دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لبنان الاثنين الى عدم العودة لتطبيق عقوبة الاعدام بعد ان دعا وزير الداخلية نهاد المشنوق الى اعادة تفعيل العمل بهذه العقوبة اثر وقوع جريمة قتل طالب اثارت موجة استنكار واسعة.

وعقوبة الاعدام موجودة في القوانين اللبنانية الا ان السلطات اللبنانية جمدت العمل بتطبيقها، ويعود اخر تنفيذ لعقوبة اعدام الى العام 2004.

واعتبر بيان المنظمة ان “استئناف الإعدام سيكون انتكاسة مقلقة للبنان، دون أن يحسن مستوى الأمان أو يساعد على ردع جرائم”، كما سيعد “أمرا مقلقا بصفة خاصة نظرا للمخاوف إزاء عدم كفاية ضمان سلامة الإجراءات القانونية في المحاكم اللبنانية”.

وكان وزير الداخلية اللبناني دعا الى “تفعيل عقوبة الاعدام” اثر قيام ثلاثة مسلحين بقتل الشاب الطالب روي حاموش (24 عاما) بعد ان صدمت سيارة الاخير بشكل عرضي السيارة التي كان يستقلها الثلاثة.

ويضاف هذا الشاب الذي كان من المفترض ان يتلقى شهادة الهندسة في نهاية العام الحالي، الى لائحة طويلة من الاشخاص الذين قتلوا بطريقة مماثلة لاسباب واهية على ايدي اشخاص مسلحين.

واضاف البيان “توصلت هيومن رايتس ووتش عام 2017 الى ان المحاكم العسكرية التي لها ولاية قضائية واسعة على المدنيين في لبنان وتستطيع فرض عقوبة الاعدام، لا تضمن حقوق سلامة الإجراءات القانونية”.

واعتبرت المنظمة ان “على البرلمان تثبيت موقف لبنان وترسيخه كدولة لها الريادة في هذه القضية بالشرق الأوسط، بأن يلغي عقوبة الإعدام بشكل كامل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية