دانت الحكومة الفلسطينية فرض السلطات الإسرائيلية ضرائب على الكنائس في القدس، وشددت على ما ترتب على فرض الضرائب من إغلاق كنيسة القيامة أمر لا يقبله الشعب الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، في بيان مساء اليوم الأحد، إن “فرض الضرائب على دور العبادة يعد عدوانا جديدا يستهدف مدينة القدس وجميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني ويمس مقدساته، وينذر بعواقب خطيرة قد تقود إلى الاستيلاء على الأراضي التابعة للكنائس”.
وشدد المحمود على أن استهداف دور العبادة يعد اعتداء فاضحا على كافة الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية التي تضمن حرية العبادة وتحترم قداسة المكان الديني تحت كافة الظروف وأينما وجد، مطالبا بتدخل دولي عاجل لوقف الممارسات الإسرائيلية. وتابع قائلاً “لم نشهد إغلاق كنيسة القيامة أو أي مكان عبادة في فلسطين طوال الحقب والمراحل التاريخية، إلا خلال عهود الاحتلال والغزو الذي تعرضت له بلادنا”.
وأردف الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية قائلاً إن “شعبنا العربي الفلسطيني يعيش في بلاده وعلى أرض آبائه وأجداده منذ فجر التاريخ، مستندا إلى ثقافة المحبة والأخوة والشراكة واحترام الآخر وإجلال الديانات السماوية”، مؤكداً أن إغلاق كنيسة القيامة “أمر يمس مشاعر كافة الفلسطينيين وهو أمر مرفوض ومستنكر، ولن يقبل به الشعب الفلسطيني”.
وكان أعلن بطريرك القدس للروم الأرثودوكس ثيوفيلوس الثالث أعلن إغلاق كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس، حتى إشعار آخر احتجاجا على قرار بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بفرض ضرائب على أملاك الكنائس المسيحية في القدس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بطاركة ورؤساء كنائس القدس في ساحة كنيسة القيامة اليوم الأحد، وفي بيان مشترك لرؤساء الكنائس جاء فيه “إن فرض الضرائب على الكنائس في مدينة القدس هو خرق لكافة الاتفاقيات القائمة والالتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها، وهذا على ما يبدو محاولة لإضعاف الوجود المسيحي في المدينة”.
المصدر: سبوتنيك
