تتوقع الحكومة القطرية عجزا في الميزانية لمدة 3 أعوام على الأقل نتيجة تضرر الإيرادات جراء انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والنفط.

وذكرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في تقريرها، أنها تتوقع عجزا ماليا بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، وسيكون هذا أول عجز تشهده البلاد في 15 عاما.

وهذا الرقم أعلى من التوقعات، التي وردت في آخر تقرير نشرته الوزارة في ديسمبر/كانون الأول، حيث توقعت فيه عجزا بنسبة 4.8% في 2016.

وأضافت الوزارة القطرية أن العجز المتوقع في العام المقبل سيصعد إلى 7.9%، لينخفض في عام 2018 إلى 4.2%، منوهة بأن تحقيق التقديرات المتوقعة يتطلب مزيدا من التقشف.

وجاء في التقرير أن هذه التقديرات تفترض أن الحكومة ستقلص الإنفاق المتكرر، وتكبح نمو الإنفاق الرأسمالي ليقل عن المستويات التي وضعت في برامج سابقة. إضافة إلى خفض فعال للتكلفة في قطاع النفط والغاز والحصول على إيرادات إضافية من خارج القطاع.

وتعتمد التوقعات بشكل جزئي على آمال ارتفاع أسعار الطاقة. كما تتوقع الوزارة أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.9% في العام الجاري، انخفاضا من 4.3% في العام السابق، إلى جانب نموه بنسبة 3.8% في العام المقبل، وبنسبة 3.2% في عام 2018.

ويعاني القطاع المصرفي القطري من شح في السيولة وارتفاع الأسعار في أسواق النقد بسبب هبوط إيرادات النفط والغاز، وقالت الوزارة إن البنك المركزي قد يأخذ عدة إجراءات لتخفيف الضغط على السيولة.