تبنى مجلس الامن الدولي الثلاثاء بالاجماع قرارا حول الاتجار بالبشر في دول النزاعات يهدف خصوصا إلى تعزيز تقاسم المعلومات بين الدول الاعضاء لتحسين مكافحة هذه الآفة.

وهذا القرار هو الثاني الذي تتبناه الامم المتحدة بعد نص اقر في 20 كانون الاول/ديسمبر 2016 يستهدف تمويل الاتجار بالبشر، ودعا امين عام الامم المتحدة الى تعزيز التنسيق ضمن المنظمة الدولية في هذا المجال.

وصرح امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش “من مسؤوليتنا الجماعية وقف هذه الجرائم، علينا التحرك فورا لحماية حقوق وكرامة الشعوب المهاجرة”. واضاف “هذا يعني إحالة المسؤولين عنها على القضاء ومضاعفة المساعدات الانسانية”.

ويأتي تبني هذا النص الثاني الذي اعدته قبل فترة طويلة الرئاسة الايطالية لمجلس الامن لشهر تشرين الثاني/نوفمبر. بعد اسبوع من بث شبكة سي ان ان الاميركية تقريرا كشف وجود سوق للرقيق في ليبيا تطال مهاجرين افارقة واثار الاستياء حول العالم.

ويرمي القرار الى اقامة شراكة عالمية لمكافحة التهريب. ويندد خصوصا بالجماعات الارهابية التي تستغل ضعف الدول لتغذية تجارة البشر التي تطال الرجال والنساء والاطفال.

كما يطالب النص امين عام الامم المتحدة بتزويد بعثات حفظ السلام في العالم القدرة على جمع المعلومات في اطار تفويضها للتعرف الى حالات تجارة البشر وتاكيدها والتعامل معها، كما يحض الدول الاعضاء على تشكيل قواعد بيانات بهذا الخصوص.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية