ذكرت تقارير إخبارية أمس الإثنين أن شركة السجائر «فيليب موريس» ستدفع لأستراليا «ملايين الدولارات كأتعاب محاماة ورسوم قضائية»، بعد أن خسرت الشركة الأمريكية الدعوى التي أقامتها أمام محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي ضد قرار أستراليا إلزام شركات التبغ على استخدام عبوات بسيطة لبيع السجائر.

كانت محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي قد ألزمت الشركة بالرسوم القضائية، إلى جانب نسبة مئوية غير معلنة من تكاليف عملية التحكيم.

وامتنعت المحكمة عن ذكر المبلغ الذي من المقرر أن تدفعه شركة السجائر، لكن هيئة الإذاعة الأسترالية «أيه.بي.سي» قالت إنه يقدر «بملايين الدولارات».

وذكرت صحيفة (سيدني مورنينغ هيرالد) الأسترالية أن الشركة قد تدفع ما يصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (38 مليون دولار أمريكي).

وكانت «فيليب موريس» قد خسرت عام 2015 دعوى قضائية ضد القوانين الأسترالية الصادرة عام 2011 ، والتي تحظر على شركات السجائر استخدام العلامات التجارية والصور الملونة الزاهية المغرية في عبوات السجائر، مع إلزامها بوضع رسوم تعبر عن المخاطر الصحية التي يمثلها التدخين، مثل الإصابة بسرطان الرئة.

واعترضت «فيليب موريس» على القوانين وطالبت بإلغائها لأنها ستكبدها خسائر تقدر بمليارات الدولارات.
يذكر أن محكمة التحكيم توصلت إلى قرار إلزام «فيليب موريس» بمصروفات الدعوى القضائية منذ 8 آذار/مارس الماضي لكن لم يتم إعلانه سوى أمس الإثنين، لتنهي المحكمة النزاع القضائي المستمر منذ 5 سنوات بين حكومة أستراليا من ناحية وشركة «فيليب موريس آشيا» ومقرها هونغ كونغ، وهي الشركة الأم لشركة «فيليب موريس أستراليا».

ونقلت صحيفة «هيرالد» عن ويني سوان، وزير الخزانة الأسترالي السابق الذي ساهم في وضع قوانين عبوات السجائر الجديدة، قوله «إنه أمر جيد أن نرى تأييد القانون الأسترالي الرائد في العالم وأن نرى الحكومة الأسترالية تحصل على مقابل إساءة استخدام فيليب موريس حق التقاضي».

المصدر: د ب أ