أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن السعودية جمدت حسابات التداول الخاصة بالأشخاص الذين تم احتجازهم أو التحقيق معهم ضمن حملة مكافحة الفساد، وذلك بحسب مصادر مطلعة على هذه القضية.

وذكرت الوكالة الاقتصادية أن الهيئة السعودية لسوق المال طالبت بتعليق حسابات العشرات من الأمراء ورجال الأعمال الأثرياء، ما جعلهم غير قادرين على شراء أو بيع أسهم في سوق التداول، وذلك وفقا لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد جمدت الأسبوع الماضي الحسابات الشخصية للموقفين وليس حسابات الشركات التي يمتلكونها أو يديرونها.

واحتجزت السلطات السعودية المختصة الأسبوع الماضي أمراء ووزراء حاليين، وسابقين، ورجال أعمال، من بينهم الأمير الوليد بن طلال، وذلك في إطار حملة لمكافحة الفساد.

ونقلت “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة أن رجال أعمال سعوديين يحاولون تحريك أصول خارج المنطقة لتجنب خطر الوقوع في حملة مكافحة الفساد. كما أن البعض منهم يجري محادثات مع البنوك لنقل الأموال إلى خارج البلاد.

ووفقا لـ “بلومبيرغ” فالحملة الأخيرة تحت عنوان مكافحة الفساد حفزت المبيعات في أسواق الأسهم في المنطقة ما أدى إلى خسارة نحو 19 مليار دولار خلال خمسة أيام. وأوضحت أن الأفراد والمؤسسات الخليجية باعت صافي أسهم بقيمة 206 مليون دولار في الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.

المصدر: سبوتنيك