اعتبرت وكالة “موديز” الأمريكية للتصنيف الائتماني، أنه يمكن لروسيا أن تنجح في درء تأثير عقوبات جديدة يحتمل أن يفرضها الكونغرس ضدها قريبا، دون أي تخفيض لتصنيفها السيادي الاستثماري.
ورفعت الوكالة الليلة الماضية التصنيف السيادي لروسيا إلى استثماري. ومع ذلك ذكرت:”أن هناك احتمالا كبيرا بفرض عقوبات إضافية من الكونغرس الأمريكي ضد موسكو في الأشهر المقبلة”.
وأضافت موديز:”من المحتمل أن تتضمن أي عقوبات إضافية حظراً على الأفراد والشركات الأمريكية وكل المقيمين على الأراضي الأمريكية، شراء، وربما امتلاك سندات حكومية روسية محسوبة بالعملة المحلية أوالأجنبية، تصدرها بعض البنوك وحتى الشركات غير المالية الخاضعة لملكية الدولة. بالإضافة إلى عقوبات أخرى غير تلك المذكورة أعلاه”وفقًا للوكالة.
ورفعت الوكالة التصنيف السيادي لروسيا من مضارب “Ba1” إلى استثماري “Baa3” مع توقعات مستقبلية مستقرة.
والآن لدى روسيا تصنيف استثماري من جميع وكالات التصنيف الدولية الرائدة الثلاث. ففي وقت سابق، أبقت وكالة فيتش تصنيف روسيا عند “BBB-” مع نظرة إيجابية. وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف روسيا الاستثماري عند BBB-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في بيانها:”إن تأثير العقوبات الجديدة المحتملة، التي هي المصدر الأكثر احتمالاً للصدمة (الخارجية)، من وجهة نظرها، يمكن أن يتم كبحها في الأشهر المقبلة دون أن يتسبب ذلك في إلحاق ضرر كبير بالملف الائتماني للبلاد”.
وتعتقد الوكالة أن روسيا ستتعامل بنجاح مع أي عقوبات جديدة حتى ولو جاءت أكثر صرامة مما هو متوقع.
وخلصت موديز للقول:”حتى إذا تم توسيع العقوبات المحتملة إلى ما بعد الوضع الأولي المفترض، لتشمل حتى حاملي الديون السيادية، أو في حالة حدوث صدمات خارجية أخرى، مثل مزيد من الانخفاض في أسعار النفط، فإن فائض الميزانية الحكومية الروسية، والإجراءات الوقائية المعمول بها، تقدم استجابة كبيرة دون أن تقوض الاستقرار الأساسي للملف الائتماني السيادي، لأن لدى البنك المركزي الروسي احتياطيات كبيرة للغاية من العملات الأجنبية، يمكنها أن تمنحه مرونة كافية لدعم القطاعات الأخرى، إذا لزم الأمر”.
المصدر: وكالات
