اكد النائب اللبناني عباس هاشم، امام متعاقدي وزارة الاعلام، “ان مطلبكم محق ولا يكلف الخزينة، وبالتالي فان الحجج والاعذار التي تتضمن عدم قدرة الخزينة على كل هذه النفقات حجج واهية ولا تمت الى الحقيقة بصلة. الكل يعلم ان عدم انصاف هؤلاء المتعاقدين الذين تعاقدوا استنادا لشروط التعاقد الوظيفي الرسمي حسب القوانين المرعية الاجراء ظلم، وبالتالي يجب تأمين تقاعدهم بشكل مريح وآمن”.

وقال:”هذه من واجبات الدولة الراعية للمجتمع المدني ان تنصف من تعاقدوا معها على اساس القوانين المرعية الاجراء، وعملية انصافهم وتثبيتهم وتأمين رواتب تقاعدية لهم انطلاقا من مبدأ استعادة المبالغ التي استوفاها الضمان الاجتماعي او سددت اليه هو مطلب حق، ويجب على كل مواطن شريف ان يلتزم بعملية التضامن مع هذه الشريحة من المواطنين”.