعاً ترفض فك الإضراب، مدعومين بجرعة طلابية من تكتل طلاب الجامعة والأندية المستقلة الذين كانوا يتحضرون إلى تنفيذ اعتصام مفتوح اليوم في ساحة رياض الصلح.
الا ان هتافات مئات الأساتذة والطلاب لم تثن الرابطة عن قرارها تعليق الإضراب المفتوح، الا انه جعلها ترجئ تعليق الإضراب إلى الخميس المقبل، حيث يفترض ان تنعقد جمعيات عمومية الهيئة العامة للتصويت على تعليق الإضراب أو الاستمرار فيه، في حال جاء قرار لجنة المندوبين اليوم سلبياً، بمعنى رفض قرار الهيئة التنفيذية للرابطة.
مهمة ساترفيلد
من جهة ثانية، علمت «اللواء» من مصادر رسمية متعددة متابعة لمهمة مساعد وزير الخارجية الاميركية للشرق الادنى ديفيد ساترفيلد انه اجّل زيارة لبنان التي كانت مرتقبة اليوم الاثنين الى موعد لاحق لإجراء مزيد من الاتصالات مع مسؤولي الكيان الاسرائيلي لم تعرف طبيعتها بدقة لكنها تتعلق بأمور لوجستية وتقنية وبكيفية صياغة الافكار والمقترحات التي يتقدم بها الجانبان.
واوضحت المصادر ان لا تعقيدات بالمعنى الحرفي للكلمة امام مهمة ساترفيلد، وخاصة حول موضوعي مهلة المفاوضات وتزامن تحديد الحدود البحرية والبرية، لكن الامور بحاجة الى اتفاق على صياغة بنود المفاوضات قبل ان تبدأ.لكن ثمة معلومات غير مؤكدة وغير رسمية تفيد ان العدو الاسرائيلي لا زال يرفض الرعاية الدولية للمفاوضات ويريد الاكتفاء بالرعاية الاميركية وهذا ما يرفض لبنان القبول به.
* الجمهورية
ساترفيلد يؤجّل.. والموفد الروسي يصل.. وقائد الجيش إلى السعودية
تراجعت احتمالات الانفجار الاقليمي في ظل مراوحة المواقف بين التصعيد والتهدئة، وتأكّد لكثير من المراقبين أنّ الأزمة السائدة بين الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها، وبين إيران وحلفائها، آيلة الى مفاوضات تستهدف إيجاد حلول لها، في ضوء تحرّك اكثر من وسيط إقليمي ودولي بين العواصم المعنية. ويتجّه الوضع اللبناني هذا الاسبوع الى مزيد من الغوص في الشؤون الداخلية، حيث يُنتظر أن يُفتح ملف التعيينات الإدارية على وقع استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2019 في اللجنة النيابية المختصة، فيما سيغيب ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية عن الاهتمام قليلاً، وربما لأيام، نتيجة تأجيل الوسيط الاميركي ديفيد ساترفيلد عودته الى بيروت التي كانت منتظرة اليوم، ليتصاعد الاهتمام بملف النازحين مع وصول موفد رئاسي روسي الى بيروت غداً، ناقلاً دعوة للبنان الى مؤتمر «أستانا» المقبل.
علمت «الجمهورية»، انّ الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل ديفيد ساترفيلد، أرجأ عودته الى بيروت التي كانت مقرّرة اليوم.
وقالت مصادر معنية بملف الحدود لـ«الجمهورية»، انّ ساترفيلد الموجود في اسرائيل، التي انتقل اليها من لبنان قبل نهاية الاسبوع الماضي، طرأت عليه بعض الامور التي استدعت تأجيل عودته، مشيرة الى انّ رئاسة مجلس النواب تلقّت السبت الفائت اتصالاً هاتفياً اميركياً (تردّد انّ مصدره كان السفارة الاميركية في لبنان)، يطلب تأجيل موعد اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وساترفيلد، الذي كان مقرراً اليوم في عين التينة الى موعد لاحق.
ولفتت المصادر، الى انّ هذا التطور المستجد لا يوحي بأنّ هناك سلبيات طرأت على مهمة ساترفيلد، بل انّ الاميركيين اقترحوا التأجيل، وهذا معناه انّ الوسيط الاميركي سيصل الى بيروت في وقت لاحق.
لكن مصادر أُخرى قالت، إّن تأجيل ساترفيلد عودته سببه عدم تحقيقه اي جديد في مهمته الى اسرائيل، والتي هدفت الى الحصول على أجوبة واضحة حول آلية المفاوضات وعلى جواب نهائي على إصرار لبنان على التزامن بين الترسيم البحري والبري.
ورداً على سؤال حول مستجدات ملف الحدود البرية والبحرية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره، إنّه ينتظر ما سيحمله ساترفيلد من اسرائيل، وفي ضوء ذلك يُبنى على الشيء مقتضاه.
وحول التوتر المتزايد في المنطقة، في ظل التهديدات الاميركية لإيران بعد حادثة الناقلتين في بحر عُمان، قال بري: «لا أعتقد انّ المنطقة ذاهبة الى الحرب، فلا أحد يريدها».
موفد روسي
إلى ذلك، يُنتظر ان يتصاعد الاهتمام بملف النازحين السوريين، في ضوء زيارة الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف للبنان غداً وليومين، يرافقه نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين ومساعديهما، حيث يلتقي بعد غد الأربعاء كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وسعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومسؤولين آخرين.
وفيما قالت مصادر ديبلوماسية لـ «الجمهورية» انّ الوفد سيبحث في «مستجدات الاوضاع في سوريا ومشاريع التسوية وعملية إعادة الاعمار والمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم»،
لكن مصادر مطلعة قالت لـ»الجمهورية»، انّه على رغم من انّ ملف عودة النازحين السوريين هو العنوان الأبرز لزيارة لافرينتيف، إلاّ انّ محادثاته مع الرؤساء الثلاثة قد تُمهّد الى فتح ملفات أُخرى لا تقلّ أهمية عن ملف النزوح السوري .
وكشفت هذه المصادر، أنّ الرجل سيوجّه دعوة رسمية للبنان للمشاركة في جولة مفاوضات «استانا» الـ13 التي ستجري في تموز المقبل، بعد ان ادركت موسكو أهمية إشراك عواصم الجوار السوري، في اعتبار انّ جولة «استانا» المقبلة ستضع اطاراً محدداً للبدء بإعادة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة، وهنا تكمن اهمية حضور لبنان لطرح هواجسه حول طرق معالجة هذا الملف.
قائد الجيش الى الرياض
الى ذلك، علمت «الجمهورية»، انّ قائد الجيش العماد جوزف عون سيزور المملكة العربية السعودية في الأيام القليلة المقبلة، تلبية لدعوة من نظيره رئيس هيئة الاركان العامة في الجيش السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، للبحث في سبل تعزيز التعاون بين الجيشين. وسيكون لقائد الجيش لقاءات اخرى في المملكة تصبّ في خانة دعم الجيش اللبناني، خصوصاً أنّ نوع السلاح الذي يستخدمه الجيشان اللبناني والسعودي متشابه.
وعلمت «الجمهورية»، انّ زيارة العماد عون للسعودية تأتي في اطار عسكري بحت، وهي ثالث زيارة له الى دولة عربية، بعد الكويت والأردن اللتين يستخدم جيشيهما نوع السلاح نفسه، مع الاشارة الى أنّ هناك تبادلاً أكاديمياً عسكرياً بين الجيشين اللبناني والسعودي.
الموازنة
من جهة ثانية، وفي ظلّ استمرار المناكفات والمشاحنات السياسية بين مختلف الأفرقاء السياسيين، تتابع اللجنة النيابية للمال والموازنة، جلساتها اليوم، في سياق درس مشروع قانون موازنة العام 2019. وقالت مصادر اللجنة لـ «الجمهورية»، انّها تتوقع ان تنجز مهمتها قبل نهاية الشهر الجاري، على ان تعقد جلسة مناقشة مشروع الموازنة وإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، خلال الاسبوع الأول من تموز المقبل.
وأعرب رئيس مجلس النواب امام زواره أمس، عن ارتياحه الى مسار النقاشات في اللجنة المالية في درس مشروع الموازنة، والحضور النيابي الكثيف في الجلسات، آملاً في ان تُنهي اللجنة مهمتها في أقرب وقت، وإقرار الموازنة في الهيئة العامة مع بدايات الشهر المقبل. واكّد بري، «ان العجلة الحكومية ينبغي ان تنطلق بوتيرة سريعة للتصدّي للأولويات الملحة في شتى المجالات».
وعلمت «الجمهورية»، انّ بري، سيرأس اجتماعاً اليوم في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، للبحث في جدول اعمال جلسة تشريعية سيدعو اليها قبل نهاية الشهر الجاري، ومن ضمن جدول اعمالها، مشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة للصرف على القاعدة الاثنتي عشرية حتى منتصف تموز المقبل.
وزير المال
من جهته، وزير المال علي حسن خليل قال لـ»الجمهورية»: «انّ الامور تسير في شكل طبيعي في اللجنة المالية، واعتقد اننا إذا استمرينا على هذه الوتيرة من العمل يمكن ان يُنجز مشروع الموازنة في اللجنة المالية خلال فترة قصيرة».
ورداً على سؤال، قال خليل: «الموازنة وُضعت جرّاء دراسة معمقة، وتحدّدت بموجبها نسبة العجز بـ 7,59%، وهي نسبة يُبنى عليها في موازنة السنة المقبلة».
وعمّا اذا كان العجز سيرتفع اكثر من 7,59% نتيجة التعديلات التي يقترحها النواب في اللجنة المالية على مشروع الموازنة، قال خليل: «كل هدفنا هو ان نصل الى عجز اقل مما كان عليه في موازنة 2018 الذي بلغ 11,5% من الناتج… قد يرتفع قليلاً عن 7,59% أو قد يخفض قليلاً.. ولكن المهم أننا امام عجز دون الـ 9% وكلما كان أقل، كان أفضل بالتأكيد».
وحول الكلام المشكّك بالوضع الاقتصادي والمالي، قال خليل: «الوضع المالي لا يدعو الى القلق ابداً.. وكلما كان العجز المقدّر بـ 9% في الموازنة، فمعنى ذلك انّه تحت السيطرة».
تعيينات
إلى ذلك، ينعقد مجلس الوزراء غداً في السراي الحكومي الكبير وذلك في اول جلسة له بعد عيد الفطر. وعلمت «الجمهورية»، أنّ هناك توجّهاً لدى مستويات رفيعة في الدولة، الى طرح إجراء التعيينات في بعض المؤسسات، وفي مقدمها تعيين أعضاء المجلس الدستوري، وكذلك تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع. والمعلوم انّ التعيين في هذين الموقعين يتمّ على مرحلتين: الاولى، عبر انتخاب خمسة اعضاء للمجلس الدستوري في مجلس النواب، على ان يعيّن مجلس الوزراء الاعضاء الخمسة الآخرين، والأمر نفسه ينطبق على المجلس الوطني للاعلام.
القضاة المعتكفون
من جهة ثانية، يعقد القضاة المعتكفون جمعية عمومية عند العاشرة قبل ظهر اليوم للبحث في موضوع تعليق اعتكافهم المستمر منذ أكثر من شهر، على أن يُتخذ القرار بالاستمرار في الإعتكاف من عدمه او تعليقه بالتصويت. ورجّحت المعلومات ان يكون التصويت وفقاً للإعتكاف.
وقالت مصادر قريبة من نادي القضاة، إنّ «العودة عن الإعتكاف قرار غير محسوم حتى الساعة»، كاشفة لـ»الجمهورية»، أنّهم «في صدد إصدار بيان سيكون الأول من نوعه في أي حال».
وقرأ رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد توجّه هؤلاء القضاة الى تعليق اعتكافهم إيجاباً، وقال لـ «الجمهورية»: «إنّ تعليق الاعتكاف مبادرة جيّدة سيثمّنها المواطن اللبناني، وجاءت نتيجة تحقيق قسم من مطالب القضاة، فيما بقي القسم الآخر قيد المتابعة».
وتعهّد فهد عبر «الجمهورية» للقضاة، «الاستمرار في العمل على تحقيق ما تبقّى من المطالب»، معتبراً «أنّ الصوت وصل الى آذان المسؤولين، وأنّ الوقت حان لاستئناف العمل، لأنّ المواطن هو من دفع ثمن التأخير في إصدار الأحكام».
توقيف متهمين باغتيال جرّار
أمنياً، انهت أمس وحدة من القوةالضاربة في قوى الأمن الداخلي وبمؤازرة فرع المعلومات، التحقيقات في جريمة اغتيال الشيخ محمد جرار في شبعا الاسبوع الماضي، واعتقلت خلال عملية دهم في شبعا مجموعة من النازحين من بلدة «بيت جن» السورية، واوقفت كلاً من: عبد الستار بكر عبد العظيم (والدته رتيبه مواليد 1982 بيت جن)، علي ابراهيم عثمان (والدته عائشة مواليد 1983 رقم القيد 82 بيت جن)، علي شهاب عثمان (والدته شريفة مواليد1973 رقم القيد 42 بيت جن) ومهران أحمد حمدان (والدته ديبة مواليد 1992 رقم القيد 51 قرية بيتيما).
* البناء
واشنطن تفشل في تحقيق إجماع دولي تحت عنوان فصل أمن أسواق النفط عن الأزمة مع إيران
ساترفيلد يراوح مكانه مع سقوط مقايضة ترسيم الحدود بفتح ملف الصواريخ
سجالات متعدّدة الجبهات والمحاور… والمصارف تضع شروطاً للاكتتاب بـ«السندات المخفّضة»
كتب المحرّر السياسيّ
سيكون على العالم أن يحبس أنفاسه لأسبوع آخر قبل حلول المواعيد السياسية المزدحمة الأسبوع المقبل، سواء استحقاق مؤتمر المنامة واكتشاف حجم الحضور الدولي والإقليمي، وبينهما المشاركة العربية نوعاً وكماً في ظل الغياب الفلسطيني الشامل، أو انعقاد قمة العشرين في اليابان وما يعلّق على اللقاءات المرتقب انعقادها على هامشها بين زعماء العالم، المعنيين بتطور الوضع في منطقة الخليج والمشاركين في الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحب منه الأميركيون، والأوضح من تصريحات قادة انصار الله أن استهدافات الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار ستتواصل على الأهداف والمنشآت الحيوية للسعودية والإمارات كشريكين في العدوان على اليمن، حيث دعا وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي الدول المشاركة في العدوان على اليمن الى إعادة حساباتها، لأنها ستكون ضمن مرمى الأهداف التي حددتها القوات اليمنية للمرحلة المقبلة. وفي حديث لقناة الميادين أكد الشامي أن أدوات الصراع في المنطقة ستتغيّر وأن كل الاحتمالات العسكرية مفتوحة، «فالأهداف أمامنا وقدراتنا تزداد والأسلحة التي يمتلكها الجيش واللجان الشعبية تتميّز بالمدى البعيد والدقة والقدرة، والتحالف السعودي والعالم سيتفاجأون بامتلاك اليمنيين أسلحة لا تملكها أي من دول المنطقة». وتحدّث الشامي عن معادلة «لا يمكن أن يتوقف فيها ضرب المطارات داخل الأراضي السعودية والإماراتيّة إلا بتوقف ضرب الطيران في اليمن ورفع الحصار عن مطار صنعاء». وقد جاء هذا الكلام بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة أن أنصار الله بإسقاط طائرة أميركيّة بدون طيار.
الجهود الأميركيّة لاحتواء التصعيد في أسواق النفط عبر الدبلوماسية، والسعي لخلق إجماع دولي على الفصل بين الأزمة الناتجة عن الانسحاب الأميركي من التفاهم النووي مع إيران وفرضها للمزيد من العقوبات على مبيعات النفط الإيراني، وما تشهده منطقة الخليج من مخاطر على سوق الملاحة النفطية، واجهت إحباطاً بموقف روسي واضح يقوم على اعتبار الأولوية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، كعنوان ترفعه واشنطن لمبادرتها في طلب الإجماع بوجه إيران، مهدّد من خطر سقوط الاتفاق النووي مع إيران واعتبار حماية هذا الاتفاق تحتلّ مكانة الأولويّة، والدعوة لحوار يُعيد فتح الباب للتفاهم.
على إيقاع الارتباك الذي أصاب مساعي واشنطن بفرض العزلة على إيران باعتبارها مصدراً للخطر على الملاحة الدولية، ومثله الارتباك في مسار إطلاق صفقة القرن التي أقرّ مستشار الرئيس الأميركي جيسون غيرنبلات أنّها مجمّدة حتى الانتخابات الإسرائيليّة في الخريف المقبل، تكشّفت حقيقة مساعي معاون وزير الخارجية الأميركيّة ديفيد ساترفيلد للتفاوض حول ترسيم الحدود البريّة والبحريّة للبنان، بصفتها محاولة مرتبطة بالخطة الأميركية في المنطقة لتحييد قدرات المقاومة عن أيّ توتر تكون «إسرائيل» طرفاً فيه من باب الحقوق النفطيّة للبنان، خلال الفترة التي تتوقع فيها واشنطن تصاعد المواجهة مع إيران، ليصيب البرود حركة ساترفيلد بعدما أصاب الارتباك بنود الخطة الأميركية بجناحيها، محاولة عزل إيران وإطلاق صفقة القرن، وكانت محاولة إنقاذ المساعي التفاوضية لساترفيلد بجعل موضوعها مقايضة ترسيم الحدود بفتح ملف صواريخ المقاومة، محاولة لتوظيف الاندفاعة التفاوضية بما يحجب أسباب الفشل الحقيقي المتصلة بارتباك المشروع الأميركي في المنطقة الذي كان وراء الاستعداد الأميركي الإسرائيلي للسير بترسم الحدود لتحييد قدرات المقاومة عن أي مواجهة مع إيران. وكان الرهان أن العنوان البديل بمقايضة الترسيم بملف الصواريخ إذا تعثر يزيل عن واشنطن عبء الفشل وإذا حقق اختراقاً يمنح «إسرائيل» مكاسب نوعية. ومع المراوحة الأميركية في المنطقة يراوح ساترفيلد عاجزاً عن نعي مبادرته رغم الجواب القاطع في ملف الصواريخ الذي سمعه من الأمين العام لحزب الله، وعاجزاً عن التقدم بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من الخليج والتعليمات المقبلة من واشنطن.
في الشأن الداخلي اللبناني، رقص على صفيح السجالات يتنقل من منطقة إلى منطقة ومن جبهة إلى جبهة، ولا يهدأ بين فريقين حتى يندلع بين فريقين آخرين. وجديده أمس بعد الهدوء النسبي على جبهتي التيار الوطني الحر مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية التعيينات والصلاحيات، قبل أن تفتح جبهة السجال بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزيرة الداخلية ريا الحسن حول دور البلديات في ملف النازحين السوريين، اشتعلت السجالات على جبهة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في محور بشري، التي زارها رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، وعلى جبهة التيار الوطني الحر في محور المختارة، التي زارها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وهذه التجاذبات وفقاً لمصادر مطلعة تغلي على نار التعيينات والحصص المسيحية فيها وكيفية توزيعها وتقاسمها، واليوم تعود الموازنة إلى الواجهة في اجتماعات لجنة المال والموازنة، مع تداول تقارير عن موقف للمصارف يربط الاكتتاب بمبلغ أحد عشر ألف مليار ليرة من سندات الخزينة بفائدة 1 لثلاث سنوات، كانت المصارف قد تعهّدت بها، بأن تتضمن الموازنة رسم المستوردات الذي تتجه غالبية نيابية لرفضه واستبداله بموارد تحقق للخزينة بديلاً عنه، بينما تشكك المصارف بأي بدائل لا تمثل دخلاً فورياً للخزينة، كرسم المستوردات أو الضريبة على القيمة المضافة، أو الضرائب على المحروقات والضرائب على التخابر الخلوي، ومثلها خفض الإنفاق بتخفيض التعويضات إذا تعذّر تخفيض الرواتب، وتصف البدائل المرتبطة بالأملاك البحرية أو بزيادة ضريبة الدخل ومكافحة التهريب والتهرّب الضريبي عناوين جاذبة يصعب التحقق من جدية عائداتها، قبل مرور زمن لازم، بينما السندات المطلوبة من المصارف فورية ولا تحتمل الفرضيات.
يصل مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد الى بيروت اليوم، حاملاً الإجابات الإسرائيلية النهائية على المقترحات اللبنانية للقاء المسؤولين اللبنانيين.
وفي هذا الإطار شددت مصادر نيابية لـ«البناء» على ان الوساطة الأميركية لا يمكن القول إنها نجحت وتسير على الطريق الصحيح، مشيرة إلى أن الامور لا تزال معقدة وليست سهلة وتفترض التعاطي مع هذا الملف بدقة، بخاصة أن الخروق الإسرائيلية على الحدود لا تتوقف وهي خرق للخط الأزرق. وبالتالي فإن لبنان لا يريد السير بمفاوضات تنتهي في النهاية الى مواصلة «إسرائيل» اعتداءاتها وخروقها، معتبرة أن الكلام الأميركي عن تشجيع الشركات الأميركية للاستثمار في التنقيب عن النفط لا يعني على الإطلاق أن الأمور باتت في خواتيمها.
وفيما تعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء، رجّحت المعلومات أن يعقد لقاء بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، بخاصة أن مصادر تيار المستقبل لفتت لـ«البناء» الى ان لا تواصل حتى الساعة بين الرئيس الحريري والوزير باسيل منذ سفر الاول، مشددة على ان ملف التعيينات لم يناقش بين الرجلين حتى الساعة.
ولفتت مصادر وزارية لـ«البناء» إلى أن ملف التعيينات سيكون على طاولة مجلس الوزراء في حال عقدت جلسة يوم الخميس في قصر بعبدا، مشدّدة على أن التعيينات يفترض أن تتمّ وفق آلية التعيينات لتفعيل الإنتاجية، وإلا فإن الوضع الراهن في البلد سيبقى على ما هو عليه. ودعت المصادر المكونات السياسية كافة إلى تطبيق ما ينادون به فعلاً حيال ضرورة اعتماد الكفاءة في التعيينات، بعيداً عن احتكار التمثيل من قبل أصحاب القرار.
وبينما الحرب على أشدّها بين حزب القوات والتيار الوطني الحرّ على التعيينات لا سيما منها المتعلقة بالحصة المسيحية، حيث يواصل حزب القوات تأكيد أن حصته من التعيينات سوف يأخذها وفق منطق الحق، مشدداً بحسب مصادره لـ«البناء» على ان التعيينات لن تتم سلة واحدة، لكنها من المفترض ان تحصل وفق الآلية القانونية لاختيار الأكثر الكفاءة لتحقق الإصلاح الإداري والمالي، معتبرة أن القوات ستتصدّى للوزير جبران باسيل في حال قرّر التعدّي على حقوق القوات في التعيينات، في المقابل، أكد الوزير باسيل من شكا أمس، «اننا لم نقل كلمة بعد عن التعيينات لكن السمفونية بدأت والاوركسترا انطلقت لكن الرد يأتي بالفعل وليس بالكلام وفي وقته».
وأكد وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب أمس، في حديث تلفزيوني «اننا نحن لا نغطي احداً ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس يقوم بعمله، وإذا اخطأ ستتم محاسبته، وهناك مكان يمكننا أن نشتكي عنده»، مشيراً إلى «اننا لا نغطي أي أحد ولن نقبل بأن تغطي أي جهة سياسية أي أحد»، مشدداً على «أننا لا نسمح لأنفسنا بأن نقول «بدنا راس» هذا الفرع بل علينا حماية كل القوى الأمنية والتعاون بين الأجهزة الأمنية سيكون في أفضل حالاته».
وعلى خط النازحين السوريين، بينما يصل إلى بيروت وفد روسي رفيع للبحث في موضوع النازحين السوريين والمبادرة الروسية لحل هذا الملف، نظم التيار الوطني الحر مؤتمراً للبلديات للبحث في ملف النزوح. واعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «أن كل من يتّهمنا بالعنصرية في موضوع عودة النازحين الى بلدهم هو مستفيد أو متآمر. واليوم هناك من يغطّي العودة لصالح الخارج». وقال: «تجربة النازح الفلسطيني لن تتكرر مع النازح السوري في لبنان. فمنذ 71 سنة اللاجئ الفلسطيني ينتظر العودة الى أرضه». واشار الى «ان البلديات تشكّل خط التماس الأول مع النازحين ولا نحرّض ضد أحد، بل نريد التفتيش عن حلول لهذه الأزمة، لأننا عجزنا عن إقناع الحكومة اللبنانية بتطبيق القانون»، وشدّد على «ان الصيف هو الوقت الأنسب لعودة النازحين الى سورية ومقاربتنا لهذا الموضوع إنسانية وأخوية ومنطلقنا وطني وليس طائفياً». وأضاف: «في أصغر مخيم تدهمه الأجهزة الأمنية تضبط قطع سلاح فأيّ تبرير لوجود السلاح في مخيمات النزوح؟»، مؤكداً أنه «لا يمكن لوزارة الداخلية أن تمنع رئيس بلدية من القيام بواجبه بتطبيق القانون في موضوع النزوح، وعلى الأجهزة الأمنية ان تواكب البلديات وفق ما يفرضه النظام العام». وسأل: «وفق أي معادلة يستأجر لبنان الكهرباء من سورية ويدفع ثمنها، لكنه لا يجوز له أن يتقاضى رسوم الكهرباء من النازحين السوريين؟».
وعلقت مصادر تيار المستقبل لـ«البناء» على ما يقوم به تكتل لبنان القوي في ما خصّ ملف النازحين، مشددة على أن حل أزمة النزوح لا يكون بتعدي وزير من هنا ووزير من هناك على صلاحيات الوزير المعني بالبلديات، مشيرة الى ان الوزير جبران باسيل يتعدّى على صلاحيات الوزراء الآخرين، ويدعو البلديات من خلال مؤتمر البلديات الذي ترأسه، الى تجاوز وزيرة الداخلية المعنية بتنظيم عمل البلديات، وكأنه يريد أن يصوّب على الرئيس سعد الحريري، معتبراً أن باسيل يبدو أنه يخلط بين موقعه كرئيس للتيار الوطني الحر وموقعه كوزيرٍ للخارجية، داعية إياه الى مراجعة ذاتية لمواقفه، لافتة الى ان البيان الوزاري جاء على معالجة ملف النازحين من خلال تأكيده ضرورة حل هذا الملف من خلال المبادرة الروسية وليس من خلال سياسات فردية ستخلق ارتدادات سلبية على علاقة المواطن اللبناني والنازح.
وشددت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في بيان، على أن «مجلس الوزراء هو المكان المناسب والمرجع الصالح لمعالجة أزمة النزوح السوري ووضع استراتيجية متكاملة، تأخذ في الاعتبار القرارات التي سبق للمجلس الأعلى للدفاع أن اتخذها، والخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ ولا سيما لجهة تحديد دور البلديات في معالجة هذه الأزمة».
ولفتت الحسن إلى أن «هناك إجماعاً وطنياً يؤكد ضرورة إقفال المحال غير الشرعية وعدم التسامح مع السوريين الذين يمارسون أي عمل على الأراضي اللبنانية قبل الاستحصال على الإجازات اللازمة، إلا أنه لا يجوز تناول هذا الموضوع بخلفية فئوية وشعبوية ولأغراض حزبية وشخصية، لأن معالجة هذا الموضوع يجب أن تتم ضمن إطار المؤسسات الدستورية المختصة ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات».
وبينما اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم «أن العودة الآمنة للنازحين السوريين في حاجة إلى قرار سياسي كبير». أكدت مصادر 8 آذار لـ«البناء» أن العمل على عودة النازحين لا يكون إلا وفق خطة ورؤية سياسيّة ووطنيّة تقوم على ضرورة التواصل مع الحكومة السورية من أجل التنسيق والتعاون لتنظيم عودة السوريين الى ديارهم التي باتت آمنة، مشيرة في الوقت عينه الى أن المجتمع الدولي يواصل ابتزاز لبنان عبر مساعدات سيدر وغيره لإبقاء النازحين السوريين، سائلة هناك وزارة لشؤون النازحين لماذا يحاول البعض تجاوزها؟
على خط آخر يحضر ملف أوجيرو بتفاصيله اليوم عند الساعة الواحدة ظهراً في اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات برئاسة النائب حسين الحاج حسن على أن يعقد المؤتمر الصحافي المخصص لعرض أوضاع الهيئة يوم غد الثلاثاء الحادية عشرة والنصف.
المصدر: صحف
