برأت محكمة الفاتيكان الخميس اثنين من الصحافيين الايطاليين في قضية “فاتيليكس” المتعلقة بنشر معلومات سرية، لكنها حكمت بسجن أسقف اسباني وبالسجن مع وقف التنفيذ على مستشارة ايطالية.

وتمت تبرئة الصحافيين جان لويدجي نوتسي واميليانو فيتيبالدي بعد ان اعلنت محكمة الفاتيكان عدم اختصاصها للنظر في هذا الملف. لكنها حكمت في المقابل بالسجن لمدة 18 شهرا على الاسقف الاسباني المونسنيور انخل فاليو بالدا رئيس لجنة المال في الفاتيكان التي كانت وراء الوثائق المسربة.

كذلك حكمت بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ على المستشارة فرانشيسكا شوقي التي كانت عضوا في اللجنة. وينهي هذا الحكم قضية أحرجت الكرسي الرسولي على مدى اشهر عدة بسبب موافقة البابا على قرار ملاحقة صحافيين قضائيا.

ولم تلتزم المحكمة التي نطقت الحكم “باسم قداسة البابا فرانسيس” بتوصيات النيابة العامة التي طالبت بسجن شوقي ثلاث سنوات وتسعة أشهر، وبسجن المونسنيور بالدا ثلاث سنوات وشهر واحد، وكانت النيابة العامة طلبت ايضا الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على الصحافي نوتسي.

والمونسنيور بالدا (55 عاما) الذي كان الفاتيكان اعلن اطلاقا مشروطا لسراحه بعد سجنه لاشهر عدة، سيسجن مجددا بموجب قرار المحكمة الذي يمكنه استئنافه. وبدأت هذه القضية في اوائل تشرين الثاني/نوفمبر بالقبض على كل من الاسقف الإسباني وشوقي البالغة 34 عاما، والمتهمين بتسليم الصحافيين الايطاليين وثائق سرية تتعلق بشؤون الفاتيكان المالية. وتتعلق الوثائق بمخالفات وعمليات اختلاس في الكرسي الرسولي.

وكان الصحافيان نشرا في وقت واحد في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر كتابين استندا الى الوثائق يكشفان عن مخالفات واختلاسات مالية في الفاتيكان، منها على سبيل المثال ان اقل من 20% من الهبات التي يقدمها المؤمنون يستخدم لاعمال خيرية نتيجة الاختلاس اضافة الى بيروقراطية الفاتيكان الكبيرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية