لم تفلح محاولة روسيا والصين الثلاثاء لوقف منح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحيات جديدة بتحديد المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية مثل تلك التي وقعت في سوريا.
وبعد مشادات كلامية مريرة، صوتت الدول الأعضاء في المنظمة ضد مساعي موسكو وبكين الطعن في القرار الذي اتخذ في حزيران/يونيو الماضي بمنح المنظمة صلاحيات تمكنها من تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الاسلحة الكيميائية.
واتهمت بريطانيا والولايات المتحدة موسكو وبكين بمحاولة إلغاء التغيير الذي طرأ على قوانين المنظمة في حزيران/يونيو.
وبعد التصويت الثلاثاء بغالبية 82 مقابل 30 صوتا ضد المحاولات الروسية الصينية، كتب السفير البريطاني في المنظمة بيتر ويلسون على تويتر “أغلبية قوية ضد محاولات تخريب قرار حزيران/يونيو التاريخي”.
وفي حزيران/يونيو اتخذت الدول الأعضاء في المنظمة قرارا مثيرا للجدل يسمح للمنظمة لأول مرة بتحديد المسؤولية عن الهجمات، بعد أن كانت قادرة في السابق على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية فقط.
غير أن موسكو وبكين قدمتا اقتراحا في اللحظات الأخيرة في اجتماع المنظمة هذا الأسبوع تشكيل “مجموعة خبراء” حول دور المنظمة الجديد قبل أن تبدأ أي تحقيق.
وأيدت عدد من الدول الاقتراح الروسي الصيني بينها ايران وسوريا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا وفلسطين وكوبا إضافة إلى العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى.
وستجري الدول لاحقا تصويتا مهما حول الموافقة على ميزانية المنظمة لعام 2019، في خطوة دفعت روسيا وايران الى الاحتجاج على تخصيص تمويل في الميزانية للصلاحيات الجديدة، وفي العادة تتم الموافقة على الميزانية دون تصويت.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
