أكدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان على “أهمية الإستمرار في خوض معركة محاربة الفساد والفاسدين بالطرق القانونية ووفق الأصول التي إعتمدها النائب حسن فضل الله في تقديم الملفات والمستندات الموثقة إلى القضاء، صاحب القول الفصل في البت بهذه الملفات وإجراء التحقيقات بشأنها بعيدا عن التسييس والتطييف، بإعتبار موضوع محاربة الفساد والفاسدين قضية وطنية لا تمس أي طائفة أو مذهب، لأن الفاسدين لا دين ولا طائفة ولا مذهب لهم، فهم من كل الطوائف والمذاهب”.
وإنتقدت “المسارعة إلى محاولة وضع العراقيل أمام محاربة الفساد من خلال محاولة توفير حماية طائفية لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الذي وضع نفسه في موضع التهمة عندما حاول الرد على الإخبار المقدم من النائب حسن فضل الله إلى المدعي العام المالي بالطرق القانونية البحتة”.
ونوهت الهيئة ب”موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تأكيده على السير في ملف محاربة الفساد وأن لا حصانة لأحد مهما علا شأنه، كما نوهت أيضا بموقف الرئيس عون لناحية إعتبار عودة النازحين السوريين إلى وطنهم أنه ملف سيادي”.
وأشادت ب”العملية الفدائية التي نفذها مقاوم فلسطيني صباح اليوم قرب مدينة رام الله، ما أدى إلى إصابة ضابط وجندي بجراح خطيرة”. ورأت أن “هذه العملية إنما تؤكد استمرار المقاومة والإنتفاضة وفشل كل الإجراءات الأمنية للإحتلال”.
وثمنت الهيئة “المواقف الوطنية والقومية التي أطلقها رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس مجلس الشعب السوري ودولة الرئيس نبيه بري في إجتماع البرلمانات العربية، والتي عكست موقف الجماهير العربية في رفض التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، والتمسك بالحقوق العربية في فلسطين المحتلة ورفض المساومة عليها”.
وتوقفت عند “تصدي الجيش السوري لهجوم الجماعات الإرهابية في ريف حماه”، وأكدت أن “هذا الهجوم ما كان ليحصل لولا التواطؤ التركي مع الإرهابيين وعرقلة تنفيذ اتفاق سوتشي”، مؤكدة أن “الحسم العسكري هو السبيل الأفضل لإنهاء هذا الخطر الإرهابي المستمر في محافظة إدلب ومحيطها، وبالتالي وضع حد للتدخلات الأجنبية التي تستخدم وجود الإرهابيين ذريعة لاستمرار انتهاكاتها لسيادة واستقلال سوريا ومحاولة إدامة حرب الإستنزاف ضدها”.
المصدر: الوكالة الوطنية
