استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء، في بعبدا، بتهنئة الام بعيدها، مشيدا ب”دور الام اللبنانية وتضحياتها في مختلف المجالات”، وهنأهن بإسم مجلس الوزراء، مكبرا “عطاءاتهن في المجالات كافة”.
وعرض الرئيس عون أبرز اللقاءات التي عقدها مع الموفدين الاجانب وممثلي المنظمات الدولية خلال زياراتهم للبنان خلال الاسبوعين الماضيين”، لافتا الى انه أثار معهم “الانعكاسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والامنية.. الناجمة عن النازحين السوريين الذين يعيشون في ظروف صعبة، وانه اكد للوفود ضرورة العمل على تحقيق العودة الى المناطق الامنة وعدم انتظار الحل السلمي في سوريا لبت هذه العودة”.
وتطرق رئيس الجمهورية الى “الخروق الاسرائيلية للسيادة اللبنانية، والى ضرورة اعتماد لبنان مركزا لحوار الحضارات والاديان والاعراق والثقافات”.

وتحدث الرئيس عون عن مؤتمر “روما – 2″، شاكرا الدولة الايطالية على “استضافتها المؤتمر ورعايتها له، والدول التي شاركت فيه، لا سيما التي ساهمت بشكل مباشر او غير مباشر بدعم الجيش والقوى الامنية”.
وعن مشروع الموازنة العامة للعام 2018، تمنى الرئيس عون “درس الموازنة في مجلس النواب في أسرع ما يمكن”. ولفت الى مطالب مجلس القضاء الاعلى التي رفعت اليه امس والجولة التي قام بها رئيس واعضاء المجلس على الرسميين لمتابعة هذا الموضوع.
ورأى الرئيس عون، ان مؤتمر “سيدر” “سيكون فرصة لتأكيد الدعم الدولي للبنان”، مشيرا الى انه سيشارك “في مؤتمر القمة العربية التي تقرر عقدها في 15 نيسان المقبل في الرياض”.

الحريري
وتحدث رئيس الحكومة سعد الحريري، فهنأ الام اللبنانية بعيدها، مثنيا على دورها في بناء المجتمع.

ثم عرض نتائج مؤتمر “روما – 2″، لافتا الى مشاركة “40 دولة درست المشاريع التي تقدمت بها الاجهزة العسكرية والامنية اللبنانية، وكان هناك تجاوب مع اوراق العمل اللبنانية، وستحصل مفاوضات ثنائية بين لبنان والدول التي ابدت استعدادها للمساعدة”.

كما لفت الى ان فرنسا “قدمت مبلغا ائتمانيا بقيمة 400 مليون يورو سيتم درسه بين الجانبين اللبناني والفرنسي، وتبلغنا من الجانب الاميركي ان الكونغرس رفع الفيتو عن بعض الاسلحة الي كان طلبها لبنان، وستقدم معدات بمثابة هبة بقيمة 110 مليون دولار”، مشيرا الى أن “ثمة دول اخرى سيتم التواصل معها لتأمين مساعدات للاجهزة الامنية”.

واكد الرئيس الحريري أن المؤتمر “كان ناجحا جدا وفيه تأكيدات على الاستقرار واهمية الامن في لبنان، وهناك اتصالات مع الجانب الروسي للبحث في مساهمة للجيش والقوى المسلحة”.

وتطرق الى مؤتمر “سيدر” الذي سينعقد في 6 نيسان المقبل في باريس، فقال: “ان مجلس الوزراء سيدرس برنامج الانفاق الاستثماري الذي سيتم عرضه، ويتضمن مشاريع تساعد على النهوض الاقتصادي في البلاد، وهي قابلة للتفاوض وفق الاولويات التي تحفظ مصلحة لبنان. وكل هذه المشاريع ستكون تحت متابعة البنك الدولي، مع التشديد على انجازها بشفافية، لان ذلك يعزز الثقة بلبنان وببرامجه الانمائية”.

وشدد الرئيس الحريري في هذا الاطار على “اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اكثر من مجال”، مركزا على “اهمية الاصلاحات التي تساعد في التجاوب مع مشاريع لبنان، وهذه الاصلاحات بدأناها وستستمر، وهي مالية وبنيوية يتصل بعضها بطريقة تنفيذ المشاريع وهي بالنتيجة تصب في مصلحة لبنان”، موضحا أن “ثمة مشاريع اقرت في مجلس النواب متوفر تمويلها وتحتاج الى تنفيذ”.

وعن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018، لفت الى أن “فيه الكثير من الحوافز والاصلاحات التي ستساعد في انجاح المفاوضات في مؤتمر “سيدر”، معلنا أنه سيكون “مع الرئيس عون في مؤتمر القمة العربية التي ستنعقد في الرياض”.