بدأ فجر اليوم العسكريون المتقاعدون تحركهم رفضا لمحاولة خفض مكتسباتهم في اطار مشروع قانون الموازنة.
وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان العسكريين المتقاعدين بدأوا التجمع أمام مصرف لبنان، وتمكنوا من اقفال جميع مداخله، وتوزعوا على مجموعات، وتولت كل مجموعة اقفال مدخل من مداخل مصرف لبنان في الطرق الفرعية قرب كليمنصو ومستشفى نجار بالاضافة الى اقفال المدخل الرئيسي.
واوضحت ان العمل يتمحور حول الاستعداد للانطلاق بمسيرة نحو ساحة رياض الصلح، بناء على الدعوة التي وجهتها الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى رفضا لاي اجراء في الموازنة قد يطال تعويضاتهم ورواتبهم.
وتوجهت مجموعة من العسكريين المتقاعدين في هذه الأثناء إلى مرفأ بيروت واقفلوا جميع مداخله، ومنعوا الدخول اليه ، معتبرين ان المرفأ هو أحد مراكز الهدر الأساسية في لبنان.
وأكد أحد المتظاهرين انه “في حال لم يتم الاستجابة إلى مطالبنا، لن ينعقد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة”.
وفي هذا السياق، اتهم العميد المتقاعد جورج نادر في تصريح السلطة السياسية بالفشل في ادارة المالية العامة، رافضا المس بحقوقهم، داعياً لايقاف مزاريب الهدر في الاملاك البحرية والنهرية ولوقف التهرب الضريبي.
بدوره تحدث باسم المعتصمين رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد المتقاعد مارون خريش، فقال”الاعتصام مستمر الى ان تصدر إشارة واضحة ايجابية بإلغاء جميع المواد التي تتعلق بتخفيض رواتبنا او تعويضاتنا او التقديمات الاجتماعية عن مجلس الوزراء المنعقد في بعبدا”.
اضاف: “نبعث برسالة الى مجلس الوزراء والى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والى الوزراء الذين يمثلون كتلهم بأننا اذا تبلغنا بأنهم أخذوا قرار بتخفيض رواتبنا لن نقبل بذلك، وسنبقى في الشارع مع خطوات تصعيدية قد تكون مؤلمة”.
وتابع: “نحن لا نهدد، لكن نقول لهم لا تتعرضوا لمعاشات العسكر فنحن دفعنا محسوماتنا التقاعدية”.
واكد “اننا نطالب بحقنا، ونحن لا نأخذ من المواطن ضريبة لتغطية معاشاتنا”، مشيرا “ان السبب في فشل الاقتصاد اللبناني هو السرقة والاهمال وعدم الادارة الرشيدة، وكذلك الطائفية والتبعية الى الخارج”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + مواقع
