حث رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي بريطانيا على عدم المضي في إصدار قانون لتخصيص جانب من أرصدة الصندوق المجمدة، في تعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي.

وجاء في رسالة بعث بها رئيس الصندوق علي محمود حسن محمد إلى أليستير بيرت وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية: “ليس هناك أساس قانوني لتحفظ المملكة المتحدة على أرصدة مؤسسة الاستثمار الليبية المجمدة أو تغيير ملكيتها.. إنها ملك الشعب الليبي”.

وأضاف: “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر بالمثل أن الأرصدة المجمدة لا بد أن تستخدم في مصلحة الشعب الليبي عند فك تجميدها”.

ويستند من يقف وراء مشروع القانون في البرلمان البريطاني، إلى أن القذافي زود الجيش الجمهوري الإيرلندي بالأسلحة خلال الصراع الذي استمر 30 عاما في إيرلندا الشمالية، وسقط فيه 3 آلاف و600 قتيل وأصيب آلاف آخرون.

وتقدر مؤسسة الاستثمار الليبية أرصدتها المجمدة في بريطانيا بنحو 9.5 مليار جنيه (12.25 مليار دولار).

وتتنازع حكومة ليبيا المعترف بها دوليا في طرابلس، والحكومة التي تعمل في طبرق شرقي ليبيا للسيطرة على مؤسسة الاستثمار الليبية.

المصدر: وكالة رويترز