اعتبر النائب عباس هاشم في كلمته خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس النواب، “ان الموازنة تتضمن الكثير من البنود التي ستعرضها للطعن، واولها مخالفة مبدأ شمولية الموازنة”.
وإذ أشار الى انه يشهد على “دقة العمل في لجنة المال والموازنة”، أكد انه في موازنة 2017 المساهمة لوزارة الطاقة أدخلت من ضمن الموازنة، ولكن اليوم جاءت هذه المساهمة لقطاع الكهرباء بالتورية، بإعطائها تسمية سلفة الخزينة، وهذه المادة يمكن ان يطعن بها امام المجلس الدستوري، وفيها الغاء لمبدأ المساواة التي تضرب الانتظام العام”.
وحذر هاشم من “تحالف يركب اليوم بين بورجوازية المال والسلطة، ما قد يؤدي الى ثورة في الشارع اللبناني”، معتبرا أن “التسويات الضريبية في الموازنة تضرب كل الاحكام القضائية الصادرة بحق شركات كبرى تتم التسوية لصالحها”. وشدد على “ان الموازنة تتضمن حقائق مغلوطة هي بمثابة تزوير لحقائق موجهة الى الخارج، فقط بهدف الحصول على مساعدات”.