أكد مصدر حكومي مغربي، لوكالة “فرانس برس”، اليوم الإثنين، توقيف ناصر زفزافي، قائد الحراك الشعبي في مدينة الحسيمة، بمنطقة الريف.

وقال المصدر، لـ”فرانس برس”: “لقد أوقف زفزافي” الذي كان ملاحقاً من القضاء، منذ مساء الجمعة، بتهمة “تهجّمه على إمام مسجد” أثناء إلقائه خطبة الجمعة.

وأكد مسؤول في وزارة الداخلية المغربية لـ”فرانس برس” أيضاً، توقيف زفزافي.

ويأتي توقيف زفزافي، اليوم الإثنين، بعد محاولة الشرطة اعتقاله، عصر الجمعة، من دون أن تفلح في ذلك، خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.

وقاد زفزافي احتجاجاً داخل عدد من مساجد المغرب، ضد أئمة الجمعة الذين ألقوا خطبة موحدة حول الفتنة في الحسيمة، وضرورة تجنّب مشعليها، في إشارة إلى نشطاء الحراك.

ونهض زفزافي، وسط أحد مساجد الحسيمة، صائحاً بأنّ من يشعل الفتنة هم الأئمة الذين يتهمون أهل الريف بكونهم مفتنين ومحبين للفوضى، قبل أن ينفض العديد من المصلين من المسجد ومن مساجد أخرى.

وزفزافي كان مطلوباً للاعتقال بقرار من النيابة العامة، بعدما ارتبطت الاحتجاجات الاجتماعية في منطقة الريف بالمغرب عموماً، ومدينة الحسيمة خصوصاً، باسمه.

وبدأ “حراك الريف” في المغرب، منذ ما يزيد على ستة أشهر، احتجاجاً على ما يسميه المتظاهرون “حكرة”، أي غبن وظلم يقاسيهما السكان، وذلك عقب مقتل بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة للقمامة.

ومساء أمس الأحد، شهدت العديد من مدن المغرب، بعد صلاة التراويح، وقفات ومسيرات احتجاجية، تضامناً مع “الحراك”.

ورُفعت، خلال الوقفات والمسيرات الليلية التي تفاوت عدد المشاركين فيها من مدينة إلى أخرى، شعارات تطالب بـ”إطلاق سراح المعتقلين من نشطاء الحسيمة خصوصاً، وتنمية المنطقة، ورفع عسكرة الريف”.

وطالب المشاركون بإطلاق سراح أكثر من 23 ناشطاً من الحسيمة ونواحيها، تم توقيفهم يوم السبت، عقب الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، يوم الجمعة الماضي، محذّرين الدولة من مغبة الاصطدام مع سكان الريف، مبدين تضامنهم خصوصاً مع زفزافي.