أعلنت الحكومة المصرية انها ستتقدم لـ”المحكمة الادارية العليا” بوثائق تثبت سلامة وقوة اسانيدها لتوقيع اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، بعد الحكم الصادر عن “المحكمة الادارية” ببطلان هذه الاتفاقية.
وشددت الحكومة المصرية في بيان لها الاربعاء على ان “الحكم الصادر عن المحكمة الادارية (اول درجة) ليس نهائيا”، واشارت الى انها “قامت بالطعن بهذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية وانها ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها”.
يذكر ان محكمة القضاء الاداري(اول درجة) قد قررت الثلاثاء “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى نيسان/ابريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية”.
واكدت المحكمة “استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
